نامههاي هشدارآميز انجمن داروسازان، انجمن سكته مغزي ايران، رييس كميسيون بهداشت مجلس
درباره تبعات وضعيت فعلي حياتيترين كالاي سلامت براي جامعه
روزگار سخت تامين دارو
مشكل ارزي، بدهي بيمهها، كمبود پول، قيمتهاي دستوري، پيشبيني نادرست درباره ذخاير دارويي
كدام مقصر وضع فعلي است ؟
گروه اجتماعي
چند روز بعد از صحبتهاي وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و دارو درباره مشكلاتي كه در مسير تامين دارو ايجاد شده، روز يكشنبه، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در نامهاي خطاب به رييسجمهور از بلاتكليفي 9 ماهه ۸۰ هزار ميليارد تومان منابع حوزه سلامت انتقاد كرد.
حسينعلي شهرياري در اين نامه خطاب به مسعود پزشكيان نوشت: « متأسفانه به رغم دستورات، پينوشتها و ارجاعات مكرر جنابعالي در هامش مكاتبات و پيگيريهاي متعدد گروههاي مختلف دلسوز از جمله مكاتبات متعدد كميسيونهاي بهداشت و درمان و برنامه و بودجه مجلس، نامه روساي دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي و نيز تذكر ۱۲۰ نماينده مجلس در خصوص تسريع در عملياتي شدن بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴، موضوع فروش سهام شركتهاي دولتي در سقف ۸۰همت به منظور تسويه بدهي دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، هيچ گونه اقدام عملي صورت نگرفته است.اين در حالي است كه نهمين ماه از سال ۱۴۰۴ را پشت سر ميگذاريم؛ تأخير در انجام اين وظيفه قانوني دولت، كه نتيجه آن تبعات نامطلوب اجتماعي و ناآراميهايي كه اخيرا در دانشگاهها شدت گرفته است، متوجه چه كسي است؟ به نظر ميرسد ارجاع و پينوشت نمودن، كفايت نميكند و راه به جايي نميبرد.مستدعي است مقرر فرماييد مسببين اين موضوع در اقل زمان شناسايي و برخورد قانوني صورت پذيرد.تاكيد مينمايد وضعيت دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي در تأمين نيازهاي دارويي و نيز تجهيزات مصرفي پزشكي و از سوي ديگر نارضايتي شديد پرسنل، ناشي از عدم دريافت كارانه و ساير مطالبات در شرايط بسيار ناپايداري قرار دارد و بدون ترديد مسببين وضعيت موجود در دولت از جمله وزارتخانههاي اقتصاد و صمت و ساير دستگاههاي مربوطه مسووليت اتفاقات ناگواري كه بيم وقوع آن و حتي تقويت آن ميرود را عهدهدار خواهند بود.جناب عالي كه سالها در زعامت وزارت بهداشت منشأ اثر بودهايد آثار اين بدعهديها را ميدانيد. بنابراين انتظار ميرود شخصا به موضوع ورود كرده و مساله را در اسرع وقت به نتيجه برسانيد. »
اين نامه در حالي نوشته و منتشر شد كه هفته گذشته، رييس سازمان غذا و دارو در عذرخواهي از مردم بابت كمبود حتي يك قلم دارو، محدوديتهاي شديد در انتقال ارز دارو و تجهيزات پزشكي در ماههاي اخير را در وضع فعلي موثر خواند و راهكار ضروري را « اصلاح قيمت دارو و تجهيزات پزشكي در شرايط تورمي» دانست و گفت كه تنها در اين صورت توليدكنندگان ميتوانند بهطور پايدار نياز دارويي مردم را تأمين كنند . رييس سازمان غذا و دارو در ادامه صحبتهايش در توضيح بيشتر درباره اين ضرورت كه مترادف با افزايش و گرانتر شدن قيمت دارو و تجهيزات پزشكي براي مصرفكننده است، گفت: « در اقتصادي كه با تورم و افزايش مستمر نرخ ارز مواجه است، عدم اصلاح قيمت دارو و تجهيزات پزشكي عملا ادامه فعاليت توليدكنندگان را با مشكل جدي روبهرو ميكند. اگر اصلاح قيمت در مقاطع گذشته انجام نميشد، بخش قابل توجهي از صنايع دارويي كشور امروز امكان ادامه فعاليت نداشتند.بر اساس تكاليف برنامه هفتم توسعه، سازمان غذا و دارو مكلف به تأمين ذخاير استراتژيك ششماهه دارو و تجهيزات پزشكي شده در حالي كه ماهيت دارو و تجهيزات با كالاهاي اساسي متفاوت است و امكان ذخيرهسازي آنها بهصورت سنتي وجود ندارد. در صورت پرداخت بهموقع مطالبات، تأمين ارز و اجراي درست قراردادها، زنجيره تأمين شامل توليدكنندگان، شركتهاي پخش و داروخانهها خود به صورت طبيعي ذخاير مناسبي ايجاد ميكند. محدوديتهاي شديد در انتقال ارز دارو و تجهيزات پزشكي در ماههاي اخير (به دليل تحريمها) تشديد شده و عقبافتادگيهايي در پرداختهاي ارزي ايجاد شده است. بدهيهاي ارزي قابل توجهي به تأمينكنندگان خارجي وجود دارد كه حل آن نيازمند همراهي جدي دولت، مجلس و ساير اركان تصميمگير است.در سال گذشته با استفاده از منابع صندوق ذخيره و با مجوز رهبري، حدود ۳۰۰ ميليون دلار براي پرداخت بدهي شركتهاي دارويي و تجهيزات پزشكي تخصيص يافت. همچنين حدود ۲۱ همت در اسفندماه پرداخت شد كه نزديك به ۵۰درصد بدهيهاي دولت را پوشش داد و نقش مهمي در تداوم فعاليت شركتها داشت، اما پس از آن پرداخت موثري انجام نشده است.با وجود همه محدوديتها و شرايط ناخواستهاي كه به نظام تأمين دارو تحميل شده، اجازه داده نشده كمبودهاي جدي در كشور شكل بگيرد. » چند روز بعد از اين صحبتها، وزير بهداشت هم در جمع اعضاي جديد شوراي عالي نظام پزشكي، در اشاره به تاثيرات تحريمها بر سلامت مردم، گفت كه حدود 600 ميليون دلار خريد در حوزه دارو انجام شده ولي به دليل مشكلات در مسير انتقال ارز، تامين قطعي اين اقلام دچار چالش شده است . اگرچه كه رييس سازمان غذا و دارو در صحبتهاي هفته قبل خود اشاره مختصري به تاثير پرداخت و تسويه مطالبات دستاندركاران زنجيره تامين دارو داشت، اما نامه اخير انجمن داروسازان ايران خطاب به وزير بهداشت و تهديد به قطع مراودات مالي داروخانهها تا زمان اصلاح قراردادها با بيمههاي پايه، نشان ميدهد كه بخش مهمي از مشكلات ايجاد شده براي چرخه توليد تا توزيع دارو، متوجه بدحسابي بيمههاي پايه و بهخصوص سازمان تامين اجتماعي است .در اين نامه كه روز 26 آذر با امضاي شهرام كلانتري خانداني (رييس انجمن داروسازان ايران) نوشته شده، تاخير سازمانهاي بيمهگر در تسويه مطالبات جامعه داروسازي به يك مشكل جدي است آن هم در حالي كه رييسجمهور، 10 آذر امسال به صراحت دستور داده بود كه رويه مشخصي براي نظم دهي به پرداخت بيمههاي پايه تدوين شود و تاخير تسويه مطالبات، مشمول جريمه باشد اما از نامه رييس انجمن داروسازان ايران، چنين برداشت ميشود كه اين دستور رييسجمهور مورد توجه شوراي عالي بيمه سلامت قرار نگرفته و خانداني در ادامه نامه خود به وزير بهداشت نوشته است: « از آنجا كه حضرتعالي به عنوان عاليترين مقام در توليت نظام سلامت، مسووليت فرابخشي در تنظيمگري كل زنجيره تامين داروي كشور را نيز بر عهده داريد، به استحضار عالي ميرساند به دليل بيم از برگه شدن چك و بروز مشكلات مالي و تاثيرات منفي بر اقتصاد خانواده و لطمه به عرض و آبروي جامعه داروسازي، در صورت عدم تصحيح قرارداد بيمهها با داروخانه، داروخانههاي كشور از تاريخ 15 دي 1404 از صدور چك در قبال فاكتورهاي دارو از شركتهاي پخش معذور و پرداخت صورت حسابهاي شركتهاي پخش دارو را منوط و معطوف به اصلاح قرارداد و وصل نظاممند مطالبات خود از سازمانهاي بيمهگر خواهند نمود .» بعد از انتشار اين نامه، روز يكشنبه هم هادي احمدي كه يكي از اعضاي هياتمديره انجمن داروسازان ايران است، در گفتوگو با خبرنگار مهر، از سازمان تأمين اجتماعي به عنوان عامل بروز « كمبود كاذب دارو » نام برد و در توجيه چنين اطلاقي گفت: « داروخانهها براي خريد دارو، نياز به نقدينگي دارند اما بيمهها در پرداخت مطالبات اين موسسات، بدعهدي ميكنند.پولي كه تمامي سازمانهاي بيمهگر و سازمان هدفمندي يارانهها بايد هر ماه به حدود ۱۷ هزار داروخانه سرپايي در بخش خصوصي بدهند، حدود ۷ هزار ميليارد تومان است كه سهم تأمين اجتماعي (از اين پرداخت) ۲,۵ هزار ميليارد تومان است. وقتي تأمين اجتماعي، مطالبات داروخانهها را نميدهد، عملا باعث ايجاد كمبود كاذب دارو در كشور ميشود چون داروخانه پولي براي خريد دارو ندارد.» احمدي البته چند ماه قبل هم يك پيشبيني درباره كمبود جدي دارو در نيمه دوم سال داشت و ريشه كمبود را با بودجه ناكافي مرتبط دانست و به عنوان مصداقي از اين ارتباط گفت: «سال گذشته سازمان غذا و دارو ۱۸۰ هزار ميليارد تومان يارانه براي دارو درنظر گرفته بود ولي سازمان برنامه و بودجه با ۵۰ هزار ميليارد تومان از اين رقم موافقت كرد. وقتي يك سوم درخواست دارو، بودجه در نظر ميگيرند، كارخانهها و تامينكننده با مشكل مواجه ميشوند چون ارزي بايد وجود داشته باشد كه به موقع ماده اوليه بخرند. وقتي ارزي نباشد، اخلال در تهيه مواد اوليه دارو ايجاد خواهد شد. كمبود دارو ميتواند مشكلات امنيتي ايجاد كند. » احمدي در همين صحبتها بود كه بابت 4 هزار ميليارد تومان چك برگشتي داروخانهها به دليل پرداخت نشدن مطالباتشان توسط سازمانهاي بيمهگر در فاصله دي تا خرداد 1404 هشدار داد و گفت كه اين ميزان طلب انباشته، تداوم فعاليت داروخانهها را به خطر مياندازد آن هم در حالي كه سازمانهاي بيمهگر، هر ماه حق بيمه را وصول ميكنند و به عنوان نمونه، سازمان تأمين اجتماعي كه از بزرگترين بدهكاران داروخانههاي كشور است، هرماه بيش از 90 هزار ميليارد تومان حق بيمه دريافت ميكند و در حالي كه طبق قانون، بايد يك سوم اين ميزان دريافتي را براي دارو و درمان خرج كند اما در عوض براي ساخت و ساز خرج ميكند كه چنين وضعي، باعث برگشت خوردن چك داروخانه به دليل انباشت مطالبات و به دنبال آن، بروز مشكل براي شركت توزيع دارو و در نهايت چالش جدي براي نقدينگي مورد نياز چرخه تامين دارو ميشود . به دنبال هشدارهاي احمدي، مسوولان سازمان غذا و دارو هم درباره كمبود عنقريب دارو به دليل مشكلات نقدينگي هشدار دادند چنانكه اكبر عبداللهياصل، مديركل سازمان غذا و دارو، پايان شهريورماه اذعان داشت كه: « بايد بپذيريم با مشكل كمبود دارو مواجه هستيم. شركتهاي واردكننده دارو در ايران به دليل مشكلات موجود عملا قادر به انتقال ارز نيستند و سيستم بانكي كشور همچنان تحت تحريم قرار دارد و انتقال پول در شرايط فعلي دشوار است.شركتهاي داروسازي به دليل مشكل نقدينگي، حتي قادر به خريد ارز تخصيص داده شده خود نيستند. بانك مركزي روي كاغذ تنها يك ماه در تخصيص ارز عقب است اما در واقعيت حدود پنج ماه در اين زمينه تأخير دارد.با ادامه يافتن وضعيت فعلي، بحران دارويي كشور تشديد خواهد شد و حتي براي داروهاي ضروري مانند آنتيبيوتيك نيز با كمبود مواجه خواهيم بود. با اين روند به آينده دارو خوشبين نيستم و معتقدم وضعيت كنوني، بهتر از آيندهاي است كه در حوزه دارو پيش رو خواهيم داشت. » سه ماه بعد از اين صحبتها، نيمه آذر و در نشست خبري انجمن شركتهاي پخش دارو و مكملهاي انساني، پيشبينيهاي خود را تكميل كرد و با هشدار درباره كمبود 800 قلم دارو تا پايان سال گفت: «حدود 3 هزار قلم دارو در فهرست دارويي كشور داريم كه از اين 3 هزار قلم، حدود ۱۳۰ قلم داروهاي حياتي و حدود ۴۰۰ قلم داروهاي ضروري به عنوان ارزانترين و هزينه-اثربخشترين داروها محسوب ميشوند . تامين اين ۵۴۰ قلم، اولويت اول سازمان غذا و داروست و تا اين داروها تامين نشوند، سراغ بقيه داروها نميرويم. فاصله ۵۴۰ قلم تا 3 هزار قلم، داروهايي هستند كه ممكن است هر موقع دچار كمبود شوند. هماكنون در حوزه داروهاي حياتي و ضروري بيمارستاني، ۲۱ قلم كمبود داريم. در حوزه داروهاي غيربيمارستاني اما ضروري هم ۵۶ قلم كمبود داريم، يعني حدود 10 درصد اين داروها دچار كمبود هستند. هشدار اينجاست كه در كل فهرست دارويي، ۱۹۵ قلم دارو، موجودي زير يك ماه، ۳۶۰ قلم، موجودي زير دوماه و ۲۷۰ قلم موجودي زير سه ماه دارند، يعني بيش از ۸۰۰ قلم دارو ممكن است دچار كمبود شوند. » حالا نمود كمبود دارو، از سطح داروخانهها به انجمنها رسيده است . بابك زماني؛ رييس انجمن سكته مغزي ايران، اواخر هفته قبل نامهاي خطاب به وزير بهداشت نوشت و در اين نامه بابت افزايش چند برابري قيمت تجهيزات مورد نياز درمان مبتلايان سكته مغزي و كمبود داروهاي اين بيماران هشدار داد . در نامه زماني خطاب به محمد رضا ظفرقندي آمده است: «تغيير نرخ ارز داروها، قطع نظر از ضرورت و ميزان حياتي بودن آنها، باعث افزايش چند برابري قيمت تجهيزات لازم براي درمان سكته مغزي حاد منجمله ترومبكتومي شده است . اين افزايش گاه 8 الي 10 برابر نرخهاي پيشين است. اين موضوع، درمان نوپاي سكته مغزي در كشور را در همين آغاز ناكام گذاشته و بر مشكلات متعدد پيش پاي آن خواهد افزود . درمان سكته مغزي يكي از مهمترين مولفههاي امنيت اجتماعي است . توانايي كشور در درمان بيماريهاي خطير ديگر را با كيفيت درمان سكته مغزي ميتوان سنجيد. سكته مغزي فقير و غني نميشناسد، ساعت كار ندارد و از جيب بيمار خبر نميگيرد. قيمتهاي جديد به همراه مشكلات قديم بيترديد درمان سكته مغزي در سطح كشور را تعطيل يا محدود خواهند كرد . بيمارستانها و متخصصان را بيش از اين به كارهايي غير ضروري متمايل خواهند كرد و در يك كلام، امنيت سلامتي را به خطر خواهند انداخت. انجمن سكته مغزي ايران مصرانه تقاضا ميكند قطع نظر از شيوهاي كه براي آن در نظر گرفته ميشود، امكانات درمان سكته بايد به آساني و به ارزاني فراهم و در همه مناطق كشور به شكل عادلانه توزيع گردند . داروها و وسايل ضروري درمان مردم در همه موارد حياتي، حداقل تا استقرار يك سيستم اقتصادي سالم و خودسامان، بايد از هر طريق، استثنا از افزايش قيمت ارز يا حمايت در قالب بستههاي خدماتي بيمه، بهطور ويژه ديده شده، توسط دولت تامين گردند . اين بديهيترين و اساسيترين وظيفه اخلاقي مسوولاني است كه مسووليت درمان مردم در كشور را پذيرفتهاند .»