آسیب شناسی آماری حوادث اخیر

گروه سياسي

ريشه‌يابي رخدادهاي  اخير مبتني بر اعداد و ارقام مستند و آماري يكي از نيازهاي اساسي جامعه ايراني براي آگاهي از كم و كيف رخدادهايي است كه ايرانيان هنوز از تكانه‌هاي آن رها نشده‌اند. گام نخست براي ارزيابي‌هاي آماري در اين زمينه را رييس‌جمهور برداشت. پزشكيان از نهاد دانش در ايران خواست تا ابعاد و زواياي گوناگون حوادث اخير را بررسي كرده و تصوري از چرايي وقوع رخدادها و راه‌هاي عبور از آن ارائه كنند. بهمن اكبري، رايزن فرهنگي ايران در عربستان با نگاهي به پديده اعتراضات در كشورهاي خاورميانه تلاش كرده، ارزيابي مستندي از حوادث اخير ارائه كند.  اكبري در اين خصوص يادآور مي‌شود: « گزارش  معاونت تبليغ حوزه علميه با رويكردي جامعه‌‌شناختي و با تمركز بر داده‌هاي جمع‌آوري ‌شده از يك نمونه ۲۵۲، 11 نفر از دستگيرشدگان حوادث دي ‌ماه ۱۴۰۴ ايران، به تحليل آناتومي و ريشه‌هاي يك بحران جوان‌‌محور مي‌پردازد. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه اين پديده عمدتا ماهيتي «اجتماعي، هويتي و اقتصادي» دارد و نه صرفا امنيتي يا ايدئولوژيك. مشخصه اصلي معترضان، مردان جوان، مجرد، كم‌‌تحصيل، بدون سابقه كيفري و متعلق به طبقه متوسط و فرودست است كه با احساس «بي‌آيندگي، بي‌عدالتي و انفصال از نهادهاي رسمي» مواجهند. بحران كنوني بيش از هر چيز نشان‌دهنده شكاف عميق بينانسلي، شكست در فرآيند جامعه‌پذيري و ناكارآمدي كانال‌‌هاي مشاركت سياسي است. گزارش حاضر با بررسي تطبيقي در منطقه خاورميانه استدلال مي‌كند كه برخورد سلبي صرف با اينگونه جنبش‌ها، بدون پرداختن به ريشه‌هاي ساختاري، تنها به تعميق بحران و افزايش ناآرامي‌هاي آتي خواهد انجاميد.» او با اشاره به اينكه جنبش‌هاي اعتراضي جوانان در خاورميانه، به ويژه در دهه اخير، به يكي از كانون‌هاي اصلي مطالعات بحران‌هاي اجتماعي تبديل شده‌ است، مي‌گويد: «حوادث دي‌ ماه ۱۴۰۴ ايران نيز با ويژگي‌هاي منحصر به ‌فرد خود، نمونه بارز يك «بحران اجتماعي جوان‌محور» است كه نيازمند تحليل فراتر از خوانش‌هاي امنيتي متعارف است. اين يادداشت مقاله با بررسي داده‌هاي دقيق از مشخصات جامعه‌شناختي دستگيرشدگان (نمونه 252، 11 نفره) و با درنظرداشت چارچوب نظري پديدار‌شناسي بحران‌هاي اجتماعي در منطقه، در پي واكاوي ريشه‌هاي عميق ساختاري و روان ‌شناختي اين پديده است.

روش‌شناسي واكاوي حوادث اخیر
اكبري در بيان ارزيابي حوادث اخير مي‌گويد: «تحليل حاضر مبتني است بر «روش تحليل ثانويه داده‌هاي كمي و كيفي». داده‌هاي كمي نخستين از پروفايل ۲۵۲، 11 نفر از دستگيرشدگان اخذ شده است. اين داده‌ها با گزارش‌هاي سازمان‌هاي حقوق بشري بين‌المللي و رسانه‌هاي معتبر درباره ابعاد و پيامدهاي حوادث دي ۱۴۰۴ تكميل و مقايسه شده است. همچنين از يافته‌هاي پژوهشي داخلي در حوزه مسووليت‌پذيري اجتماعي جوانان به عنوان چارچوب نظري تكميلي استفاده شده است. رويكرد تحليلي مقاله، تلفيقي است از جامعه‌شناسي نسلي، اقتصاد سياسي و روانشناسي اجتماعي است.  اول) تيپولوژي جوان ايراني معترض بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد. الگوي غالب معترضان نشان‌دهنده اين تركيب است: «مرد، جوان، مجرد، ايراني، شيعه، كم‌تحصيل و بدون سابقه كيفري. سن 77 درصد دستگيرشدگان زير ۳۰ سال و 27 درصد زير ۱۸ سال هستند. اين رقم با گزارش‌هاي سازمان حقوق بشر ايران مبني بر جوان بودن اكثريت قربانيان همخواني دارد.  او درخصوص وضعيت تأهل و خانواده اين افراد مي‌گويد: «82 درصد معترضان مجرد هستند. اين وضعيت با عواملي مانند ناپايداري هويتي، ريسك‌پذيري بالاتر و ضعف پيوندهاي اجتماعي سنتي همبستگي دارد. 65 درصد معترضان طبقه متوسط و ذيل طبقه 32 درصد طبقه فرودست قرار دارند. اين اعداد و ارقام نشان‌دهنده آن است كه «احساس نابرابري و فقدان تحرك اجتماعي» در اقشار متوسط نيز به اندازه فقر مطلق تأثيرگذار است. درباره سطح تحصيلات و اشتغال اين افراد هم مي‌توان گفت كه 88 درصد ديپلم و زيرديپلم. 60 درصد شغل آزاد (ناپايداري اقتصادي) و تنها 2 درصد داراي شغل دولتي‌اند. حضور 17 درصد دانش‌آموز، زنگ خطري براي نظام آموزشي ايران است. موضوعي كه هم رييس‌جمهور و هم سخنگوي دولت به آن اشاره كرده و خواستار اصلاح در نظام آموزشي و آموزش عالي كشور شدند. اما در اين آمار ويژگي‌هاي ديگري نيز ذكر شده است. 99 درصد بدون وابستگي مذهبي يا قومي خاص (شيعه) و 93 درصد فاقد سابقه كيفري‌اند، كه اينها نشان از «راديكاليزه‌شدگي سريع و غيرحرفه‌اي دارد.» اكبري تاكيد مي‌كند: «بستر و پيامدهاي حوادث هم موضوعي است كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد. سازمان‌هاي مسوول شامل بنيادشهيد و شاك شمار كشته‌شدگان را 3117 نفر اعلام كرده‌اند. برخي گزارش‌هاي بين‌المللي اما آمارهاي غيرمستند و بسيار بيشتري را اعلام كرده‌اند كه نشان مي‌دهد، شمار كشته‌شدگان را تا 20 هزار نفر نيز برآورد كرده‌‌اند كه كاملا نادرست است. اين اتفاق در شرايط «قطع كامل اينترنت» و محدوديت شديد اطلاع‌رساني رخ داده است. يكي ديگر از شكاف‌هاي مهم در اين حوادث شكاف نسلي و گسست هويتي است. نسل حاضر، نخستين نسلي است كه در فضايي كاملا جهاني ‌شده و متأثر از شبكه‌هاي اجتماعي خارج از كنترل نهادهاي سنتي جامعه‌پذيري رشد يافته است. ضعف تحليل انتقادي (ناشي از سطح تحصيلات) همراه با «تأثيرپذيري شديد از روايت‌هاي هيجاني شبكه‌هاي اجتماعي» شكافي عميق بين «جهان زيست» آنان و روايت رسمي حاكم ايجاد كرده است. از سوي ديگر اين نسل گرفتار بحران معنا و آينده نيز هست. تركيب عوامل «نابرابري اقتصادي، بسته بودن كانال‌هاي تحرك اجتماعي و بي‌ثباتي شغلي» (به‌ويژه در قشر شاغلان آزاد)، احساس «بي‌آيندگي» را دامن زده است. اين احساس در جوان مجردي كه پيوندهاي سنتي خانواده را نيز ضعيف مي‌بيند، به عاملي براي كنش‌هاي ريسك‌پذير تبديل مي‌شود.»
تاثير اقتصاد سياسي در بروز نارضايتي‌ها
او ادامه مي‌دهد: «دومين بخش از اين واكاوي اما مرتبط با اقتصاد سياسي است. واقع آن است كه طبقه متوسط زير فشار قرار دارند. حضور غالب طبقه متوسط (۶۵ درصد) نشان مي‌دهد مساله نارضایتی مردم و مطالبات آنها تنها معيشت نيست، بلكه نااميدي ناشي از سقوط مداوم كيفيت زندگي و از دست دادن جايگاه اجتماعي است. اين گروه با بالاترين انتظارات براي مشاركت و داشتن آينده، با بيشترين موانع ساختاري مواجه شده‌اند. همچنين نظام آموزشي كشور نيز ناكارآمد است. درصد بالاي دانش‌آموزان (۱۷ درصد) در آمار دستگيرشدگان، اعلام ورشكستگي نظام آموزشي در ايفاي نقش جامعه‌پذيري، مهارت‌آموزي و هويت‌بخشي است. مدرسه به جاي كانون ساختن شهروند، به عرصه‌اي براي  انفعال تبديل شده است. اما بايد مراقب بود پديده‌اي اجتماعي به بحران امنيتي بدل نشود. تاريخچه طولاني كشورهاي منطقه در برخورد با حوادث مشابه ، نشان مي‌دهد حكمرانان ساير كشورها تمايل دارند هرگونه نارضايتي را در چارچوب برخواني امنيتي و توطئه خارجي محدود كنند. اين در حالي است كه داده‌ها (۹۹٪ ايراني بودن دستگيرشدگان) فرضيه «محوريت خارجي» را به عنوان «تنها عامل» به‌شدت تضعيف مي‌كند. اين نگاه تك عاملي، فضايي مي‌سازد كه در آن گفت‌وگوي اجتماعي غيرممكن و خشونت چرخه‌اي اجتناب‌ناپذير مي‌شود. البته نمي‌توان انكار كرد كه افراد و گروه‌هايي در قالب ايده‌هاي تجزيه‌طلبانه و تروريستي به دنبال به حاشيه كشاندن اعتراضات معقول مردم بوده‌اند.» اكبري در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه براي برون رفت از مشكل چه بايد كرد، مي‌گويد: «تحليل داده‌ها و مقايسه تطبيقي با جنبش‌هاي جوانان در خاورميانه نشان مي‌دهد كه ايران با يك چالش تمدني و هويتي عميق مواجه است. بحران كنوني بيش از آنكه تنها محصول ايدئولوژي يا نفوذ بيگانه باشد؛ نتيجه انباشت ناكامي‌هاي ساختاري در حوزه اقتصاد، آموزش و مشاركت سياسي است. مشخصه بارز آن بحران، جوان‌محور، شهري، هيجاني و فاقد رهبري مركزي است؛ از اين رو برخوردهاي صرفاً امنيتي و پليسي، تنها به راديكاليزه‌تر كردن اين نسل و تعميق شكاف دولت - ملت منجر خواهد شد. راهبردهاي كلان براي خروج از بحران شامل موارد ذيل است. نخست) بازتعريف گفتمان حكمراني: گذار از گفتمان «دشمن‌سازي و توطئه» به گفتمان «شنيدن و فهم» دردهاي نسلي. به رسميت شناختن حق اعتراض قانوني و ايجاد كانال‌هاي امن براي بيان نارضايتي. در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي به وضع مقررات قانوني و اجرايي كردن اصل ۲۳ قانون اساسي پرداخته است. دوم) طرح ملي معطوف به جوانان: طراحي يك برنامه جامع چندبعدي با محوريت «اشتغال با ثبات»، «مسكن مقرون ‌به‌صرفه» و «تفريح و مشاركت فرهنگي» براي جوانان. سوم) اصلاح نظام آموزشي يك ضرورت اساسي است. بازنگري كامل در محتوا و روش‌هاي آموزشي با هدف تقويت تفكر انتقادي، مهارت‌هاي زندگي و ايجاد پيوند بين نسل‌ها. چهارم) مبارزه جدي با فساد و تبعيض به عنوان عامل اصلي ايجاد احساس بي‌عدالتي بايد در دستور كار قرار بگيرد. جوانان بيش از شعار، به الگوي عملي عادلانه در توزيع منابع و فرصت‌ها نياز دارند. اگر ساختار حاكميت نتواند يا نخواهد اين تغيير نگرش راهبردي را بپذيرد و به بازسازي اعتماد از دست رفته بپردازد، ايران وارد دور باطل جديد و احتمالا خشونت‌بارتري از ناآرامي‌هاي اجتماعي خواهد شد كه هزينه اجتماعي و امنيتي اين دور باطل، به مراتب بيشتر از هزينه‌هاي اصلاحات ساختاري مورد نياز امروز خواهد بود. آينده ايران در گرو توانايي يا عدم توانايي حكمراني در مفاهمه با جوان خود است.»
*  معاونت تبليغ حوزه علميه