كمبودهاي بخش سلامت زياد است

اعتماد| وزير بهداشت طي روزهاي گذشته با حضور در برنامه نگاه يك شبكه اول سيما و نمايشگاه بين‌المللي تجهيزات پزشكي درباره عملكرد وزارتخانه متبوع خود و برنامه‌هاي پيش‌رو در آخرين سال وزارت گفت و با اظهار اينكه «در گذشته مردم حاضر بودند فرش زيرپاي خود را بفروشند تا صرف خريد دارو كنند و بحران دارويي سال 92 را به خاطر داريم.»  آخرين برگ برنده دولت يازدهم در حوزه سلامت را به مخالفان و منتقدان نشان داد. سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي با انتقاد از اينكه در دولت‌هاي گذشته، سلامت در اولويت دهم قرار داشت تاكيد كرد كه حتي با وجود ارتقاي جايگاه سلامت در دولت يازدهم هم كمبودها در بخش سلامت زياد است و از طرفي دولت اعتباري ندارد كه در اختيار يك بخش قرار دهد و افزود: «اگر بخش بهداشت را با ساير بخش‌ها در كشور مقايسه كنيم يكي از دلايل عدم توسعه‌يافتگي در اين حوزه و واقعي نبودن تعرفه‌هاي حوزه سلامت در مقايسه با ساير حوزه‌ها مانند صنعت، نفت و نيرو، فشارهاي دولت و مجلس بر بخش خدمات و همچنين بخش خصوصي بوده و ما به دنبال اين هستيم كه سرمايه‌گذاري در اين بخش را اقتصادي كنيم. مجري طرح تحول نظام سلامت دولت است و بار اجراي اين طرح بر دوش دولت است و بر اساس نظرسنجي‌هايي كه در طول دو سال گذشته صورت گرفته رضايتمندي در اجراي اين بند كمتر از 70 درصد نبوده كه اين موضوع نشان مي‌دهد چه مشكلاتي در بخش سلامت وجود داشته كه با همين كار اندك مردم اينقدر رضايت‌مند هستند، لذا نمره اجراي طرح تحول نظام سلامت را مردم خواهند داد. بيمه تغيير رفتار در ارايه خدمت ايجاد مي‌كند و متاسفانه پرداخت بيمه‌ها حدود هشت ماه عقب است و اين موضوع نمي‌تواند سبب تغيير رفتار در ارايه خدمت شود.»وي كم كردن فاصله بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي را به اين معنا ندانست كه بخش خصوصي سركوب شود و گفت: تمام بيمارستان‌ها با پول گران پزشكان داير شده است لذا سرمايه‌گذاري در اين حوزه اقتصادي نيست. بايد بخش دولتي را به بخش خصوصي نزديك كنيم چون خدماتي كه در بيمارستان‌هاي دولتي ارايه مي‌شود 40 درصد زير هزينه تمام‌شده و بايد قيمت‌ها واقعي شود و قيمت تمام‌شده بايد با سود نسبي همراه باشد به طوري‌كه قيمت تمام‌شده در بخش دولتي محاسبه شود اما بايد مجلس بودجه دهد و دولت آن را بپذيرد. وي افزود: مردم در گذشته با مراجعه به بيمارستان‌ها، خدمات را دريافت مي‌كردند اما ما مدعي هستيم كه مردم در گذشته براي تهيه ابتدايي‌ترين وسايل و تجهيزات مورد نياز مانند نخ بخيه، دارو و حتي لباس به بيرون از بيمارستان مراجعه مي‌كردند در حالي كه امروز هيچ بيمارستاني اجازه ارجاع بيمار يا همراه بيمار به خارج از بيمارستان را ندارد و در صورت عدم اجراي اين برنامه مهم، تخلف كرده است. وي با اشاره به كاهش پرداخت هزينه‌هاي درماني از جيب مردم از 37 به شش درصد در نقاط شهري و سه درصد در نقاط روستايي، گفت: در سال‌هاي قبل تعداد افراد زير خط فقر سلامت در شهرها چهار درصد بود و در حال حاضر 4/0 درصد است و در روستاها نيز 4/1 درصد است و اگر مردم خلاف كاهش پرداخت از جيب را مي‌ديدند، ابراز رضايت نمي‌كردند. هزينه‌هاي كمرشكن سلامت در دهه گذشته در مناطق شهري 4/4 بود كه به 2/2 درصد كاهش يافت و در مناطق روستايي از 9 به سه درصد كاهش يافته است، بنابراين مردم بايد قضاوت كنند كه آيا هزينه‌هاي آنها نسبت به قبل از اجراي طرح تحول سلامت كاهش يافته است. وي همچنين به اظهاراتي درباره اعلام يكي از نمايندگان مجلس مبني بر «بودجه 58 هزار ميليارد توماني» براي حوزه سلامت واكنش نشان داد و ضمن آنكه كل بودجه حوزه سلامت را
هفت هزار و 800 ميليارد تومان عنوان كرد با بيان اينكه در مورد برجام نبايد بي‌انصافي كرد، افزود: تحريم، در چندين سال، تمام زيرساخت‌هاي اقتصادي را كه به مراودات بين‌المللي بانكي مربوط مي‌شود تخريب كرد و ساختن آن نيز نيازمند زمان است، اما مي‌توان گفت كه نظام بانكي ما با دنيا بيگانه است؛ در حالي كه در طول يكي دو دهه اخير، اتفاقات جديدي در معادلات مالي دنيا رخ داده و شرايط تغيير كرده است. بنابراين بايد در عين صبوري، مردم را نااميد نكرد. در سفري كه هفته آينده به ژنو خواهيم داشت، تعداد زيادي از وزرايي كه در گذشته حاضر به ديدار نبودند درخواست ملاقات داده‌اند و در حوزه دارو و تجهيزات اتفاقات بسيار خوبي در حال رخ دادن است. بنابراين نبايد عجله كرد و بايد به مذاكرات اقتصادي با ديد اجرايي نگريست. اميدوارم كه خدا به همه ما انصاف دهد، ما در ابتداي اجراي طرح تحول سلامت، هفت هزار و 800 ميليارد تومان دريافت كرده ايم كه يكهزار و 800 ميليارد آن، صرف بدهي‌هاي وزارت بهداشت شده و ريز هزينه‌هاي شش هزار ميليارد تومان وجود دارد؛ زيرا مجلس شوراي اسلامي، مردم، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات بر اقدامات و عملكرد ما نظارت دارند. بر خلاف ارقامي كه اعلام مي‌شود، بودجه وزارت بهداشت در سال 94 و 95 افزايش چنداني نداشت. دولت در سال گذشته بايد 4 هزار و 800 ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه‌ها به وزارت بهداشت پرداخت مي‌كرد اما قادر به پرداخت 50 درصد آن شده است. وي همچنين درباره اختلاف پرداختي پرستار و پزشك، گفت: كارانه پرستاران در اين دولت دو تا سه برابر شده و در بعضي بيمارستان‌هاي تخصصي مثل قلب و چشم، اين كارانه تا چهار برابر افزايش يافته است. متوسط دريافتي بين پزشك و پرستار، آن‌طور كه برخي عنوان مي‌كنند، نيست. به طوري كه پزشكان عمومي 5/2 برابر پرستاران دريافتي دارند. البته بايد بگويم در مواردي، پرستاران از پزشكان عمومي هم دريافتي بالاتري دارند. اختلاف دريافتي پزشك متخصص با پرستار
5/4 برابر است و البته در مورد پرستاران بايد كارهاي بيشتري انجام دهيم و معتقدم حق‌شان بيش از اين است كه دريافت مي‌كنند اما منصفانه نيست كه پزشك را در مقابل پرستار قرار دهيم.