الهه موسوي
آسفالت جادهاي در «منطقه حفاظت شده آبشار » در سوادكوه مازندران در حالي واكنش فعالان محيط زيست مازندران را برانگيخت كه مديركل حفاظت محيط زيست اين استان ميگويد هنوز هيچ مجوزي براي عمليات داده نشده و موضوع در دست بررسي است. با اينهمه به نظر ميرسد اداره كل حفاظت محيط زيست مازندران، مانند تمام تشكيلات محيطزيست و منابع طبيعي در سراسر ايران، براي آسفالت كردن اين جاده، تحت فشار قرار دارد. فشارهايي كه طي سالهاي اخير آنقدر علني شده كه به سخنرانيهاي برخي نمايندگان مجلس، مديران شهري و استاني نيز كشيده شده است و واژه «محيط ايست » را توسط آنها وارد ادبيات سياسي و اجرايي ايران كرده است و اگر نهادهاي نظارتي و قوه قضايي فكري براي آن نكنند، گرداب حوادث زيستي در ايران، چرخهاي غيرقابل بازگشت را بيش از پيش، رقم خواهد زد و همه را در خود خواهد بلعيد.
به گزارش «اعتماد» جنگلهاي بكر و ارزشمند در «منطقه حفاظت شده آبشار» در سوادكوه مازندران كه كانون آبساز شهرهاي اطراف و زيستگاه خرس و پلنگ و بسياري از گونههاي جانوري و گياهي نادر است مورد هجوم ويلاداران و صاحبان قدرت قرار گرفتهاند. حالا ميخواهند جاده جنگلي آن منطقه را آسفالت كنند؛ جادهاي كه روستاي «جوارم » را در شهرهاي زيراب و شيرگاه، به منطقه «بورخاني » در لفور متصل ميكند، حالا با فشار بر اداره كل حفاظت محيط زيست مازندران، ميروند تا راه تردد و دريافت ديگر خدمات به ويلاهاي خود در آن منطقه خوش آب وهوا را آسان كنند. اين جاده جنگلي كم تردد به طول ۱۸ كيلومتر و فاقد طراحي مهندسي و فاقد طرح توجيهي در قلب جنگلهاي كهن وانبوه و متراكم چندين ميليون ساله هيركاني است. در اصل «جاده بهرهبرداري جنگل» بوده و در دهههاي پيش، براي طرحهاي بهرهبرداري چوبي مورد استفاده قرار ميگرفته است، در اوايل سالهاي دهه 80 به دليل داشتن ارزشهاي اكولوژيك غني و پوشش گياهي ارزشمند، به «منطقه حفاظت شده » ارتقا داده شد و در ليست مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته است. هر چند برخي مسوولان آسفالت كردن اين جاده را بدون درختبُري و تعريض عنوان ميكنند اما كنشگران بر اين باورند كه آسفالت كردن اين جاده جنگلي در عمل، دسترسي آسان براي نقاط كوهستاني منطقه را فراهم كرده و انواع ساخت وساز، ويلاسازي و بورس املاك و اراضي را در آن منطقه دامن خواهد زد و زمينه ايجاد «زمين خواري»هاي بزرگ را تشديد خواهد ساخت.
بر اين اساس، آسيبهاي وارده به مناطق جنگلي اطراف حتمي خواهد بود؛ ماجرايي كه در بسياري از مناطق جنگلي ايران در دهههاي 70 و 80 رخ داده كه «منطقه زيارت گرگان » يكي از اين فجايع است.
تكرار فاجعه جاده زيارت گرگان
آنها كه جاده زيارت در قلب «منطقه حفاظت شده جهاننما » را در جنوب گرگان ميشناسند و فاجعهاي كه در آن منطقه رخ داده را ديدهاند با شنيدن خبر آسفالت هر جاده جنگلي، بر خود ميلرزند. روستايي كه بر اساس مستندات رسمي شوراي عالي معماري و شهرسازي در سال 1399 طرح هادي مصوب آن (روستاي زيارت گرگان) 46.5 هكتار بوده اما در 450 هكتار از «منطقه حفاظت شده جهاننما » ساخت و ساز شده است. براساس گزارش شوراي عالي معماري و شهرسازي روند تخلفات ساخت در محور و پيرامون روستاي زيارت نسبت به سال 1395 فزاينده است و اقدامات مراجع و دستگاه ذيربط استاني در اين خصوص مقرون به توفيق نبوده است. اين موضوع متأسفانه حتي در خصوص ساخت و سازهاي خلاف دولتي نيز مصداق دارد و دامنه ساخت و سازها در پيرامون روستا بسيار فراتر از محدوده روستا و حتي حريم شهر گرگان است. جاده روستاي زيارت گرگان در دهههاي پيش از انقلاب به عنوان يك راه تردد روستايي مورد استفاده روستاييان قرار داشت و در دهههاي پس از انقلاب و جنگ، با آسفالت شدن، زمينه براي انواع تغيير كاربري و ساخت وساز در آن فراهم شد. قدم بعدي را مسوولان شهري و استاني برداشتند كه مشغول به خريدوفروش زمين در منطقه و ساخت ويلا در نقاط مختلف آن كردند. مسوولاني كه گاه آنقدر قدرت داشتند كه جنگلبانان و محيطبانان جرات مقابله و حتي تذكر زباني به آنها را نداشتند.
البته از آغاز سال ۱۳۸۳ استانداري گلستان محدوديتهايي را براي ساختوساز در زيارت ايجاد كرد و گِيتي را براي جلوگيري از عبور مصالح ساختماني در منطقه قرارداد؛ ولي آپارتمانهاي 6-5 و حتي 7 طبقه سربه فلك كشيدند و بدون هيچ گونه نظارتي همچنان ساخته شدند و تا بالاي آبشار مشهور زيارت گسترده شدند. به استناد آمار اداره امور اراضي گلستان در روستاي زيارت، تا سال 1396 بيش از يك هزار و ۵۰۰ واحد غيرمجاز ساخته شده كه مجوز كميسيون ماده يك تبصره يك جهادكشاورزي را ندارند (خبرگزاري مهر). تخريب منابع طبيعي و زمينخواري در زيارت گرگان تا آنجا بالا گرفت كه در سال 1398 كارگروه فراقوهاي مبارزه با زمينخواري به پرونده ساخت و سازهاي غيرمجاز در روستاي زيارت گرگان ورود كرد. اين جلسه در پي گزارشي بود كه از ساخت و سازها و تغيير كاربريهاي غيرمجاز در زيارت به دفتر مقام رهبري ارسال شده بود. روستاي زيارت گرگان در ارتفاع يكهزار متري از سطح دريا قرار دارد. خشكي هوا و اختلاف دماي 10 الي 15 درجه با شهر گرگان و فاصله كم آن با مركز شهر، اين روستا را به منطقه ييلاقي و گردشگري مشهوري تبديل كرده است. با اينهمه نميتوان منكر فشارهاي متعددي كه سازمان حفاظت محيط زيست براي هر درخواستي از سوي مافياي قدرت و زمينخواري تحمل ميكند، شد. فشارهايي كه اگر با مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست مواجه شود ناله و شكايت نمايندگان و مديران را باعث شده تا آنجا كه «محيط زيست» را «محيط ايست» مينامند و از تريبونهاي عمومي سر و صدايشان بلند ميشود و عليه مديران و كارشناسان و محيطبانان شكايت ميكنند كه «چرا با خواستههاي آنها مخالفت ميشود؟» اينجاست كه مديران كل و كارشناسان سازمان حفاظت محيطزيست، كه در برابر متخلفان پنهان وآشكار، سازماني بيپناه و ضعيف شده است نميدانند بايد به كدام قانون عمل كنند؟ قوانيني كه طي آييننامهها و مصوبهها به آنها ابلاغ ميشود يا مجموعه قوانين نانوشته و پنهاني كه از سوي قدرتمداران، مافياي زمين، جنگل، آب، جاده و منابع طبيعي و حتي برخي استانداريها و بعضي نمايندگان مجلس بر آنها تحميل ميشود.
غلفت از تجربه زهرآگين روستاي زيارت گرگان واقع در «منطقه حفاظت شده جهان نما » و تكرار آن در «منطقه حفاظت شده آبشار » ميتواند فاجعه ديگري را براي منابع طبيعي و محيط زيست كشور آنهم در اين روزهاي بحراني آب و هوا و خاك شكل بدهد كه ديگر با هيچ اهرم و مناسباتي نتوان آن را حل وفصل كرد.
جاده جنگلي آبشار سوادكوه
اما آنچه كنشگران درباره جاده جنگلي آبشار ميگويند زنگ خطر بزرگي را به صدا درميآورد. جادهاي كمتردد كه ذينفعان كمي هم دارد، اما برخي نمايندگان مجلس در دو دوره اخير درخواست آسفالت آن را با بهانههاي مختلفي داشتهاند؛ از عناويني چون پدافند غيرعامل و جاده جايگزين تا دسترسي آسان مردم به بيمارستان زيراب. ماجرا اما اين است كه زادگاه بسياري از اين افراد ذي نفوذ منطقه «لفور» است و بعضي از آنها در مناطق جنگلي هيركاني ويلاسازي كردهاند و اكنون خواهان دسترسي آسان به بالادست هستند؛ بر اين اساس ميخواهند جاده در قلب هيركاني و منطقهاي حفاظت شده را آسفالت كنند. به گفته اهالي، اين در حالي است كه روستاهاي بسياري در منطقه سوادكوه هنوز آسفالت نشدهاند و برخي جادههاي پراهميت و پرتردد اين روستاها تكميل نشده و آسفالت كردن راهي كه تنها براي تردد چند نفر است در واقع، راه باز كردن براي قاچاقچيان چوب و شكارچيان و گردشگري غير استاندارد و دامن زدن به زمينخواري است.
نامه جمعي از استادان و كنشگران و جوامع محلي
در روزهاي اخير نامهاي از سوي جمعي از استادان دانشگاه و كنشگران حوزههاي محيطزيست و منابع طبيعي خطاب به بازرسي كل وزارت راه و شهرسازي ارسال شده است. در اين نامه با اشاره به آسفالت جاده جنگلي جوارم به بورخاني سوادكوه، از آنها خواسته شده كه جلوي اين فاجعه گرفته شود.
در بخشي از اين نامه آمده است: « به استحضار ميرساند جاده جنگلي جوارم از روستاي جوارم در حومه شهر زيرآب سوادكوه شروع و از قلب جنگلهاي هيركاني چندين ميليون ساله ايران عبور و به روستاي «بورخاني لفور» در سوادكوه شمالي منتهي ميشود. اين جاده خاكي به طول ۱۸ كيلومتر فاقد طراحي مهندسي و فاقد طرح توجيهي در قلب جنگل كهن انبوه و متراكم چندين ميليون ساله هيركاني، حدود 40 سال پيش با قطع هزاران درخت از گونههاي نادر و كمياب، ايجاد و منجر به خطر انداختن محيط زيست و محدود كردن پناهگاه امن و خدادادي حيوانات جنگل و به خطر انداختن جان آنها شده است. جاده مذكور فعلا يك دسترسي فرعي براي منطقه لفور محسوب ميشود كه مسوولان به دنبال توسعه و آسفالت نمودن آن هستند. دسترسي اصلي منطقه لفور از طريق جاده آسفالت شهر شيرگاه به لفور ميباشد كه با چندين انشعاب و جادههاي فرعي در منطقه لفور به روستاهاي متعدد دسترسي دارد. در صورت وجود اعتبار، بايد آن را براي بهسازي اين جاده دسترسي و حذف و اصلاح نقاط حادثهخيز هزينه كرد كه يك مسير بهينه دسترسي براي همه ساكنان دهستان لفور محسوب ميشود.»
در بخش ديگري از اين نامه با تاكيد بر اينكه تاكنون توجيه و ضرورتهاي فني و اقتصادي توسعه و آسفالت جاده جنگلي جوارم به بورخاني در هيچ رسانه و تريبوني از سوي هيچ مقام و مسوول محلي يا استاني ارائه نشده است آمده: « اين جاده در همين وضعيت موجود كه تردد خودروهاي سبك عمومي كمتر انجام ميشود تهديدي جدي براي جنگل، حيات وحش و حتي دامداران محلي است. در چنين شرايطي، آيا احداث جاده آسفالته در قلب يك ناحيه جنگلي بكر و چندين ميليون ساله توجيه دارد؟ متاسفانه در اخبار و رسانهها هر روز شاهد آمارهاي وحشتناك از كاهش مساحت نقاط جنگلي هستيم. يعني ما نه تنها جنگلي ايجاد يا جنگل نابود شدهاي را احيا نميكنيم بلكه همين هم كه وجود دارد را نابود ميكنيم. چرا هيچكس به فكر جنگل و درختان آن نيست. چرا نه تنها شاهد هيچ طرحي براي حفاظت از جنگل و درختان نيستيم بلكه بدون ملاحظات زيستمحيطي و بدون توجه به حقوق درختان و جنگل نسبت به آن تعرض و دستدرازي ميشود و محل زندگي درختان مورد تهديد قرار ميگيرد؟» در ادامه نامه ميخوانيم: « توجه شود منطقه مورد نظر در قلب جنگل هيركاني چندين ميليون ساله ايران واقع شده است كه زيستگاه خرس و پلنگ و بسياري از گونههاي جانوري و گياهي ميباشد. در صورت آسفالت و افزايش تردد و حضور جمعيت، زبالههاي زيادي در منطقه رها ميشود كه منجر به آسيب جبرانناپذير به طبيعت خواهد شد. خطر آتشسوزيها هم با توجه به وضعيت خشكسالي كشور و كمبود بارندگي بسيار زياد ميشود. علاوه بر اثرات مخرب زيستمحيطي، منجر به افزايش ساختوسازهاي غيرمجاز، افزايش مشكلات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و فشار بر زندگي اهالي خواهد شد. طرح آسفالت جاده جوارم به بورخاني در حالي اجرا ميشود كه دو الي 3 دهه قبل، دامداران محلي از جنگلها با بهانه حفظ جنگل و اضافه نمودن به مساحت جنگلي اخراج شدند و اجراي اين تصميم در زمان كنوني كه جنگلهاي كشور با مخاطرات زيادي از جمله خشكسالي و آتشسوزيهاي متعدد مواجه ميباشد جاي تعجب فراوان دارد.»
به گفته نويسندگان اين نامه، طرح آسفالت جاده جوارم، با اسناد بالادستي كشور كه بر جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست و حفظ و احياي تنوع زيستي و نهايتا حكمراني محيط زيستي تاكيد دارند نيز در تعارض آشكار است. ماده 36 «قانون برنامه پنجساله هفتم» پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مقرر ميدارد كه سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلف به حفظ، احيا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مديريت پايدار جنگل و جنگلداري نوين ميباشد. همچنين در ماده 22 قانون مذكور نيز تاكيد شده است اجراي كليه طرحها و پروژههاي توسعهاي توسط دستگاههاي اجرايي، بخشهاي خصوصي، تعاوني و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزمين، مشروط به رعايت استانداردهاي زيست محيطي است. همچنين، در همين ماده قانوني بيان شده كه سازمان حفاظت محيطزيست موظف است با لحاظ بند 8 سياستهاي كلي محيطزيست و به منظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت كمكربن و تقويت سازگاري و كاهش آسيبهاي ناشي از تغيير اقليم، اقدام لازم را انجام بدهد. آنها در پايان نامه تاكيد كردهاند همانگونه كه ملاحظه ميشود نه تنها اجراي طرح مذكور در راستاي قوانين بالادستي كشور براي احياي جنگل و حفظ محيطزيست تحت ماده 36 برنامه هفتم توسعه نيست؛ بلكه در تعارض و تخلفي آشكار، به دنبال از بين بردن جنگلهاي چندين ميليون ساله هيركاني نيز هست. نظر به مراتب مذكور و سعه صدر و اهتمام حضرتعالي در اجراي قوانين كشور، خواهشمند است با ورود قاطع، از ادامه اين پروژه مخرب جلوگيري فرماييد.
محيط زيست مازندران: در دست بررسي است
محمدرضا كنعاني، مديركل حفاظت محيطزيست مازندران اما به خبرنگار «اعتماد» ميگويد كه هنوز هيچ مجوزي براي آسفالت جاده جنگلي جوارم داده نشده است. او ميافزايد: « با توجه به حساسيتهاي زيستمحيطي منطقه و آثار بالقوه ناشي از اجراي هرگونه عمليات عمراني، بهمنظور بررسي دقيق ابعاد فني، اقتصادي و زيستمحيطي موضوع، از دستگاه متولي ذيربط، طرح توجيهي درخواست شده و پرونده در حال حاضر در مرحله بررسي كارشناسي قرار دارد.» به گفته كنعاني بخشي از جاده موجود به طول حدود ۶ كيلومتر در محدوده «منطقه حفاظتشده آبشار» واقع در شهرستان سوادكوه قرار دارد و درخواست مطرحشده صرفا ناظر بر بهسازي و آسفالت جاده موجود بوده و هيچگونه احداث مسير جديد يا توسعه عرض جاده در محدوده منطقه حفاظتشده در دستور كار قرار ندارد. مديركل حفاظت محيط زيست مازندران تاكيد ميكند هرگونه اقدام اجرايي، تصميمگيري يا صدور مجوز احتمالي در اين خصوص، صرفا پس از طي كامل فرآيندهاي قانوني، انجام ارزيابيهاي لازم و با هماهنگي و تأييد ستاد سازمان حفاظت محيط زيست انجام خواهد شد.