ادامه از صفحه اول
خلأ قانون در جريحهدار ساختن احساسات مردم-2
حال آيا رواست كه دستمزد مردم و دولت و تصويبكنندگان اين بودجهها در خانه ملت، با اينگونه مديريتها و برنامهسازيها داده شوند؟ رسانه بايد بداند اگر منتقدان و نويسندگان مواردي را همواره در مورد عملكرد اين سازمان، در مطبوعات انعكاس داده و به روشنگري ميپردازند، صرفا به دليل اهميت كاركرد اين رسانه در جامعه است. متاسفانه اين رسانه آنطور كه بايد از ديدگاههاي روشنگرانه منتقدان كشور نيز استقبال نميكند. در حالي كه اين رسانه بايد منتقدان را در كنار خود ببيند و نه در مقابل خود!! اگر ما رفتارهاي خود را در يك فضاي صميمي و منطقي مورد نقد قرار ندهيم، قطعا رسانههاي بيگانه آن سوي مرزها، بهگونه ديگري آن را تحليل كرده و به افكار عمومي جامعه انتقال خواهند داد. بايد ديد چرا عدهاي در اين سازمان از نيازمنديهاي اساسي مردم و كشور دورند؟ رسانه جايي نيست كه مديري بخواهد در آن اشتباهي انتخاب شود يا خطايي انجام دهد. هماكنون كشور در شرايط خاص سياسي قرار دارد و زمان، زمان اتحاد و همبستگي ملي است و اين رسانه به دور از هرگونه خطايي بايد همه آحاد جامعه را با هر نوع انديشه و افكار و نگرش سياسي، زير يك چتر واحد دور هم جمع كند. بزرگترين افتخار اين كشور تنوع آرا و سليقهها و انديشههاي آن است كه همواره ناديده گرفته شدهاند و همين موضوع به ظاهر ساده باعث شده بخشي از مردم و خاصه جوانان و نسل جديد از اين نهاد رسانهاي رويگردان شوند و به سمت برنامههاي شبكههاي ماهوارهاي گرايش پيدا كنند. رسانه تصميم بگيرد يكبار براي هميشه روحيه نقدپذيري و به تبع آن، تغيير و اصلاح را در ساختار مديريتي خود پياده كند تا همگان به سمت اين رسانه جذب شوند. وقتي در يك سازمان رسانهاي پذيرش نقد در كار نباشد و حضور انديشهها و سلايق فكري مختلف نيز كمرنگ باشد، طبيعتا در چنين شرايطي، تكرويها حاكم شده و برنامههايي از جنس شبكه افق نيز توليد خواهد شد. هدف بحث ما صرفا يك برنامه خاص از نوع خط خطي نيست، بلكه شاكله كاري و مديريتي اين سازمان است كه نيازمند يك تغيير بنيادين و اساسي است و اگر اين تغييرات صورت نگيرند، روز به روز از اهداف مردمي خود فاصله خواهد گرفت. اميدواريم اين نقد و تحليلها باعث شوند تا مديران رسانه، آن اصلاحات ساختاري مورد انتظار جامعه را هر چه سريعتر آغار كنند و در مسير سخت كاري خود همواره از نظرات مشورتي منتقدان دلسوز كشور نيز دريغ نكنند.
مستندساز و منتقد
مكانيسمهاي جايگزين حل منازعات
٭ كمبود نهادهاي تخصصي و آموزش ديده براي اجراي ميانجيگري و عدالت ترميمي؛
٭ فقدان فرهنگسازي و اطلاعرساني عمومي درباره مزاياي اين روشها؛
٭ محدوديتهاي قانوني و خلأهاي اجرايي كه مانع پذيرش تصميمات ميانجي يا مصالحه ميشوند؛
٭ مقاومت بخشي از نهادها و دستگاههاي رسمي كه هنوز اين روشها را تهديد به جايگزيني نظام قضايي ميدانند.
اين محدوديتها باعث شده است كه بسياري از اعتراضات اجتماعي بدون پاسخ مناسب باقي بمانند و احساس بياعتمادي در جامعه افزايش يابد.
پيوند حقوقي، سياسي و اجتماعي- از منظر حقوقي، قوانين موجود ايران، ظرفيت محدودي براي استفاده از مكانيسمهاي جايگزين دارند، مانند آييننامه ميانجيگري در دعاوي خانواده و داوري در قراردادهاي تجاري. از منظر سياسي و اجتماعي، اين مكانيسمها ميتوانند به عنوان پل ميان دولت و مردم عمل كنند. وقتي اعتراضات به ميز مذاكره منتقل شود و مردم احساس كنند صدايشان شنيده شده است، تنشهاي اجتماعي كاهش يافته و نهادها ميتوانند پاسخهاي شفاف و موثر ارايه دهند. به اين ترتيب، مكانيسمهاي جايگزين نه تنها كاهش بار قضايي ايجاد ميكنند، بلكه اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي را نيز بازسازي ميكنند.
تجربه تطبيقي و درسهاي ايران- تجربه كشورهاي ديگر مانند فنلاند، كانادا و نيوزيلند، نشان ميدهد كه ميانجيگري و عدالت ترميمي در حل منازعات اجتماعي و اعتراضات محلي موثر است. اين كشورها با تركيب قوانين روشن، نهادهاي آموزش ديده و فرهنگسازي عمومي توانستهاند هم از بروز خشونت جلوگيري و هم اعتماد اجتماعي را بازسازي كنند.
براي ايران، اين تجربه ميتواند به شكل عملي تبديل شود اگر همزمان:
٭ قوانين موجود اصلاح و ضمانت اجراي تصميمات ميانجي تقويت شود؛
٭ نهادهاي تخصصي ميانجيگري و عدالت ترميمي ايجاد و آموزش داده شوند؛
٭ فرهنگ گفتوگو و مصالحه در سطح جامعه و ميان مسوولان پذيرفته شود.
راهكارهاي عملي و چشمانداز آينده- استفاده از مكانيسمهاي جايگزين حل منازعات ميتواند به كاهش تنشها و بازسازي اعتماد اجتماعي منجر شود، اما نيازمند اقدام همزمان در سه سطح است:
۱. اصلاح و تقويت قوانين براي تضمين اعتبار تصميمات ميانجي و مصالحه؛
۲. ايجاد و آموزش نهادهاي تخصصي براي اجراي موثر ميانجيگري و عدالت ترميمي؛
۳. فرهنگسازي و اطلاعرساني عمومي براي افزايش اعتماد مردم به اين ابزارها.
اگر اين اقدامات جدي گرفته شوند، ايران ميتواند مسير مديريت اختلافات و اعتراضات اجتماعي را از تقابل و تشديد بحران به گفتوگو، همدلي و اصلاح واقعي هدايت كند. در غير اين صورت، اعتراضات اجتماعي همچنان به خشونت، بياعتمادي و تشديد فاصله ميان مردم و نهادهاي رسمي دامن خواهد زد.
چالش حق دسترسي به وكيل
در عمل ميتواند دفاع را به امري تشريفاتي و كماثر تقليل دهد و حق دفاع را در حساسترين مرحله دادرسي، يعني تحقيقات مقدماتي با مخاطره جدي مواجه سازد. از منظر سياست جنايي و كيفري نيز محدودسازي حق انتخاب وكيل نهتنها به افزايش اعتماد عمومي به دستگاه عدالت كيفري منجر نميشود، بلكه ميتواند احساس تضييع حقوق متهم و تضعيف مشروعيت فرآيند دادرسي را در پي داشته باشد؛ حتي اگر با حضور وكيل انتخابي در مرحله رسيدگي دادگاه (پس از پايان تحقيقات دادسرا و صدور كيفرخواست) اين نقص تا حدودي جبران شود. تجربه نظامهاي حقوقي پيشرو نشان ميدهد كه امنيت قضايي، حفظ نظم عمومي و اقناع افكار عمومي نسبت به مجازات مجرمان، نه در سايه تقليل حقوق دفاعي، بلكه از مسير شفافيت، استقلال نهاد وكالت و تضمين حقوق بنيادين شهروندان تامين ميشود. در نهايت، نظر نگارنده آن است كه تبصره ذيل ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري در عمل، استثنا را به قاعده بدل كرده و با تفسيري مضيق از حقوق اساسي شهروندان، اصل اساسي حق دفاع را مخدوش كرده است. بازنگري جدي در اين تبصره و بازگشت به روح اصل ۳۵ قانون اساسي، ضرورتي حقوقي و اجتماعي است كه تحقق آن ميتواند گامي موثر در جهت استقرار دادرسي منصفانه و تقويت اعتماد عمومي به عدالت كيفري باشد.
وكيل دادگستري