سه اقدام براي بهبود نگاه به حقوق بشر
يك راه‌حل اصلي براي اين مشكل وجود دارد. تقويت شفافيت از طريق حمايت از وكيل و حضور نهادهاي نظارتي مدني و رسمي و علني كردن دادگاه‌ها. نهاد وكالت از نظر افكار عمومي جهان معتبر است، به شرط آنكه مستقل باشد. اگر هر متهمي از آغاز رسيدگي به پرونده‌اش دسترسي آزاد به وكيل مورد اعتماد خودش داشته باشد، به طور طبيعي ديگر كسي نمي‌تواند به صورت خودسر هر حرف درست يا نادرستي را بزند. اين وكلاي متهم هستند كه با تعهد حرفه‌اي كافي در اين باره نظر خواهند داد و اتفاقات پيش آمده را شرح مي‌دهند. ولي اگر از زمان بازداشت يا دستگيري متهم به او دسترسي نباشد، يا معلوم نشود كه با چه سرنوشتي مواجه شده است، حتي اگر هيچ تخلف ديگري هم نسبت به او روا داشته نشود، هرگونه خبري چه درست و چه نادرست عليه اقدام‌كنندگان شنيده خواهد شد. اقدام دوم كه مكمل اولي است، حضور نهادهاي مدني و نيز رسمي كشور در زندان‌هاست. هنوز نمي‌دانيم كه چرا روزنامه‌نگاران مستقل يا نهادهاي مشابه، نمي‌توانند از وضع متهمان يا محكومين در زندان گزارش تهيه كنند؟ در هر موردي اگر صد بار هم دستگاه مربوط در دفاع از خود توضيح دهد، به اندازه يك‌بار گزارش افراد مستقل نزد ديگران ارزش و اعتبار نخواهد داشت. بنابراين بايد در اين باره تجديدنظر اساسي كرد. اقدام سوم براي افزايش اعتبار محاكمات موجود در كشور، تاكيد بر علني بودن دادگاه‌هاست. تاكيدي كه مورد توجه قانون‌گذار بوده، براي نمونه رياست محترم قوه قضاييه در صحبت‌هاي اخير خود چنين گفتند كه: «درخصوص دادگاه‌هاي اخير نيز كه برخي اصرار داشتند علني باشد، به‌عقيده من مي‌توانست علني باشد، اما قانون اين اختيار را به قاضي داده است. شايد قاضي احتمال داده كه اين افراد محاكمه را به جنجال بكشانند و به‌همين‌دليل تصميم گرفته كه محاكمه به‌صورت غيرعلني برگزار شود. من شخصا مخالف علني‌بودن محاكمات نيستم.» واقعيت اين است كه چنين منطقي براي غيرعلني كردن دادگاه قابل قبول نيست و در قانون نيامده است. هيچ‌جا به‌هم زدن نظم دادگاه را عامل غيرعلني كردن ندانسته‌اند. اتفاقا قانون صراحت دارد كه در اين موارد براي متهم مجازات تعيين مي‌شود و در امور عمومي هم از نظر افكار عمومي به ضرر متهم خواهد بود. تازه قصاص پيش از جنايت معنا ندارد. حتي اگر چنين چيزي هم باشد، پس از بهم زدن مي‌توانند غيرعلني كنند. در حالي كه چنين چيزي در قانون نيامده است. بنابراين بهتر است در اين مورد شفاف بود و اينگونه توضيحات نمي‌تواند مشكل را حل كند. اگر اين سه اقدام كه در واقع يك سياست در جهت شفافيت هستند انجام شود، ديگر نيازي نيست كه قوه قضاييه نگران پاسخ دادن به ابهامات شود.