جبهه اصلاحات ايران خواستار استرداد لايحه پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي
و ارتقاي امنيت زنان از مجلس شد
محرمانه ماندن فرآيند بررسي و تصويب چنين لوايح و طرح‌هايي فاقد وجاهت و توجيه است.
جبهه اصلاحات ايران در نامه اي سرگشاده خطاب به رييس‌جمهور، مسعود پزشكيان خواست كه لايحه «پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي و ارتقاي امنيت زنان» را به علت تغيير ماهيت و جهت‌گيري اصلي آن كه پيش از اين با هدف مقابله جدي با خشونت عليه زنان به مجلس ارايه شده بود و آن‌هم در پشت درهاي بسته و بدون تعامل موثر و سازنده با بدنه كارشناسي، پس بگيرد.جبهه اصلاحات ايران، روند فزاينده زن‌كشي، خودكشي، خودسوزي و افزايش انواع آسيب‌هاي رواني و اجتماعي در سال‌هاي اخير را زنگ خطري جدي دانسته كه نشان مي‌دهد جامعه زنان در وضعيتي شكننده قرار دارد؛ وضعيتي كه هر خطاي سياستگذاري مي‌تواند آن را تشديد كند. در بخش‌هايي از اين نامه آمده است: اين لايحه در سال ۱۳۹۹ با عنوان «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» ارايه شد، اما در جريان بررسي‌ها، در سال ۱۴۰۲ به «پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار» و در سال ۱۴۰۴ به «پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي و ارتقاي امنيت زنان» تغيير نام يافت؛ تغييري كه خود نشان‌دهنده فاصله‌گيري تدريجي متن از هدف نخستين، يعني مقابله با خشونت عليه زنان است. اين تغيير ماهيت، نه‌تنها فلسفه و اهداف لايحه اوليه را دگرگون كرده، بلكه در مواجهه با مسائل واقعي جامعه زنان نيز كارآمد ظاهر نشده و موجب بروز نگراني‌هاي اجتماعي قابل‌توجهي شده است. از منظر سياستگذاري اجتماعي، هر تصميم در اين حوزه مستقيما بر امنيت رواني، معيشت و كيفيت زندگي بيش از چهل ميليون زن ايراني اثر مي‌گذارد. بنابراين محرمانه ماندن فرآيند بررسي و تصويب چنين لوايح و طرح‌هايي -چه در دولت و چه در مجلس- فاقد وجاهت و توجيه است. تنظيم مقررات ملي در حوزه زنان و خانواده نمي‌تواند پشت درهاي بسته و بدون تعامل موثر و سازنده با بدنه كارشناسي، گروه‌هاي مدني فعال و كانون‌هاي تخصصي انجام گيرد؛ بلكه بايد در معرض ارزيابي و نقد صاحب‌نظران قرار گيرد تا محصول نهايي، قانوني كارآمد، غيرمعيوب و برخوردار از پشتوانه و مقبوليت اجتماعي باشد.اكنون بيش از هر زمان، ضروري است با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌ها، از تثبيت وضعيتي جلوگيري شود كه هم از چارچوب و فلسفه لايحه اوليه فاصله گرفته و هم فاقد پشتوانه علمي و اجتماعي كافي است. بديهي است تداوم هرگونه ابهام، پنهانكاري يا بي‌عملي مي‌تواند به گسترش نارضايتي، بي‌اعتمادي و سرخوردگي در ميان زنان بينجامد.چنانچه مسلم شود كه انتظارات كارشناسي و الزامات حمايتي و پيشگيرانه در فرآيند بررسي رعايت نشده است، استدعا دارد دستور فرماييد دولت از ابزار قانوني «استرداد لايحه» بهره گيرد تا از تصويب متني كه با اهداف، فلسفه و ضرورت‌هاي اجتماعي لايحه اوليه ناسازگار است، جلوگيري شود.