سخنگوی دولت در نشست خبری:
هیچ جریان سیاسی قابل حذف نیست
گروه سياسي| اتفاقات هفته گذشته اين‌بار سر از دفتر سخنگوي دولت درآورد. انتشار تصوير و اخبار رييس دولت اصلاحات كه نتيجه‌اي جز احضار و تشكيل پرونده براي مدير مسوول اطلاعات نداشت، اما موجبات تاكيدي چند باره بر مصوبه‌اي را فراهم كرد كه منشأ حكم دادستاني براي ممنوع التصويري رييس دولت اصلاحات قرار مي‌گيرد. هرچند شوراي عالي امنيت ملي براي چندمين بار از سوي دستگاه قضايي به عنوان اين منشأ اعلام شده اما همچنان محل بحث‌هايي مي‌شود. آنجا كه محمدباقر نوبخت از عضويت خود در اين شورا مي‌گويد اما مصوبه‌اي را به ياد ندارد كه در طول اين مدت در اين خصوص به تصويب رسيده باشد. سخنگوي دولت در واكنش به اظهارات سخنگوي قوه قضاييه درباره ممنوع‌التصويري سيد محمد خاتمي گفت: «من فكر مي‌كنم حتما سخنگوي محترم قوه قضاييه مستنداتي از شوراي عالي امنيت ملي دارند كه به آن اشاره كرده‌اند. در جلساتي كه در دولت يازدهم در شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شده و من هم عضو اين شورا هستم چنين مصوبه‌اي نداشتيم، اما شايد مربوط به قبل بوده باشد و من از دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي مي‌خواهم كه آنچه در اين خصوص هست از سوي دبيرخانه اين شورا اطلاع‌رساني كند.» محمدباقر نوبخت در ادامه نشست خبري هفتگي خود درباره احتمال همراهي دولت با اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش رو براي جبران كمك اصلاح‌طلبان به دولت در انتخابات 92 گفت: «اصلاح‌طلبي به عنوان يك جريان در كشور واقعيت است و قابل تقدير است و اصلاح‌طلبان معتدل با دولت همگرايي دارند و دولت هم نظر مثبتي نسبت به آنها دارد همچنان كه نسبت به اصولگرايان معتدل نگاه مثبت دارد و كابينه اعتدال هم در واقع همين است كه همه معتدلين در آن حضور داشته باشند. » سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه «هيچ جريان سياسي در چارچوب نظام و قانون اساسي قابل حذف نيست و هنر اين است كه بتوان از همه استفاده كرد» افزود: «ما همواره از اصلاح‌طلبان معتدل نسبت به نوع نگاه‌شان به دولت متشكر هستيم و حضور برخي اصلاح‌طلبان معتدل در كابينه را نقطه قوت مي‌دانيم همان طور كه حضور اصولگرايان معتدل را نقطه قوت مي‌دانيم و اگر اين اتفاق در مجلس آينده هم بيفتد قطعا در تشكيل مجلسي كارآمد موثر خواهد بود.» نوبخت همچنين با انتقاد از نوع اطلاع‌رساني درباره ارايه پيش‌نويس لايحه بودجه، اظهار داشت: «در هفته گذشته اقدامي صورت گرفت كه به نظرم بيش از آنكه يك اطلاع‌رساني باشد يك نوع اطلاع‌رساني نادرست و اغواكننده بود. در واقع آنچه برخي رسانه‌ها به آن استناد كردند تعداد محدودي از احكام است كه مجلس بايد اجازه آن را بدهد پس آنچه روي آن استناد شده ناقص است چون كاملش را هنوز كسي ندارد و قطعي هم نيست. مثلا ما رسما اعلام كرديم كه دستگاه‌ها مي‌توانند استخدام داشته باشند پس اينكه گفته شود دولت هيچ استخدامي ندارد درست نيست، پارسال 38 هزار نفر استخدام داشتيم و امسال هم داريم. به ما اجازه بدهيد تا بعد از تكميل شدن، آن را در اختيار رسانه‌ها بگذاريم.
گزيده پاسخ‌هاي محمدباقر نوبخت به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
كشتار شيعيان نيجريه رخداد غم‌انگيزي بود كه دولت با صراحت دو اقدام درباره آن انجام داد. اول آنكه آن را محكوم كرديم و دوم اينكه از طريق ديپلماتيك فعاليت‌هايي در حال انجام شدن است تا اقداماتي جهت حل و فصل مشكل و تامين حقوق شيعيان نيجريه انجام شود.
درباره هدفمندي يارانه‌ها بنا بر يك ابلاغيه از طرف مقام معظم رهبري بر سياست‌هاي حاكم بر برنامه مواجهيم كه بايد اين طرح هدفمندي با رويكرد حمايت‌هاي اجتماعي و حمايت از دولت ادامه پيدا كند و به تاسي از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي عمل مي‌كنيم و در برنامه ششم نيز حتماً طرح هدفمندي يارانه‌ها را با همين سياقي كه در سياست‌هاي كلي ابلاغ شد ادامه خواهيم داد.
نرخ برابري شاخص ارز خواسته يا ناخواسته براي ثبات كشور مهم است. سازمان مديريت گزينه‌هاي مختلفي
از جمله 2950 تومان و 2995 تومان و ارقام ديگري به دولت پيشنهاد كرده كه ان‌شاءالله وقتي در جلسه دولت نهايي شود اطلاع‌رساني خواهد شد.
متاسفانه صندوق‌هاي بازنشستگي به دليل افزايش بدهي‌هاي دولت به آنها و عدم كارآيي لازم در دارايي‌هاي‌شان با مشكل مواجه هستند و دولت از خزانه عمومي براي پرداخت حقوق بازنشستگان كمك مي‌گيرد. آنچه در برنامه ششم بايد به آن توجه كنيم اين است كه اگر اين وضع نابرابري بين درآمدها و هزينه‌ها ادامه پيدا كند به مشكل خواهيم خورد و بايد در ارتباط با صندوق‌ها و قوانين بازنشستگي پيش از موعد نگاه واقع‌بينانه و موثر داشته باشيم.
در سال 92 انتخاباتي برگزار شد كه يك رضايت عمومي و به دنبال آن اميد را در بين مردم ايجاد كرد. اين خيلي خوب است كه بعد از انتخابات ميزان همدلي‌ها و همراهي‌ها زياد شود و اصلاً به مصلحت كشور نيست بعد از انتخابات شكافي در كشور ايجاد شود يا شكاف‌ها تعميق پيدا كند. دولت مي‌تواند يك انتخابات سالم را به عنوان مجري انتخابات به انجام برساند و همه تلاشش را مي‌كند تا انتخابات در چارچوب قانون صورت گيرد. به طور قاطع مي‌گويم جزو وظايف قانوني كه دولت بايد در جايگاه مجري قانون انجام دهد دولتمردان از هيچ امكاني در دولت براي اثرگذاري در انتخابات استفاده و در واقع سوءاستفاده نخواهند كرد.
گفته شده تعدادي از نمايندگان خواهان تمديد يكساله برنامه پنجم توسعه هستند تا مجلس فعلي برنامه ششم را بررسي نكند، اما فكر نمي‌كنم خواست عموم نمايندگان چنين چيزي باشد. مجلس مدت‌هاست كار رسيدگي به برنامه را آغاز كرده و آنچه را ما به مجلس مي‌دهيم براي اهداف خاصي است كه براي برنامه ششم خواهد بود و نمي‌خواهيم وقت مجلس را بيهوده تلف كنيم. مجلس كار رسيدگي به مواد مربوط به برنامه را آغاز كرده و فقط احكام مربوط به برنامه ششم تقديم مي‌شود كه تعدادش هم محدود خواهد بود.
دولت تلاش كرده بودجه را با برنامه ششم با هم به مجلس ارايه دهد تا نكند اين تصور پيش بيايد كه دولت مايل نيست اين مجلس برنامه ششم را بررسي كند. ما حتي روزهاي تعطيل مجلس را براي انتخابات، در نظر گرفته‌ايم و مجلس هم طبق آيين‌نامه داخلي خود زمان محدودي براي بررسي دارد كه مي‌تواند طبق زمان‌بندي به هر دو مساله برسد. چون مجلس از دولت خواست احكام دايمي را بدهد ما سريعاً اين كار را انجام داديم كه البته مجلس به فوريتش رأي نداد و ما هاج و واج مانديم و دولت ديگر نمي‌داند بايد چه كند. البته كشور آنقدر مشكلات دارد كه قصد بحث زياد در اين مورد را نداريم؛ چرا كه به جاي پرداختن به حاشيه‌ها بايد به فكر حل معضلات مردم باشيم.
در مورد اينكه نرخ سود بانكي بايد كاهش پيدا كند
اتفاق‌نظر وجود دارد اما مساله اين است كه شيوه‌اش چگونه است. اينكه آيا دستوري باشد يا با فراهم شدن زمينه‌ها در حال بررسي است. بانك مركزي زمينه‌ها را فراهم كرده و مهم اجرايي و عملي شدن اين كار است.
بسته ضد ركود موقت و فقط تا پايان سال است. چون از سال 95 برنامه ما براي خروج از ركود و ايجاد افزايش رشد اقتصادي همان برنامه ششم توسعه خواهد بود. درباره كارت خريد كالا نيز بر اساس توانايي‌ها و اعتباري كه افراد در آينده دارند امروز مي‌توانند برخي از كالا‌ها را تقاضا كنند و مي‌كنند كه آثار اين اقدامات را مي‌توان در رشد اقتصادي برنامه سوم ديد.
بخشي از مساله سقوط قيمت نفت اقتصادي و مربوط به وزارت نفت است و بخشي از آن سياسي و مربوط به وزارت خارجه است. مي‌دانيم برخي كشورها از آن براي اهرم فشار به جمهوري اسلامي ايران استفاده مي‌كنند و خودشان
به‌خصوص كشورهاي اسلامي ضرر مي‌كنند. ممكن است اعلام كنند چون مازاد بر تقاضا، عرضه وجود دارد پس اوپك نبايد عرضه را اضافه كند كه ما هم موافقيم اما با اينكه ايران از سهميه خود استفاده نكند مخالفيم و به هر قيمتي از سهميه خودمان استفاده مي‌كنيم.
مساله هيات‌هاي اجرايي را كه گفته مي‌شود به نوعي انتخاب مي‌شوند كه احتمال حذف برخي ديدگاه‌هاي سياسي در آن مي‌رود را حتما دنبال مي‌كنيم اما اين مساله نبايد سياسي ديده شود و واقعا معتمدين و همه جناح‌ها بايد در آن مشاركت داشته باشند.