• ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online صفحه ویژه كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4852 -
  • ۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ بهمن

هم پيوندي فناوري - سياست

سيدمحمدصادق اماميان

زوال خنثي ‌بودگي و بازتوليد حاكميت ملي
چند هفته انتهايي رياست‌جمهوري ترامپ در امريكا در تاريخ حكمراني رسانه به عنوان نقطه عطف قابل توجه و جهت‌دهنده به سياست‌هاي صنعت رسانه‌هاي نوين سال‌هاي آتي ثبت خواهد شد. پيش‌تر و در هفته‌هاي ابتدايي بعد از انتخابات امريكا و ظهور اولين نشانه‌هاي محدوديت پلتفرم‌ها بر دسترسي ترامپ به افكار عمومي، تناقضات بنيادين در ميزان تعهد به ارزش‌هايي چون آزادي بيان در سطح جهاني پيرو اجراي كامل مفهوم «تعديل محتوا»(2) و «تنظيم‌گري شركتي»(3) خود را نمايان كرد. چند هفته بعد و در روزهاي منتهي به حادثه ششم ژانويه و تسخير موقت كنگره توسط طرفداران ترامپ و پس از آن محدوديت‌هاي شديد رييس‌جمهور مستقر در شبكه‌هاي اجتماعي، ابعاد شوكه‌كننده انحصار و خفگي رسانه‌اي ناشي از تسلط پلتفرم‌ها و نبود حداقل‌هايي چون رسانه خدمت عمومي در امريكا و تبعات آن براي حكمراني رسانه‌اي بروز يافت. اين شرايط ضرورت گفت‌وگو درباره آن را به طور جدي مشخص كرد. اما با عبور از اين دو مساله مي‌توان در سطحي كلان‌تر به تعميم مداخلات سياسي در لايه زيرساخت شبكه و فناوري اشاره داشت كه عملا سطح مناقشه را به اصول بنيادين حكمراني و آزادي اينترنت بسط و تعميم داده است. مفهوم خنثي‌بودگي يا «بي‌طرفي شبكه»(4) در سال ۲۰۱۵ به عنوان ميراث دوران اوباما عملا حق دسترسي يكسان به شبكه را به عنوان يك سرويس عمومي در زمره حقوق پايه در نظام مقرراتي فدرال تثبيت كرد. در دوران ترامپ، البته، با منطقي مبتني بر اقتصاد بازار و با توجيه لزوم تشويق سرمايه‌گذاري در لايه زيرساخت، اين قاعده موقتا توسط نهاد تنظيم‌گر ارتباطات امريكا مشمول تنظيم‌زدايي(5) فدرال قرارگرفت. با اين وجود، منطق غيراقتصادي آن زير سوال نرفت. اين مفهوم با توسعه نقش «دروازه‌باني» دسترسي به اينترنت توسط پلتفرم‌هاي مسلط بين‌المللي و همين‌طور برندهاي غالب ابزارهاي دسترسي- شامل گوشي‌هاي همراه و سيستم‌هاي عامل- به دو مفهوم جديد «بي‌طرفي پلتفرم» و بعدتر بي‌طرفي ابزار تعميم پيدا كرد. اين توسعه مفهومي بر پايه دو اصل رقابتي بودن بازار و جلوگيري از سوءاستفاده از موقعيت مسلط به عنوان مبناي اقتصادي آن و اصل دسترسي همگاني به اينترنت به مثابه يك حق اجتماعي توجيه و تفسير مي‌شد. اگر تحديد و بعدتر «پلتفرم‌زدايي» كامل ترامپ و ده‌ها هزار هوادار او از مهم‌ترين پلتفرم‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي به صورت همزمان، زنگ خطر را براي نقض بي‌طرفي پلتفرم به صدا درآورد، قطع كامل دسترسي شبكه اجتماعي پارلر به سيستم‌هاي عامل شركت‌هاي گوگل و اپل و از همه جالب‌تر، قطع دسترسي اين شبكه به زيرساخت ابري شركت آمازون عملا تير خلاصي به مفهوم بي‌طرفي شبكه و زيرساخت دسترسي محسوب مي‌شود. نكته جالب اينجاست كه در تمام مراحل، اعمال اين سطح از فيلترينگ محتوا و در مرحله بعد فيلترينگ كل پلتفرم به حداقلي از مشروعيت حقوقي و دموكراتيك متكي نبوده و تنها مبتني بر آنچه قواعد شركتي خوانده مي‌شود، است. اين واقعيت كه قبلا از سوي نگارنده «ديكتاتوري پلتفرم‌ها» خوانده شده بود اخيرا از سوي برخي مقامات اروپايي «اليگارشي ديجيتال» خطاب شده است كه در آن اعطاي اين ميزان از قدرت رسانه‌اي به ويژه زماني كه در فرآيند انتخابات و در همراهي سياسي با يكي از طرفين مناقشه تفسير مي‌شود، خطري براي مباني دموكراسي شناخته شده است. ظهور اين سطح از «هم‌پيوندي فناوري- سياست» حاصل تجسم عريان نگاه امريكايي، واكنش ساير كشورها، نه فقط چين و روسيه، حتي متحدين سنتي دو سوي آتلانتيك را هم در پي داشته است. زنجيره‌اي از قوانين در اتحاديه اروپا حول محور «حاكميت اروپايي»- از حاكميت ديجيتال تا حاكميت داده و اخيرا حاكميت رسانه و حاكميت تكنولوژيك- در حال شكل‌گيري است. فروتر از سطح اتحاديه،كشورهاي عضو حتي منتظر بروكراسي طولاني بروكسل نمانده‌اند و در سطوح ملي مقرراتي را وضع و اعمال كرده‌اند. فارغ از پيش‌بيني مسير پيش‌رو و برنده احتمالي اين مناقشه، اقلي از برداشت‌هاي سياستي مبتني بر توسعه امكان اعمال «حاكميت ملي» براي كشور ما قابليت توصيه و نسخه‌پيچي دارد:

۱- تقويت و انسجام «ائتلاف ملي رسانه‌اي» متشكل از رسانه‌ها و پلتفرم‌هاي خصوصي ايراني، رسانه‌هاي حاكميتي و نهادهاي سياست‌گذار و تنظيم‌گر

۲- فعال‌سازي ديپلماسي رسانه‌اي با ايجاد پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در مقابل هژموني رسانه‌هاي ديجيتال امريكايي

۳-قاعده‌مند‌سازي و حكمراني‌پذيري فعاليت پلتفرم‌هاي بين‌المللي دركشور با توسعه ابزارهاي حقوقي، سياسي، فني و اقتصادي.

بر اين اساس به عنوان متولي تنظيم‌گري رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير دركشور، سياست‌هاي سه‌گانه فوق را در شرايط فعلي قابل اجرا و در دسترس مي‌بينم و نتيجه تاخير در مداخله را حركت ناگزير در مسير برگشت ناپذير تثبيت هژموني موجود پيش‌بيني مي‌كنم.

رييس ساترا و موسس انديشكده حكمراني دانشگاه شريف

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها