موسوي‌لاري: كارنامه‌هاي مديريتي پيش روي مردم است
عبدالواحد موسوي‌لاري، وزير كشور دولت اصلاحات در جديدترين اظهارات خود گفته است كه كارنامه مديريتي اصولگرايان و اصلاح‌طلبان پيش روي مردم است و معيار قضاوت آنها خواهد بود. به گزارش ايرنا، موسوي‌لاري در همايش مشاركت حداكثري كه در بندرعباس برگزار شد، افزود: در مدت هشت سال، دولت اصولگرا، با بهره از همه امكانات و مقدسات مورد حمايت قرار گرفت و كارنامه آن هم پيش روي مردم است. هم اكنون نمايندگان اصولگرايي كه در آن دوره حامي دولت ياد شده بودند، از آن اعلام برائت مي‌كنند.
اصولگرايان پاسخ دهند؛ كارنامه‌شان قابل دفاع است؟
وي يادآور شد: اين افراد بايد مسووليت خود را پذيرفته و در برابر كارها، خود را پاسخگو دانسته و عذرخواهي كنند و اگر هم فكر مي‌كنند آن روش‌ها كارآمد بوده بايد همچنان از آن دفاع كنند. موسوي‌لاري اضافه كرد: قرار بود در پايان برنامه چهارم توسعه كشور به رشد اقتصادي هشت و سه دهم درصد برسد اما به رشد منفي پنج و سه دهم رسيد و اين پرسش باقيست كه آيا چنين كارنامه‌اي قابل دفاع است؟وي گفت: هر چند هدف اصولگرايان واقعي و اصلاح‌طلبان در اعتلاي كشور يكسان است اما ناكارآمدي روش‌هاي آنها را ديده‌ايم و نبايد دوباره به هشت سال گذشته برگرديم.
ملاك تاييد صلاحيت بايد قانون باشد
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ملاك تاييد صلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد قانون باشد و معنا ندارد بگويند كسي كه قانون اساسي را پذيرفته نمي‌پسنديم. وي توضيح داد: بنا نيست شوراي نگهبان و استاندار و فرماندار و هيات اجرايي كانديدا را بپسندند و بر اساس گفته امام راحل، ميزان، راي ملت است. نايب رييس شوراي سياستگذاري انتخابات اصلاح‌طلبان ادامه داد: هر تفكري كه راي مردم را تفنني بداند غيرصحيح بوده و همه از هيات‌هاي اجرايي و دولت تا مجموعه‌هاي نظارتي و شوراي نگهبان بايد پايبندي خود به حق مردم را نشان داده و بپذيرند كه ممكن است در يك شهر، كانديدا مورد علاقه آنان نباشد و تشخيص اصلي در اين زمينه بر عهده مردم است. وي تاكيد كرد: تمام افراد در هر رده و موقعيتي همزمان داراي تكليف و حق هستند و قرائتي كه مبتني بر مردمسالاري نباشد و مردم را فقط داراي تكيف و بدون حق بداند يك خوانش اشتباه از انقلاب اسلامي است.
مشاركت حداكثري با آزادي عمل راي‌دهندگان محقق مي‌شود
موسوي‌لاري اضافه كرد: زماني فضا براي مشاركت حداكثري فراهم مي‌شود كه داوطلبان و راي‌دهندگان آزادي عمل داشته باشند و با برچسب و انگ زدن‌ها اين امكان از آنها گرفته نشود. اين فعال سياسي تاكيد كرد، بايد بپذيريم در كشوري با حدود 80ميليون نفر جمعيت، ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد و حق نداريم اگر مسووليت و پستي داريم بگوييم آنچه من مي‌پسندم بايد شاخص تشخيص حق از باطل باشد. وزير كشور دولت اصلاحات ايران را كشوري با نشاط و مشاركت سياسي بالا توصيف كرد و گفت: نمونه اين حرف انتخابات رياست‌جمهوري در سال 92است كه يك معجزه شكل گرفت و هيچ تحليلگر داخلي و خارجي ميزان مشاركت و نتيجه آن را پيش‌بيني نمي‌كرد.
گام بعدي تقويت دولت با يك مجلس قوي است
وي ادامه داد: در انتخابات 92برخي كانديداهاي مقبول مردم به ميدان نيامدند و مردم ناباورانه ديدند كه برخي هم تاييد صلاحيت نشدند اما از سوي نخبگان حركتي شكل گرفت تا شرايط اداره كشور بهتر شود و مردم نيز در اين زمينه حرف آخر را زدند و كار را تمام كردند. به گفته حجت‌الاسلام موسوي‌لاري مردمي كه در انتخابات 92شركت كردند به دنبال تغيير نظام نبودند بلكه براي تغيير رفتار در مديريت كشور به پاي صندوق راي آمدند. نايب‌رييس شوراي سياستگذاري انتخابات اصلاح‌طلبان تصريح كرد: شركت در انتخابات گام اول براي تغيير در شيوه اداره كشور بود و گام بعدي اين است كه دولت با يك مجلس قوي تقويت شود. وي تاكيد كرد: به دنبال تشكيل مجلسي كه وكيل‌الدوله باشد، نيستيم اما خواهان مجلسي هستيم كه با نظارت قوي مانع تكرار پرونده‌هايي مانند فساد نفتي شود. موسوي‌لاري ادامه داد: در دوره اصلاحات كه سياست تنش‌زدايي با حفظ مصالح و منافع كشور دنبال شد در عرصه سياست خارجي نگاه‌ها به سمت ايران چرخيد و موفقيت‌هايي شكل گرفت كه نمونه آن مجموعه نفت و گاز عسلويه است كه با منابع مالي بين‌المللي به وجود آمد.