نمايندگان ادوار مجلس در گفت‌وگو با« اعتماد» از حذف هزينه‌هاي زائد در بودجه مي‌گويند
سايه سياست بر بودجه
يوسفيانملا: تخصيص بودجه به فلان موسسه مرتبط با فلان فرد تاثيري در عمران و آباداني كشور ندارد
ايرج نديمي: نمايندگان بايد نسبت به دستكاري بودجه محدود شوند
گروه سياسي
«مجلس بودجه‌اي تصويب مي‌كند كه منابع ندارد بعد گلايه مي‌كند كه چرا اجرا نشد؟» اين عباراتي است كه رييس‌جمهور 29آبان ماه در سفر به قزوين مطرح و باب تازه‌اي درخصوص ضرورت اصلاح ساختار بودجه باز كرد. پزشكيان قبل از اين هم در اول شهريورماه در ديدار با مديران رسانه با طرح اين پرسش كه «چرا بايد به بنيادها و سازمان‌هايي پول داد كه هيچ خروجي ندارند؟» خواستار اصلاح اين روند معيوب شد. بررسي و واكاوي اظهارات رييس‌جمهور نشان مي‌دهد كه او يكي از ريشه‌هاي اصلي بروز تورم و گراني در كشور كه باعث كاهش قدرت خريد مردم و گسترش فقر مي‌شود را كسري بودجه مي‌داند، بنابراين از طريق اصلاح ساختار بودجه و حذف هزينه‌هاي زايد به دنبال رفع يا به حداقل رساندن كسري بودجه است. تجربه تاريخي اما نشان داده كه حذف بودجه موسسات، شركت‌ها و برخي نهادها به اين سادگي‌ها نيست. دوم شهريورماه و يك روز پس از صحبت‌هاي پزشكيان درباره ضرورت حذف بودجه برخي بنيادها و سازمان‌ها، حسام‌الدين آشنا، مشاور حسن روحاني و رييس مركز بررسي‌هاي استراتژيك دولت دوازدهم با انتشار توييتي به پزشكيان هشدار داد كه مسير حذف بودجه‌هاي بنيادها و موسسات و قرارگاه‌ها و مجمع‌ها و... را دنبال نكند! به‌زعم آشنا حركت در مسير اصلاح ساختار بودجه باعث افزايش فشارها به دولت خواهد شد. آشنا پيشنهاد داد كه «از تجربه هفتمين رييس‌جمهور (حسن روحاني) و مشاورش كه از اين حرف‌ها زدند» عبرت بگيرد. پزشكيان اما بدون توجه به تبعاتي كه اين اصلاح ممكن است براي او و دولتش به دنبال داشته باشد، قصد دارد زمينه اصلاح ساختار بودجه را با حذف رديف‌هاي زايد فراهم كند. بسياري از تحليلگران معتقدند بخشي از فشار زايدالوصفي كه طي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير به دولت چهاردهم وارد شده، ناشي از تلاش‌هايي است كه دولت براي حذف اين رديف‌ها در بودجه داشته است! افراد و جرياناتي كه سهم فزاينده‌اي از بودجه دارند، از اين منابع طي سال‌ها براي ايجاد تريبون‌هاي رسانه‌اي و ارتباطات قوي بهره برده‌اند و هر حركتي براي قطع كردن دست آنها از بيت‌المال را با شديدترين وجه پاسخ مي‌دهند. حتي نهادهايي كه عملا بودجه خود را از دولت دريافت مي‌كنند و طي يك‌سال اخير با رشد بيش از 60درصدي بودجه مواجه بوده، از اين بودجه براي نقد دولت و تخريب كابينه بهره مي‌برد. «اعتماد» اما براي واكاوي سايه سنگين سياست بر بودجه، سراغ عزت‌الله يوسفيانملا و ايرج نديمي دو نفر از نمايندگاني رفته كه طي ادوار گوناگون دستي بر بودجه و رديف‌هاي آن داشته‌اند.به اعتقاد اين نمايندگان، دولت بايد تلاش كند با حذف بودجه‌هاي زايد، زمينه افزايش سهم بودجه‌هاي عمراني را فراهم سازد.
يوسفيانملا: تخصيص بودجه به فلان موسسه و فلان فرد تاثيري در رشد كشور ندارد
عزت‌الله يوسفيانملا، نماينده ادوار چند دوره مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره مشكلاتي كه بودجه‌هاي سنواتي با آن دست به گريبان هستند و باعث شده بودجه از مسير واقعي خود كه توسعه كشور است خارج شود، مي‌گويد: «بودجه دو محل اصلي هزينه دارد؛ بودجه جاري و عمراني. بودجه جاري هزينه‌هايي است كه مي‌رود و بر نمي‌گردد. گزاره‌هايي مانند حقوق‌هاي پرداختي، هزينه‌هاي آب و برق و گاز و تلفن ادارت، هزينه‌هاي نگهداري ساختمان و... ذيل اين هزينه‌ها قرار دارد. بودجه‌هاي عمراني اما هزينه‌هايي است كه براي نسل‌هاي آينده باقي مي‌ماند و در واقع هزينه‌هايي است كه بر مي‌گردند. مثلا دهه‌ها قبل در ايران سد كرج ساخته شده و طي بيش از 8 دهه مردم تهران و شمال و مركز از آن بهره برده‌اند. دولت در بودجه‌هاي سالانه بايد تلاش كند، سهم هزينه‌هاي عمراني افزايش پيدا كند تا ثروت‌هاي ميان‌نسلي نيز افزايش يابد.» يوسفيانملا در ادامه مي‌گويد: «بودجه‌هاي سالانه ايران طي سال‌هاي متعدد فربه شده و هزينه‌هاي زائد آن را در برگرفته است. بايد بودجه دستگاه‌ها، افراد و نهادهايي كه تاثيري در عمران و آباداني و توسعه كشور ندارند، حذف شود. تخصيص بودجه به فلان موسسه مرتبط با فلان فرد تاثيري در عمران و آباداني كشور ندارد. اگر قرار باشد كمكي به موسسات هم شود بايد در قالب مسووليت‌هاي اجتماعي دستگاه‌ها باشد نه اينكه رديفي در بودجه گنجانده شود و به فلان موسسه نامشخص پول و بودجه اختصاص يابد. اين هزينه‌ها، دولت و كشور را گرفتار كرده است. دولت ابتدا بايد وظايف خود را كه شامل حقوق بازنشستگان، شاغلان، هزينه‌هاي جاري كشور و... است، ادا كند.» او مي‌گويد: «پس از اين موارد وظيفه اصلي دولت تامين و تخصيص هزينه‌هاي عمراني است كه براي نسل حاضر و آينده، آورده دارد. بين 5 تا 7 هزار پروژه نيمه‌كاره در كشور وجود دارد كه دولت بايد براساس اولويت آنها را برنامه‌ريزي كند. اتمام ساختمان بيمارستان‌هاي نيمه‌كاره، راه‌آهن نيمه‌كاره، سد نيمه‌كاره، جاده نيمه‌تمام و... وظيفه دولت است، وگرنه كمك به موسسه يوسفيانملا و فلان فرد و نهاد كه وظيفه دولت نيست. قبلا كمك‌هاي جزیي به اين موسسات مي‌شد اما امروز اين هزينه‌ها در بودجه ذكر شده و هر سال هم افزايش مي‌يابد، بدون اينكه مشخص شود اين نهادها، موسسات، شركت‌ها و... چه مي‌كنند و چه آورده‌اي دارند؟» اين نماينده ادوار مجلس يادآور مي‌شود: «طي سال‌هاي مختلف سايه سنگين سياست باعث شد افراد و نهادهاي غيرضروري در سر سفره بودجه بنشينند. اين حضور و رديف‌ها تا جايي بالا رفت كه ديگر عملا بخش اعظم بودجه را در بر گرفت. كار به جايي رسيد كه ديگر بودجه‌اي براي پروژه‌هاي عمراني هم باقي نماند. حتي دولت براي هزينه‌هاي جاري خود هم مشكل دارد. قانون مي‌گويد افزايش حقوق‌ها بايد مبتني بر نرخ تورم باشد اما دولت نمي‌تواند از اقشار محروم و حقوق‌بگير حمايت كند و دستمزد آنها را به اندازه تورم بالا ببرد. نمي‌تواند بالا ببرد، چراكه بودجه را فلان موسسه و فلان فرد و صدا و سيما مي‌بلعد! بسياري از ماموريت‌ها، موسسات و افراد و شركت‌ها هستند كه اگر بودجه نگيرند، مشكلي براي كشور ايجاد نمي‌شود.»
يوسفيانملا با تاكيد بر اينكه دولت نبايد خود را درگير مسائل و مباحث حاشيه‌اي كند، مي‌گويد: «اينكه آقاي رييس‌جمهور از اصلاح ساختار بودجه صحبت مي‌كند و تلاش مي‌كند مقدمات آن را فراهم كند، اقدام مناسبي است. مجلس و ساير اركان كشور هم بايد از آن حمايت كنند و به دولت كمك كنند. امروز ابتدا معيشت مردم، موضوع پروژه‌هاي عمراني براي توليد ثروت همچنين ارتقاي توان دفاعي كشور براي مقابله با هر نوع تهديدي ازجمله مهم‌ترين ضرورت‌هایی است كه در بودجه بايد به آنها توجه شود، ضمن اينكه حركت كلي بودجه هم بايد در راستاي تحقق اهداف برنامه هفتم باشد.»
نديمي: نمايندگان بايد نسبت به دستكاري بودجه محدود شوند
ايرج نديمي، نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در ادوار ششم، هفتم و نهم مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» ابعاد ديگري از هزينه‌هاي زايد بودجه را تشريح كرده و مي‌گويد: «بودجه سال 1405 بايد به تناسب برنامه هفتم توسعه تعريف شود، اما تهديداتي كه مداوم ازسوي نمايندگان و برخي دستگاه‌هاي زيرمجموعه دولت و فرادولتي صورت مي‌گيرد، باعث شده بودجه‌های سنواتي در مسير رشد اقتصادي به‌كار گرفته نشوند و زوائد بسياري بودجه را در بر بگيرد. اصولا هيچ كدام از دستگاه‌ها و بخش‌ها به مصوبه هيات دولت التزام ندارند. معناي اين حرف اين است كه بودجه از ابتدا كه وارد مجلس مي‌شود تحت‌تاثير تحركات نمايندگان، كميسيون‌ها، معاونان پارلماني و... قرار دارد. يعني اولين تهديد هر بودجه‌اي خود نمايندگان هستند. متاسفانه تقسيم كار كميسيوني باعث ايجاد روابط خارج از متن نمايندگان با دستگاه‌ها شده و نگاه كلاني به بودجه وجود ندارد. هر بخشي به دنبال اخذ بودجه مورد‌نظر دستگاه خود است. تا زماني كه نمايندگان نسبت به دستكاري بودجه محدود نشوند، بودجه‌اي متناسب با برنامه و واقعيت‌ها نخواهيم داشت.» نديمي در بخش ديگر اظهارات خود با اشاره به اينكه مشكل بعدي خود دستگاه‌هاي دولتي هستند، مي‌گويد: «دستگاه‌ها به جاي اينكه كشور را اداره كنند، مي‌خواهند خودشان را اداره كنند. ارقام بيشتر، اعداد بيشتر و امتيازات بيشتر و خروج از قوانين بيشتري داشته باشند. اساسا بودجه جاي قانون نوشتن نيست، بودجه جاي رديف نوشتن و عدد نوشتن و تحقق اهداف برنامه است. سياستگذاري‌هايي به نام تبصره‌ها بيرون مي‌آيد كه اولا جانشين قانون مي‌شود و ثانيا باعث فربه شدن دستگاه‌هاي دولتي مي‌شود. اين لابي‌ها از هيات‌وزيران گرفته تا مجلس، از كميسيون‌ها گرفته تا نهادهاي نظارتي صورت مي‌گيرد. اضافه شدن هر تبصره‌اي ذيل ماده واحده يا به معناي دور زدن قانون است يا در راستاي افزايش ارقام بودجه.» او مي‌گويد: «نكته سوم، مساله نهادهاي‌هاي نظارتي اعم از ديوان محاسبات و ديگر دستگاه‌هاي نظارتي است. بعضا عملكرد اين دستگاه‌هاي نظارتي هم در انحراف بودجه اثرگذار است. اين نهادهاي نظارتي به جاي اينكه از اصل بودجه متناسب با برنامه‌هاي 5 ساله دفاع كنند، مداخلاتي مي‌كنند كه موجبات ايجاد مشكل براي بودجه مي‌شود. دستگاه‌هايي كه از بيرون وارد مجلس مي‌شوند مانند اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف، مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات هر كدام به نحوي در بودجه اثر مي‌گذارند. اين اثرات گاهي به شكل مداخلات واقعي مانند گزارش تفريق بودجه و گاهي هم به شكل دفاع و مقابله با پيشنهادهای نمايندگان است.» نديمي يادآور مي‌شود: «از همه مهم‌تر، مداخلات خود دولت به معناي دولت -حاكميت است. در بودجه‌ها هنوز چند مشكل كليدي حل نشده است، ازجمله اينكه بايد خزانه‌هاي واحدي براي كل كشور درنظر گرفته شود. امروز خزانه‌هاي ارزي و ريالي و درون‌دستگاهي و برون‌دستگاهي داريم كه بزرگ‌ترين تهديد آنها درآمدهاي اختصاصي است. درآمدهاي اختصاصي همواره بودجه را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. يعني هر دستگاهي كه درآمدي درست مي‌كند مي‌تواند از اين درآمدهاي اختصاصي بهره‌مند شود! درآمد اختصاصي اعدادي است كه متناسب با درآمد دستگاه‌ها و حتي قوا تعريف مي‌شود. بخش عمده‌اي از درآمدها از بودجه بيرون مي‌شود. به تعبير ديگر درآمد عمومي و درآمد شركت‌ها و درآمد اختصاصي فرصتي براي كسب درآمدهاي غيرقانوني فراهم مي‌كند.» اين نماينده ادوار مجلس مي‌گويد: «نكته بعدي رويكرد دولت‌ها يا حكومت نسبت به پروژه‌هاي عمراني است. پروژه‌هاي عمراني در ايران با چند تهديد روبه‌رو هستند. اولا براي سازمان برنامه يا دولت و مراكز ديگر اجازه جابه‌جايي داده مي‌شود. اعداد تعيين شده براي پروژه‌هاي عمراني، حبابي و احتمالي است. 9 ماه عمكرد سال قبل به عنوان بودجه سال بعد درنظر گرفته مي‌شود و مقداري به آن اضافه مي‌شود. چنين بودجه‌اي واقعي نيست و ولخرجي‌هاي جديد را ايجاد مي‌كند. دولت آقاي پزشكيان از ابتدا با اين آفت‌ها روبه‌رو بود كه پيشامدهاي مختلف در داخل و خارج از كشور شرايط ويژه‌اي را ايجاد كرده بود. از ترور رهبران مقاومت تا مسائل منطقه‌اي، جنگ 12 روزه، ناترازي‌هاي انرژي، آب و... خشكسالي، تحريم‌هاي جديد و... دولت را تحت تاثير قرار داده بود.» نديمي با اشاره به اينكه آقاي پزشكيان صداقت قابل‌توجهي دارد و تلاش مي‌كند در راستاي منافع ملي بودجه را اصلاح كند، مي‌گويد: «براي سال آينده هم واقعيت‌هاي جديدي به نام دفاع و امنيت شكل گرفته كه دولت بايد به آنها توجه كند. جدا از آن بيش از هزار چالش جدي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي وجود دارد كه دولت بايد براي مقابله با آنها آماده كند. در مجموع از نظر بنده دلايل اصلي غيرواقعي بودن بودجه، 1) تعهدات شخصي وزرا و وكلا 2) ناديده‌انگاري واقعيت‌هاي امروز سياست و اقتصاد ايران 3) درگيري‌هاي بودجه با برنامه‌هايي كه رويايي است و نه واقعي. از همه مهم‌تر نگاه انتخاباتي به بودجه توسط مجلس كه باعث شده بودجه با چالش‌هاي متعددي مواجه شود. نهايتا هم بخش عمده‌اي از نمايندگان منتخب در كميسيون‌ها فاقد تخصص و توانايي لازم هستند.»