تغييرات اميدبخش
محمدرضا نيكنژاد
همه كنشگران گستره آموزش كشور از تغييرات در آموزش سخن ميگويند و اين نهاد اثرگذار را نيازمند بهسازيهاي ريز و درشت ميدانند. اما پرسش اينجا است كه تغييرات چيست؟ چه كسي يا كساني و در چه جايگاهي ميتوانند گرفتاريها را تشخيص و ريشهيابي كنند و براي پديدآوري تغييرات سياستگذاري كنند؟ شايد ريشهايترين گرفتاري در ساختار آموزشي كشور نبود يك نهاد تعريف شده و يگانه براي سياستگذاري و اجراي سياستهاي مصوب در آن است. همه ساختارهاي حكومتي خواهان پرورش نسلهايي هستند كه در چارچوب سياستهاي كلان تربيت شده و در آينده به عنوان ياختههاي اجتماعي- سياسي هماهنگ با سياستهاي كلي به زيست فردي و اجتماعي خويش بپردازند. در كشور ما نيز حكومت خواهان پيشبرد سياستهاي خويش در آموزش است و اين به خودي خود چندان ناپسند به شمار نميآيد. اما گرفتاري آنجا است كه به دليل چنددستگي تصميمگيران و نبود مركز تصميمگيري يگانه؛ حتي به گونهاي نسبي شاهد پيشرفت برنامهها - چه خوب و چه بد- نبودهايم. نمونه نزديك آن حذف آزمونهاي سمپاد از دوره نخست متوسطه و نمونه دورتر آن كنكور است.
كمترين آشنايي با ساختارهاي آموزشي كامياب جهان نشان ميدهد كه وجود چنين آزمونهايي آموزشِ كارآمد را زمينگير كرده و كمترين آسيب آن رقابتي كردن فرآيند آموزش به عنوان روندي مشاركتجويانه و نيازمند همدلي و همراهي و همكاري و... ذينفعان آموزش يعني دانشآموزان، خانوادهها و جامعه است. اين تصميم پس از سالها تلاش كارشناسان و دلسوزان، از سوي دستاندركاران آموزشي كشور و با مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش اعلام شد- گرچه كمي شتاب زده! اما به سرعت شاهد بوديم كه نهادهاي گوناگون، حتي از جايگاه غيرتخصصي در اين زمينه ورود پيدا كرده و كاسه از آش داغتر به اين برنامه تاختند و كوشيدند تا آن را زمينگير كنند و تا اندازهاي كردند. در اين ميانه گروههاي سياسي رقيب نيز بدون تحليلي آموزشي و ريشهاي در اين زمينه فرصت را مناسب ديدند و ضربههاي خويش را وارد كردند و... به نظر ميرسد كه افزون بر اينكه تغييرات در آموزش بايد نهاد ويژه و تعريف شده خويش را داشته باشد، ساختار سياسي نيز اگر به راستي به دنبال بهسازي آموزش است بايد به رويكردي يگانه در اين زمينه دست پيدا كرده و اختلافها را به حداقل برساند. براي درك اين موضوع بد نيست بدانيم كه فنلاند به عنوان يكي از كاميابترين ساختارهاي آموزشي، در دهه 50 ميلادي و همزمان با آغازِ بهسازيهاي آموزشي خويش، نزديك 17 سال دو وزير از دو حزب قدرتمند آن زمان را به وزارت آموزش گمارد و از اين راه اختلافهاي سياسي و آسيبهاي برآمده از آن در نهاد توسعهاي آموزش و پرورش را به حداقل رساند. شايد اين روش راهي باشد تا نهاد آموزشي ما نيز از گرداب درگيريهاي آسيب زاي سياسي بيرون آمده و بتواند نقش خويش در توسعه را آن گونه كه بايد باشد ايفا كند. شايد!