رييس كل بانك مركزي:
قيمت دلار در بودجه 95 نهايي نيست
قيمت دلار در بودجه سال آينده هنوز نهايي نشده است. رييس كل بانك مركزي با اعلام اين مطلب در جمع نمايندگان رسانه‌هاي گروهي با تاكيد بر اينكه بعيد است نرخ دلار در بودجه سال آينده كمتر از نرخ فعلي مبادله‌اي يا در حد نرخ بودجه سال جاري باشد، افزود: تاكنون هيات دولت درباره آن به نتيجه نهايي نرسيده و رايزني‌ها در اين زمينه ادامه دارد. وي كه در حاشيه مراسم هفته پژوهش و فناوري سخن مي‌گفت، در مورد اينكه آيا ممكن است نرخ دلار كمتر از قيمت 3000 تومان فعلي در مركز مبادلات ارزي يا نرخ سال جاري تعيين شود، گفت: بعيد مي‌دانم كه كمتر از نرخ فعلي مبادله‌اي يا در حد نرخ بودجه سال جاري باشد. برخي خبرها حكايت از رسيدن قيمت دلار در بودجه سال آينده به حدود 3100 تا 3200 تومان دارد. وي با اشاره به تحقق تورم تك‌رقمي و البته پايدار به عنوان يكي از مهم‌ترين اهداف بانك مركزي گفت: در حالي توانسته‌ايم با اجراي سياست‌هاي مناسب پولي تورم فزاينده را كنترل كرده و كاهش دهيم كه تورم نقطه به نقطه از بالغ بر 40 درصد در نيمه اول سال 1392 به حدود 10 درصد در زمان فعلي كاهش يافته است. سيف پيش‌بيني كرد تورم نقطه به نقطه تا آذرماه تك‌رقمي شود.
كارت اعتباري مي‌آيد
وي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع كارت اعتباري كالا اشاره كرد و گفت: از امروز يا فردا دستورالعمل طرح كارت اعتباري به بانك‌ها ابلاغ مي‌شود. وي افزود: تامين مالي اعتبار خريد كالاهاي ايراني در اين طرح كه منابع آن توسط بانك مركزي تامين مي‌شود به فاصله يكي، دو روز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. اين وزارتخانه ليست كالاها را تهيه كرده است. رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: ليست كالاهايي كه اعلام مي‌شود وقتي صاحب كارت براي خريد مراجعه مي‌كند از طريق دستگاه كارتخوان فروشگاه كالا شناسايي و شامل تخفيف و نرخ خاص مي‌شود كه مي‌تواند مبناي معامله قرار گيرد. وي با بيان اينكه با اين طرح تحرك در توليد ايجاد مي‌شود، گفت: اعتبار 4200 ميليارد توماني كه بانك مركزي اختصاص مي‌دهد فقط براي كالاهاي توليد داخل است و كالاهاي خارجي به هيچ‌وجه شامل اين اعتبار بانك مركزي نمي‌شود. سيف ادامه داد: براساس سوءتفاهمي كه به وجود آمده، كالاهاي خارجي ايراد اساسي طرح قلمداد شده در حالي كه اصلا قرار نبود با اين اعتبار كالاي خارجي خريداري شود. وي تاكيد كرد: 4200 ميليارد تومان بانك مركزي فقط به مصرف كالاهاي ايراني اختصاص مي‌‌يابد. نمودار فوق نمايانگر نرخ رسمي دلار در قوانين بودجه سنواتي از ابتداي سال 1384 تاكنون است.