بخشنامههاي شتابزده و سقوط امنيت حقوقي
سيدمهرداد بنيهاشمي كهنگي
مقدمه: بحران پيشبينيپذيري حقوقي- در دهههاي اخير، يكي از مشكلات ساختاري در نظام حقوقي و اداري ايران، روند صدور تصميمات و بخشنامههاي شتابزده و بدون ارزيابي دقيق آثار آنها بوده است. اين رويه نهتنها امنيت حقوقي شهروندان را تضعيف ميكند، بلكه باعث افزايش فاصله ميان قانون مصرح و تجربه عملي افراد ميشود و زمينهاي براي كاهش اعتماد عمومي فراهم ميآورد.
۱- بخشنامههاي شتابزده و اثر بر حقوق شهروندي- تصميمات ناگهاني در حوزههاي اداري، اقتصادي و اجتماعي اغلب با قوانين بالادستي تعارض پيدا ميكنند. اين موضوع موجب ميشود شهروندان و فعالان اقتصادي نتوانند بر حقوق مكتسبه خود تكيه كنند و پيشبينيپذيري در روابط حقوقي كاهش يابد. حق دسترسي به اطلاعات، حق برخورداري از خدمات عمومي و حتي حق دادخواهي، در مواجهه با چنين رويهاي بهشدت آسيب ميبينند. وقتي مردم احساس كنند قوانين و بخشنامهها دائما تغيير ميكنند، اعتماد به كارايي نهادهاي اجرايي و قضايي كاهش مييابد.
۲- پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي تصميمات شتابزده- بيثباتي حقوقي ناشي از صدور بخشنامههاي غيرمنسجم، به شكل مستقيم و غيرمستقيم، پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي به دنبال دارد:
٭ افزايش سردرگمي و اضطراب حقوقي: شهروندان نميدانند كدام بخشنامه لازمالاجراست و كدام فقط روي كاغذ باقي ميماند.
٭ هزينههاي پنهان اقتصادي: شركتها و كسبوكارها براي انطباق با تغييرات سريع بخشنامهها مجبور به صرف منابع مالي و زماني اضافي ميشوند.
٭ تضعيف اعتماد عمومي: هر تصميم شتابزده، اعتبار نهادهاي تصميمگيري را كاهش ميدهد و زمينهساز نارضايتي گسترده ميشود.
۳- تعارض با اصول قانون اساسي- بسياري از اين تصميمات و بخشنامهها، حتي اگر به قصد بهبود امور صادر شوند، با اصول قانوني مانند حق دسترسي به عدالت، امنيت قضايي و تضمين حقوق شهروندي در تعارض قرار ميگيرند.
اين تضاد، شكاف ميان قانون و عمل را گستردهتر ميكند و جامعه را با «تورم انتظارات» مواجه ميسازد: مردم انتظار دارند حقوقشان رعايت شود، اما تجربه نشان ميدهد اين انتظار دائما به تأخير ميافتد.
۴- راهكارهاي اصلاحي- براي بازگرداندن امنيت حقوقي و اعتماد عمومي، ضروري است:
1- ارزيابي آثار پيش از صدور بخشنامه: هر تصميم جديد بايد اثرات حقوقي، اجتماعي و اقتصادي خود را نشان بدهد.
2- هماهنگي با قوانين بالادستي: اطمينان حاصل شود كه بخشنامهها در تضاد با قانون اساسي و قوانين موجود نباشند.
3- شفافيت و اطلاعرساني: اطلاعرساني دقيق و بهموقع به شهروندان و كسب و كارها، امكان برنامهريزي و انطباق را فراهم ميكند.
4- مسوولسازي نهادهاي صادركننده بخشنامه: ايجاد ساز و كارهاي پاسخگو براي تضمين اجراي صحيح و جلوگيري از تصميمات سليقهاي.
جمعبندي- صدور بخشنامههاي شتابزده نهتنها مشكلي اداري يا اجرايي نيست، بلكه يك بحران حقوقي و اجتماعي است كه امنيت و اعتماد عمومي را به خطر مياندازد. جامعهاي كه قوانين و مقرراتش پيشبينيپذير، شفاف و منسجم باشد، امكان دستيابي شهروندان به حقوقشان فراهم ميشود و بياعتمادي كاهش مييابد. تنها با بازگشت به اصول حقوقي و تقويت ساز و كارهاي نظارتي ميتوان اين شكاف را ترميم كرد و امنيت حقوقي را به سطح واقعي بازگرداند.