«اعتماد» در مورد پرونده بازيگر سينماي ايران گزارش ميدهد
برگزاري جلسه دادگاه «پژمان جمشيدي» نزديك است
كامبيز برجاس، وكيل اين بازيگر: آقاي جمشيدي هيچگونه ممنوعيتي براي خروج از كشور ندارد و هيچ محدوديت قانوني براي ايشان وجود ندارد
بهاره شبانكارئيان
توضيح «اعتماد»: نويسنده در اين گزارش سعي كرده به خاطر رعايت اصول حرفهاي روزنامهنگاري با وكلاي هر دو طرف پرونده كيفري كه عليه «پژمان جمشيدي»، بازيگر سينماي ايران تشكيل شده، گفتوگويي داشته باشد، اما «ندا شمس»، وكيل شاكي پرونده از همان ابتدا كه وكالت شاكي را به عهده گرفته، بنا به دلايلي نامشخص حاضر به گفتوگو با «اعتماد» نشده است. نويسنده در اين گزارش با دو نفر از وكلاي پژمان جمشيدي گفتوگو كرده كه در اين ميان يكي از وكلاي اين بازيگر حاضر به گفتوگو شده است. همچنين نويسنده پس از انتشار خبر و در همان روزهاي ابتدايي با پژمان جمشيدي گفتوگويي داشته، اما به دليل عدم تمايل ايشان و رعايت اصول اخلاقي و روزنامهنگاري فايل صوتي اين بازيگر منتشر نشده و نزد «اعتماد» محفوظ است. با اين حال تاكيد ميشود كه اين گزارش به هيچوجه براي قضاوت و تحليل خوانندگان تنظيم نشده و صرفا جنبه اطلاعرساني و پرداخت به يك پرونده جنجالي قضايي آن هم در چارچوبهاي حرفهاي را دارد، چراكه براي تحليل و قضاوت پروندههاي كيفري به راي نهايي دادگاه و تاييد آن از سوي ديوان عالي كشور نياز است. همچنين نويسنده بنا به دلايلي از اعلام تاريخ جلسه دادگاه خودداري كرده است.
بيست و نهم مهر ماه سال جاري، رسانهها بدون رعايت نكات قضايي نام صريح «پژمان جمشيدي» بازيگر سينما و اتهام اثبات نشده عليه او را منتشر ميكنند و از بازداشت موقت او و انتقالش به زندان قزلحصار خبر ميدهند و مينويسند: «اين بازيگر مشهور به اتهام تجاوز به عنف، بازداشت و به زندان قزلحصار منتقل شده است.» اين اقدام رسانهها ميتوانسته با شكايت اين بازيگر و وكلاي او همراه باشد، چراكه طبق قانون انتشار نام فردي كه هنوز اتهامش به اثبات نرسيده، جرم محسوب ميشود. با اين حال چند روز پس از انتشار خبر، وكلاي پژمان جمشيدي به قرار بازداشت موقت اعتراض ميكنند و اين بازيگر سينما از زندان آزاد ميشود. حالا با گذشت حدود سهماه از اين اتفاق، يكي از وكلاي پژمان جمشيدي به «اعتماد» ميگويد: «به زودي جلسه دادگاه موكلم برگزار خواهد شد.»
موكل بنده مشغول فعاليت در پروژههاي سينمايي است
«كامبيز برجاس» يكي از وكلاي پژمان جمشيدي به «اعتماد» ميگويد: «تحقيقات در پرونده تا اين مرحله به اتمام رسيده است. ايرادات قضايي از طرف وكلاي ايشان مطرح شد و شايد در مراحل بعدي مجددا نياز به تكميل تحقيقات باشد. بنابراين در آينده نزديك جلسه رسيدگي براي بررسي اين اتهام برقرار خواهد شد. در اين مرحله آقاي پژمان جمشيدي ممنوعالكار نيست و مشغول فعاليت در پروژههاي سينمايي است. آقاي جمشيدي هيچگونه ممنوعيتي براي خروج از كشور ندارد و هيچ محدوديت قانوني برخلاف شايعاتي كه با واقعيت فاصله بسيار دارد براي ايشان وجود ندارد. همان طور كه سابق نيز اشاره شده قرار بازداشت سابقالصدور آقاي جمشيدي با استدلال دادگاه تجديدنظر مبني بر اينكه دليلي كه ادامه بازداشت ايشان را در پرونده توجيه كند، وجود نداشته و آن دادنامه نقض شده كه با اين توجه، اعتقاد تيم حقوقي ايشان بر اين مدار است كه كشف واقعيت در آينده نزديك توسط قضات رسيدگيكننده مشخص خواهد شد و آنچه اهميت دارد، راي قطعي نهايي است كه با قطعيت امكان رسانهاي شدن و استناد را داراست.»
وكيل پژمان جمشيدي در ادامه با اشاره به راي دادگاه تجديدنظر ميگويد: «با استناد به استدلال مهم مندرج در راي تجديدنظر؛ دادنامه تجديدنظر در بخش صريحي اشاره كرده هيچ دليل جديدي كه بتواند ادامه بازداشت آقاي جمشيدي را توجيه كند در پرونده حادث نشده است. گزارشات پزشكي قانوني همان گزارشات سابقالصدور و مضبوط در پرونده است. بنابراين دادگاه تجديدنظر وفق قانون قرار بازداشت را فك و راي بدوي را لغو كرده است. با اين اوصاف با توجه به اينكه نقض قرار بازداشت در ماهيت اصل راي تاثيري نداشته، اما موازي با اصل موضوع دلالت بر عقيم بودن دلايل در توجه اين اتهام به موكل بنده ميتوانسته داشته باشد.»
با اعتراض وكلاي پژمان جمشيدي به قرار بازداشت موقت، او آزاد ميشود
روز بيستم و نهم مهرماه امسال قوه قضاييه در مورد بازداشت موقت اين بازيگر اعلام ميكند كه يك بازيگر سينما در پي شكايت شاكيخصوصي با احضار به مرجع قضايي و تفهيم اتهام بازداشت شده است. همچنين رييس مركز اطلاعرساني پليس تهران نيز در واكنش به اين خبر اظهار ميكند: «از صبح بيست و نهم مهرماه برخي رسانهها و كاربران فضاي مجازي خبري را مبني بر بازداشت يكي از بازيگران منتشر كردهاند در حالي كه بايد تاكيد شود پليس در بازداشت اين فرد هيچگونه دخالتي نداشته است. موضوع از طريق شكايت شخصي يك خانم با هويت مشخص آغاز شده؛ اين فرد با مراجعه به دادگاه كيفري يك تهران شكايتي را عليه شخص مورد نظر مطرح كرده و در پي آن پروندهاي در مرجع قضايي تشكيل شده است. پس از تشكيل پرونده، مقام قضايي براي فرد مورد شكايت احضاريه صادر كرده و او جهت رسيدگي به شعبه نهم بازپرسي دادگاه كيفري يك تهران احضار شده است. در همانجا، پس از انجام تحقيقات و تفهيم اتهام، بنا بر تشخيص مقام قضايي، قرار قانوني براي اين فرد صادر شده و در حال حاضر در اختيار مرجع قضايي قرار دارد. بنابراين اين فرد به عنوان متهم احضار و در محل مرجع قضايي بازداشت شده و هيچگونه عمليات دستگيري از سوي پليس آگاهي يا ساير يگانهاي انتظامي انجام نشده است.»
پس از انتشار خبر بازداشت موقت پژمان جمشيدي، تيم وكلاي او به قرار بازداشت موقت اعتراض ميكنند. «اعتماد» يك روز پس از انتشار خبر در ۳۰مهرماه گزارشي تحت عنوان «اعتراض وكلاي بازيگر معروف به قرار بازداشت موقت» را منتشر و به نقل از يك منبع آگاه مينويسد: «روز بيست و هشتم مهرماه در شعبه 9 دادگاه كيفري يك تهران مواجهه حضوري بين متهم و شاكي صورت گرفته است. در اين پرونده دختر جواني شكايت كرده است. اين بازيگر قبلا هم با قيد وثيقه آزاد بوده، اما روز بيست و هشتم قضات پرونده قرار را تشديد كرده و اين بازيگر به زندان قزلحصار منتقل شده است. هر سه وكيل او به دنبال اين هستند كه پرونده به منظور رسيدگي مجدد به دادگاه تجديدنظر ارجاع شود، چراكه آنها به راي بازداشت موقت اعتراض داشتهاند.»
چهار روز پس از انتشار خبر بازداشت موقت پژمان جمشيدي، «علي القاصيمهر»، رييس كل دادگستري استان تهران بدون اشاره به نام اين بازيگر اظهار ميكند: «قرار بازداشت اين بازيگر نقض شده تا قرار متناسب صادر شود.» ساعاتي بعد اين بازيگر از زندان آزاد ميشود.
آذرماه سال جاري، «ندا شمس»، وكيل شاكي پرونده در گفتوگو با رسانه ويديويي هشت شب در مورد اين پرونده اظهار ميكند: «مستندات پرونده كاملا نشان ميدهد كه شكايت همان روز حادثه از سوي شاكي ثبت شده است. زماني كه حادثه رخ ميدهد، بايد فورا مراجعه به پزشكي قانوني صورت گيرد؛ چون در ادعاي تجاوز اگر تاخير ايجاد شود، آثار و علايم از بين ميرود و امكان اثبات كاهش مييابد. پزشكي قانوني هيچوقت از الفاظ حقوقي استفاده نميكند. از اصطلاحات پزشكي تخصصي استفاده ميكند. مثلا اگر دست شما ببرد، نمينويسند با چاقو بريده شده يا با تيغ؛ مينويسند از ناحيه فلان تا فلان توسط جسم تيز برش ايجاد شده. بنابراين برداشت سطحي از الفاظ پزشكي قانوني كاملا غلط است.» اين در حالي است كه «محمدباقر قربانزاده»، قاضي اسبق ديوان عالي كشور در مورد تشخيص ادعاي تجاوز به عنف از سوي پزشكي قانوني به «اعتماد» ميگويد: «تاييد برخي آثار و جراحات در مورد ادعاي تجاوز به عنف با پزشكي قانوني است، اما تشخيص اثبات تجاوز به عنف با قاضي است، نه با پزشكي قانوني.»
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامي، عمدا از واژه دختر نابالغ استفاده كرده است؛ يعني اگر دختري بالغ است قابل اغفال و فريب دادن نيست. طبق قانون، اينگونه شكايتها در دادگاه كيفري يك قابل طرح است و در دادسرا و كلانتري قابل طرح نيست و صرف شكايت شاكي نيز دليل بر حقانيت شاكي نيست و بايد دلايلي وجود داشته باشد. شخصي كه قصد شكايت دارد بايد ادله جمعآوري كرده باشد. يكي از مهمترين ادله نظريه پزشكي قانوني است. نكته ديگر بررسي دوربينهاي مداربسته اطراف است كه نشان ميدهد شاكي با ميل خود به محل رفته يا به اجبار و زور به محل كشانده شده است. با اين حال برخي قضات بر اين باورند؛ صرف اينكه خانمي به خانه فردي ميرود به معناي ميل و رضايت به رابطه جنسي نيست، اما بهتر است زنان و دختران به خانه فردي كه هيچ شناختي از او ندارند نروند، خصوصا به بهانه مسائل كاري، چراكه مبناي منطقي ندارد.