لذت ذينفعان از رنج ملت
در چنين فضايي، چرخهاي از منافع شكل گرفته كه در آن اجزاي مختلف شبكه قدرت، يكديگر را تقويت ميكنند و هر تلاشي براي اصلاح را از درون خنثي ميسازند. لابد در اين شرايط، طبيعي است كه ذينفعان قدرتمند از وضع موجود دفاع كنند، چون تغيير براي آنها پرهزينه است. قواعد و نهادها بهگونهاي شكل گرفتهاند كه قفل شدهاند و راه اصلاح را ميبندند. از سوي ديگر، نه اعتماد لازم وجود دارد و نه هماهنگي براي يك تغيير همزمان. هر كس بهطور فردي رفتاري به ظاهر عقلاني انجام ميدهد، اما حاصل جمع اين رفتارها، نتيجهاي كاملا غيرعقلاني در سطح جامعه است؛ درست شبيه چهارراهي بينظم كه همه ميخواهند جلوتر بروند و دست آخر، هيچ كس عبور نميكند. يكي از ريشههاي اساسي اين وضعيت، مساله بودجه و نبود خزانه واحد، مطابق با اصل ۵۳ قانون اساسي است. اين اصل مقرر ميدارد كه تمامي درآمدهاي كشور بايد در حسابهاي خزانهداري كل متمركز شود و تمامي پرداختها تنها در چارچوب اعتبارات مصوب قانون انجام گيرد. از زمان شوستر تاكنون، خزانه واحد در ايران تحقق نيافته است. هنوز هم هيچ كس دقيق نميداند دولت ايران چقدر درآمد دارد. خزانههاي دو و سه و چندگانه، همان جايي است كه دست ذينفعان در آن فرو رفته است و تا زماني كه شفافيت مالي برقرار نشود، سخن گفتن از كنترل تورم چيزي جز يك رويا نخواهد بود. پيامد اجتماعي اين وضعيت خطرناك است. در هفت سال گذشته، بخش بزرگي از طبقه متوسط به زير خط فقر سقوط كرده است. طبقه متوسط فقير، يك تهديد امنيت ملي است. همزمان، حدود ۳۰ درصد جامعه با ناامني غذايي روبهرو هستند و نيازمند حمايت فورياند. از سوي ديگر، ذهنيت غالب جامعه اين است كه دولت پول دارد، اما نميخواهد كاري براي مردم بكند. اين تصور سرمايه اجتماعي و مشروعيت را فرسايش ميدهد و تغيير اين ذهنيت، فقط با اقدام ملموس ممكن است. اكنون با فعال شدن مكانيسم ماشه، سه موتور اصلي تورم - انتظارات تورمي، كسري فزاينده بودجه و اضافهبرداشت بانكها - با سرعت و شدت بيشتري به حركت درآمدهاند. در چنين وضعيتي، كنترل تورم بايد به اولين و آخرين سياست كلي كشور تبديل شود، بهگونهاي كه حتي سياستهاي امنيت ملي نيز در چارچوب و ذيل اين هدف تعريف و تنظيم شوند. اما چرا توصيههاي كارشناسان دلسوز شنيده نميشود؟ چون بخشهايي از قدرت عملا پاسخگو نيستند؛ چون در تصميمگيريها، منطقهاي غيركارشناسي بر تحليل علمي غلبه دارد؛ چون تعارض منافع گسترده است؛ چون به نخبگان مستقل اعتماد كافي وجود ندارد؛ چون نهادهاي واسط ضعيف و كماثرند و چون اصلاحات واقعي، هزينه و درد كوتاهمدت دارد. مساله كمبود ايده يا كارشناس نيست، مساله نسبت ميان منافع و هزينههاست. تا وقتي هزينه نشنيدن كارشناسان كمتر از هزينه عمل كردن به نظر آنهاست، گوش شنوايي شكل نخواهد گرفت. تاريخ توسعه نشان ميدهد لحظههاي آستانهاي، زماني پديد ميآيند كه نيروهاي بالادست به يك توافق جديد برسند. بحرانها هميشه به معناي فرصت نيستند، اما گاهي پنجرهاي براي تغيير ميگشايند. تورم امروز به بدخيمترين سرطان اقتصاد و سياست ايران بدل شده كه با مُسكن و اصلاحات جزيي درمان نميشود يا بايد كنترل تورم به اولويت مطلق حكمراني تبديل شود و ريشههاي نهادي آن هدف قرار گيرد يا بايد پذيرفت كه گروگانگيري خاموش يك ملت همچنان ادامه مييابد و به فرسايش و نابودي منتهي ميشود.