برابري ديه زن و مرد و فرد مسلمان و غيرمسلمان در حوادث رانندگي
حميدرضا خالدي/ ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي راي به برابري پرداخت ديه به خسارت‌‌ديدگان حوادث رانندگي بدون لحاظ جنسيت و دين دادند. براساس اين قانون از اين پس، ديه زن و مرد بدون درنظر گرفتن زن و مرد بودن يا دين محاسبه و پرداخت خواهد شد. البته جواد فرشباف، رييس اسبق بيمه مركزي مي‌گويد كه اين قانون، چيز جديدي نيست و از هفت سال پيش به صورت آزمايشي انجام آن شروع شده است و ديروز تنها به صورت نهايي به تصويب رسيده است.
قانون قديمي با لباس جديد
جواد فرشباف در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: درسال 1387، با تصويب كميسيون اقتصادي مجلس، مقرر شد تا طرح پرداخت ديه، بدون توجه به جنسيت يا دين افراد در حوادث رانندگي به صورت آزمايشي به مدت پنج سال اجرايي شود تا نقاط ضعف و قوت آن قبل از تصويب مشخص شود. بدين‌ترتيب، اجراي آزمايشي اين طرح از همان سال آغاز مي‌شود. فرشباف با ذكر اينكه اجراي آزمايشي اين طرح تا سال 1392 ادامه داشته است، گفت: از سال 92 قرار شد تا اين طرح براي تبديل وضعيت از «آزمايشي» به «دايمي» به مجلس برود اما هر بار به دليل كثرت كار مجلس يا مواردي ديگر، طرح آن به تعويق افتاد تا اينكه امسال اين طرح در صحن مطرح و ديروز به تصويب نهايي رسيد. بنابراين به نظر مي‌رسد اين قانون، نكته جديدي نيست بلكه تنها، دايمي شدن يك طرح آزمايشي است كه براساس آن در زمان حوادث رانندگي زنان و افراد غيرمسلمان و داراي اديان الهي ديگر از شركت‌هاي بيمه‌گر ديه كامل دريافت مي‌كنند. طبق قوانين شرعي و مجازات اسلامي ديه زن و مرد و فرد مسلمان و غيرمسلمان برابر نيست و مصوبه مجلس تنها يك استثنا محسوب و شامل حوادث رانندگي مي‌شود.
حساب و كتاب بيمه‌كنندگان
اما در اين بين، اين دغدغه همچنان وجود دارد كه در صورت برابري ديه زن و مرد، شركت‌هاي بيمه با ضررهايي هنگفت مواجه شوند. نگاهي به آمار مي‌تواند نشان‌دهنده ابعاد گسترده اين تفاوت مالي بين دو وضعيت قبلي با امروزي باشد. براساس آمار منتشر شده، تعداد فوت‌شدگان حوادث رانندگي در سال 93، 16 هزار و 872 تن بوده است كه از اين تعداد، حدود 80درصد فوت‌شدگان مرد و مابقي زن بوده‌اند. بدين‌ترتيب با احتساب نرخ ديه 150 ميليون توماني در سال 93، مبلغ كل ديه پرداخت شده از سوي شركت‌هاي بيمه به شيوه قديم، يعني ديه زن، نصف مرد، معادل دو هزار و 277 ميليارد و 720 ميليون تومان خواهد بود، در حالي كه براساس قانون جديد، يعني برابري ديه زن و مرد، اين مبلغ به بيش از دو هزار و 530 ميليارد و 800 ميليون تومان خواهد رسيد. به بياني ديگر در صورت اجراي اين قانون شركت‌هاي بيمه مجبور به پرداخت بيش از 253 ميليارد بيشتر از وضعيت سابق خواهند بود. با اين وجود فرشباف معتقد است كه اين قانون برابري ديه زن و مرد بارمالي خاصي را بردوش بيمه‌گذاران نخواهد داشت: «مابه‌التفاوت اين نرخ، با فرمول‌هاي بيمه‌اي چند سالي است محاسبه شده و به نرخ قيمت بيمه شخص ثالث مشتريان اضافه شده است. بنابراين اجراي اين قانون براي شركت‌هاي بيمه تفاوتي ندارد.»
بيمه حوادث، قانوني براي تمامي فصول
اما برابري ديه زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان در حوادث رانندگي تنها قانوني نبود كه درمورد بيمه رانندگي در مجلس به تصويب رسيد. يكي ديگر از قوانيني كه در همين هفته، مجلسيان راي به تصويب آن دادند، اجباري شدن قانون بيمه حوادث است. بسياري از مردم، اين بيمه را با بيمه شخص ثالث يا بيمه بدنه اشتباه مي‌گيرند درحالي كه به گفته رييس اسبق بيمه مركزي، اين بيمه مربوط به بيمه خود راننده خودرو است. و نكته جالب اينكه اين قانون هم قانون جديدي نيست و پيش از اين هم به شكلي ديگر اجرا مي‌شده است. فرشباف در مورد نحوه قديمي اجراي اين قانون گفت: تا پيش از اين راننده نمي‌توانست به عنوان شخص ثالث محسوب شود. به همين دليل مي‌توانست خود را به شكل دلخواه، بيمه كند. براي رفع اين نقيصه، طبق نظر كميسيون اقتصادي مجلس، مقرر شد تا راننده نيز در قالب بيمه حوادث، با پرداخت مبلغي اضافي به مبلغ بيمه شخص ثالث خود، بيمه شود تا هنگام بروز حادثه و تصادف خودرو، وي نيز مشمول بيمه شود. يعني درواقع تا امروز اين قانون عملا اجرا مي‌شده است كه با تصويب مجلس به صورت اجباري درآمده است.
نگاه - 1
سيد حميدرضا طباطبايي ناييني٭
بر اساس فقه شيعه كه مبناي اصلي قانون مجازات اسلامي است و بر پايه آن احكام حقوقي تعيين ديه نيز مشخص مي‌شود، ديه زن نصف ديه كامل است. اين حكم در برخي موارد موجب اعتراضات و مشكلاتي شد از جمله اين سوال كه چرا بايد در خصوص خسارات جسمي پس از تصادف ميان زن و مرد تفاوت باشد. رييس قوه قضاييه سابق بخشنامه‌اي صادر كرد و پس از آن در قانون آمد كه پرداخت ديه در حوادث رانندگي، منجر به خسارت به زنان مي‌شود ديه به صورت كامل پرداخت شود به اين صورت كه مبناي ديه ترميم شود. اينجا بود كه بحث شركت‌هاي بيمه‌گر مطرح شد تا اين بخش را بر عهده بگيرند تا ديه نيمه را ترميم و كامل كنند. مكلف شدن بيمه‌ها به تامين اين مابه‌التفاوت در واقع سبب شد تا بدون تخطي از بحث فقهي مشكل تفاوت ميان ديه زن و مرد برطرف شود.
آنچه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد تنها در خصوص جرايم منجر به خسارت در مورد وسايل نقليه است و ساير موارد جنايات عليه زنان را شامل نمي‌شود چرا كه در خصوص خسارات ناشي از تصادف بيمه‌ها مي‌توانند مساله ترميم را بر عهده بگيرند اما در مورد ديه در ساير حوادث مانند قتل و... تنها از مجراي فتوا مي‌شود وارد شد. در سابقه فقه شيعه احكامي كه استثنائا بر خلاف نظر عموم باشد بسيار نادر هستند. اما چند مورد محدود وجود دارند. اگر زماني فقها روي حكم شرعي كه وجود دارد نظري بدهند و بر اساس تفسير خود مقام معظم رهبري يا ساير مراجع تقليد فتواي برابري ديه را صادر كنند بعد مي‌توان بحث تصحيح در قانون را مطرح كرد.
٭ نايب رييس دوم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي
نگاه - 2
بهمن كشاورز٭
1- حكم شرعي ديه و ميزان آن روشن است و در اين خصوص گفته شده است اين حكم از ضروريات دين محسوب مي‌شود و بنابراين متعرض اين مطلب نمي‌شويم هر چند كه برخي علما در مورد اينكه اين مطلب از ضروريات هست يا نه گويا بحث و مناقشه دارند. لذا آنچه فعلا مورد بحث ما است مصوبه اخبر مجلس شوراي اسلامي و ماهيت حقوقي آن است.
2- در دوران تصدي دولت پيشين هيات وزيران در تصويب نامه‌اي تساوي مبالغ پرداختي را به بيمه‌شدگان زيان ديده، بدون توجه به جنسيت و در نتيجه به‌طور مساوي، تصويب كرد. اين مصوبه تا امروز اجرا مي‌شود. از آنجا كه اين مطلب در حيطه اقتدار قوه مجريه بود، معارض و مخالفي هم پيدا نكرد. به ويژه با توجه به اينكه اسناد بين‌المللي و اكثريت قريب به اتفاق افكار عمومي داخلي اين روش را تاييد مي‌كرد.
3- مصوبه مجلس كه تصويب‌‌نامه را به صورت قانون در مي‌آورد ممكن است با مقاومت‌هايي مواجه شود. اما گمان نمي‌رود اين مقاومت‌ها - اگر هم ابراز شود- راه به جايي ببرد.
4- مختصرا مي‌توان گفت اولا ديه شرعي و ميزان آن وقتي قابل طرح است كه بحث رسيدگي قضايي و صدور حكم مطرح باشد. در بحث پرداخت ديه به وسيله بيمه چنين موضوعي مطرح نيست، بلكه قرار دادي در ميان است كه طرفين با اطراف آن مي‌توانند به هر شكلي توافق كنند و موضوع از مقولاتي نيست كه توافق بر مبناي آن اشكال شرعي يا قانوني داشته باشد. ثانيا به عنوان مويد مطلب اول مي‌توان گفت همچنان كه در موقع صدور بيمه نامه و يا به عبارت روشن‌تر انعقاد قرارداد بيمه از خانم‌ها حق بيمه كامل مي‌گيرند نه نصف حق بيمه مردان را به حكم عقل در زمان پرداخت خسارت نيز موجبي براي نصف كردن وجود ندارد. ٭ حقوقدان
نگاه - 3
صالح نيكبخت ٭
در گذشته در مورد بيمه اشخاص ثالث، هم در قانون مجازات و هم در قانون بيمه و آيين نامه اجرايي آن مقرراتي پيش‌بيني شده بود كه بيمه گران ديه مقتولين حوادث را بدون در نظر گرفتن جنس يا دين آنان پرداخت كنند.
اكنون كه قانون بيمه شخص ثالث طبق مصوبه جديد دچار تحولات اساسي شده است، اين موضوع به صورت قانوني مورد تاكيد قرار گرفته و در واقع مقررات بيمه تابع قرارداد بين بيمه‌گر و بيمه‌گزار شده و اين دو مساله يعني تفاضل ديه زن و مرد و همچنين اختلاف ديه مسلمان و غيرمسلمان برطرف شده است. اقدام مجلس اگر توسط شوراي نگهبان تاييد شود اقدامي ارزنده است، و اگر من حقوقدان و شماي مطبوعاتي در مواردي از مصوبات مجلس انتقاد مي‌كنيم جا دارد در اينجا هم اين مصوبه مجلس را كاري ارزنده معرفي كنيم تا نمايندگان محترم هر دوره هم بدانند كه انتقاد از مصوبات به معناي مخالفت با مجلس يا نمايندگان نيست.
البته تصويب اين قانون خوب و قابل تقدير فقط ناظر به مواردي است كه شركت‌هاي بيمه و بيمه‌گران بر اساس قرارداد پرداخت ديه مساوي را تضمين كرده باشند؛ بديهي است چنين موضوعي به معناي تساوي ديه زن و مرد در موارد قتل عمدي نخواهد بود و اين امر مستلزم اتخاذ تصميمي است كه از جانب مجلس به تنهايي نمي‌تواند صورت گيرد. ٭ حقوقدان