«حق اعتراض» داوطلبان شوراها تعيينتكليف شد
ردصلاحيتشدگان اعتراض كنند
رييس ستاد انتخابات كشور از فراهم شدن فرصت اعتراض براي متقاضيان داوطلبي انتخابات هفتمين دوره شوراهاي اسلامي شهر خبر داد. علي زينيوند، معاون سياسي وزارت كشور و رييس ستاد انتخابات با اشاره به پايان فرصت اعلام نظر هياتهاي اجرايي درباره صلاحيت داوطلبان اين انتخابات به هيات نظارت شهرستانها طي امروز اظهار كرد: با تدابيري كه انديشيده شد، به لطف خدا اين زمينه فراهم شده تا در اين دوره كساني كه در هياتهاي نظارت استانها ردصلاحيت ميشوند، اعتراض خود را در هيات مركزي نظارت از طريق سامانه جامع انتخابات ثبت كنند و در يك فرصت ديگر به اعتراض آنها رسيدگي شود تا اگر خداي نخواسته اجحافي در حق آنها شده يا زمينهاي براي تجديدنظر وجود دارد، اين كار را هيات مركزي نظارت انجام بدهد. وي همچنين به برگزاري انتخابات مياندورهاي دوازدهمين دوره مجلس همزمان با انتخابات هفتمين دوره شوراها در تاريخ ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ اشاره كرد و گفت: در حوزههاي انتخابيهاي كه قرار است انتخابات ميان دورهاي در آنها برگزار شود، در مرحله اعلام نتيجه صحتسنجي مدارك داوطلبان هستيم و انشاءالله از بيست و نهم بهمن ماه ۱۴۰۴ ثبتنام نهايي اين عزيزان آغاز خواهد شد. رييس ستاد انتخابات گفت: همچنين به روساي ستاد انتخابات استانها ابلاغ كرديم كه آمادگي كاملي را براي ثبتنام از متقاضيان داوطلبي انتخابات شوراهاي روستا كه از ۲۴ بهمن شروع ميشود، ايجاد كنند. به حول و قوه الهي با وجود جنگ ۱۲ روزه و ناآراميهايي كه كشور سپري كرد، ما هيچگونه اخلالي در فرآيند اجرايي انتخابات نداشتيم و انشاءالله انتخابات در موعد مقرر خود در ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. يك ماه پيش بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تقاضاي يك فوريت بررسي لايحه اصلاح ساز و كار رسيدگي به اعتراض داوطلبان شوراها موافقت نكردند و مقرر شد كه اين لايحه به صورت عادي از سوي مجلس مورد رسيدگي قرار بگيرد؛ لايحهاي كه با اصلاح بند «ب» ماده ۶۴ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران، شرايطي را فراهم ميكرد كه آن دسته از داوطلبان نامزدي انتخابات شوراها كه صلاحيت آنها از سوي هياتهاي نظارت استاني كه مسووليت بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراها را بر عهده دارند، احراز نشده است، فرصتي براي اعتراض به هيات مركزي نظارت را پيدا كنند. بر اساس قانون «اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران» مصوب ۱۴۰۳، هياتهاي نظارت استاني آخرين مرجع اعلام نظر درباره داوطلبان نامزدي انتخابات شوراها تعيين شدهاند و مرجعيت هيات مركزي نظارت به عنوان آخرين مرحله از مراحل بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مذكور حذف شده؛ موضوعي كه نگرانيهايي را در پي داشته است تا جايي كه برخي از آن به عنوان يكي از موانع مشاركت بالا در انتخابات پيشرو ياد ميكنند. در اين راستا علي زينيوند، معاون سياسي وزير كشور و رييس ستاد انتخابات كشور در جريان رسيدگي به درخواست فوريت لايحه مذكور در جلسه روز سهشنبه ۱۸ آذر صحن مجلس مهمترين چالش را كاهش مشاركت دانست و با بيان اينكه «در شرايط امروزي در حوزه مشاركت با اندكي نگراني مواجهيم» تصريح كرد: همه شما و همه ما بايد دست به دست هم بدهيم تا به دليل اهميت بالاي شوراها، حداكثر حضور نخبگان، تنوع جريانهاي سياسي، اقوام، نخبگان و كارشناسان را در عرصه شوراها داشته باشيم و هر زمينهاي كه ممكن است بهانهاي براي كاهش مشاركت ايجاد كند با هم رفع كنيم.