خلط عامدانه ميان طرح‌هاي متفاوت و القاي تداوم طرح صيانت

پنجشنبه 27آذرماه بود که روزنامه اعتماد گزارشی را با عنوان طرح صیانت 3 منتشر کرد. گزارشی که در آن با تکیه بر صحبت‌های شخص پیمان جبلی در نشست حیاط دولت و تحلیل‌های چهره‌های حقوقی و رسانه‌ای تلاش شده بود، نوری به ابعاد پنهان این طرح که مخالفت‌ها و نقدهای بسیاری را شکل داده، تابانده شود. به فاصله 3روز پس از انتشار این گزارش دیروز روابط عمومی ساترا جوابیه‌ای برای روزنامه اعتماد ارسال کرد که نه تنها از حجم ابهامات مرتبط با این طرح کم نکرد، بلکه خود جوابیه ابهامات جدیدی نیز ایجاد کرد. اصل انتقادات تحلیلگران نسبت به چنین طرح‌هایی اولا مبتنی بر این استدلال کلی است که چرا اجازه داده نمی‌شود موضوعاتی اینچنینی توسط تمام نمایندگان و نه در قالب کمیسیون‌های اصل 85 بررسی شود؟ انتقاد بعدی در خصوص محول شدن تنظیم‌گری  و رگولاتوری به صدا و سیما به عنوان سازمان و ساختاری است که نه کارنامه مناسبی در ایجاد اجماع و حفاظت از ظرفیت‌های عمومی و رسانه‌ای کشور  داشته و نه توانسته از مرجعیت رسانه‌ای کشور صیانت کند. ضمن اینکه همواره برخوردهای سیاسی و جناحی  رسانه‌ای که عنوان ملی را بر تارک دارد، محل نقدها و اعتراضات فراوانی بوده است.  در جوابیه ساترا اما نه به این ابهامات و پرسش‌ها پاسخ داده شده و نه تلاش شده مسیر تازه‌ای به سمت شفافیت بیشتر باز شود.  سبک و شیوه جوابیه مخاطب را بیشتر به یاد ایامی می‌اندازد که نهضت جوابیه در برخی دولت‌های قبلی حاکم بود و مدیران بدون توجه به محتوای منتشر شده تنها برای خالی نبودن عریضه، جوابیه‌ای بعضا بدون ارتباط با متن اصلی ارسال می‌کردند. «اعتماد» مطابق قانون این جوابیه را منتشر می کند. در عین حال اعلام آمادگی دارد تا با مدیران رسانه ملی و ساترا در فضای شفاف درباره این مباحث و عملکرد صدا و سیما گفت‌وگویی رسانه‌ای داشته باشد. اما در جوابیه ارسال شده آمده:
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
موضوع: الزام قانوني به درج جوابيه وفق قانون مطبوعات
با سلام و احترام؛ 
پيرو انتشار مطلبي با عنوان «مردم نگران‌ طرح صيانت3» در آن رسانه كه متضمن مطالبي داراي نسبت ناروا، ادعاي خلاف واقع يا مطالبي مشتمل بر نقد و اتهام نسبت به اشخاص حقيقي و حقوقي خلاف واقع، برداشت‌هاي غيرقانوني و... نسبت به سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي (ساترا) و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران است، خواهشمند است در راستاي استفاده از امكان قانوني پيش‌بيني شده در ماده ۲۳ قانون مطبوعات پاسخ ساترا را با قيد فوريت در همان صفحه، همان اندازه و با همان برجستگي منتشر نماييد.
در پي انتشار مطلبي با عنوان «مردم نگران‌ طرح صيانت3» در روزنامه اعتماد كه حاوي برداشت‌هاي نادرست، انتقادات يك‌جانبه و تفسيرهاي غيرحقوقي از طرح پيشنهادي «قانون حمايت و رسيدگي به تخلفات حوزه صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي» است، روابط‌عمومي سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي (ساترا) جهت تنوير افكار عمومي و تفكيك دقيق واقعيت‌هاي حقوقي از برداشت‌ها و تفسيرهاي نادرست، توضيحات زير را ارايه مي‌كند.

خلط عامدانه ميان طرح‌هاي متفاوت  و القاي تداوم طرح صيانت
يكي از مغالطه‌هاي بنيادين در مطلب منتشر شده و اظهارات آقاي كامبيز نوروزي همسان‌سازي اين طرح با آنچه به ‌اصطلاح «طرح صيانت» خوانده مي‌شود، است. مبناي تدوين طرح، تكليف صريح بند «پ» ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوب ۱۴۰۳ است كه مجلس و دولت را مكلف به ساماندهي حوزه صوت و تصوير فراگير كرده است. فرآيند تدوين آن نيز بر پايه مصوبه جلسه ۸۸۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در30/3/1402 استوار است. هر چند قانون‌گذار همواره از نظرات كارشناسي مبتني بر استدلال منطقي استقبال مي‌كند.

ادعاي نقض آزادي بيان و الزام مجوز   براي كاربران فردي
ادعاي مطلب آن روزنامه، مبني بر اينكه كاربران براي انتشار پستي در اينستاگرام يا يوتيوب بايد از صداوسيما مجوز بگيرند، تفسيري نادرست و اغراق‌آميز است. بر اساس اين طرح، قانون پيشنهادي صرفاً «مالكان رسانه‌ها» را مكلف به اخذ مجوز مي‌كند، نه كاربران فردي. همچنين همان‌گونه كه پيش از اين مصوب شده بود فعاليت رسانه‌هاي خارجي بايد با رعايت قوانين جمهوي اسلامي ايران باشد. طرح هيچ الزامي براي احراز هويت فردي در پست‌هاي شخصي ايجاد نمي‌كند و تمركز آن بر رسانه‌هاي حرفه‌اي و فراگير است.

عدم شفافيت و ادعاي ظهور ناگهاني طرح
مدعاي «ظهور ناگهاني» يك متن ۱۵ ماده‌اي بي‌اطلاعي محض و ناديده ‌گرفتن فرآيندهاي رسمي قانون‌گذاري كشور است. طرح طبق روال قانوني مجلس با شماره ثبت ۳۴۰۰ به كميسيون فرهنگي ارجاع شده و كميسيون‌هاي فرعي مشخص شده است. در تهيه متن به جز نمايندگان مجلس، نمايندگان وزارت ارشاد، سازمان صدا و سيما، نمايندگان انجمن صنفي شركت‌هاي نمايش ويديوي آنلاين، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي، نمايندگان نهادها و چندين دستگاه ديگر حضور داشتند و نظرات ايشان استماع و در طرح اعمال شده است. گذشته از آن متن طرح اكنون عمومي است و فرصت براي نظرخواهي وجود دارد. همچنين، در خصوص عدم مشخص بودن مجازات‌ها، فصل چهارم طرح تخلفات را با اصل تناسب همخواني داده و ابزارهايي مانند جريمه‌ها را پيش‌بيني كرده است. نكته مهم آن است كه از كارشناسي كه مطلب بر اساس اظهارات ايشان استوار است، انتظار مي‌رود تفاوت جرم و تخلف را مدنظر قرار دهد. در هيچ كجاي طرح موضوع جرم مطرح نيست كه مجازات برايش در نظر گرفته باشد و بحث درباره تخلفات است.

تحريف جايگاه‌هاي قانوني  و ناديده‌ گرفتن اسناد بالادستي
بر اساس اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسي، نظريه تفسيري شوراي نگهبان و ابلاغيه مقام معظم رهبري در تاريخ ۲۲ شهريور ۱۳۹۴، مسووليت منحصر تنظيم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي به سازمان صداوسيما واگذار شده است. علاوه بر اين، بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۸۴۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۸ دي ۱۳۹۸ رييس وقت قوه قضاييه خطاب به مراجع قضايي سراسر كشور، بر ضرورت اخذ استعلام از سازمان صداوسيما در خصوص پروانه فعاليت و مقررات مرتبط با صوت و تصوير فراگير تأكيد كرده و جايگاه سازمان صدا و سيما را تقويت نموده است. همين‌طور، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در نامه‌اي در تيرماه ۱۴۰۱ خطاب به رييس سازمان صداوسيما (با رونوشت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)، با استناد به مواد قانوني مربوطه، نظريه شوراي نگهبان و ابلاغيه رهبري، صلاحيت منحصر سازمان صدا و سيما در صدور مجوز، نظارت و حتي تعليق يا لغو مجوز رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير (از جمله سريال‌هاي نمايش خانگي) را تأييد كرده است. اين مباني حقوقي، همراه با همكاري‌هاي عملي مانند توافق سازمان صدا و سيما با دادستاني كل كشور و صدور احكام قضايي بر اساس مقررات سازمان صدا و سيما، جايگاه قانوني اين سازمان را به عنوان مرجع تنظيم‌گر صوت و تصوير فراگير تثبيت كرده و اگر سازمان صدا و سيما جايگاه قانوني نبود، قوه قضاييه نه با آن همكاري مي‌كرد و نه بر اساس مقرراتش حكم قضايي صادر مي‌كرد. تقسيم صلاحيت ميان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما، يك تصميم نهادي و قانوني در سطح حاكميت است، نه يك تصاحب سليقه‌اي از سوي صداوسيما. تا زماني كه اين مصوبات نسخ يا اصلاح نشده‌اند، براي همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا هستند.

مغالطه تجميع قواي سه‌گانه  و تحريف مفهوم تنظيم‌گري
مطلب روزنامه اعتماد تماما ناشي از برداشت نادرست از مفهوم تنظيم‌گري است، زيرا تنظيم‌گري به ‌معناي قانون‌گذاري قضايي يا اعمال مجازات كيفري نيست. تصميمات هيات‌هاي پيش‌بيني‌ شده در طرح، ماهيت انتظامي، اداري دارند و قابل اعتراض و پيگيري در مراجع قضايي هستند. مشابه اين سازوكارها در ده‌ها نهاد تنظيم‌گر داخلي (مانند سازمان بورس، نظام پزشكي) و جهاني (مانند Ofcom در بريتانيا) وجود دارد و هيچ ‌كدام به ‌منزله نقض تفكيك قوا تلقي نشده‌اند. تركيب هيات‌ها با حضور نمايندگان نهادهاي مختلف دولت، شوراهاي عالي، دادستاني و مجلس، دقيقاً براي كاهش تمركز و افزايش نظارت متقابل پيش‌بيني شده است.

درباره توقف موقت انتشار محتوا
توقف موقت و محدود انتشار محتوا يك اقدام پيشگيرانه انتظامي است، نه حكم قضايي و در بسياري از نظام‌هاي تنظيم‌گري رسانه‌اي جهان نيز وجود دارد كه با هدف جلوگيري از گسترش فوري آسيب عمومي پيش‌بيني شده و به ‌هيچ‌وجه به ‌معناي صدور رأي نهايي يا محروميت دايمي نيست. قياس اين اقدام با «اختيارات قوه قضاييه» يك قياس مع‌الفارق است.

ادعاي اختلال در زندگي روزمره  و افزايش هزينه‌ها
اساسا اين طرح محدود به حوزه صوت و تصوير فراگير حرفه‌اي است و تمركز آن بر VOD و رسانه‌هاي سازمان‌يافته، نه فعاليت‌هاي فردي در شبكه‌هاي اجتماعي. هدف، پايداري صنعت و جلوگيري از تخلفات مانند انتشار بدون مجوز است كه به نفع اقتصاد كاربران و توليدكنندگان داخلي محتواست.

نكات مثبت طرح و مزاياي اقتصادي آن
طرح نه تنها تهديدي براي زيست ديجيتال مردم نيست، بلكه تلاشي براي حل تعارضات ساختاري، حمايت از اقتصاد رسانه‌ها و ايجاد بازار پايدار و رقابتي است. در حوزه درآمد اقتصادي، طرح با الزام به شفافيت مالي سكوها (مانند گزارش‌دهي درآمدهاي تبليغاتي)، جلو عدم شفافيت اقتصادي را گرفته است و ثبات بازار را افزايش مي‌دهد. اين امر به توزيع عادلانه درآمدها كمك كرده و از اقتصاد رسانه‌هاي داخلي حمايت مي‌كند. همچنين، حقوق كاربران در طرح تقويت شده، مانند حفاظت از داده‌هاي شخصي و رعايت حقوق كودك در تبليغات. تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه تنظيم‌گران موفق، با ايجاد چارچوب‌هاي مشابه، بازار رقابتي پايداري ايجاد كرده‌اند و تنظيم‌گران داخلي مانند سازمان بورس نيز الگوي موفقي در اين زمينه هستند. همچنين طرح با پيش‌بيني حمايت‌ها، مانند كمك مالي و تسهيل توليد، به رشد اقتصاد رسانه‌اي كمك مي‌كند. سازمان صدا و سيما همواره از مشاركت صنفي استقبال كرده و مي‌كند، اما مشاركت صنف، جايگزين تنظيم‌گري عمومي نمي‌شود. انتظار مي‌رود روزنامه وزين اعتماد با تاسي از اصول حرفه‌اي، مانع از انتشار اطلاعات نادرست و گمراه‌كننده شود و اعتبار رسانه‌اي خود را در خدمت جريان‌هاي خاص سياسي قرار ندهد. همچنين، با نقد متقن و منطقي و به دور از هيجانات ژورناليستي، ضمن كمك به بررسي علمي طرح، گامي مهم در جهت ضابطه‌مند كردن فضاي مجازي و ايجاد امنيت رواني و اخلاقي براي خانواده ايراني بردارد. 
روابط‌عمومي سازمان تنظيم مقررات 
صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي (ساترا)