به سوي شفافيت آخرالزماني
با اين حال بد نيست كه در اينجا سابقه موضوع مربوط به خودم را دقيقا توضيح دهم. در حوادث ۹۸ و با توجه به انتشار پياپي مطالب در كانالم، خبرنگار سايت جماران جوياي وضعيت فيلترينگ خط من شد و در ۴ آذر ۱۳۹۸ در اين باره مصاحبه كردم و خبرنگار در ابتداي خبر خود نوشت: در زماني كه اينترنت در كشور قطع بود برخي از افراد دسترسي آزاد به آن داشتند. از جمله عباس عبدي رييس هيات‌مديره روزنامه‌نگاران استان تهران كه تقريبا هر روز كانال «آينده » خود را با يادداشت‌ها و تحليل‌هايش درباره حوادث جاري كشور به روز مي‌كرد و در اين فضاي بي‌تحليلي؛ براي افراد خارج از كشور و كساني كه در داخل دسترسي داشتند قابل استفاده بود. از اين رو درصدد برآمديم كه چگونگي دسترسي وي را جويا شويد.
(https: //static2.jamaran.news/servev2) در اين گفت‌وگو دقيقا توضيح دادم كه از سال ۱۳۹۷ از اين اينترنت استفاده مي‌كنم. سابقه ماجرا اين است كه پس از فيلتر تلگرام، در دي‌ماه سال ۱۳۹۶ كه به مدت يك هفته بود، به همت وزارت ارتباطات، تلگرام دوباره در دسترس قرار گرفت، ولي ديري نپاييد كه در ارديبهشت سال ۱۳۹۷ تلگرام دوباره فيلتر شد. فيلتر تلگرام از اين جهت مهم بود كه يك شبكه مهم ارتباطي و خبري بود. خيلي‌ها به واتس‌اپ كه فيلتر نبود آمدند، ولي مطلقاً كارايي تلگرام را نداشت و با موفقيتي همراه نبود. ضمن اينكه مردم به اين سكو عادت كرده بودند. با توجه به اهميت تداوم حضور روزنامه‌نگاران در اين سكو، انجمن صنفي در پي حل مساله، حداقل براي روزنامه‌نگاران و فعالان فضاي مجازي برآمد. در نهايت و با پيگيري دولت، نهادهاي مربوط قانع شدند كه ۱۶۰۰۰ نفر از فعالان اين حوزه شامل روزنامه‌نگاران، فعالان مجازي و مرتبط با اين حوزه، مشمول اين محدوديت نشوند. اغلب روزنامه‌نگاران كه ثبت‌نام كرده بودند از محدوديت مستثنا شدند. همين امر در اطلاع‌رساني‌هاي اتفاقات بعدي نيز نقش مهمي داشت. توجه كنيم كه امتيازي به اينها داده نشده است بلكه حقي كه از ديگران و با فيلترينگ سلب شده به اينها بازگردانده شده بود. مساله هم فقط فيلتر تلگرام بود و نه چيز ديگر. خط همه مردم و آنان آزاد بود، بعدا آنها را بستند. جالب است بسياري از روزنامه‌نگاران از اينترنت مجاني استفاده مي‌كنند ولي اعتراضي هم ندارند كه چرا از چنين امكاني بهره‌مند هستد؟ امتيازي كه نبوده و برقرار شده.
دليلش هم روشن است چون اين امتياز مالي را به صفت روزنامه‌نگاري و حرفه‌اي به آنان مي‌دادند مثل خدماتي كه در صندوق هنر به فعالان هنر و روزنامه‌نگاري و نويسندگي مي‌دهند. در اين گفت‌وگوي عمومي خود گفتم كه خطم فيلتر نيست، ولي برخي مي‌گويند كه بايد مشكل فيلترينگ را درك كرد تا با آن مخالف بود. اولا همه ما وضعيت فيلترينگ را درك كرده‌اند اگر درك نكرده بودند كه دنبال رفع آن نمي‌رفتند ولي معتقدم اگر استارلينك هم داشته باشيم يا حتي از اينترنت استفاده هم نكنيم، وظيفه داريم كه فيلترينگ را محكوم كنيم. همچنان كه درباره همه تبعيض‌هاي ديگر هم‌چنين مي‌كنيم در حالي كه اغلب و به‌طور مستقيم شامل ما نمي‌شوند. طبيعي است اين سفيد بودن خط موجب فراموشي فيلترينگ نمي‌شد. كافي است كه كلمات مرتبط با موضوع را در كانال بنده جست‌وجو كنيد مجموعا و در اين چند سال حدود 100 نوشته‌ام در نقد اين موضوع و مرتبط با آن است بدون اينكه خطم فيلتر باشد. نه فقط فيلترينگ بلكه در مورد همه تبعيض‌هاي ديگر هم كه نقد مي‌نويسم خودم درگير آنها نيستم. اطمينان دارم كه اگر خطم فيلتر بود بسيار كمتر مي‌نوشتم چون حس شخصي به دست مي‌داد.
روشن است كه آزادي دستيابي به اينترنت حقي عمومي است. ابتدا هم در دولت احمدي‌نژاد كه اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي رايج شد، براي دانشگاه‌ها با ظرفيت و سرعت بالاتري اختصاص دادند و براي مردم در سرعت كم بود. كسي هم معترض دانشگاه‌ها نشد كه چرا از سرعت بالا استفاده مي‌كنيد، حق آنان بود. در مقابل معترض اين شدند كه چرا براي مردم عادي اين سرعت كم است؟ در واقع مشكل اصلي محدوديت سرعت كم براي مردم بود و نه سرعت بالا براي دانشگاه‌ها و بعد هم در دولت روحاني حل شد.
مشكل مهم اين است كه تبعيض‌هاي آزاردهنده و خلاف عدالت در كشور زياد است. هميشه سعي داشته‌ام كه درباره اين موارد بنويسم مكرر هم بنويسم. بدترين و ريشه تمام آنها اقدامات رد صلاحيت افراد براي انتخابات‌هاي سياسي و حتي مدني بوده است. خودم هم در مجلس ششم رد شدم ولي هيچگاه در ذهنم نبود كه چون من رد شده‌ام پس ديگران حق ندارند به مجلس بروند. اگر اينگونه نگاه كنيم كه سياست و زندگي بن‌بست مي‌شود. يكي از بدترين تبعيض‌ها ممنوعيت حضور زنان در ورزشگاه‌ها بود، كه مردان آزاد بودند و زنان ممنوع، هنوز هم به صورت‌هاي گوناگون هست. آيا كسي مي‌گويد كه مردان نروند، چون زنان را راه نمي‌دهند؟ يا ندادن گواهينامه موتورسواري به زنان هم همين است. يا بدتر از همه سهميه‌هاي كنكور كه فاجعه‌بار است يا تبعيض در گزينش‌هاي استخدامي، تا دلتان بخواهد با چنين تبعيض‌هايي مواجه هستيم. يكي از تبعيض‌هاي بد محدوديت شديد در دادن امتياز نشريه است. ولي برخي از افرادي كه از اين امتياز و در واقع رانت استفاده كردندخدمات مهمي به آزادي كردند. آيا بهتر نيست كه اصل اين تبعيضات را محكوم كنيم تا بگوييم كه گواهينامه نگير، به ورزشگاه و به دانشگاه نرو يا استخدام نشو، يا نشريه نگير. البته روشن است كه در اين ميان هم بسياري از افراد به ناحق استفاده مي‌كنند كه بايد آنان را محكوم كرد. براي مثال استفاده‌كننده روزنامه‌نگار نيست، و مهم‌تر در برابر اين رفع محدوديت تعهداتي سپرده از جمله دفاع از محدوديت!! يا اقدام به فضاسازي غير اخلاقي در توييتر و انتشار شايعه و... طبعاً اينها را بايد به‌شدت محكوم كرد. آن نماينده‌اي كه به دروغ مي‌گويد فيلترشكن استفاده مي‌كند، گر چه همين كارش هم خلاف است، و در عين حال اساساً فيلتر نيست، بايد رسوا شود.
وزارت ارتباطات روحاني دنبال گسترش رفع محدوديت از خطوط پزشكان و دانشگاهيان بود كه تقريبا چند ميليون نفر را شامل مي‌شد كه مانع شدند و اين راه گسترش نيافت. پس از آمدن دولت رييسي ماجرا تغيير كرد. در دوره قبل به هر كسي كه در ساماندهي ثبت‌نام كرده بود، فيلترش را رفع مي‌كردند. در دوره رييسي سياست تغيير كرد و تعداد بيشتري از سكوها بسته شد در عوض حجم زيادي خط‌ها سفيد شد. پس از ۱۴۰۱ كه محدوديت‌ها بسيار گسترده شد، تقريبا همه خطوط روزنامه‌نگاران از جمله خط من دوباره دچار فيلترينگ شدند. پس از چند ماه و به دليل اعتراض، براي هر رسانه چندين خط را مشمول رفع محدوديت كردند. البته در تحريريه اغلب روزنامه‌ها اينترنت بدون فيلتر براي همه همكاران وجود دارد. مشكل اصلي نه مستثنا شدن روزنامه‌نگاران بلكه وجود تعداد زياد افرادي است كه هم حامي محدوديت هستند و هم از اين محدوديت مستثنا هستند و اين فساد اصلي است و با شفافيت موجود دچار بحران شده‌اند. مساله مهم عدم شفافيت است كه بخشي از اين عدم شفافيت از طرف توييتر رفع شده ولي هنوز اغلب آن مانده است. زماني بود كه در همين تلگرام نام پزشكان و دانشجويان سهميه‌اي را مي‌نوشتند، آن كانال را بستند. پس به جاي همه اينها بهتر است از شفافيت دفاع شود. اميدواريم همه‌چيز شفاف شود تا سره از ناسره بازشناسي شود.
بايد دانست كه راه زيادي تا رسيدن به شفافيت آخرالزماني نمانده است.
اعتماد به علم؛ زيربناي پيشرفت و شرط بقاي جامعه
به جاي آن، تصميم‌هاي سياسي يا شهودي را جايگزين علم كردند- با موج‌هاي شديد مرگ و مير، اختلال نظام سلامت، خسارت‌هاي اقتصادي و بحران اجتماعي روبه‌رو شدند. در مقابل، كشورهايي كه علم را جدي گرفتند، داده‌محور عمل كردند و تصميم‌هاي خود را بر پايه نظر متخصصان بنا كردند، توانستند بحران را سريع‌تر و با هزينه كمتر كنترل كنند. تجربه كرونا نشان داد كه بي‌اعتمادي يا تاخير در اعتماد به علم، خود به يك بحران تبديل مي‌شود.
در ايران نيز نمونه‌هاي قابل‌توجهي وجود دارد كه نشان مي‌دهد بي‌اعتنايي به علم چگونه مي‌تواند مسير توسعه و رفاه را مختل كند. در حوزه آب، دهه‌ها هشدار كارشناسان درباره برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي زيرزميني، مديريت نادرست الگوي كشت و نبود آمايش سرزمين ناديده گرفته شد و امروز نتيجه آن در قالب فرونشست زمين، كاهش منابع آب تجديدپذير و تهديد امنيت غذايي آشكار است. در حوزه خاك و بيابان‌زايي، بي‌توجهي به يافته‌هاي علمي درباره حفاظت خاك، فرسايش، چراي كنترل نشده و توسعه ناپايدار، بخش‌هاي وسيعي از كشور را در معرض بيابان‌زايي شتابان قرار داده است. در زمينه آلودگي هوا، بسياري از پيشنهادهاي علمي درباره مديريت منابع آلاينده، بنزين استاندارد، حمل و نقل عمومي و سياستگذاري انرژي به طور كامل اجرايي نشده و پيامد آن افزايش بيماري‌هاي تنفسي، افت بهره‌وري و كاهش كيفيت زندگي مردم بوده است.
در بخش كشاورزي نيز بي‌اعتنايي به داده‌هاي علمي درباره تغيير اقليم، بهره‌وري آب، الگوي كشت و مديريت منابع طبيعي باعث ايجاد فشار مضاعف بر منابع محدود آب و خاك كشور شده است.
مجموع اين تجربه‌ها، چه در جهان و چه در ايران، يك پيام مشترك دارند: اعتماد به علم، يك انتخاب اختياري يا تجمل فكري نيست؛ يك ضرورت تمدني است. كشورهايي كه علم را محور تصميم‌گيري قرار مي‌دهند، توانايي بيشتري براي مديريت بحران‌ها، سازگاري با تغييرات جهاني و افزايش رفاه عمومي دارند. علم حقيقت مطلق ارايه نمي‌دهد، اما بهترين ابزار بشر براي شناخت جهان، كاهش خطا و هدايت تصميم‌هاي درست است. آينده جوامع بيش از هر زمان ديگري به ميزان اعتماد آنها به علم، ظرفيت استفاده از دانش و توانايي تبديل علم به سياست موثر وابسته است.
عضو قطب سیاستی حکمرانی آب مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
فشارهاي روحي و استرس در جامعه ايران
براي كاهش اين مشكلات، علاوه بر حمايت خانوادگي، افزايش دسترسي به مراكز مشاوره و روان‌درماني، كاهش فشارهاي اقتصادي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب و كاهش فاصله طبقاتي نيز ضروري است. اين اقدامات به مردم كمك مي‌كند كمتر نگران آينده خود باشند و سلامت رواني جامعه بهبود پيدا كند. با تركيب حمايت اجتماعي، برنامه‌ريزي اقتصادي و خدمات روانشناسي، جامعه مي‌تواند دوباره به تعادل و نشاط برسد و مردم احساس كنند كه بخشي از يك جامعه سالم و هماهنگ هستند.
دانشجوي دكتري جامعه‌شناسي فرهنگي