گروه گزارش
در پي دومين روز اعتراضها در ايران، مسعود پزشكيان در شبكه ايكس نوشت: «به وزير كشور ماموريت دادم از مسير گفتوگو با نمايندگان معترضان، مطالبات بر حق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان براي رفع مشكلات و پاسخگويي مسوولانه عمل كند.» پزشكيان گفت: «معيشت مردم، دغدغه هر روز من است.»
اين نخستين بار است كه در طول 4 دهه گذشته رييس دولت مستقر چنين نگاه و ادبياتي به مقوله اعتراضات خياباني دارد. روز بعد از اين صحبت و گفته پزشكيان نيز اين سخنگوي دولت بود كه همين اظهارات را تكرار كرد. فاطمه مهاجراني در نشست هفتگي سخنگوي دولت گفت: ميبينيم كه مردم چگونه اين روزها سخت درگير معيشت هستند. يكي از وظايف دولت و حاكميت داشتن گوش شنواست. هر كجا درد هست فرياد هست، اعتراضات، بحرانها و تنگناها را ميبينيم و ميشنويم و به رسميت ميشناسيم. مهاجراني با اشاره به صحبتهاي پزشكيان همچنين گفت: «دستوري كه رييسجمهور پزشكيان به وزارت كشور دادهاند، مبني بر ايجاد ساز و كار گفتوگويي با افرادي كه اعتراضاتي دارند، نشان دهنده اين است كه دولت اين اعتراضها را به رسميت ميشناسد. دولت نهتنها تنگناها، بلكه بحرانها را نيز فرصتي براي ترميم و تقويت بنياد اجتماعي ميداند تا بنيان گفتوگو را تقويت كنيم.»
او تاكيد كرد: «ميدانيم كه واكنش طبيعي نسبت به فشار اقتصادي و معيشتي، همان چيزي است كه در سطح جامعه مشاهده ميشود. بر اين موضوع تاكيد ميكنم كه اعتراضات مردم را به رسميت ميشناسيم و بر تجمعات مسالمتآميز كه در قانون اساسي ما نيز به رسميت شناخته شدهاند، تاكيد داريم. همه ما بايد به انسجام ملي كشور كمك كنيم.»
مهاجراني خاطرنشان كرد: دولت، حتي اگر صداهاي تندي نيز وجود داشته باشد، با صبوري به اين صداها گوش خواهد داد، زيرا باور داريم كه مردم ما به اندازه كافي صبور هستند و زماني كه صداي خود را بلند ميكنند، نشاندهنده فشار بالايي است كه بر آنها وارد ميشود.
اعتراض بهمثابه واقعيت انكارناپذير جامعه ايران
اعتراض اجتماعي در ايران پديدهاي تازه يا استثنايي نيست. جامعه ايران، بهويژه در دو دهه اخير، بارها شاهد بروز اعتراضهاي گسترده با محورهاي اقتصادي، اجتماعي، صنفي و گاه سياسي بوده است. افزايش فشارهاي معيشتي، تورم مزمن، كاهش ارزش پول ملي، نابرابري اجتماعي و ناكارآمديهاي ساختاري، همگي بستري فراهم كردهاند كه اعتراض به بخشي از زيست روزمره سياست در ايران تبديل شود.
با اين حال، چگونگي مواجهه دولتها با اعتراضات همواره يكي از مناقشهبرانگيزترين موضوعات در جمهوري اسلامي بوده است. در اين چارچوب، اقدام اخير مسعود پزشكيان -كه در آن به طور صريح حق اعتراض مردم را به رسميت شناخت و وزير كشور را مامور گفتوگو با نمايندگان معترضان كرد- واجد اهميتي فراتر از يك واكنش مقطعي به بحران است. اين اقدام، دستكم در سطح گفتماني، تعريف تازهاي از نسبت دولت و جامعه معترض ارائه ميدهد.
الگوي تاريخي برخورد با اعتراضات در جمهوري اسلامي
در تاريخ جمهوري اسلامي، اعتراضها اغلب نه به عنوان «حق شهروندي» بلكه بهمثابه «مساله امنيتي» تعريف شدهاند. اين نگاه موجب شده كه مديريت اعتراضات در بسياري از موارد به نهادهاي انتظامي و امنيتي سپرده شود و گفتوگو، اگر هم وجود داشته، در حاشيه و اغلب پس از مهار اعتراض صورت بگيرد.
حتي در دورههايي كه دولتها گرايشهاي ميانهرو يا اصلاحطلبانهتري داشتهاند، روند كلي و اجتنابناپذير به گونهاي بوده كه «امنيتيسازي اعتراض» به رويه غالب تبديل شده است. نتيجه اين رويكرد، انباشت نارضايتي، بياعتمادي عمومي و تكرار چرخه اعتراض بوده است.
در اين بين فقدان به رسميتشناسي رسمي حق اعتراض هميشه محور هشدار و انتقاد بود. اگرچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور ضمني به حق تجمعات مسالمتآميز اشاره شده، اما در عمل «كمتر شاهد بودهايم كه يك مقام عالي اجرايي بهصورت روشن و علني از «مشروعيت اعتراض» دفاع كند» و آن را نقطه آغاز سياستگذاري بداند، نه تهديدي عليه نظم سياسي.
در اين زمينه، اقدام پزشكيان واجد اهميت نمادين است؛ زيرا او اعتراض را نه صرفا يك بحران، بلكه «نشانهاي از وجود مطالبات واقعي و حل نشده» تلقي كرده است.
گام بلند دولت در تغيير ادبيات رسمي
يكي از مهمترين جنبههاي اين اقدام، «تغيير زبان رسمي دولت» است. زبان قدرت در دولتهاي جمهوري اسلامي در مواقع بحران و اعتراضات خياباني غالبا يا سكوت و انكار بود يا آمرانه و هشداردهنده اما پزشكيان در مواجهه با اعتراضات، از زباني استفاده ميكند كه بر «شنيدن»، «گفتوگو» و «مطالبات برحق» تاكيد دارد. در سياست، زبان صرفا ابزار بيان نيست؛ بلكه واقعيت ميسازد. وقتي دولت اعتراض را «برحق» مينامد، در حال بازتعريف مرز ميان مشروعيت و نامشروعيت است. اين تغيير زباني ميتواند به تدريج بر رفتار نهادهاي اجرايي و حتي امنيتي نيز اثر بگذارد.
علاوه بر اين به رسميت شناختن اعتراض، به طور غيرمستقيم به معناي «پذيرش وجود بحران و ناكارآمدي» است. دولتهايي كه خود را بيخطا و سياستهايشان را بينياز از اصلاح ميدانند، معمولا اعتراض را توطئه يا اغتشاش ميخوانند. در مقابل، دولت پزشكيان با دعوت به گفتوگو، اين پيام را ارسال ميكند كه مشكلات واقعي وجود دارد و بايد شنيده شوند. اين پذيرش، اگرچه پرهزينه است، اما ميتواند گامي در جهت عقلانيسازي سياست در ايران باشد.
وزارت كشور در جمهوري اسلامي عموما به عنوان نهادي شناخته ميشود كه مسوول كنترل امنيت داخلي و مديريت انتظامي بحرانهاست. مامور كردن وزير كشور براي گفتوگو با نمايندگان معترضان، ميتواند نشانهاي از تغيير كاركرد اين وزارتخانه از نهاد صرفا كنترلي به نهاد ميانجي باشد. اگر اين رويكرد نهادينه شود، وزارت كشور ميتواند به پلي ميان جامعه ناراضي و دولت تبديل شود؛ نقشي كه در بسياري از نظامهاي سياسي به كاهش تنشهاي اجتماعي كمك ميكند.
البته اين مسير بدون خطر نيست. گفتوگو با معترضان مستلزم شناسايي نمايندگان واقعي و مورد اعتماد، تضمين امنيت گفتوگو و ارائه پاسخهاي عملي و نه صرفا نمادين است. در صورت شكست گفتوگو يا بينتيجه ماندن آن «سرمايه اعتماد سياسي» كه از اين اقدام ايجاد شده، ممكن است به سرعت از بين برود.
بازسازي يا فرسايش اعتماد عمومي؟
يكي از بزرگترين بحرانهاي ايران امروز، «شكاف عميق ميان دولت و جامعه» است. به رسميت شناختن اعتراض ميتواند نخستين گام براي ترميم اين شكاف باشد. وقتي شهروند احساس كند صدايش شنيده ميشود، احتمال توسل به خشونت يا راديكاليسم كاهش مييابد.
در عين حال، اين اقدام سطح انتظارات جامعه را بالا ميبرد. مردم ممكن است انتظار داشته باشند اعتراضها بدون هزينه امنيتي باشد، گفتوگوها شفاف و علني انجام شود و نتايج ملموس اقتصادي به دنبال داشته باشد. ناتواني دولت در پاسخگويي به اين انتظارات ميتواند به سرخوردگي مضاعف منجر شود.
چرا اقدام پزشكيان بيسابقه تلقي ميشود؟
در بسياري از نظامهاي سياسي، گفتوگو با معترضان امري عادي است، اما در بافت جامعه ایران -كه مشروعيت سياسي بيشتر از بالا تعريف ميشود تا از پايين- به رسميت شناختن كنش اعتراضي ازسوي دولت مستقر، شكستن يك تابوي تاريخي است. حتي در مقاطع بحراني گذشته، كمتر شاهد بودهايم كه رييسجمهور مستقيما دستور گفتوگو با معترضان را صادر كند و اعتراض را به عنوان حق به رسميت بشناسد، نه مسالهاي كه بايد جمع شود. در اين شرايط چند سناريو مقابل دولت در ادامه اين مسير است.
سناريوي اول: نهادينهسازي گفتوگو
در اين سناريو، دولت پزشكيان موفق ميشود گفتوگو با معترضان را به رويهاي پايدار تبديل كند. نتيجه آن ميتواند كاهش تنشهاي اجتماعي، افزايش مشاركت مدني و اصلاح تدريجي سياستهاي اقتصادي باشد.
سناريوي دوم: عقبنشيني و بازگشت به الگوي قديم
در اين حالت، فشارهاي ساختاري يا مخالفت نهادهاي قدرتمند، دولت را وادار ميكند از مسير گفتوگو عقبنشيني كند. در اين صورت، اقدام اخير به «يك استثناي كوتاهمدت» تقليل مييابد.
سناريوي سوم: دوگانگي و بيتصميمي
بدترين سناريو، ادامه وضعيتي است كه در آن دولت در گفتار از اعتراض حمايت ميكند، اما در عمل تغيير معناداري رخ نميدهد. اين وضعيت ميتواند به بياعتمادي عميقتر منجر شود.
اقدام مسعود پزشكيان در به رسميت شناختن حق اعتراض و دستور به گفتوگو با معترضان، صرفنظر از نتايج عملي آن، «يك نقطه عطف گفتماني در سياست ايران» محسوب ميشود. اين اقدام نشان ميدهد كه حتي در چارچوب جمهوري اسلامي نيز امكان بازانديشي در شيوه مواجهه با جامعه وجود دارد. اينكه اين نقطه عطف به «مسير تازهاي در حكمراني» منجر شده يا تنها به يك تجربه گذرا تبديل شود، به تداوم اراده سياسي دولت، همراهي نهادهاي ديگر و توانايي آن در پاسخگويي واقعي به مطالبات مردم بستگي دارد.
حق اعتراض؛ از نص قانون اساسي تا رويه اجرايي
برخلاف تصور رايج، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منكر حق اعتراض نيست. «اصل ۲۷ قانون اساسي» به صراحت بيان ميكند: «تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.»
اين اصل از نظر حقوقي، يكي از مهمترين مستندات قانوني براي به رسميت شناختن حق تجمع و اعتراض مسالمتآميز است. با اين حال، مشكل اساسي نه در متن قانون، بلكه در نحوه تفسير و اجراي آن در چهار دهه گذشته بوده است. در عمل، شروطي مانند مخل نبودن به مباني اسلام به گونهاي تفسير شده كه عملا امكان استفاده شهروندان از اين حق را به شدت محدود كرده است. در نتيجه، اصل ۲۷ بيش از آنكه مبناي اجرايي باشد، به اصلي معلق و غيركاربردي تبديل شده است.
يكي از چالشهاي بنيادين نظام حقوقي -سياسي ايران، شكاف مزمن ميان قانون اساسي و عملكرد نهادهاي اجرايي و امنيتي است. اگرچه قانون اساسي در اصول متعددي بر كرامت انسان، حقوق ملت و مسووليت دولت در برابر مردم تاكيد ميكند، اما در مواجهه با اعتراضات، اين اصول اغلب به حاشيه رانده شدهاند.
در اين چارچوب، واكنش مسعود پزشكيان اهميت مضاعف پيدا ميكند؛ زيرا او به جاي استناد به منطق صرفا امنيتي، به روح قانون اساسي نزديك ميشود و اعتراض را نه تهديد، بلكه بخشي از حقوق ملت تلقي ميكند. براساس «اصل ۵۶ قانون اساسي» حاكميت از آن خدا و مردم دانسته شده و مردم در تعيين سرنوشت اجتماعي خود نقش اساسي دارند. اگر اين اصل را مبنا قرار بدهيم، اعتراض مدني را ميتوان يكي از ابزارهاي اعمال اين حاكميت دانست.
از اين منظر اعتراض، نفي نظام سياسي نيست، بلكه تلاشي براي اصلاح عملكرد آن در چارچوب همان نظام است. وقتي رييسجمهور مستقر اعتراضات اقتصادي را برحق مينامد، در واقع به طور ضمني به اين اصل بنيادين قانون اساسي ارجاع ميدهد كه مردم صرفا تابع نيستند، بلكه صاحبان حقاند.
مسووليت دولت در قبال حقوق ملت
در اصل ۱۱۳ قانون اساسي، رييسجمهور به عنوان عاليترين مقام رسمي كشور پس از رهبري مسوول اجراي قانون اساسي معرفي شده است. اين اصل، اغلب در گفتمان سياسي ناديده گرفته ميشود يا صرفا به صورت تشريفاتي به آن اشاره ميشود.
اما اگر اين اصل جدي گرفته شود، رييسجمهور موظف است تا از حقوق ملت دفاع كند و مانع نقض اصول قانون اساسي توسط نهادهاي زيرمجموعه قوه مجريه شود. در اين چارچوب، دستور پزشكيان به وزير كشور براي گفتوگو با معترضان را ميتوان تلاش براي ايفاي همين مسووليت قانوني دانست؛ تلاشي براي نزديك كردن عمل دولت به نص قانون اساسي.
وزارت كشور و وظيفه قانوني آن
وزارت كشور، به موجب قوانين عادي و ساختار اجرايي، مسوول برقراري نظم، امنيت و مديريت امور داخلي است. اما قانون اساسي، امنيت را صرفا به معناي كنترل و سركوب تعريف نكرده، بلكه آن را در پيوند با حقوق شهروندي ميبيند. اگر اعتراض مسالمتآميز حقي قانوني باشد، وظيفه وزارت كشور نه جلوگيري از آن، بلكه تسهيل برگزاري امن آن و مديريت گفتوگو ميان دولت و معترضان است.
از اين زاويه، ماموريت گفتوگو با نمايندگان معترضان، ميتواند «بازتعريف نقش وزارت كشور در چارچوب قانون اساسي» تلقي شود؛ نقشي كه تاكنون كمتر مجال بروز يافته است.
تقدم حق بر نظم در فلسفه قانون اساسي
يكي از نكات كليدي در تحليل حقوق اساسي، اين است كه نظم سياسي در قانون اساسي وسيله است، نه هدف. هدف اصلي، حفظ حقوق ملت و كرامت انساني است. نظم زماني مشروع است كه در خدمت حق باشد، نه در تقابل با آن. در بسياري از برخوردها با اعتراضات، اين منطق معكوس شده و حفظ نظم، بهانهاي براي ناديده گرفتن حق اعتراض شده است. اقدام اخير دولت پزشكيان، دستكم در سطح گفتماني، اين اولويتبندي را اصلاح ميكند و حق را مقدم بر نظم صرف قرار ميدهد.
در نظامهايي كه دادگاه قانون اساسي فعال دارند، تفسير قانون اساسي اغلب توسط نهادهاي قضايي صورت ميگيرد. اما در ايران، بخش مهمي از تفسير عملي قانون اساسي از طريق «رفتار نهادهاي اجرايي» شكل ميگيرد. اگر اين رويه ادامه يابد، اقدام پزشكيان ميتواند به يك سابقه تفسيري جديد و الگويي براي دولتهاي بعدي تبديل شود؛ الگويي كه اعتراض را در چارچوب قانون اساسي و نه بيرون از آن تعريف ميكند.
البته خطرات حقوقي عقبنشيني را نيز نبايد از نظر دور داشت. از منظر حقوق اساسي، بزرگترين خطر اين است كه اين اقدام به يك رفتار مقطعي تقليل يابد يا در عمل توسط نهادهاي ديگر خنثي شود.
در اين صورت، اصل ۲۷ قانون اساسي همچنان بلااستفاده باقي ميماند .
بنابراين از منظر قانون اساسي، به رسميت شناختن حق اعتراض و دستور گفتوگو با معترضان ازسوي رييسجمهور، نه اقدامي خارج از چارچوب نظام، بلكه بازگشت به نص و روح قانون اساسي است. اين اقدام نشان ميدهد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي، ظرفيت پذيرش اعتراض مدني و گفتوگوي دولت-ملت را دارد؛ ظرفيتي كه تاكنون كمتر بالفعل شده است. اينكه اين ظرفيت به رويهاي پايدار تبديل شود يا بار ديگر به حاشيه رانده شود، آزموني جدي براي دولت پزشكيان و كليت نظام حكمراني در ايران خواهد بود.
نتيجهگيري تلفيقي سياسي و حقوقي به رسميت شناختن اعتراض؛ آزمون حكمراني در جمهوري اسلامي
اقدام مسعود پزشكيان در بهرسميتشناختن حق اعتراضهاي اخير و صدور دستور گفتوگو با نمايندگان معترضان را نميتوان صرفا يك واكنش تاكتيكي به يك بحران اقتصادي كوتاهمدت دانست. اين اقدام در بستر سياسي و حقوقي جمهوري اسلامي، حامل دلالتهايي عميقتر است كه به نسبت دولت با جامعه، مفهوم مشروعيت و شيوه اعمال حاكميت بازميگردد.
از اين رو، تحليل نهايي اين تصميم مستلزم نگاهي همزمان به دو سطح سياست عملي و حقوق اساسي است.
از منظر سياسي، دولت پزشكيان در شرايطي اين موضع را اتخاذ كرده كه نارضايتي اجتماعي به سطحي ساختاري رسيده و اعتراض ديگر پديدهاي استثنايي يا حاشيهاي نيست، بلكه به بخشي از واقعيت دائمي جامعه ايران تبديل شده است. در چنين شرايطي، دولتها معمولا ميان دو گزينه قرار ميگيرند؛ يا با تشديد رويكرد امنيتي، اعتراض را سركوب و به تعويق مياندازند، يا با پذيرش آن به عنوان نشانه بحران، تلاش ميكنند آن را مديريت و به گفتوگو تبديل كنند. انتخاب پزشكيان، دستكم در سطح اعلامي بهوضوح گزينه دوم بوده است.
اين انتخاب از نظر سياسي، نوعي تغيير پارادايم در مواجهه با اعتراض تلقي ميشود. در الگوي مسلط پيشين، اعتراض غالبا به عنوان تهديدي عليه ثبات سياسي و مشروعيت نظام تعريف ميشد؛ اما در رويكرد جديد، اعتراض اقتصادي به عنوان بازتاب مطالبات حل نشده شهروندان در نظر گرفته ميشود. اين تغيير نگاه، اگرچه هنوز در سطح گفتمان است، اما ميتواند پيامدهايي جدي براي شيوه حكمراني در ايران داشته باشد. در همين چارچوب، تاكيد رييسجمهور بر «مطالبات برحق» معترضان، اهميت ويژهاي دارد. اين تعبير، صرفا يك واژهپردازي نيست، بلكه حامل يك موضع سياسي روشن است: پذيرش اينكه بخشي از نارضايتي عمومي، نه حاصل تحريك يا اغتشاش، بلكه نتيجه مستقيم سياستگذاريهاي اقتصادي و ساختارهاي ناكارآمد است. چنين اذعاني، حتي اگر تلويحي باشد، به معناي پذيرش مسووليت دولت درقبال وضعيت موجود است؛ امري كه در سياست ايران همواره پرهزينه و كمسابقه بوده است. از منظر حقوقي، اهميت اين اقدام شايد حتي از بُعد سياسي آن نيز بيشتر باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، برخلاف رويه عملي حاكم، ظرفيتهاي قابلتوجهي براي بهرسميت شناختن اعتراض مدني دارد. اصل ۲۷، اصل ۵۶ و جايگاه رييسجمهور در اصل ۱۱۳، همگي نشان ميدهند كه حق اعتراض و مسووليت دولت در قبال حقوق ملت، در متن قانون اساسي پيشبيني شدهاند. مشكل تاريخي، نه فقدان مبناي حقوقي، بلكه عدم اراده براي اجراي آن بوده است.
در اين چارچوب، اقدام پزشكيان را ميتوان تلاشي براي فعالسازي بخشهاي مغفول قانون اساسي دانست. او به جاي آنكه اعتراض را خارج از قانون تعريف كند، كوشيده آن را در درون نظم حقوقي نظام بازتعريف كند. اين نكته از منظر حقوق اساسي بسيار تعيينكننده است؛ زيرا اعتراض، زماني كه به طور كامل از چارچوب قانوني خارج شود، به راحتي ميتواند بهانهاي براي برخورد سخت و حذف كامل شود. در مقابل، به رسميت شناختن آن، دولت را نيز در موقعيت پاسخگويي قرار ميدهد.
ازسوي ديگر، مامور كردن وزير كشور براي گفتوگو با نمايندگان معترضان، واجد معناي نهادي مهمي است. وزارت كشور در جمهوري اسلامي، به طور سنتي نهادي امنيتمحور تلقي شده است. سپردن نقش گفتوگو و ميانجيگري به اين وزارتخانه، ميتواند نشانهاي از بازتعريف وظيفه دولت در قبال اعتراضات باشد: از «كنترل خيابان» به «مديريت مطالبات». اگر اين تغيير نقش تثبيت شود، ميتواند به ايجاد ساز و كارهاي پايدارتر براي حل تعارضهاي اجتماعي منجر شود.
با اين حال هم از منظر سياسي و هم از منظر حقوقي، اين مسير با چالشهاي جدي روبهرو است. نخستين چالش، شكاف ميان گفتار و عمل است. جامعه ايران تجربههاي متعددي از وعدههاي گفتوگومحور داشته كه در عمل به نتيجه ملموسي نرسيدهاند. اگر گفتوگوهاي وعده داده شده به خروجي مشخص، شفاف و قابل لمس منجر نشوند، اين اقدام نهتنها به ترميم اعتماد عمومي كمك نخواهد كرد، بلكه ميتواند به تعميق بياعتمادي منجر شود. چالش دوم، محدوديت قدرت دولت در ساختار كلي نظام است. حتي اگر رييسجمهور و دولت اراده سياسي لازم را داشته باشند، موفقيت اين رويكرد به همراهي ساير نهادهاي موثر بستگي دارد. بدون هماهنگي نهادي، گفتوگو با معترضان ممكن است به اقدامي نمادين و كوتاهمدت تقليل يابد.
از منظر حقوق اساسي نيز خطر اصلي در مقطعي ماندن اين رويكرد نهفته است. اگر اين اقدام به رويهاي پايدار تبديل نشود، نهتنها اصل ۲۷ قانون اساسي همچنان بلااستفاده باقي خواهد ماند، بلكه اين پيام به جامعه منتقل ميشود كه حتي بازگشت لفظي به قانون اساسي نيز ضمانت اجرايي ندارد. چنين وضعيتي، در بلندمدت ميتواند به فرسايش مشروعيت حقوقي دولت بينجامد.
درنهايت، ميتوان گفت اقدام مسعود پزشكيان در بهرسميت شناختن حق اعتراض و دعوت به گفتوگو، يك لحظه تعيينكننده در سياست معاصر ايران است؛ لحظهاي كه در آن، امكان انتخاب ميان تداوم الگوي امنيتي يا حركت به سوي حكمراني گفتوگومحور فراهم شده است. اين اقدام، نه بهخودي خود ناجي وضعيت موجود است و نه تضمين كننده اصلاحات عميق؛ اما ميتواند نقطه آغاز يك تغيير تدريجي باشد، مشروط بر آنكه به سياست عملي، نهادسازي و پاسخگويي واقعي منتهي شود.
به بيان ديگر، مساله اصلي ديگر اين نيست كه آيا اعتراض حق است يا نه؛ اين مساله، دستكم در سطح قانون اساسي و گفتار رسمي دولت، پاسخ خود را يافته است. پرسش اساسي اكنون اين است كه آيا نظام حكمراني ايران آماده است پيامدهاي به رسميت شناختن اين حق را بپذيرد يا نه؟ پاسخ به اين پرسش، نه در بيانيهها، بلكه در تداوم يا توقف اين مسير مشخص خواهد شد.