حقوقدانان پس از دستور رییسجمهور پیشنهاد دادند
شفافسازی هویت جانباختگان
محسن برهانی : اقناع عمومي تحقق پيدا نميكند، مگر اينكه در يك رابطه بينالاذهاني ميان شهروندان و حاكميت گزارهها و دادهها و اطلاعات به اشتراك گذاشته شود و در يك تعامل طرفيني اين گزارهها، صحتسنجي شود
علي مجتهدزاده : اقدام رييسجمهوري براي شفافسازي تعداد كشتهشدگان حوادث اخير نخستين گام از مجموعه اقداماتي است كه بايد در ادامه مورد توجه همه تصميمسازان و سياستگذاران قرار گيرد
مهدي بيك اوغلي
«رييسجمهور براي شفافسازي تعداد كشتهشدگان دستور ويژهاي صادر كرد.» اين خبري است كه روز پنجشنبه از سوي مقامات دولتي رسانهاي شد و بلافاصله بازتابهاي وسيعي پيدا كرد. معادله تعداد كشتهشدگان اخير، يكي از موضوعاتي است كه پس از حوادث تلخ ديماه 1404، زمينهساز بحثهاي بسياري شده و اعداد و ارقام مختلفي درباره آن منتشر شده است. 1بهمنماه بود كه بنياد شهيد و شوراي امنيت كشور طي بيانيهاي تعداد كشته شدههاي حوادث ديماه 1404 را 3117نفر اعلام كردند. اين رقم اما در رسانههاي فارسيزبان ماهوارهاي ابتدا 12هزار نفر اعلام شد و سپس تا 36هزار و 500نفر نيز ارتقا پيدا كرد. اين همه ماجراي نبود و برخي رسانههاي غربي، اعداد و ارقام ديگري را نيز مطرح كردند كه بر ابهامات افزود. نشريه تايمز يكي از اين نشريات بود كه طي گزارشي تعداد كشتهشدگان ايراني را 30هزار نفر اعلام كرد. بلافاصله پس از انتشار اين اعداد و ارقام پرسشي در ميان افكار عمومي و تحليلگران ايراني شكل گرفت و آن اينكه چرا اين شكاف و اختلاف ميان آمارهاي رسمي و آمار رسانهاي وجود دارد ؟ به اعتقاد بسياري از تحليلگران اين اختلاف، بيانگر يك بحران ريشهدار در حوزه اطلاعرساني رسمي و مديريت روايت در شرايط بحراني است. براي مقابله با اين ابهامات اما رييسجمهور در روزهاي پاياني هفته دستوري صادر كرد تا اسامي كليه كشتهشدگان حوادث تلخ اخير منتشر شده و در خصوص آمار كشتهشدگان شفافسازي صورت بگيرد. اين خبري است كه معاون اطلاعرساني دفتر رييسجمهور روز پنجشنبه 8 بهمن آن را رسانهاي كرد. مهدي طباطبايي در ادامه يادآور شد: « سازوكاري نيز تمهيد شده تا هر اطلاعات و گزارهاي مغاير نيز بهطور دقيق بررسي و راستيآزمايي شود. اين اقدام پاسخ روشني به جعليات و آمارسازيهاست. تا سيهروي شود هركه دراو غش باشد...» اما اين براي نخستينبار نيست كه مسعود پزشكيان، تلاش ميكند در خصوص پروندهاي سياسي و اعتراضي، شفافسازي كرده و در خصوص ابعاد گوناگون آن، شفافسازي كند. او كه پيش از اين در دوران اصلاحات و در زمان مرگ زهرا كاظمي خبرنگار و عكاس ايراني (مرگ در 2تيرماه 82) به عنوان عضوي از كابينه اصلاحات رياست كميته بررسي مرگ او را به عهده داشت، اينبار در شمايل رييسجمهور تلاش ميكند در خصوص پرونده كشته شدگان در حوادث ديماه 1404 شفافسازي كند. در آن برهه دادستاني وقت تهران، سعيد مرتضوي تاكيد ميكرد كه كاظمي بر اثر سكته در بازداشت درگذشته است. پزشكيان اما دستور رسيدگي به اين پرونده را داد و به عنوان وزير بهداشت وقت، اين نظر كه كاظمي خود مسبب اين جراحت بوده را رد كرد. او گفت شكستگي جمجمه او نميتوانسته در اثر «برخورد تصادفي سر با شيء سخت ايجاد شده باشد.» عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت اصلاحات سالها بعد در مصاحبه با شرق نقل كرد كه «پزشكيان در جلسه دولت گفت مطمئن است مرگ كاظمي عمدي بوده و اگر كاظمي بهموقع درمان ميشد، زنده ميماند.» او خونريزي درونجمجمهاي را دليل مرگ كاظمي دانست ولي گفت پيكر كاظمي را شخصا معاينه كرده و اثري از كبودي يا بريدگي روي صورت او نديده است.اينبار اما پزشكيان در شمايل رييسجمهور تلاش ميكند پرده از ابهامات دامنهداري بردارد كه در خصوص تعداد كشتهشدگان حوادث اخير ايجاد شده است. اما بايد ديد سازوكاري كه معاون اطلاعرساني دفتر رييسجمهور در خصوص آن صحبت كرده از منظر قانوني چه موارد و گزارههايي را شامل ميشود. اعتماد براي آگاهي از كم و كيف اين كميته بررسي و ابعاد قانوني آن پرونده باز كرده و در گفتوگو با حقوقدانان تلاش كرده نوري به ابعاد پنهان اين معادله بتاباند.
محسن برهاني: بايد به يك نقطه مشترك ميان آمارهاي مختلف كشتهشدگان برسيم
محسن برهاني عضو هيات علمي دانشكده حقوق و جرمشناسيدانشگاه تهران در گفتوگو با «اعتماد» ابتدا به اهميت اقناع افكار عمومي در شرايط بحراني پرداخته و ميگويد: « مساله نخست اين است كه در بحث حكمراني جلب اعتماد عمومي و اقناع اجتماعي محوريت اساسي دارد. بنابراين حكومت نميتواند به صورت يكطرفه مطالبي را بيان كند و از شهروندان بخواهد مطلب ابراز شده از سوي مقامات رسمي را بپذيرند و نسبت به آن تعبد داشته باشند. چنين انتظاري در جامعهاي متكثر و با وجود رسانههاي مختلف داخلي و خارجي و پوزيسيون و اپوزيسيون يك انتظار بيجا و غلط است. بنابراين علاوه بر بيانهاي رسمي بايد در مسير اقناع اجتماعي حركت كرد. در دانش جرمشناسي اصطلاحي وجود دارد به نام رقم سياه و يافتن اين رقم سياه براي بسياري از نظامهاي حقوقي، حايز اهميت است. چرا كه رقم سياه به فاصله بين جرايم واقعي ارتكاب يافته در زمان و مكان مشخص و جرايمي كه به دستگيري و محكوميت مجرمان منجر ميشود، اشاره دارد. به عبارت ديگر رقم سياه فاصله بين جريان ظاهري و جرايم واقعي است. اصطلاحا گفته ميشود رقم سياه مانند بخش قبل مشاهده كوه يخي است. چرا كه بخش اعظم كوه يخ در زير آب قرار دارد.» برهاني ادامه ميدهد: « بايد توجه داشت، اقناع عمومي نيز تحقق پيدا نميكند، مگر اينكه در يك رابطه بينالاذهاني ميان شهروندان و حاكميت گزارهها و دادهها و اطلاعات به اشتراك گذاشته شود و در يك تعامل طرفيني اين گزارهها، صحتسنجي شود تا در نهايت به نوعي قناعت وجداني دسترسي پيدا شود. دولت آقاي پزشكيان براي نخستينبار ميخواهد مشخصات جانباختگان حوادث تلخ ديماه 1404 را به صورت علني منتشر كند. اين اقدام به نوبه خود اقدام مثبتي است. چرا كه در گذشته چه از رخدادهاي 78 چه حوادث سال 88 و چه حوادث سالهاي 96، 98 و 1404 ما با يك خلأ مطلق اطلاعاتي نسبت به آسيبديدگان و جانباختگان مواجه بوديم. قطعا گام نخست جهت روشنتر شدن موضوع و پاسخگويي و گام اول براي ريشهيابي اين اتفاقات جهت پيشگيري از بازتوليد اين حوادث غمبار، يافتن دقيق آمار آسيبديدگان و جانباختگان، زمان حادثه، مكان حادثه و چگونگي قتل يا جنايت و امثال و ذلك است. معتقدم اين اقدام دولت گامي است مثبت اما با تاخير فراوان از سوي نظام حكمراني در ايران كه البته تا همينجا هم بايد آن را به فال نيك گرفت.» او در پاسخ به اين پرش اعتماد كه چگونه ميتوان اين شكاف موجود ميان روايتهاي رسمي و روايتهاي رسانهاي را پر كرد؟ ميگويد: « در خصوص آمار مقتولان و جانباختگان نكته قابل توجه آن است كه ميان آماري كه از سوي بنياد شهيد اعلام شده تا آماري كه از سوي برخي رسانههاي خارجي اعلام شده و ارقام را تا بيش از چند ده هزار نفر اعلام كردهاند، فاصله معناداري وجود دارد. اين فاصله نشان ميدهد كه بايد روند و پروسه نه در قالب بيان يكطرفه بلكه در قالب رابطه طرفيني ميان شهروندان و حكومت تعريف شود. تا در اين خصوص بتوان به يك نقطه مشترك ميان آمارهاي مختلف رسيد. بهترين مسير براي تحقق اين موضوع، تعريف كردن يك سايت و اعلام اسامي جانباختگان است، اما براي اينكه اطلاعرساني يكطرفه نباشد، به صورت عمومي و علني شهروندان بتوانند بدون اينكه شناسايي شوند، اسامي و اطلاعات در خصوص جانباختگان را در اين سايت بارگذاري كنند و اين سايت خود را ملزم بداند در خصوص هر اسامي اعلام شده استعلامات و اطلاعرساني لازم را صورت دهد. در اين صورت تمامي افراد اعم از طرفداران نظام، مخالفان نظام و افراد عادي ميتوانند در اين خصوص وارد پروسه گفتوگو شوند و در نهايت خروجي اين سيستم اصلاح آمارها و اقناع اجتماعي است.» برهاني در پايان يادآور ميشود: «در يك نظام حكمراني مطلوب حتما براي افكار عمومي و قانع شدن شهروندان و اقناع مردم بايد ارزش ويژهاي قايل شد. به نظرم اگر دستور رييسجمهور با پيشنهادات جانبي متخصصان تكميل شود ميتوان علاوه بر رسيدن به آمار دقيق و توصيف ماوقع، گام بلندي به سمت حكمراني مطلوببرداريم. »
علي مجتهدزاده: شكاف ايجاد شده ميان روايت رسمي و غيررسمي نتيجه عدم توجه به نهادهاي مدني، حقوقدانان مستقل و رسانههاي آزاد است
علي مجتهدزاده، وكيل دادگستري و حقوقدان اما از زاويه متفاوتي به اين بحث ورود كرده و تلاش ميكند از ضرورت ورود نهادهاي واسط مانند رسانهها، حقوقدانان مستقل و نهادهاي مدني به رخدادهاي مختلف صحبت كند. مجتهدزاده در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين تفاوتهاي فاحش ميان آمارهاي رسمي و رسانههاي خارجي در خصوص كشتهشدگان وجود دارد؟ ميگويد: «اين پرسش اين روزها براي بسياري از شهروندان مطرح است و باعث شكلگيري ابهامات بسياري شده است. واقع آن است كه اين شكاف نتيجه سالها بيتوجهي به فعاليتهاي ضروري حقوقدانان، رسانههاي مستقل، نهادهاي مدني و تشكلهاي مردمنهاد است. اصولا هر جامعهاي در زمان بحرانهاي اجتماعي، سياسي و عمومي به نهادهاي مستقلي نياز دارد كه بر اساس قانون و مبتني بر مصالح عمومي وارد ميدان شده و در حكم طيفهاي ميانه موضوعات و مسائل را مورد واكاوي و بررسي قرار دهند و نهايتا افكار عمومي را در خصوص موضوع و مسالهاي خاص اقناع كنند.» او ادامه ميدهد: «اين طيفهاي ميانه در ايران، اما مورد بيمهري و فشار قرار داشته و عملا امكان كنشگري خود را از دست دادهاند. اقدام اخير رييسجمهور براي شفافسازي تعداد كشتهشدگان هر چند اقدام مناسبي است، اما معتقدم به دليل نبود پشتوانههاي مدني و رسانهاي لازم، شايد نتواند حداكثر اقناع مورد نظر را صورت دهد. نظام حكمراني ايران اگر به دنبال اقناع عمومي و شفافسازي مسائل است، بايد زمينههاي آن را از قبل فراهم سازد. زمينههاي آن، ابتدا فعاليتهاي وكلاي مستقل است تا در بزنگاهها وارد عمل شده، از حقوق ملت دفاع كنند و اجازه بروز بيعدالتي را ندهند. در وهله بعدي بايد رسانههاي مستقل در كشورمان، آزادانه به ثبت و ضبط رخدادها ورود كرده و روايتي شفاف و واقعي از حوادث ارايه دهند. در واقع اگر مرجعيت رسانهاي در داخل كشور قرار داشت مردم براي آگاهي از رخدادها نيازمند رسانههاي بيروني نميشدند.» اين حقوقدان در بيان ضرورتهاي بعدي براي اقناع عمومي ميگويد: «سومين ضرورت ايجاد و حمايت از نهادهاي مدني مستقل است كه به عنوان حلقههاي واسط ميان نظام حكمراني و مردم وارد عمل شده و تصويري شفاف از آنچه به وقوع پيوسته، ارايه ميكنند. اين نهادهاي مدني همچنين اعتماد عمومي را همراه دارند و ميتوانند در زمان رخدادها تصويري شفاف از واقعيتها ارايه كرده و مردم را اقناع كنند. مجموعه اين نهادهاي حقوقي، رسانهاي و مدني طي سالها و دهههاي اخير تحت فشار و محدوديت قرار داشتهاند. امروز كه نظام سياسي كشور نياز دارد، روايت ارايه شدهاش موجب اقناع عمومي شود، شكاف ايجاد شده ميان نظام حكمراني و شهروندان كه در همه جوامع با اين نهادهاي حقوقي، مدني و رسانهاي پر ميشود، باعث عدم اقناع عمومي ميشود.» مجتهدزاده در پاسخ به پرسش ديگري در اين خصوص كه براي پر كردن اين شكاف چه بايد كرد؟ ميگويد: «معتقدم اقدام رييسجمهوري براي شفافسازي تعداد كشتهشدگان و آسيبديدگان حوادث اخير نخستين گام از مجموعه اقداماتي است كه بايد در ادامه مورد توجه همه تصميمسازان و سياستگذاران قرار گيرد. ايران نيازمند حلقههاي واسط حقوقي، مدني و رسانهاي است. اين نهادها بايد به صورت مستقل و آزادانه مطابق قانوني اساسي به فعاليتهاي خود بپردازند تا در بزنگاهها بتوانند پرده از ابهامات و فضاي غبارآلود گرفته و حقيقت را براي افكار عمومي برملا سازند.»