پاسخ روحاني به پافشاري امريكا بر سر «تحريم‌ها»:
با «مشكل داخلي» پاي ميز مذاكره نياييد
رييس‌جمهوري با اشاره به پايان مذاكرات ايران با 1+5 در مسقط عمان گفت: اگر يكي از كشورهاي عضو گروه 1+5 مشكلاتي در داخل دارد و در انتخاباتي برنده يا بازنده شده است، به ما ربطي ندارد و هر كشوري بايد مشكلات داخلي‌اش را در درون خود حل كند. حسن روحاني صبح چهارشنبه در جلسه هيات دولت با بيان اينكه مذاكرات تا تاريخ سوم آذر در سطوح ديگر ادامه خواهد يافت، گفت: به ملت شريف ايران عرض مي‌كنم كه تيم مذاكره‌كننده كشورمان همانند گذشته بر مبناي مصالح و حقوق مردم بر سر ميز مذاكرات حاضر شده و البته نگراني‌هاي منطقي را نيز مد‌نظر قرار داده و با آژانس همكاري شفاف داشته است. رييس‌جمهوري اظهار داشت: اگر 1+5 و برخي كشورها، هدف‌شان اين است كه ايران از توسعه بازبماند و به دنبال بهانه‌جويي هستند، اين امر امكان‌پذير نيست و ملت ما از مسير توسعه و حقوق خود دست برنخواهد داشت. ما حق داريم در چارچوب معاهدات آژانس بين‌الملل انرژي اتمي و پادمان‌هاي نظارتي از فناوري صلح‌آميز هسته‌يي بهره‌مند شويم.
فتواي رهبر معظم انقلاب بالاترين تضمين است
روحاني در عين حال تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران علاوه بر اينكه پايبند به همه مقررات بين‌المللي است، ملزم به اجراي فتواي رهبر معظم انقلاب است كه بالاترين تضمين براي حركت ايران در مسير صلح‌آميز خواهد بود. رييس‌جمهوري با بيان اينكه كشورها نبايد مشكلات داخلي خود را در مذاكرات وارد كنند، گفت: اين موضوع قانوني و منطقي نيست و همه اعضاي 1+5 بايد به مصالح بلندمدت كشورها و منطقه توجه كنند. روحاني افزود: توافق 1+5 به نفع ايران و همه كشورها و به نفع اقتصاد، توسعه، علم و جهان خواهد بود. اين توافق مي‌تواند، معاهدات بين‌المللي را مستحكم‌تر كند و باعث اتكاي كشورها به معاهدات بين‌المللي شود و درست نيست اگر كشوري به همه تعهدات بين‌المللي پايبند است، پاسخگوي شكاك بودن برخي كشورها باشد. رييس‌جمهوري با اعلام آمادگي ايران براي ادامه حركت شفاف‌تر در چارچوب قوانين و مقررات بين‌المللي، اظهار اميدواري كرد كه توافق برد – برد براي طرفين مذاكره‌كننده ايجاد شود، چرا كه نفع يكجانبه هيچ توافقي را مستحكم و پايدار نمي‌كند. روحاني ادامه داد: ايران تمامي مساعي خود را در اين زمينه به‌كار بسته است و تعديل‌هاي لازم را در درخواست‌هايش انجام داده و اميدواريم همه كشورهاي 1+5 به ويژه امريكا كه گاهي در مذاكرات به دنبال زياده‌خواهي است، متوجه شرايط باشند. رييس‌جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تصويب نهايي آيين‌نامه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در جلسه دولت، گفت: اين موضوع وعده دولت يازدهم در انتخابات رياست‌جمهوري بوده كه محقق شده و خبر خوشي براي مردم عزيز و بزرگوار است. روحاني با يادآوري سابقه تصويب اين قانون در سال ۸۸ گفت: پنج سال از تصويب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، مي‌گذرد اما اجرا نشده است. دولت يازدهم يكي از قول‌هايش به مردم اين بوده كه آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هايي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌كنند دسترسي آزاد داشته باشند كه اين امكان از امروز محقق خواهد شد. رييس شوراي عالي اداري تاكيد كرد: مردم بايد بدانند كه دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت چه اموري را بر عهده دارند، توسط چه مديري اداره مي‌شوند، چگونه مي‌توانند با آنها تماس بگيرند و حتي بتوانند نظرات خود، اطلاعات و انتقادات‌شان را به آن دستگاه از طرق مختلف منتقل كنند.
دسترسي آزاد به اطلاعات جزو حقوق شهروندي و مانع فساد و شايعه است
رييس‌جمهوري قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را از لوازم مردم‌سالاري دانست و گفت: مردم در يك نظام مردمسالار بايد بتوانند از عملكرد همه امور دستگاه‌هاي دولتي كه از بيت‌المال استفاده مي‌كنند، مطلع شوند. ضمن اينكه اين دسترسي آزاد به اطلاعات، جزو حقوق شهروندي و يك روش مبارزه با فساد است. روحاني گفت: بايد هر مقدار كه مي‌توانيم به سمت دولت الكترونيك و دور شدن از دولت كاغذي حركت كنيم تا مردم راحت‌تر به اطلاعات دسترسي داشته باشند و قضاوت درست انجام دهند. حركت در اين مسير مي‌تواند مانع شايعه‌‌سازي و شايعه‌تراشي شود. رييس‌جمهوري لزوم پاسخگويي دولت در برابر حرف و نقد مردم را خاطرنشان ساخت و گفت: مردم بايد از همه امور آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه بيان كنند تا مطمئن شويم مردم‌سالاري ما ديني و در چارچوب قانون اساسي است.
احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منافع كشور را در‌بر‌خواهد داشت
روحاني سپس از تحقق يكي ديگر از قول‌هاي داده شده به مردم در انتخابات رياست‌جمهوري يعني احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خبر داد و گفت: پيش از پيروزي در انتخابات خواسته كارشناسان، اساتيد و مردم، احياي اين سازمان بود كه مي‌تواند نقش هماهنگ‌كننده‌يي در انجام كار دقيق و برنامه‌هاي توسعه داشته باشد. رييس‌جمهوري با اشاره به اينكه بخشي‌نگري و تزاحم منافع دستگاه‌ها مي‌تواند منجر به كند شدن برنامه‌هاي اجرايي شود، اظهار داشت: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌تواند با جامع‌‌نگري مجموعه نيازهاي دولت، اهداف توسعه و برنامه‌هاي بلندمدت را مد‌نظر قرار دهد. رييس شوراي عالي اقتصاد افزود: تصميم‌گيري و ابلاغ برنامه‌هاي توسعه كشور در اختيار رييس‌جمهور است، اما اين كار بسيار بزرگ و سنگين است و رييس‌جمهوري به‌تنهايي نمي‌تواند آن را انجام دهد و نياز است تا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي او را ياري دهد. روحاني گفت: اصل و چارچوب كلي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصويب شده و جزييات آن به‌زودي ابلاغ خواهد شد كه منافع كشور را در بر خواهد داشت.
دولت بودجه سال ۹۴ را بر مبناي قيمت جديد نفت به مجلس ارايه خواهد كرد
رييس‌جمهوري همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه دولت در آستانه تدوين بودجه سال ۱۳۹۴ است، گفت: دولت و دستگاه‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند تا بودجه سال آينده به موقع تنظيم شود و تا زمان مقرر قانون بودجه تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. روحاني ادامه داد: مشكل امروز تنزل قيمت نفت است كه اين كاهش خيلي بيشتر از پيش‌بيني‌هاي ما بوده است. سال گذشته در هنگام تدوين بودجه، قيمت نفت بشكه‌يي ۱۱۰ تا ۱۱۲ دلار بود و امروز به پايين‌تر از ۸۰ دلار رسيده است. رييس‌جمهوري با اشاره به كاهش ۳۰ درصدي درآمد كشور از محل فروش نفت گفت: دولت بر مبناي شرايط جديد، بودجه را تهيه خواهد كرد و به موقع آن را تحويل مجلس مي‌دهد.