وزارت كشور در مورد
انتخاب استانداران تاكيد كرد
به «شايسته‌سالاري» توجه مي‌كنيم نه «بومي‌گزيني»
گروه سياسي| «همه دولت‌ها در انتخاب مديران كساني را انتخاب مي‌كنند كه به برنامه‌هاي دولت اعتقاد داشته باشند بنابراين ما هم انتظار داريم استانداران، فرمانداران و بخشداران اين برنامه‌ها را كه بعد از تنفيذ و راي اعتماد مجلس به وزرا ديگر براي ۲۴ ميليون نفر نيست و براي ۸۰ ميليون نفر است اعتقاد داشته باشند.» اين را وزير كشور در شرايطي گفته است كه كمتر از چند روز تا پايان وعده‌اي كه براي انتخاب استانداران كشور داده بود باقي مانده است؛ استانداراني كه البته گويا اسامي چند نفر از آنها در انتظار بازگشت رييس‌جمهور از سفر امريكا براي تاييد شدن در هيات دولت است. رحماني فضلي همچنين گفته است: «استاندار به عنوان نماينده عالي نظام در استان بايد قدرت هماهنگ‌كنندگي با همه دستگاه‌ها را داشته باشد. همه بايد كار كنيم و استاندار به عنوان عنصر هماهنگ‌كننده بايد قدرت اين كار را داشته باشد.» وزير كشور افزود: استاندار بايد قدرت تعامل داشته باشد و اين بدون كمك مردم پيش نمي‌رود. با اين حال ديروز وزارت كشور هم اطلاعيه‌اي در مورد زمزمه‌ها مبني بر لزوم معرفي استاندار بومي در برخي استان‌ها داد. فصل تغيير استانداران اصولا فصل پرحاشيه‌اي در استان‌هاي كشور است و برخي تاكيد دارند كه بايد استاندار بومي انتخاب شود. وزارت كشور اما در اطلاعيه‌اش آورده است: « همچنان كه بارها اعلام شده، معيارهاي مد نظر وزارت كشور در پيشنهاد گزينه‌هاي استانداري، از شفافيت كامل برخوردار است؛ التزام و وفاداري كامل به اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت منتخب ملت، برخورداري از مشي و رويكرد اعتدالي و توانايي پيشبرد اهداف توسعه‌اي استان با تكيه بر همگرايي ظرفيت‌هاي مختلف موجود در مناطق، از اهم اين معيارها است و البته برخورداري از دانش، پيشينه و تجربه كافي مديريتي پيش نياز هر انتخابي در اين عرصه خواهد بود.» همچنين در ادامه اين يادداشت تاكيد شده است: «بومي‌گزيني، از موضوعاتي است كه در برخي از مقاطع زماني به دليل مطالبات معوق و انباشته محلي و منطقه‌اي مورد توجه قرار مي‌گيرد اما با توجه به اينكه در دولت يازدهم، حداكثر اهتمام بر استفاده از نيروهاي بومي در مديريت سياست داخلي مناطق مختلف كشور، اعمال شده است، در شرايط فعلي اين موضوع از اولويت اصلي برخوردار نبوده و نمي‌توان به بهانه بومي‌گزيني از معيارهاي اصلي فوق الذكر عدول و استان‌ها را از مديران شايسته تحول‌آفرين در روند توسعه استان محروم كرد.»