نشست «چرا پرداختن به موضوع افغانستان و مهاجران مهم است؟»، با همكاري دو گروه تخصصي انجمن جامعه‌شناسي ايران، «گروه جامعه‌شناسي مردم‌مدار» و «گروه جمعيت و مهاجرت»، در تاريخ ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، در ابتداي اين نشست بيدا ميرحسيني به عنوان تسهيل‌گر جلسه را آغاز كرد. وي اين نشست را «پيش‌درآمدي» براي يك سلسله جلسات آتي توصيف كرد كه قرار است به شكل تخصصي به ابعاد مختلف زندگي مهاجران، از جمله مسائل زنان، كودكان، آموزش، اشتغال و حقوق شهروندي بپردازد.
ميرحسيني با تاكيد بر اهميت موضوع، به آمار قابل توجه حضور پناهجويان در ايران اشاره كرد. او با استناد به برآوردهاي سازمان ملل بيان كرد: تا بهار ۲۰۲۵، ايران ميزبان بيش از سه و نيم ميليون نفر در وضعيت پناهجويي يا شبه‌پناهجويي است. وي ضمن اذعان به قابل مناقشه بودن آمارها تصريح كرد كه اين اعداد، نشانگر مواجهه ايران با يك پديده پيچيده اجتماعي، فرهنگي و سياسي است، نه صرفا يك مساله جمعيتي.
وي وضعيت حقوقي اين جمعيت را «بسيار پيچيده» توصيف كرد و با اشاره به تنوع مجوزهاي اقامتي (كارت آمايش، اقامت گذرنامه‌اي، برگه سرشماري و...)، وضعيت آنان را «تعليق هويتي، حقوقي و شهروندي» ناميد. به گفته ميرحسيني، اين وضعيت باعث شكل‌گيري «جمعيتي در سايه» شده است كه در مرز مرئي و نامرئي بودن زندگي مي‌كنند و از حقوق اوليه انساني و شهروندي محروم مانده‌اند.
ميرحسيني در نهايت اين پرسش كليدي را مطرح كرد كه مسير تاريخ معاصر افغانستان چگونه به جايي رسيد كه «مهاجر» به «پناهنده» تبديل شد و اين كشور با پديده «ترك سرزميني» روبه‌رو شد؟ اين پرسش، زمينه را براي آغاز بحث سه سخنران اصلي نشست فراهم آورد.
تاريخ انحصارگرايانه:
بازخواني يك ميراث شوم
حسن نوري (سينماگر، مستندساز و كارگردان ايراني-افغانستاني‌تبار) با عنوان«نسبت مهاجرت ما و تاريخ انحصارگرايانه افغانستان» سخنراني كرد. وي با نگاهي تاريخي-انتقادي، ريشه‌هاي بحران آوارگي را در منطق حذف و انحصارطلبي قومي كه در بنيان تاسيس دولت مدرن افغانستان وجود داشت، جست‌وجو كرد.
وي تحليل خود را بر پايه يك بازخواني انتقادي از تاريخ افغانستان بنا نهاد. او استدلال كرد كه وضعيت كنوني، پيامد مستقيم منطقي است كه در بدو تاسيس كشور افغانستان در اواخر قرن نوزدهم پي‌ريزي شد.
به گفته نوري، «اين كشور اساسا بر پايه آوارگي و حذف ديگري بنا شده است.» او تاسيس دولت مدرن توسط امير عبدالرحمن‌خان را كه با حمايت استعماري بريتانيا صورت گرفت، مبتني بر «منطق كنش مبتني بر قوميت» دانست. نوري با استناد به كتاب رسمي تاريخ آن دوران، «سراج‌التواريخ»، به نسل‌كشي هزاره‌ها اشاره كرد و گفت: «از سرنوشت ۴۰۰ هزار خانوار هزاره هيچ اثري در دست نيست. بازماندگان نيز به عنوان برده در كابل فروخته مي‌شدند و در آن دوران، دستي نبود كه به اين جنايت آلوده نباشد.»
اين پژوهشگر تاكيد كرد كه اين منطق حذف در تمام نظام‌هاي سياسي بعدي - شاهنشاهي، كمونيستي، جمهوري و طالبان - بازتوليد شده و هرچند در ابتدا هزاره‌ها را در «وضعيت استثنا» قرار داد، اما امروز اين استثنا به «قاعده» تبديل شده است. او اين وضعيت را با عبارت «هزاره شدنِ تمام وضعيت» توصيف كرد و افزود: «اين آوارگي، اين دربه‌دري، اين توهين و تحقير، اكنون دامن همه ما را گرفته است.»
صلح بدون عدالت ممكن نيست:
تاكيد بر «عدالت انتقالي»
در بخش پرسش و پاسخ، يكي از شركت‌كنندگان نگراني خود را از اينكه تمركز بر ستم‌هاي قومي ممكن است به «بازتوليد خشونت» منجر شود، ابراز كرد.
حسن نوري در پاسخ توضيح داد كه هدف نهايي صلح است، اما صلح پايدار صرفا به معناي «ترك مخاصمه» نيست. او تاكيد كرد: «ما نمي‌توانيم به سمت آينده برويم مگر اينكه يك نگاهمان به گذشته باشد. بدون تحقق عدالت، نمي‌توان صلح را برقرار كرد.»
وي به مفهوم «عدالت انتقالي» (Transitional Justice) اشاره كرد كه شامل شنيدن صداي قربانيان، محاكمه عاملان جنايات و پرداخت غرامت است. نوري فاش كرد كه اين سازوكار در دوره جمهوري اسلامي افغانستان با مقاومت سيستماتيك روبه‌رو شد: «پارلمان كه مملو از جنگ‌سالاران بود، در سال ۲۰۰۷ قانون عفو عمومي را تصويب كرد. دولت كرزي نيز با ممانعت از انتشار گزارش جامع كميسيون مستقل حقوق بشر در اين زمينه، عملا جلوي مسير دادخواهي را گرفت.»
مهاجرت به مثابه فرصت: از «باركش»
تا «استاد دانشگاه»
نوري در بخش ديگري از سخنان خود، به وجه متناقض اما مثبت مهاجرت پرداخت. او دفاع خود از تجربه مهاجرت افغان‌ها به ايران را اين‌گونه تشريح كرد: «من مشخصا از تجربه مهاجرت شيعيان و هزاره‌ها دفاع مي‌كنم، زيرا اين مردم از تاريخي مي‌آمدند كه اجازه درس خواندن نداشتند. مهاجرت اين فرصت را براي من و هم‌نسل‌هايم فراهم كرد تا از آموزش رايگان بهره‌مند شويم.»
او اين «جهش تاريخي» را مديون مهاجرت دانست و افزود: «همين نسل تحصيلكرده بودند كه در بازگشت به افغانستان پس از سال ۲۰۰۱، توانستند تصوير عمومي‌اي را كه از مردم ما به عنوان «باركش» در ذهن‌ها شكل گرفته بود، به تصوير استاد دانشگاه، هنرمند و روزنامه‌نگار تغيير دهند.»
در ادامه آرش نصر اصفهاني (پژوهشگر اجتماعي و نويسنده كتاب «در خانه برادر») با عنوان«جامعه ايران و افغانستان در پنج دهه اخير»سخنراني كرد. وي از منظر جمعيت‌شناختي به تحليل پويايي‌هاي جابه‌جايي جمعيت بين دو كشور پرداخت و با معرفي مفهوم «جريان جابه‌جايي»، سه موج اصلي ورود و خروج جمعيت افغانستاني به ايران را تشريح كرد.
نصر اصفهاني، چارچوب رايج براي تحليل حضور افغانستاني‌ها در ايران را به چالش كشيد. او با تاكيد بر اينكه اصطلاح «موج ورود» تصوير ناقصي ارايه مي‌دهد، پيشنهاد كرد كه اين پديده به عنوان يك «جريان جابه‌جايي» (Current of Displacement) پويا و دوطرفه درك شود. به گفته اين پژوهشگر، «وقتي از «موج‌هاي مهاجرت» حرف مي‌زنيم، بخش مهمي از ماجرا يعني «موج‌هاي بازگشت » و «اخراج افغانستاني‌ها » را ناديده مي‌گيريم. تحليل ما بايد هر دو سوي اين جريان را در بر بگيرد.»
الگوي چرخه‌اي:
سه دوره ورود و خروج انبوه
نصر اصفهاني روند جابه‌جايي جمعيت ميان دو كشور در ۴۵ سال اخير را يك الگوي چرخه‌اي توصيف كرد كه سه بار تكرار شده است: «معمولا در يك مقطع زماني، به دليل بحران در افغانستان، ورود به ايران از خروج پيشي مي‌گيرد و «موج ورود » شكل مي‌گيرد. در پي آن، جمعيت افغانستاني‌ها در ايران افزايش مي‌يابد. بلافاصله دولت ايران براي كاهش جمعيت وارد عمل مي‌شود، سياست‌هاي اخراج آغاز شده و جمعيت كاهش پيدا مي‌كند. اين چرخه تاكنون سه بار تكرار شده است.»
اين سه مقطع اصلي عبارتند از:
1- موج اول (از ۱۳۵۸ به بعد): با مداخله شوروي در افغانستان، جمعيت پناهجويان در ايران به صورت تصاعدي افزايش يافت و تا سال ۱۳۷۰ به حدود ۳.۲ ميليون نفر رسيد. پس از خروج شوروي، سياست‌هاي بازگشت در ايران اجرا شد و تخمين زده مي‌شود بين سال‌هاي ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴، حدود ۱.۵ ميليون نفر به افغانستان بازگشتند.
2- موج دوم (اواسط دهه ۷۰): با قدرت‌گيري طالبان و آغاز جنگ داخلي، موج دوم مهاجرت، به‌ويژه از ميان گروه‌هاي غيرپشتون و شهري، به سمت ايران شكل گرفت. با وجود سياست‌هاي سختگيرانه ايران، جمعيت مجددا افزايش يافت و در سرشماري سال ۱۳۸۰ به حدود ۲.۳ ميليون نفر رسيد. پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، ايران شديدترين موج اخراج‌ها را كليد زد و بار ديگر حدود ۱.۵ ميليون نفر در سال‌هاي ابتدايي دهه ۸۰ از ايران خارج شدند.
3- موج سوم (پس از ۱۴۰۰): با بازگشت طالبان به قدرت، سومين ورود انبوه آغاز شد. برآوردها جمعيت افغانستاني‌ها در ايران را تا ۶ ميليون نفر افزايش داد. در واكنش، دولت ايران با اجراي طرح سرشماري جديد و ابطال مدارك قبلي، سياست كاهش جمعيت را در پيش گرفت كه طبق آمار رسمي فعلي، جمعيت به ۴.۵ ميليون نفر رسيده است. اين به معناي خروج يا اخراج حدود ۱.۵ ميليون نفر در يك سال اخير است.
تكثر در انگيزه‌هاي مهاجرت:
از آوارگان جنگي تا مهاجران اقتصادي
اين پژوهشگر اجتماعي تاكيد كرد كه در تحليل اين جريان، بايد به تنوع انگيزه‌ها و اشكال مهاجرت توجه كرد:
آوارگان جنگي: افرادي كه از خشونت، جنگ و سركوب مذهبي (در دوران شوروي و دو دوره طالبان) گريخته‌اند.
مهاجران اقتصادي: بخشي قابل توجه از جمعيت كه به دليل بي‌ثباتي سياسي، جنگ و خشكسالي در افغانستان، براي بقا و كار به ايران آمده‌اند. اين گروه شامل مردان مجرد كه بين دو كشور تردد مي‌كنند و خانواده‌هايي كه به‌طور كامل مهاجرت كرده‌اند، مي‌شود.
مهاجران ترانزيتي: افرادي كه ايران را نه به عنوان مقصد نهايي، بلكه به عنوان مسيري براي رسيدن به تركيه و اروپا مي‌بينند.
او همچنين به دو شكل اصلي خروج از ايران اشاره كرد: خروج داوطلبانه (شامل بازگشت كارگران و طرح‌هاي بازگشت با همكاري نهادهاي بين‌المللي) و خروج قهري (ناشي از دستگيري‌هاي خياباني و احكام قضايي) .
چالش آمار: عدم قطعيت در اعداد و ارقام
نصر اصفهاني در پايان بر عدم قطعيت آمارهاي موجود تاكيد كرد: «تمام اعدادي كه ذكر مي‌شود، تقريبي است. در دهه ۶۰ سيستم متمركز آمارگيري وجود نداشت و مدارك به صورت دستي صادر مي‌شد.» او همچنين به محدوديت‌هاي آماري نهادهاي بين‌المللي مانند كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) اشاره كرد: «تا پيش از سال ۲۰۲۲، يونيسار فقط دارندگان كارت آمايش را به عنوان پناهنده به رسميت مي‌شناخت كه در آن زمان حدود ۹۸۰ هزار نفر بودند، در حالي كه همزمان نزديك به دو ميليون نفر در طرح‌هاي ديگر سرشماري ثبت‌نام كرده بودند. اين نشان مي‌دهد كه اعداد رسمي، لزوما جمعيت واقعي را بازتاب نمي‌دهند و بايد با احتياط با آنها برخورد كرد.»
محمدحسين عمادي (عضو شوراي عالي راهبردي كميسيون امنيت غذايي جهان سازمان ملل و مشاور ارشد سابق سازمان ملل در امر بازسازي افغانستان (۲۰۰۵-۲۰۱۳)) با نگاهي كلان و بين‌المللي، بحران افغانستان را محصول منازعات قدرت‌هاي بزرگ جهاني دانست و ضمن نقد «مدرنيته آمرانه » در منطقه، به ضعف شديد مطالعات و سياستگذاري‌ها در قبال مهاجران در ايران پرداخت.
عمادي، تحولات فاجعه‌بار اين كشور را محصول سه منازعه كلان تاريخي دانست و از ضعف شديد پژوهش‌هاي مرتبط با مهاجران در ايران انتقاد كرد. او تاكيد كرد كه بدون شناخت دقيق پتانسيل‌هاي اين جمعيت، سياستگذاري‌ها در «غبار» باقي مانده و به تشويش اذهان عمومي دامن مي‌زنند.
افغانستان به مثابه «ضربه گير تاريخ»
عمادي كه به مدت هشت سال در افغانستان فعاليت داشته، تحليل خود را بر يك چارچوب كلان بنا نهاد. به گفته او، تاريخ معاصر افغانستان را بايد در بستر سه رويارويي بزرگ جهاني فهميد:
1- منازعه امپراتوري‌ها: سه جنگ بزرگ افغانستان با بريتانيا در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم كه ريشه در تلاش بريتانيا براي حفاظت از مستعمره خود (هند) در برابر نفوذ روسيه تزاري داشت. افغانستان در اين ميان نقش يك «كشور حائل» يا به تعبير دكتر عمادي، «ضربه گير تاريخ» را ايفا كرد.
2- جنگ سرد: مداخله شوروي در سال ۱۹۷۹ و جنگ‌هاي متعاقب آن، هزينه‌هاي رودررويي دو ابرقدرت، يعني امريكا و شوروي بود كه بر دوش مردم افغانستان سنگيني كرد.
3- جنگ عليه تروريسم: پس از سال ۲۰۰۱، افغانستان بار ديگر به صحنه منازعه‌اي جهاني براي استقرار «نظام نوين جهاني» به رهبري امريكا تبديل شد.
او تاكيد كرد كه در تحليل اين وقايع «نبايد دنبال قاتل بروس‌لي بگرديم»، بلكه بايد سيستمي را ببينيم كه اين فجايع را توليد كرده است.
مدرنيته آمرانه و تاريخ غبارگرفته
اين پژوهشگر، فرآيند تشكيل دولت مدرن در افغانستان توسط امير عبدالرحمن‌خان را مشابه تجربه «مدرنيته آمرانه رضاشاه پهلوي» در ايران دانست كه با سركوب شديد عشاير و اقليت‌ها براي تثبيت قدرت مركزي همراه بود.
وي با اشاره به وجود روايت‌هاي تاريخي متضاد در ميان اقوام مختلف افغانستان، تاريخ اين كشور را «غباري» توصيف كرد كه در آن، شخصيتي چون امير عبدالرحمن‌خان از يك سو به عنوان «باني افغانستان نوين» و از سوي ديگر به عنوان عامل «نسل‌كشي» شناخته مي‌شود.
انتقاد از ضعف مطالعات و ابهام در تعاريف
عمادي با انتقاد صريح از جامعه آكادميك و سياستگذاران ايراني گفت: «با وجود حضور بيش از ۴.۵ ميليون مهاجر در ايران، مطالعات ما بسيار ضعيف و كم‌عمق است. ما حتي هنوز واژه‌هاي بنيادين مانند «مهاجر » و «پناهنده » را تعريف نكرده‌ايم. وقتي مفاهيم روشن نيست، واي به حال داشتن آمار دقيق.»
او اين ابهام را بسترساز «تشويش اذهان عمومي» و شكل‌گيري تصويري «مخدوش و ناروشن» از مهاجران دانست كه به منازعات اجتماعي دامن مي‌زند. وي همچنين سخنان حسن نوري مبني بر توقف عامدانه سرشماري ملي در افغانستان را تاييد كرد و گفت: «من خودم از طرف سازمان ملل مسوول پيگيري اين مساله بودم. وقتي به مرحله نهايي رسيد، از بالا دستور توقف آمد، چون مي‌دانستند ممكن است افسانه اكثريت ۶۰ درصدي پشتون‌ها به هم بخورد.»
حركت به سوي بازي «برنده-برنده»
در نهايت، عمادي بر لزوم تغيير نگاه به پديده مهاجرت تاكيد كرد: «مهاجرت هم يك «پتانسيل » است و هم يك «خطر بالقوه ». متاسفانه در ديدگاه سياستگذاران ايراني، جنبه پتانسيل بودن آن كاملا ناديده گرفته شده است.»
او خواستار تمركز بر ظرفيت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مهاجران براي ساختن آينده‌اي بهتر شد و افزود: «آينده‌اي براي افغانستان با شرايط فعلي وجود ندارد، مگر اينكه دست به دست هم دهيم و براي يك بازي «برنده-برنده » كمك كنيم، نه اينكه به دنبال تقاص تاريخي باشيم. صلح، اميد به آينده‌اي با رفاه و آسايش است.»
پرسش و پاسخ:
عدالت انتقالي يا بازتوليد كينه؟
در بخش پرسش و پاسخ، پگاه عبداللهي، يكي از شركت‌كنندگان، نگراني خود را از تاكيد مداوم بر ستم‌هاي قومي، به‌ويژه عليه هزاره‌ها ابراز كرد و گفت: اين امر ممكن است به «بازتوليد كينه قومي» و مانعي براي صلح تبديل شود. حسن نوري در پاسخ توضيح داد كه هدف از بازخواني تاريخ خشونت، انتقام‌جويي نيست، بلكه تحقق «عدالت انتقالي» است. او تاكيد كرد: «ما نمي‌توانيم به سمت آينده برويم مگر اينكه يك نگاهمان به گذشته باشد. صلح پايدار بدون بررسي جنايات، شنيدن صداي قربانيان و پذيرش رنج آنها ممكن نيست. اين كار براي جلوگيري از تكرار چرخه خشونت ضروري است.»