مديريت در حالت تعليق؛ هزينه بيعملي را چه كسي ميپردازد؟
شيدا آرياييپور
آنچه امروز بيش از هر عامل ديگري، ثبات اجتماعي و اقتصادي كشور را تهديد ميكند، نه كمبود منابع و نه شرايط مقطعي، بلكه تعليق مزمن تصميمگيري و بيعملي در سطوح مديريتي است. جامعهاي كه با بحرانهاي معيشتي، فرسودگي رواني و نااطميناني اجتماعي روبرواست، ديگر تاب اداره شدن با سكوت، تأخير و واگذاري مسووليت را ندارد. در چنين شرايطي، بيتصميمي خود به يك بحران مستقل و فراگير تبديل شده است.در سالهاي اخير، الگوي تكرار شوندهاي در مديريت نهادها و شركتهاي بزرگ شكل گرفته است، بروز تخلف يا سوءعملكرد، كنار گذاشتن محدود مديران و سپس ورود سازمانها به دورهاي از بلاتكليفي. بدون گزارش شفاف، بدون پاسخگويي روشن و بدون احقاق حقوق عمومي. اين چرخه معيوب، نهتنها مساله را حل نميكند، بلكه اين تصور را تثبيت ميكند كه مسووليت، امري قابل تعويق و خطا، كمهزينه است.مساله اصلي، افراد نيستند؛ ساختارهايي هستند كه در آنها رابطه بر ضابطه، مصلحت كوتاهمدت و مصونيت عملي بر پاسخگويي غلبه دارد. در چنين ساختاري، كنار رفتن يك مدير به اصلاح منجر نميشود. برعكس، بسياري از سازمانها پس از تغيير مديريت، دچار انجماد ميشوند. پروژهها متوقف ميمانند، تصميمها به تعويق ميافتند و نيروي انساني در فضاي نااطميناني و اضطراب باقي ميماند. سازماني كه با تغيير يك مدير از حركت بازميايستد، پيش از آن فاقد نظام مديريتي پايدار بوده است.نگرانكنندهتر آنجاست كه اين بلاتكليفي، مستقيما معيشت مردم را نشانه ميگيرد. تعويق خدمات، توقف فعاليتهاي اقتصادي و عقب افتادن فرآيندهاي اداري، اغلب با توجيه «شرايط خاص» يا «لزوم احتياط» همراه ميشود. حال آنكه اين رويكرد، نه مديريت بحران، بلكه تعليق مسووليت است. مردمي كه با بيكاري، ناامني شغلي و نبود چشمانداز روشن مواجهاند، هزينه مستقيم تصميم نگرفتن مديران را ميپردازند.پيامدهاي اين وضعيت، محدود به اقتصاد نميماند. تأخير در پرداخت حقوق، تعطيلي واحدهاي توليدي و بلاتكليفي شغلي، بنيان خانوادهها را تحت فشار قرار ميدهد و سرمايه اجتماعي را فرسوده ميسازد. در اين ميان، مديران ناكارآمد بدون پاسخگويي كنار ميروند، اما بار بيعملي آنها بر دوش جامعه باقي ميماند.از منظر حقوقي، مسير اصلاح روشن است. اگر تخلفي رخ داده، رسيدگي بايد شفاف، مستند و قابل دسترس براي افكار عمومي باشد. اگر مديري منصوب ميشود، موظف است بدون وقفه، برنامه عملياتي ارايه دهد و نسبت به عملكرد خود پاسخگو باشد. مديريت در شرايط دشوار، يعني تصميمگيري بهموقع، شفافيت و پذيرش مسووليت؛ نه سكوت، تعلل و انتقال بار بحران به جامعه. جامعه امروز بيش از هر زمان ديگري به اقدام نياز دارد، نه توضيح. بازسازي اعتماد عمومي، تنها با پاياندادن به بيتصميمي، اصلاح واقعي سازوكارهاي مديريتي و بازگرداندن ثبات شغلي و اقتصادي به زندگي مردم ممكن است. هر روز تأخير، زخمي را عميقتر ميكند كه ترميم آن، هزينهاي بهمراتب سنگينتر براي همه خواهد داشت.
پژوهشگر حقوقي