عصر تازه رقابتها در ساختار سياسي عراق
هوشنگ شيخي
انتخابات عمومي مجلس نمايندگان عراق در روز 20 آبان سال جاري با مشاركت 56درصد از افرادي كه كارت انتخابات گرفته بودند، برگزار شد. طبق بند هفتم ماده 93 قانون اساسي عراق دادگاه عالي فدرال اين كشوربالاخره بعد از بررسي شكايات و ارجاعات كميسيون مستقل انتخابات، روز يكشنبه 23 آذر ماه نتايج انتخابات پارلماني را تاييد كرد. طبق قانون اساسي عراق اكنون روند سياسي اين كشور وارد مرحله جديدي شده است و چهار مرحله اصلي پيش روي تشكيل كابينه جديد قرار دارد، بهطوريكه طبق ماده 54 قانون اساسي عراق رييسجمهور مستقر در قالب حكم رسمي از مجلس نمايندگان دعوت ميكند تا ظرف 15 روز از تاريخ تصويب نتايج انتخابات عمومي جلسه خود را با رياست مسنترين عضو برگزار كنند و رييس و دو نواب مجلس را برگزينند كه طبق رويه رييس مجلس به اهل سنت، نايب رييس اول به شيعيان و نايب رييس دوم به كردها ميرسد. بعد از انجام كامل اين مرحله، وهله بعدي انتخاب رييسجمهور است كه طبق بند دوم ماده 72 قانون اساسي عراق در خلال 30 روز بايد مجلس نمايندگان رييسجمهور جديد را انتخاب كند كه طبق رويه به كردها ميرسد. رييسجمهور منتخب هم طبق بند اول ماده 76 قانون اساسي، 15 روز فرصت دارد نامزد معرفي شده ازسوي بزرگترين فراكسيون مجلس را مكلف به تشكيل كابينه كند كه طبق رويه سياسي عراق به شيعيان ميرسد. شخص مكلف شده هم 30 روز فرصت دارد اعضاي كابينه را مشخص كند و براي يكايك آنها در مجلس نمايندگان راي اعتماد بگيرد. اين 90 روز بعد از تصويب نتايج براي تشكيل كابينه، در حالتي است كه همه موارد بدون اخلال با توافق بين گروههاي سياسي پارلمان پيش بروند، چراكه طبق ماده 70 قانون اساسي و حكم دادگاه عالي فدرال در اين خصوص مادامي كه بيش از دوسوم نمايندگان يعني 220 از مجموع 329 در جلسه انتخاب رييسجمهور حاضر نشوند، تشكيل قوه مجريه جديد متوقف خواهد بود. كمااينكه پس از انتخابات سال 2021 اين فرآيند نه ماه به درازا كشيد و نهايتا با استعفاي حزب اصلي برنده يعني حركت صدر قفل ثلث ضامن يا معطل شكسته شد و جلسه انتخاب رييسجمهور تشكيل شد. علاوه بر اين موضوع بزرگترين فراكسيون ذكر شده در ماده 76 قانون اساسي عراق هم محل اختلاف است، چراكه عملا طبق رويه سالهاي پيشين ليست يا حزب اول در انتخابات الزاما دارنده بزرگترين فراكسيون نيست بلكه بايد اين فراكسيون بعد از راهيابي به مجلس شكل بگيرد و اين خصلت ناشي از دموكراسي انجمني و عنصر توافق براي تشكيل هيات حاكمه عراق كه در نهادسازي پس از سال 2005 و قانون اساسي عراق نهادينه شده است، زمينه را براي كشمكشهاي سياسي و لابيگريهاي بين احزاب صاحب كرسي با هدف نشاندن افراد مطلوبشان بر مناصب فراهم ميكند. باتوجه به توزيع كرسيهاي پارلمان عراق چارچوب هماهنگي كه متشكل از گروههاي شيعي است و افراد شاخصي همچون محمدشياع سوداني، نوري مالكي، سيدعمار حكيم، قيس خزعلي و هادي عامري كه همين پنج نفر بيش از 138 كرسي از حدود 190 كرسي شيعيان در پارلمان را دراختيار دارند و كميته تشكيل شده اين ائتلاف براي بررسي گزينههاي نخستوزيري از فرداي اعلام نتايج كار خود را آغاز كرده است و گرچه بسياري از كارشناسان و سياستمداران عراق معتقدند رقابت درون گروهي خروجي غير از مالكي و سوداني نخواهد داشت اما نبايد فراموش كرد كه عرصه سياسي عراق به بازيهاي دقيقه 90 و چه بسا لحظات پنالتي عادت كرده است و بعيد نيست دوباره قاعده برگرفته از پيام سالها قبل آيتالله العظمي سيستاني با فحواي، آزموده را آزمودن خطاست (المجرب لايجرب) بر فضاي سياسي مستولي شود و حضور مالكي هم صرفا براي ازميدان به در كردن سوداني به كار آيد و سرانجام شخصي همانند قاسم الاعرجي، مشاور امنيت ملي عراق يا حميد الشطري، رييس سازمان ملي اطلاعات عراق بركشيده شود بهطوريكه هم قادر به توازن بين تكنوكراتهاي حامي سوداني و نيروهاي مقاومت غالبا حامي مالكي باشد و هم با ويژگي ارتباط وثيق با دولت عميق عراق كه جايگاه مستحكم نيروهاي مالكي و سران سياسي مستقر بعد از 2005 بوده، ميتواند رقابتهاي داخل بيت شيعي را قبل از منتهي شدن به تنش مديريت نمايد، چراكه مواضع مارك ساوايا نماينده ترامپ در عراق به وضوح نشان ميدهد طرح نا امنسازي عراق در بستر رقابتهاي تشكيل قوه مجريه جديد در دستور امريكاست.
ازسوي ديگر گرچه ائتلاف سياسي عراق هم با ابتكار عمل سران اهل سنت متشكل از اشخاصي همانند محمد حلبوسي، خميس خنجر و مثني سامرايي است براي كسب سهميهاي بيشتر از قبل تلاش ميكند و با ميانجيگري قطر روند رو به بهبود روابط حلبوسي و خنجر شكل گرفته ولي اين ائتلاف شكننده به نظر ميآيد و به نظر نميرسد بلوك سني بتواند 74 كرسي خود را به صورت واحد و يكپارچه در معادلات سياسي به كار بگيرد. علاوه بر رويكرد سياسي مثني سامرايي در ادوار قبل در جهت سازش با اكثريت عراق يعني شيعيان، پيام نوري مالكي و مسعود بارزاني به حلبوسي براي فراموش كردن رياستجمهوري و مختص بودن اين پست براي كردها و همچنين عيان شدن عدم اجازه به حلبوسي براي بازگشت به منصب رياست پارلمان كه قبلا از آن اخراج شده، اين سناريو را تقويت كرده است كه حلبوسي به دنبال گرفتن معاونت رييسجمهور و سه وزارتخانه آموزش عالي، برنامهريزي و صنعت خواهد بود. در چنين شرايطي بيشترين شانس براي كسب رياست مجلس براي مثني سامرايي به همراه يك وزارتخانه غيرسيادي (غيرحاكميتي) نظير فرهنگ خواهد بود و در اين سناريو ائتلاف سياده به رهبري خميس خنجر هم رياست اوقاف اهل سنت و وزارت بازرگاني را كسب ميكند و ثابت عباسي ائتلاف حسم هم كماكان وزارت دفاع را حفظ ميكند و به ديگر گروههاي اهل سنت هم كه هر كدام سه كرسي در مجلس دارند مناصب استاني و معاونين وزرا و كميسيونهاي مجلس ميرسد. گروه هويتي ديگر كه هنوز يك بلوك واحد نشده است و برخلاف شيعيان كه چارچوب هماهنگي را دارند و اهل سنت كه ائتلاف سياسي عراق را تشكيل دادهاند؛ كردها هستند كه نه تنها براي تشكيل قواي مقننه و مجريه عراق هنوز گردهم نيامدهاند بلكه كابينه دهم حكومت اقليم كردستان عراق هم بعد از سه سال خلأ قانون و سپري شدن 14 ماه از انتخابات پارلمان اقليم هنوز تشكيل نشده و پارلمان اقليم هم بلاتكيف است و به اين ترتيب تشكيل كابينه عراق و كابينه اقليم كردستان عراق در هم تنيده شدهاند. با تجربه قبلي دخالت بارزاني رييس حزب دموكرات كردستان عراق در ائتلاف شيعيان در عراق و شكست ائتلاف نجات ملي بارزاني با صدر و حلبوسي در سال 2021، اين دوره ظاهرا در مذاكرات بعد از انتخابات بين مالكي به عنوان نماينده چارچوب هماهنگي با بارزاني اين توافق شده كه كردها و شيعيان در ائتلافبندي داخلي يكديگر دخالت نكنند و هر بلوك خودش به توافق نهايي برسد. در اين راستا تحركات دوره تبليغات انتخاباتي بافل طالباني، رييس اتحاديه ميهني نشانگر اين است كه اراده تصاحب رياستجمهوري را اينبار براي خود دارد. طالباني سال 2018 با كانديدا كردن برهم صالح در مقابل فواد حسين (گزينه بارزاني) ايستاد و پيروز شد و در سال 2021 طي چرخشي پشت برهم صالح را خالي كرد و شوهر خالهاش عبداللطيف رشيد را با هماهنگي بارزاني به صحنه فرستاد و بارزاني هم كانديداي خود ريبر احمد را پس از رد صلاحيت دايياش هوشيار زيباري پس گرفت و سرانجام عبداللطيف رشيد به جاي برهم صالح نشست. شواهد نشان ميدهد اينبار هم بازيگردان اصلي انتخاب رييسجمهور عراق، طالباني خواهد بود، چراكه نچيروان بارزاني به عنوان تنها گزينه داراي شانس اجماع همه گروههاي عراقي، به دليل خاستگاه قومي و گفتمان هويتي خاندان بارزاني هنوز به اين نتيجه نرسيده كه اعتبار شخصي و خانوادگي خود را مصروف كسب منصب رياستجمهوري عراق كند و خود را از منظر گفتمان ناسيوناليستي كردي خلع سلاح و تضعيف كند. از طرف ديگر با توجه به احتمال رسيدن معاونت رييسجمهور به حلبوسي اگر گزينه رياستجمهوري در قواره اين منصب و به لحاظ شخصيتي مقتدرتر از حلبوسي نباشد عملا ميدان تاخت و تاز براي حلبوسي با گفتمان راديكال مهيا ميشود. با اين وجود احتمالا گزينه بارزاني دوباره بين فواد حسين و ريبر احمد خواهد بود و از سوي اتحاديه ميهني هم اگر شرايط رقابت مهيا باشد بافل طالباني احتمالا كانديدا خواهد شد. با اين حال عربهاي عراقي اعم از شيعيان و سنيها زمزمه اين را دارند كه كشور اكثريت عرب بايد اينبار وزير خارجهاش در محافل بينالمللي عرب باشد و به اين ترتيب قباد طالباني به عنوان علاقهمند به وزارت امور خارجه عراق و فواد حسين متصدي كنوني اين منصب از دريافت آن محروم خواهند شد و چنانچه وزارت دارايي به فواد حسين نرسد، احتمالا بارزاني با اين مهره تكنوكرات عرصه كسب رياستجمهوري را بر طالباني تنگ كند. اين وضعيت، همزمان با بلاتكليفي كابينه اقليم شرايط براي توافق همهجانبه دو حزب اصلي اقليم يعني دموكرات و اتحاديه ميهني دشوار ميسازد و در عين حال ساير گروههاي كردي صاحب كرسي را هم به وزنهاي در بزنگاههاي توافق خصوصا هنگام نياز به ثلث معطل يا يكسوم ضامن (110 كرسي) در مجلس عراق تبديل ميكند. به طور كلي نبايد فراموش كرد عراق سرزمين شگفتيهاست و قدرت در اين كشور نه با جمع جبري كرسيها بلكه با جبر اجتماعي و سياسي صورتبندي ميشود.
كارشناس ارشد مسائل عراق