در منظومه اقتصاد سياسي و پولي ايران، بازار ارز همواره به عنوان دماسنج حساس انتظارات تورمي و متغير لنگر Anchor) (Variable براي قيمت‌گذاري ساير دارايي‌ها عمل كرده است. در اين ميان، رويدادهاي ظاهرا بخشي، نظير آغاز فرآيند ثبت‌نام و عرضه خودروهاي وارداتي، به دليل ماهيت «كالاي سرمايه‌اي »بودن خودرو در ايران و حجم بالاي نقدينگي درگير در آن، فراتر از يك رويداد صنعتي عمل كرده است. آنها به مثابه يك شوك پولي (Monetary Shock) بر پيكره بازار ارز و پول ظاهر مي‌شوند. رويداد ۴ آذر ۱۴۰۴، يعني آغاز فرآيند ثبت‌نام گسترده خودروهاي وارداتي، در شرايطي رخ مي‌دهد كه بازار ارز با پيچيدگي‌هاي بي‌سابقه‌اي در لايه‌هاي سياست‌گذاري و عملياتي مواجه است.
كالبدشكافي عملياتي عرضه
بر اساس اطلاعيه‌هاي رسمي صادر شده توسط سامانه يكپارچه عرضه خودروهاي وارداتي، فرآيند ثبت‌نام در دهمين دوره عرضه، از روز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ آغاز گرديده و تا پايان روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. اين بازه زماني هشت‌روزه، يك پنجره استراتژيك براي سياست‌گذار پولي ايجاد كرده است تا بتواند رفتارهاي هيجاني بازار را مديريت كند.
الزام كليدي در اين فرآيند، وكالتي كردن حساب بانكي و مسدودسازي مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان (۵ ميليارد ريال) است. متقاضيان موظف شده‌اند از روز سه‌شنبه ۴ آذر تا ساعت 14:00 روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴، نسبت به تأمين اين نقدينگي در حساب‌هاي خود اقدام نمايند. اين ضرب‌الاجل چهار روزه براي تأمين وجه، يك فشار تقاضاي ريالي آني (Instant Demand for IRR) در بازار ايجاد مي‌كند كه مستقيما بر بازارهاي موازي (ارز، طلا و سهام) فشار فروش وارد مي‌نمايد، چرا كه متقاضيان براي تبديل دارايي‌هاي خود به نقدينگي مورد نياز، ناچار به ليكوييد كردن پوزيشن‌هاي خود هستند. نكته حائز اهميت در اطلاعيه شماره ۱۰، تأكيد بر تطابق كامل فرآيند با «ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو » است. اين بند قانوني، شركت‌هاي واردكننده را ملزم به رعايت ضوابط دقيق در قراردادها مي‌كند، اما آنچه براي تحليلگر بازار ارز اهميت دارد، بندهاي مربوط به «قيمت علي‌الحساب » در مبادي ورودي است. قيمت‌هايي كه در سامانه اعلام شده، قيمت نهايي نيست و هزينه‌هاي پس از ترخيص (شامل حقوق گمركي، ماليات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداري، هزينه اسقاط و...) بر اساس نرخ ارز روز ترخيص و نرخ‌هاي جديد ETS محاسبه خواهد شد. اين شناوري در محاسبه هزينه‌ها، ريسك ارزي را مستقيما به خريدار نهايي منتقل مي‌كند.
در اين دوره از عرضه، شاهد ورود شش مدل خودرو از برندهاي معتبر آسيايي هستيم كه نشان‌دهنده تغيير رويكرد از واردات قطره‌چكاني به واردات تجاري و انبوه است. جدول زير، جزييات محصولات عرضه شده و قيمت‌هاي علي‌الحساب آنها در مبادي ورودي را نشان مي‌دهد. تحليل اين ارقام براي درك حجم تقاضاي ارزي ضروري است. جدول ۱
تحليل اين جدول نشان مي‌دهد كه ميانگين ارزش دلاري خودروهاي عرضه شده در بازه ۳۰ تا ۴۵ هزار دلار قرار دارد. اگر فرض كنيم تنها ۶۰۰۰ دستگاه خودرو در اين مرحله عرضه شود (بر اساس آمارهاي دوره‌هاي قبل ( حجم تقاضاي ارزي فوري براي ترخيص اين خودروها بالغ بر ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليون دلار خواهد بود. تأمين اين حجم ارز در يك بازه كوتاه، نيازمند دسترسي به منابعي فراتر از ارزهاي خرد است و فشار مشخصي را به بازار حواله وارد مي‌كند.
تحليل بنيادي منشأ ارز
يكي از مهم‌ترين ابعاد تحليلي اين گزارش، بررسي تغيير در «معماري تأمين ارز » است. سياست‌گذار پولي در سال ۱۴۰۴، با درس‌گيري از تجربيات سال‌هاي گذشته و محدوديت‌هاي منابع ارزي بانك مركزي، مدل جديدي را براي تأمين ارز خودروهاي وارداتي طراحي و اجرا كرده است. اين مدل، خط بطلاني بر انتظارات مبني بر واردات با ارز ارزان‌قيمت مي‌كشد. داده‌هاي استخراج شده از گزارش‌هاي بانك مركزي و اظهارات مقامات وزارت صمت نشان مي‌دهد كه سامانه نيما (با نرخ‌هاي سركوب شده در كانال ۵۰ هزار تومان) ديگر مرجع تأمين ارز براي واردات خودروهاي كامل (CBU) نيست .سياست‌گذار به صراحت واردات خودرو را از سبد «كالاهاي اساسي و مواد اوليه توليد » جدا كرده و آن را در دسته «كالاهاي مصرفي بادوام و لوكس» طبقه‌بندي كرده است.
بر اساس آمارهاي بانك مركزي در هفت‌ماهه ابتدايي سال، اگرچه حدود ۵ ميليارد دلار ارز به صنايع حمل‌ونقل اختصاص يافته، اما بخش عمده اين ارز صرف واردات قطعات منفصله (CKD) براي مونتاژكاران شده و سهم واردات خودروي كامل بسيار ناچيز بوده است. اين عدم تخصيص ارز نيمايي، پيامي روشن دارد: دولت قصد ندارد منابع ارزي حاصل از فروش نفت (كه پشتوانه ارز ترجيحي و نيمايي است) را صرف واردات خودرو كند. در تاريخ ۴ آذر ۱۴۰۴، نرخ دلار در «بازار ارز تجاري » (مركز مبادله ارز و طلاي ايران) به ارقام جديدي دست يافته است. اسكناس دلار در اين بازار با نرخ ۷۳,۰۵۷ تومان و حواله دلار با نرخ ۷۱,۹۲۹ تومان معامله مي‌شود. اين نرخ كه به «ارز توافقي »شهرت يافته، حاصل توافق مستقيم صادركنندگان (عمدتا خشكبار، صنايع غذايي، و پتروشيمي‌هاي كوچك) با واردكنندگان است. بانك مركزي با هدايت واردات خودرو به اين بازار، دو هدف استراتژيك را دنبال مي‌كند:
كشف قيمت واقعي‌تر: نرخ ۷۳ هزار تومان، اگرچه هنوز با بازار آزاد (۱۱۳ هزار تومان) فاصله دارد، اما بسيار به واقعيت‌هاي اقتصادي نزديك‌تر از نرخ‌هاي دستوري قبلي است.
تحريك صادرات: با اجازه دادن به صادركنندگان براي فروش ارز خود به نرخ ۷۳ هزار تومان (به جاي نرخ‌هاي پايين‌تر نيمايي)، انگيزه صادرات غيرنفتي افزايش مي‌يابد. واردكنندگان خودرو نيز به دليل حاشيه سود بالاي فروش در بازار داخلي، تمايل به خريد اين ارز گران‌تر دارند.
سيگنال‌دهي سياست‌گذار: رسميت بخشيدن به نرخ ۷۳ هزار تومان براي واردات كالايي مثل خودرو، سيگنال قوي به بازار آزاد است كه «كف قيمت دلار » از نظر سياست‌گذار بالا آمده است. به عبارت ديگر، دولت به‌طور ضمني پذيرفته است كه دوران دلار زير ۷۰ هزار تومان به پايان رسيده و لنگر انتظاراتي جديد در كانال‌هاي بالاتر تثبيت شده است.
بررسي بخشنامه‌هاي جديد گمرك و وزارت صمت نشان مي‌دهد كه مكانيزم «ارز اشخاص » و «واردات در قبال صادرات خود يا غير» به عنوان ستون فقرات واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ تعيين شده است.
در اين مدل، كه در اسناد تحليلي به «معماري نوين ارزي » تعبير شده است، سهميه‌هاي ارزي مشخصي بر اساس حجم موتور تعريف شده است:
٭ خودروهاي زير هزار سي‌سي: اولويت تخصيص (براي كاهش مصرف سوخت) .
٭ خودروهاي ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سي‌سي: نيازمند تأمين ارز از محل صادرات غيرنفتي.
٭ واردات توسط اشخاص حقيقي: مجاز با استفاده از ارز سپرده‌هاي خارجي (بدون انتقال ارز از داخل) .
اين استراتژي، فشار تقاضا را از روي «اسكناس داخلي » برداشته و به «منابع ارزي خارج از كشور » منتقل مي‌كند. با اين حال، از آنجا كه بسياري از «ارزهاي اشخاص » در واقع همان ارزهاي بازار آزاد هستند كه از طريق صرافي‌ها جمع‌آوري و چرخش مي‌شوند، فشار غيرمستقيمي به بازار هرات و دوبي وارد مي‌شود كه در نوسانات نرخ آزاد (۱۱۲-۱۱۳ هزار تومان) مشهود است. جدول ۲
شكاف موجود ميان نرخ توافقي (۷۳k) و نرخ آزاد (۱۱۳k)، يك حاشيه سود تضمين شده (Arbitrage) حدودا ۵۵ درصدي ايجاد كرده است. اگرچه هزينه‌هاي تعرفه و ماليات بخشي از اين فاصله را پر مي‌كند، اما همچنان جذابيت خريد خودرو از سامانه بسيار بالاست. واردكننده‌اي كه ارز را با نرخ ۷۳ هزار تومان تهيه مي‌كند (حتي با احتساب هزينه‌هاي مالي)، كالايي را وارد مي‌كند كه در بازار آزاد با انتظارات دلار ۱۱۳ هزار توماني قيمت‌گذاري مي‌شود. اين «رانت ساختاري »، موتور محرك تقاضاي ۸۰ تا ۱۵۰ هزار نفري براي ثبت‌نام است. سياست‌گذار آگاهانه اين رانت را حفظ كرده است تا انگيزه واردات توسط بخش خصوصي حفظ شود، زيرا در صورت همگرايي كامل نرخ‌ها، واردات خودرو با تعرفه‌هاي فعلي توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌داد.
تحليل فشار نقدينگي
يكي از ظريف‌ترين ابعاد اين طرح، كاركرد آن به عنوان يك ابزار سياست پولي انقباضي است. بانك مركزي با استفاده از جذابيت خودرو، موفق به اجراي يك عمليات جمع‌آوري نقدينگي (Sterilization) بدون انتشار اوراق بدهي شده است. بر اساس شرط مسدودسازي ۵۰۰ ميليون تومان، مي‌توان حجم نقدينگي درگير را بر اساس سناريوهاي مختلف مشاركت تخمين زد. با توجه به داده‌هاي دوره‌هاي قبل (مهر و آبان ۱۴۰۳) كه مشاركت بين ۸۰ تا ۱۵۰ هزار نفر بوده است سناريوهاي زير محتمل است:
٭ سناريوي محتاطانه: 80 هزار متقاضي = ۴۰ هزار ميليارد تومان
٭ سناريوي پايه (محتمل): 100 هزار متقاضي = ۵۰ هزار ميليارد تومان
٭ سناريوي خوش‌بينانه (هجوم تقاضا): 150 هزار متقاضي = ۷۵ هزار ميليارد تومان
جمع‌آوري ۵۰ همت نقدينگي از دست مردم و مسدود كردن آن در حساب‌هاي بانكي، منجر به كاهش آني «سرعت گردش پول » (Velocity of Money) مي‌شود. اگرچه اين پول از سيستم بانكي خارج نمي‌شود (فقط مسدود مي‌شود)، اما «سياليت » خود را از دست مي‌دهد. اين امر در كوتاه‌مدت (بازه ۴ تا ۱۲ آذر) مانند يك ترمز قوي در برابر تقاضاي سفته‌بازانه در بازارهاي موازي عمل مي‌كند. داده‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه بسياري از متقاضيان براي تأمين اين ۵۰۰ ميليون تومان، اقدام به فروش ساير دارايي‌هاي نقدشونده خود كرده‌اند:
فروش دلار و طلا: كاهش جزئي قيمت دلار در روز ۴ آذر (كاهش ۷۵۰ توماني) و اصلاح قيمت طلا، مستقيما ناشي از فشار فروش خرد براي تأمين نقدينگي ثبت‌نام است.
فروش سهام: خروج پول حقيقي از بازار بورس در روزهاي منتهي به ثبت‌نام، همبستگي بالايي با اين رويداد دارد.
ريسك بازگشت نقدينگي (Rebound Risk)
نقطه بحراني اين سياست، زمان «آزادسازي وجوه » است. از آنجا كه ظرفيت عرضه تنها حدود ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دستگاه است، بيش از ۹۰ درصد متقاضيان (حدود ۴۵ همت در سناريوي پايه) موفق به خريد نخواهند شد و پول آنها پس از قرعه‌كشي آزاد مي‌شود.
اين نقدينگي آزاد شده كه اكنون «داغ » (Hot Money) محسوب مي‌شود، پتانسيل بالايي براي بازگشت انفجاري به بازار ارز و طلا دارد. اگر سياست‌گذار نتواند در زمان آزادسازي (نيمه دوم آذر)، گزينه‌هاي جايگزين جذاب (مانند عرضه جديد خودرو يا اوراق با نرخ جذاب) ارايه دهد، فنر فشرده شده نقدينگي رها شده و مي‌تواند دلار را به سقف‌هاي جديدي (بالاي ۱۱۵ هزار تومان) سوق دهد.
تحليل سيگنال‌دهي سياست‌گذار
يكي از تغييرات بنيادين در سال ۱۴۰۴، تغيير نرخ ارز محاسباتي گمرك است. بر اساس بخشنامه‌هاي جديد گمرك و قانون بودجه ۱۴۰۴، مبناي محاسبه حقوق ورودي از نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان فاصله گرفته و به «نرخ مركز مبادله » (همان ۷۳,۰۰۰ تومان) تغيير يافته يا در حال تغيير است.
ابلاغيه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تأكيد دارد كه از ابتداي سال ۱۴۰۴، نرخ ارز در روز اظهار كالا ملاك محاسبه ارزش گمركي است.
تحليل: اين اقدام به معناي افزايش ۳ برابري درآمدهاي ريالي دولت از محل واردات خودرو است. وقتي مبناي محاسبه تعرفه ۱۰۰ درصدي، دلار ۷۳ هزار توماني باشد (به جاي ۲۸۵۰۰)، قيمت تمام شده خودرو براي مصرف‌كننده به‌شدت افزايش مي‌يابد. اين سيگنال واضحي است كه دولت بر روي درآمدهاي گمركي حساب ويژه‌اي باز كرده و تمايلي به كاهش نرخ ارز ندارد، زيرا هرگونه كاهش نرخ ارز توافقي، مستقيما درآمدهاي بودجه‌اي دولت را كاهش مي‌دهد.
بانك مركزي با اجازه دادن به معامله ارز در كانال ۷۰ هزار تومان در سامانه رسمي (مركز مبادله)، عملا نرخ‌هاي پايين‌تر را از حيز انتفاع خارج كرده است. تحليلگران اين اقدام را گامي به سوي «تك‌نرخي كردن ارز » اما در سطوح بالا مي‌دانند. هدف سياست‌گذار، كاهش فاصله نرخ رسمي با آزاد است تا انگيزه قاچاق و كم‌اظهاري صادرات كاهش يابد، اما هزينه اين سياست، پذيرش رسمي تورم وارداتي است.
تأثير عوامل برون‌زا و محيطي
تحليل بازار ارز بدون در نظر گرفتن متغيرهاي محيطي ناقص است. در آذر ۱۴۰۴، دو عامل كليدي ديگر بر بازار اثرگذارند:
همزمان با ثبت‌نام خودرو، اخبار مربوط به احتمال سه نرخي شدن بنزين و تعيين نرخ‌هاي جديد (باك ۳۰ ليتري و نرخ آزاد بالاتر) در رسانه‌ها منتشر شده است. بنزين در اقتصاد ايران يك «كالاي سياسي-استراتژيك» است و هرگونه تغيير در قيمت آن، سيگنال تورمي شديدي به بازار ارز ارسال مي‌كند.
اين اخبار باعث شده تا با وجود اثر كاهنده ثبت‌نام خودرو، دلار در برابر ريزش مقاومت كند و در كانال ۱۱۲-۱۱۳ هزار تومان تثبيت شود. اگر عامل خودرو نبود، اخبار بنزين مي‌توانست دلار را به راحتي از ۱۱۵ هزار تومان عبور دهد. بنابراين، عرضه خودرو در حال حاضر نقش «ضربه‌گير » (Buffer) را ايفا مي‌كند.
گزارش‌هاي متعدد از اختلال در سامانه‌هاي بانكي و سايت salecars.ir در روزهاي ابتدايي ثبت‌نام (۴ آذر) مخابره شده است. اين اختلالات ناشي از هجوم همزمان براي وكالتي كردن حساب‌هاست. اگرچه اين يك مشكل فني به نظر مي‌رسد، اما از منظر رفتاري (Behavioral Finance)، نشان‌دهنده «هراس از جا ماندن » (FOMO) در بين مردم است. اين رفتار تأييد مي‌كند كه انتظارات تورمي در جامعه بالاست و مردم تبديل پول نقد به كالا (خودرو) را بهترين راه براي حفظ ارزش سرمايه مي‌دانند. بر اساس داده‌هاي تحليل شده، سه سناريو براي بازار ارز در ماه آذر قابل ترسيم است:
سناريوي اول- تعادل شكننده (احتمال وقوع: 50درصد): در طول هفته ثبت‌نام، دلار در محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۳ هزار تومان نوسان مي‌كند. فشار فروش براي تأمين نقدينگي خودرو، با فشار خريد ناشي از اخبار بنزين خنثي مي‌شود. پس از پايان ثبت‌نام و آزادسازي پول‌ها، يك موج صعودي ملايم شكل مي‌گيرد.
سناريوي دوم- جهش پسا-آزادسازي (احتمال وقوع : 35 درصد): اگر در زمان آزادسازي ۴۵ همت پول بلوكه شده، اخبار مثبتي از مذاكرات يا گشايش‌هاي اقتصادي نرسد، اين نقدينگي با قدرت به بازار ارز هجوم مي‌آورد. در اين سناريو، دلار پتانسيل عبور از ۱۱۵ هزار تومان و حركت به سمت ۱۲۰ هزار تومان را تا پايان آذر خواهد داشت.
سناريوي سوم - سركوب موفق (احتمال وقوع : 15 درصد): بانك مركزي با عرضه سنگين ارز در بازار توافقي و نيما، و همزمان تسريع در تحويل خودروها، موفق مي‌شود انتظارات را معكوس كند. در اين حالت دلار مي‌تواند به كانال ۱۰۸ تا ۱۱۰ هزار تومان بازگردد. با توجه به وضعيت تراز ارزي، اين سناريو كمترين شانس را دارد.
كارشناس ارشد مديريت ساخت