سياست جمعيتي، بدون فهم زندگي، به بنبست ميرسد
علي ربيعي- ليلي فلاحتي
سالهاست كه درباره جمعيت در ايران سخن گفته ميشود؛ اغلب با زبان نگراني، هشدار و عدد. اما تجربه دو دهه سياستگذاري به ما نشان داده است كه مساله جمعيت، صرفا مساله شمار مواليد يا نسبت سالمندان نيست. آنچه امروز با آن روبهرو هستيم، نه يك تغيير، بلكه سه دگرگوني همزمان و درهمتنيده در ساختار و كيفيت جمعيت ايران است و اگر سياستگذاري فقط يكي از آنها را ببيند، دو لايه ديگر بيصدا آن را خنثي خواهند كرد. نخست، با دگرگوني كمي جمعيت مواجهيم؛ كاهش مداوم مواليد و افزايش سالمندي. امروز ولادت سالانه به زير يك ميليون رسيده و سهم جمعيت بالاي ۶۵ سال از مرز هشت درصد عبور كرده است. ايران رسما وارد مسير سالمندي شده؛ اما اين سالمندي يكدست نيست. در برخي استانها با الگوي جامعه سالمند روبهرو هستيم و همزمان، در استانهايي ديگر هنوز ساختار جوان غالب است. ايران به لحاظ جمعيتي، كشوري «دو سرعته» شده است. اگر اين ناهمزماني ديده نشود، نه ميتوان سالمندي را مديريت كرد و نه از ظرفيت جواني بهره برد. در كنار اين، بايد به واقعيت نگرانكننده سالمندان آينده بدون پوشش پايدار تامين اجتماعي انديشيد. ميليونها نفر فاقد بيمه پايدارند و اين در پيوند با گسترش تجرد و تغيير سبك زندگي - بهويژه براي زنان- ما را در معرض نوعي سالمندي آسيبپذير قرار ميدهد. سياست جمعيتي، ناگزير است از هماكنون با نگاه آيندهپژوهانه، به نظام سلامت، تامين اجتماعي چندلايه، عدالت فضايي، شهر دوستدار سالمند و تحول در فرهنگ عمومي سالمندي بينديشد. اما لايه دوم، دگرگوني كيفي جمعيت است؛ لايهاي كه در هيچ جدول آماري ديده نميشود، اما سرنوشت همه سياستها را رقم ميزند. تغيير در ارزشها، نگرشها، سبك زندگي و منطق زيست نسلهاي جديد. نسلهاي دهه ۸۰ و ۹۰ در جهاني متفاوت از نسلهاي پيشين رشد كردهاند؛ جهاني مبتني بر اقتصاد پلتفرمي، اشتغال پروژهاي، زيست ديجيتال و افقهاي سيال هويت و امنيت. سخن گفتن با زبان دهههاي گذشته درباره ازدواج، كار و فرزندآوري، در چنين جهاني، به گسست منجر ميشود. واقعيت جوانان NEET -ميليونها جواني كه نه شاغلند و نه در حال تحصيل- نماد اتلاف پنجره جمعيتي است.
نسلي كه خود را در «تعليق زندگي» تجربه ميكند. در چنين شرايطي، سياستهايي كه صرفا بر وام و مشوق مالي تكيه دارند، بيآنكه با جهان اجتماعي نسل جديد گفتوگو كنند، محكوم به ناكامياند. بدون درك تغييرات ارزشي و تحولات فرهنگي، مديريت تغييرات كمي جمعيت ممكن نيست. و اما دگرگوني سوم؛ بعد نوظهور جمعيت: زنان به عنوان سرمايه انساني استراتژيك. ايران طي دهههاي اخير، جهشي كمنظير در آموزش عالي زنان تجربه كرده است. ما امروز با نسلي از زنان تحصيلكرده، متخصص و آگاه مواجهيم. با اين حال، نرخ مشاركت اقتصادي آنان همچنان در حدود ۱۳ درصد باقي مانده است. به بيان روشن، سرمايه انساني زنانه را توليد كردهايم، اما بستر بهكارگيري آن را فراهم نكردهايم. جامعهاي كه زنانش را در حاشيه اقتصاد و تصميمگيري نگه ميدارد، نهتنها بخشي از توان توليد ثروت، بلكه بخشي از توان بازتوليد اميد را نيز از دست ميدهد. تصميم به ازدواج و فرزندآوري، در فضايي كه افق شغلي و منزلت اجتماعي مبهم است، بهطور طبيعي به تعويق ميافتد. سياست جمعيتي اگر زن را فقط در نقش مراقبتي ببيند و نه به عنوان شهروند، نيروي كار و كنشگر اجتماعي، عملا عليه اهداف خود عمل ميكند. من بر اين باورم كه تغييرات دهه آينده ايران، تغييراتي زنپايه و زنمحور خواهد بود و ما به يك «زيستفهمي زنانه» در سياستگذاري نيازمنديم. من معتقدم مساله جمعيت، مساله زندگي قابل زيستن است. مردمي كه آينده را تيره ميبينند، سرمايهگذاري عاطفي و خانوادگي بلندمدت نميكنند. در چنين وضعيتي، سياست جمعيتي بدون ضميمه فرهنگي و ارتباطي، سياستي ناقص است. تقويت اميد، عدالت و انسجام اجتماعي، شرط موفقيت هر سياست جمعيتي است. تداوم سياستهاي سلبي، محدودسازي ارتباطات، يكسانسازي سبك زندگي و بيگفتوگويي با نسلها، پيامهايي متناقض به جامعه ميفرستد. از شهروندي كه احساس شنيده نشدن و به رسميت نشناخته شدن دارد، نميتوان انتظار ساختن آينده را داشت. تجربه سياستگذاريهاي گذشته به ما نشان داده است كه نهادسازي، بودجه و ساختار، بدون اتكاي جدي به علوم اجتماعي و تحليلهاي علّي دقيق، مسالهاي را حل نميكند. كاهش نرخ باروري از ۱.۸ در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱.۴۵ امروز، نشانهاي روشن است. سياست جمعيتي اگر ميخواهد موثر باشد، بايد با دادههاي اجتماعي، فهم تحولات نگرشي، و ارزيابي بيطرفانه پيامدهاي اجتماعي سياستها بازطراحي شود. بدون فهم انسان ايراني امروز، عدد جمعيت فردا اصلاح نخواهد شد.