محافل تصميم‌گيري همچنان در انتظار آمار رسمي بخش صنعت و معدن
52 روز گذشت، اما آماري نرسيد
نرگس رسولي / درحالي شايبه كاهش نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يافته كه وزارت صنعت باگذشت نزديك به دو ماه از نيم سال اول، آماري در اين خصوص منتشر نمي‌كند.
با وجود گذشت 52 روز از آخرين روز شهريور ماه، هنوز وزارت صنعت ، معدن و تجارت گزارشي از وضعيت آمارهاي بخش صنعت و معدن كشور ارايه نداده است، اين عدم ارايه گزارش موجب شده تا شايبه‌هاي متنوعي در خصوص آمارهاي اين بخش مجددا بر سر زبان‌ها بيفتد.
بر اساس روال مرسوم هر ساله و در پايان هر فصل، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش‌هايي را در خصوص عملكرد خود ارايه مي‌كند، حال با وجود اينكه در آخرين هفته آبان ماه سال 93 هستيم، هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت نماگرهاي آماري بخش صنعت، معدن و تجارت را اعلام نكرده است. عدم انتشار آمارهاي صنعتي از سوي وزارت صنعت در حالي است كه آخرين گزارش رشد صنعتي ايران كه در خرداد ماه ارايه شد، از رشد 10 درصدي بخش صنعت و معدن خبر مي‌داد.
محمدرضا نعمت‌زاده در روزهاي ابتدايي فعاليت خود در دولت يازدهم از منفي شدن نرخ رشد صنعت كشور براي نخستين‌بار طي دهه‌هاي اخير خبر داد. وزير صنعت، معدن و تجارت آن روزها گفت كه در سال 1391 نرخ رشد صنعت به منفي 5/9 درصد رسيد و در ادامه در بهمن ماه سال 1392 نرخ رشد بخش صنعت كشور را منفي‌تر نيز اعلام كرد و حتي گفت: «در سال 1391 نرخ رشد صنعت به منفي 12 درصد رسيد.»
اين در حالي بود كه بانك مركزي هم در آخرين گزارش خود رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ايران را در سال 1391 رقم بسيار ضعيف منفي 5/9 درصد اعلام كرد كه پايين‌ترين نرخ رشد ارزش افزوده اين بخش در ساليان اخير محسوب مي‌شود. در گزارش بانك مركزي نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال‌هاي 1388، 1389 و 1390 به ترتيب 1/5، 10 و 7/3 درصد اعلام شده كه اين نرخ در سال قبل به رقم نااميدكننده منفي 5/9 درصد رسيد. با اين حال هنوز هيچ نهاد رسمي نرخ رشد بخش صنعت را در سال 1392 اعلام نكرده است. از سوي ديگر هنوز بين مركز آمار، بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه چگونگي نرخ محاسبه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن اختلاف‌نظرهايي وجود دارد و هر يك از اين دستگاه‌ها اعداد متفاوتي را به عنوان نرخ رشد صنعتي كشور معرفي مي‌كردند. اين در حالي است كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، مركز آمار به عنوان مرجع اصلي اعلام شاخص‌هاي اقتصادي تعيين شده است.
رشدهاي صنعتي بهاري
در گزارش‌هاي نماگرهاي اقتصادي بخش صنعت ومعدن كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تا خرداد ماه ارايه كرده است به شاخص‌هايي همچون ميزان توليد بخش صنعت، ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي، تعداد جواز تاسيس صنعتي، ميزان سرمايه‌گذاري در واحدهاي صنعتي، تعداد پروانه‌هاي صنعتي بهره‌برداري، ميزان اشتغالزايي صنعتي، وضعيت معادن، تعداد پروانه‌هاي صادر شده در بخش معدن، ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده در بخش معدن، ميزان اشتغالزايي معدني، و... پاسخ داده است و با سكوت وزارت صنعت ،معدن و تجارت براي ارايه گزارش‌هاي آماري جديد پاسخ روشني به ميزان رشدها يا عقب‌ماندگي‌هاي انجام شده در ماه‌هاي گذشته ارايه نشده است. اين امر موجب شده تا رشدهاي صنعتي و معدني كه وزير و معاونان وي از آن با رضايت ياد كرده و آن را عامل خروج از ركود معرفي كرده بودند با شايبه بزرگنمايي نگريسته شود.
آمارهاي جهاني خلاف جهت آمار داخلي
البته اين شايبه‌ها زماني تشديد شد كه بانك جهاني در دهه ابتدايي آبان ماه با ارايه گزارشي از رشد منفي 4/16 درصدي توليدات صنعتي ايران در سه ماهه دوم ۲۰۱۴ برابر با بهار امسال خبر داد و اعلام كرد كه «رشد ماهيانه توليدات صنعتي ايران از ژوئن مثبت شده است.»
اين در حالي بود كه چندي قبل بانك مركزي در گزارش پرحاشيه و معروف، از رشد اقتصادي 6/4 درصدي ايران در فصل بهار خبر داده بود و سهم گروه صنايع و معادن در رشد توليد ناخالص داخلي را 1/8 درصد اعلام كرد؛ رقمي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي با ديده ترديد به آن نگاه كردند و مقامات دولتي هم به دليل سهم بالاي صنعت را در رشد اقتصادي به آن افتخار ورزيدند. البته در آن گزارش بانك مركزي هم رشد گروه صنعت در بهار امسال را 10 درصد اعلام كرده بود.
در اين ميان، بانك جهاني همچنين از رشد 4/9 درصدي توليدات صنعتي ايران در سه ماهه نخست 2014 برابر با فصل زمستان92 خبر داده است. توليدات صنعتي ايران در سال‌هاي 2012 و 2013 به ترتيب با رشد منفي 2/20 درصد و رشد منفي 10 درصدي مواجه شده است.
اين گزارش، آمار رشد ماهيانه توليدات صنعتي ايران نسبت به ماه قبل را نيز اعلام كرده است كه بر اساس آن رشد توليدات صنعتي ايران از ماه ژوئن 2014 مثبت شده و اين روند ادامه پيدا كرده است. در حالي كه توليدات صنعتي ايران طي آوريل 2014 رشد منفي 4/1 و در ماه مه رشد منفي 5/4درصد نسبت به ماه قبل را تجربه كرده در ماه ژوئن رشد توليدات صنعتي ايران به 2/3 درصد، در ماه جولاي به 9/1 درصد و در ماه آگوست به 3/2 درصد رسيده است.
همزماني انتشار اين آمارها از سوي بانك جهاني به عنوان منبع قابل استناد و عدم ارايه آمارهاي جديد صنعتي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شده است تا شايبه‌هايي كه در خصوص دلايل رشد 10 درصدي صنعت در خرداد ماه عنوان شده بود مجددا بر سر زبان‌ها بيفتد.
كارشناسان چه مي‌گويند؟
برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند كه كاهش شديد توليدات صنعتي از جمله خودرو در سال‌هاي گذشته و افزايش توليد در دولت يازدهم موجب شده است تا رشدهاي صنعتي محقق شده در سه ماهه ابتدايي به دليل فراز و فرود اين توليدات به اعداد قابل توجهي رسيده باشد و پس از سه ماهه ابتدايي سال كه توليدات صنعتي روال واقعي‌تري به خود گرفته است، آمارهاي منطقي‌تري را خواهيم داشت.
اين گروه حتي معتقدندكه تجميع آمارهاي مثبت توليدي برخي شاخص‌هاي صنعتي و معدني موجب مثبت شدن نماگرهاي اقتصادي وزارت صنعت ، معدن و تجارت شده است، امري كه پيش از اين نيز در دولت نهم و دهم بارها مورد انتقاد كارشناسان و فعالان صنعتي قرار گرفت.
در سال‌هاي دولت نهم و به دنبال شروع ركودهاي صنعتي و معدني، ارايه آمارهاي مثبت از شاخص‌هاي رشد صنعتي موجب شد تا كارشناسان تجميع نرخ رشد بالاي سهم معدن در آن زمان را دليل اصلي بالا نگه داشتن رشدهاي اين وزارتخانه بدانند و عنوان كنند كه اگر وزارتخانه رشدهاي معدني را از آمارهاي صنعتي خود حذف كند به رشدهاي منفي خواهيم رسيد.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد، عدم ارايه گزارش‌هاي جديد آماري از رشدهاي صنعتي و معدني در ماه‌هاي گذشته نيز بر همين روال استوار است و دولت يازدهم به جهت سكوت در مقابل برخي عقب‌افتادگي‌هاي صنعتي عزمي براي ارايه آمارهاي جديد ندارد. چيزي كه البته وزارت صنعت آن را تاكيد نمي‌كند. التبه هفته جاري اعلام شد كه ميزان توليد خودرو در مهرماه كاهش يافته است كه اگر اين صنعت را نمادي از صنعت بدانيم(!)، مشخص نيست كه وضعيت توليد چگونه است؟
رسانه‌ها دانش كافي ندارند!
اتكا به اين پيش‌بيني‌ها و شايبه‌هاي آماري زماني تشديد مي‌شود كه واكنش مديران صنعتي را به ارايه گزارش‌هاي قابل استناد جهاني مي‌بينيم. واكنش‌هايي كه به اتهام زني به رسانه‌ها ختم شده و عنوان مي‌شود كه «رسانه‌ها از دانش آماري كافي برخوردار نيستند». واكنشي كه حسين ابويي‌مهريزي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به گزارش بانك جهاني نشان مي‌دهد و با اشاره به اينكه تفاوت‌هاي ديدگاهي بين منابع مورد استناد براي ارايه آمارهاي بانك جهاني و بانك مركزي ايران وجود دارد، مي‌گويد: «آمار مربوط به رشد منفي 4/16درصدي توليدات صنعتي ايران در سه ماهه اول 2014، به بخش‌هاي كارخانه، معدني و آب، برق و گاز محدود مي‌شود و بخش ساخت را در برنمي‌گيرد، در حالي كه آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي كشورمان مشتمل بر ساخت نيز بوده و لذا مقايسه دو آمار مذكور خالي از ايراد نيست. از سوي ديگر در اين گزارش تصريح شده است : درمواردي كه دسترسي به نزديك‌ترين جايگزين براي آمارهاي مذكور مقدور نبوده است، از خروجي بخش كارخانه‌يي يا توليد نفت در كشورهاي توليدكننده عمده نفت (از جمله ايران) استفاده شده است.»
ابويي ادامه مي‌دهد: «براين اساس با توجه به اينكه در اكثر بخش‌هاي ديگر اين گزارش، اعداد مربوط به ايران قابل محاسبه نبوده است، به احتمال بسيار زياد كارشناسان بانك جهاني رشد توليد نفت ايران را به عنوان جايگزيني براي رشد توليدات صنعتي كشور مورد استفاده قرار داده‌اند. حال آنكه طبق توضيح بانك مركزي در خصوص آمارهاي منتشر شده براي حساب‌هاي ملي فصل بهار 1393 بخش غيرنفتي اقتصاد ايران در اين دوره از بهبود بيشتري برخوردار بوده و لذا جايگزين (توليد نفت به جاي توليدات صنعتي) استفاده شده در بانك جهاني، به واقعيت نزديك نبوده است.»
ابويي اين نكات را مورد تاكيد قرار مي‌دهد تا نتيجه‌گيري كند: «تمايز بين آمارهاي رسمي كشور و آمارهاي برآوردي بانك جهاني، از جنس تفاوت بين برآوردها و آمار قطعي بوده و اختلاف ديدگاه محسوب نمي‌شود، بلكه آنچه سبب بروز اختلاف است، برداشت‌ها و تفاسير متفاوت از آمارهاي يكسان و عدم دانش آماري كافي برخي رسانه‌ها است كه لازم است مورد توجه قرار گرفته و از زيرسوال بردن مراجع رسمي آمار كشور به دليل اشتباهات فاحش غيرحرفه‌يي پرهيز شود.»
عزم وزير براي رشد 12 درصدي
البته در كنار عدم انتشار آمارهاي رسمي مهدي نيازي، مديركل دفتر آمار و فرآوري داده‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: «شايد در تعداد جواز و پروانه بهره‌برداري شاخص‌هاي كشور در شش ماهه (مهرماه) منفي باشد، اما الزاما اين شاخص‌ها ارتباط معناداري با نرخ رشد ندارند. جواز تاسيس به معني تقاضاي سرمايه‌گذاري است كه اين جواز شامل سه شاخص تعداد، ميزان سرمايه‌گذاري و پيش‌بيني اشتغال است. در شش‌ماهه نخست سال جاري در تعداد جواز تاسيس ۹ درصد و اشتغال جواز تاسيس حدود ۱۰ درصد كاهش داشتيم، اما در ميزان سرمايه‌گذاري اين جوازهاي تاسيسي شاهد رشد ۲۶ درصدي بوده‌ايم.»
وي كه تنها مدير دولتي از مجموعه وزارت صنعت است كه به برخي آمارهاي صنعتي شش ماهه اشاره كرده است مي‌گويد: «تحليل اين آمارها نشان مي‌دهد كه به سمت تقاضاي سرمايه‌گذاري براي طرح‌هاي بزرگ و استراتژيك در شش ماهه نخست سال جاري پيش رفتيم و كاهش در تعداد جواز و ميزان اشتغال آنها جاي نگراني ندارد. در تعداد و ميزان اشتغال پروانه‌هاي بهره‌برداري در شش ماهه نخست امسال به ترتيب ۳۵ و ۶ درصد رشد داشتيم، اما در ميزان سرمايه‌گذاري آن شاهد كاهش ۱۱ درصدي در مدت زمان يادشده بوديم. اين موضوع نشان مي‌دهد كه در تعداد راه‌اندازي و به بهره‌برداري رساندن طرح‌ها موفق بوديم و همچنين ۶ درصد هم به اشتغال كشور اضافه شده اما كاهش ۱۱ درصدي به اين معناست كه ۳۵ درصد رشد تعداد پروانه بهره‌برداري در واحدهاي بزرگ صورت نگرفته، بلكه اين رشد در واحدهاي متوسط و كوچك بوده است.»
اين مدير همچنين تاكيد مي‌كند: «از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضاها براي صدور جواز براساس شرايط اقتصادي نوساناتي دارد و براساس شرايط و سياست‌ها است و اگر در مقطعي تعداد صدور جوازها منفي يا مثبت باشد، جاي نگران‌كننده‌يي نيست و...»به نظر مي‌رسد كه آمارهاي اعلام شده از سوي اين مقامات وزارت صنعت به ابهامات موجود درخصوص وضعيت رشد ارزش افزوده بخش صنعت افزوده است و وزارت صنعت معدن و تجارت براي پايان دادن مجادله ذهني و شايبه‌هاي كاهش رشد بخش صنعت و معدن، آمارهاي رسمي خود را تحت عنوان نماگرهاي آمارهاي منتشر كند.