بهارستاني‌ها در گفت‌وگو با «اعتماد» از ضرورت رفع فيلترينگ و مافياي فروش فيلترشكن مي‌گويند
مخالفت با تبعيض ارتباطي
مهدي بيك‌اوغلي
يكي از وعده‌هاي كليدي و مهم رييس‌جمهور در ايام انتخابات، رفع فيلترينگ از شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي بود. مردم ايران كه در دوران دولت سيزدهم شاهد افزايش دايره فيلترينگ به پلتفرم‌هايي چون گوگل‌پلي، اينستاگرم، واتساپ، بازي كلش آف كلنز، لينكدين، اسكايپ و ايكس‌باكس بودند، در دوگانه پزشكيان-جليلي به چهره‌اي راي دادند كه معتقد به كاهش روش‌هاي سلبي و چكشي در مسائل سياسي، اجتماعي، ارتباطي، فرهنگي و... بود. البته پزشكيان نيز براي تحقق اين مهم، تلاش‌هاي بسياري در شوراي عالي فضاي مجازي صورت داد تا جايي كه محدوديت واتساپ، گوگل پلي و حتي يوتيوب (مخصوص دانشجويان دانشگاه تهران) به عنوان بخشي از شبكه‌هاي اجتماعي پر مخاطب نيز برداشته شد . در ادامه نيز اعلام شد دولت براي رفع ساير محدوديت‌ها از شبكه‌هاي اجتماعي از جمله تلگرام و ... تلاش خواهد كرد. جنگ 12 روزه اما مشكلاتي را در مسير پيگيري‌هاي دولت براي رفع فيلترينگ ايجاد كرد. برخي شايعات در خصوص استفاده دشمن از پلتفرم‌هاي خارجي براي ترور فرماندهان و دانشمندان ايراني (كه بعدا همگي تكذيب شدند) باعث شد برخي مخالفت‌ها در اين زمينه شكل بگيرد. اما ماجراي سيم‌كارت‌هاي سفيد يك‌بار ديگر بحث ضرورت رفع تبعيض در زمينه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي را داغ كرده است. برخلاف برخي نمايندگان سوپر انقلابي كه علي‌رغم استفاده از خط سفيد مخالف رفع فيلترينگ هستند، اكثريت نمايندگان مجلس اما تداوم روند فعلي در فيلترينگ را خسارت‌بار ارزيابي مي‌كنند. «اعتماد» در گفت‌وگو با مهرداد لاهوتي و احمد بخشايش اردستاني تلاش كرده ديدگاه نمايندگان مستقل و اصلاح‌طلب را در اين خصوص واكاوي كند. لاهوتي با اشاره به اينكه بسياري از كسب و كارهاي آنلاين امروز در بستر همين پلتفرم‌هاي خارجي شكل گرفته، تداوم فيلترينگ را مخل اقتصاد و معيشت كلان جامعه مي‌داند. ضمن اينكه خواستار پايان دادن به رويكرد تقنيني شوراهاي بالادستي در روند تصميم‌گيري‌ها مي‌شود. در همين زمينه، بخشايش اردستاني هم با تاكيد بر اينكه گردش مالي فروش فيلترشكن در ايران بين 30 تا 50همت است، مافياي فيلترينگ را يكي از دلايل عمده مخالفت‌ها با رفع فيلتر ارزيابي مي‌كند.
مهرداد لاهوتي، نماينده مردم لنگرود و عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ضرورت رفع فيلترينگ به عنوان يك مطالبه جدي مردمي و اعمال برخي محدوديت‌هاي تبعيض‌آميز در مسيرهاي ارتباطي شهروندان مي‌گويد: «شبكه‌هاي اجتماعي، امروز موضوعي سطحي و پيش پا افتاده و براي وقت گذراني نيستند، بلكه به‌طور مستقيم به اقتصاد و معيشت مردم گره خورده است. اپليكيشن‌هايي چون تلگرام، اينستاگرام و واتساپ در بهبود شاخص‌هاي معيشتي مردم نقش دارند. مثلا خانم سرپرست خانواري در يك روستاي دورافتاده، محصول كشاورزي يا صنايع دستي و...خود را از طريق اين سكوها تبليغ و به استان‌هاي مختلف ارسال كرده و براي خود درآمدزايي مي‌كند. كمتر شهروند ايراني و مقام مسوولي است كه امروز عضو اين اپليكيشن‌ها نباشند.» لاهوتي ادامه مي‌دهد: «براي ورود به اين شبكه‌ها، مردم ناچار به استفاده از فيلترشكن‌ها هستند؛ در ايران اما برخي شهروندان ناچار به خريد فيلترشكن هستند در حالي كه گروهي ديگر به صورت رايگان از اين موهبت ارتباطي برخوردارند! وقتي عملا محدوديتي وجود ندارد و مردم با فيلترشكن وارد فضاي مجازي مي‌شوند چه دليلي وجود دارد كه مردم را گرفتار فيلترينگ كنيم؟ اين فيلترينگ جز اينكه سود كلاني به سوداگران فيلترشكن برساند در عين حال هزينه بيشتري براي خريد فيلترشكن به خانوارها تحميل كند، فايده‌اي ندارد.» او با اشاره به اينكه برخي نرم‌افزارهاي داخلي در كشورمان حضور دارند كه توانسته‌اند، بخشي از مخاطبان را جلب كنند، مي‌گويد: «خوب است دولت در عين حمايت از اين سرويس‌هاي داخلي، زمينه رفع فيلترينگ را هم فراهم كند. بايد اجازه داده شود در يك محيط رقابتي سكوهاي داخلي و خارجي با هم رقابت كرده و توجه مردم را جلب كنند. به نظرم 2اتفاق براي مديريت اين اوضاع بايد رخ دهد؛ نخست اينكه دوگانگي فعلي كه وجود دارد بايد رفع شود. اينكه اعلام شود شبكه‌هاي اجتماعي فيلتر هستند، اما مردم و مسوولان به هر روشي از جمله سيم‌كارت‌هاي سفيد وارد اين فضا شوند، كتمان واقعيت است. هيچ مسوولي را نمي‌توان سراغ داشت كه عضو توييتر يا از اينستاگرام بهره‌مند نباشد. بنابراين چرا به نفع مردم فيلترينگ رفع نشود؟» لاهوتي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه اگر قوه عاقله نظام تصميم به رفع فيلترينگ بگيرد، مكانيسم اين رفع فيلترينگ چگونه خواهد بود؟ مي‌گويد: «اين مسووليت به عهده شوراي عالي فضاي مجازي است و ما به عنوان مجلس دخالت نمي‌كنيم. معمولا اين نوع تصميمات در اين شورا اخذ مي‌شود و اين شوراست كه راي به فيلترينگ داده و امروز هم اگر تصميم به رفع فيلتر باشد بايد از اين ساز و كار استفاده شود، چون مجلس تا به امروز درباره فيلترينگ دخالتي نداشته، ادامه تصميم‌گيري‌ها هم از طريق شوراي فضاي مجازي بايد باشد.» عضو كميسيون برنامه و بودجه يادآور مي‌شود: «شخصا معتقدم با توجه به اينكه قوه مقننه با راي مستقيم مردم روي كار مي‌آيد و در واقع خانه ملت است، بهتر است اين نوع تصميمات با درخواست دولت و تصميم مجلس اخذ شود. وقتي بخشي از اختيارات قوه مقننه به شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي سران قوا براي تصميمات اقتصادي و نهايتا هم مجمع تشخيص اعطا مي‌شود و اين نهادها هر كدام براي خودشان قانونگذاري قائل مي‌شوند، طبيعي است نقش مجلس به عنوان خانه ملت كمرنگ مي‌شود. مدتي قبل 2 بار قانون اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده درباره كالاهاي اساسي به كميسيون برنامه و بودجه آمد و هر بار رد شد . دوباره به صحن علني هم آمد، نمايندگان رد كردند، اما دو روز بعد شوراي عالي اقتصادي اين مصوبه را تصويب كرد! اين نوع رفتارها اين معنا را مي‌دهد كه نمايندگان مردم و خود مردم قادر به تصميم‌گيري نيستند و يك شوراي بالادستي و يك گروه معدود هستند كه بايد تصميم‌گيري كنند!» لاهوتي در پايان مي‌گويد: «اين روند براي جمهوري اسلامي مناسب نيست. تكه پاره كردن اختيارات تقنيني به شوراهاي مختلف و بخش‌هاي گوناگون، در آينده مشكلات بسياري را در كشور ايجاد مي‌كند. به نظرم بحث فيلترينگ، فرصتي است كه به بهانه آن مي‌توان به بحث اختيارات غيرمتعارف شوراهاي بالادستي ورود كرد. دولت به عنوان منتخب ملت اگر احساس كرد كه لازم است فيلترينگ رفع شود بايد راسا تصميم‌گيري و مجلس به عنوان نمايندگان ملت در اين تصميم مشاركت كند.»
احمد بخشايش‌اردستاني: گردش مالي فروش فيلترشكن‌ها بين 30 تا 50 همت است
در حالي كه هم شخص رييس‌جمهور و اعضاي كابينه و هم اغلب نمايندگان مجلس از ضرورت پايان دادن به فيلترينگ صحبت كرده و خواستار پايان دادن به اين نوع محدوديت‌هاي ارتباطي هستند، اما هنوز اين پروژه به سرانجام نرسيده است. احمد بخشايش‌اردستاني، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اينكه موافق رفع فيلترينگ است، مي‌گويد: «اسناد و دلايل زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد، دور زدن فيلترينگ از طريق فيلترشكن‌ها گردش مالي بالايي دارد و فيلترينگ توسط يك مافيا اداره مي‌شود. اگر مجموع گردش مالي دور زدن فيلترينگ محاسبه شود به عدد و رقمي حول و حوش 300 همت در سال مي‌رسيم كه عدد واقعا بالايي است. مافياي فيلترشكن به راحتي از اين سود دست نمي‌كشد. از سوي ديگر كشور ما شرايط خاصي دارد. مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: فضاي شبكه‌هاي اجتماعي نبايد يله رها و بايد مديريت شود. نه افراط و نه تفريط در اين زمينه كارآمد نيستند. يعني از يك طرف بايد نظارت‌هاي كافي صورت گيرد و از سوي ديگر زمينه رفع فيلترينگ فراهم شود. بخشايش‌اردستاني ادامه مي‌دهد: «اغلب جوانان ايراني و خانواده‌ها، ناچار به خريد فيلترشكن هستند و سود آن به جيب سوداگران مي‌رود. تا مادامي كه اين سود وجود دارد، سوداگران از همه ابزارهاي خود استفاده مي‌كنند تا فيلترينگ ادامه يابد. چنين روندهايي قبلا هم در ايران تجربه شده است. تا سال‌هاي سال، ايران خودرو در ايران، پيكان توليد مي‌كرد و حاضر نبود پيكان را به خودروي بهتري بدل كند، چراكه هر اندازه پيكان توليد مي‌كرد از قبل خريدار آن وجود داشت. ايران به اين دليل سال‌هاي سال در صنعت خودروسازي عقب ماند.» او مي‌گويد: «در ماجراي فيلترينگ و شبكه‌هاي اجتماعي هم اوضاع همين‌گونه است. مردم به فيلترشكن براي دور زدن فيلترينگ نياز دارند و مافيا هم تلاش مي‌كند جلوي رفع فيلترينگ را بگيرد تا سود بيشتري كسب كند. از سوي ديگر، يكي از شعارهاي آقاي رييس‌جمهور همين رفع فيلترينگ بوده و قول داده محدوديت از پيش پاي فعاليت در شبكه‌هاي اجتماعي مثل اينستاگرام، تلگرام و ...برداشته شود. در عين حال مديران سرورهاي شبكه‌هاي اجتماعي خارجي بايد با دولت ايران همكاري كنند. فضاي ارتباطي شبكه‌هاي اجتماعي ممكن است با ناهنجاري‌هايي مواجه شود. ايران بايد بتواند پيگيري‌هاي لازم را انجام دهد. برخي افراد در بستر اين شبكه‌ها ممكن است كلاهبرداري كنند، انجام قاچاق و ساير بزهكاري‌ها هم محتمل است. اين ارتباط متقابل بايد با اين سرورها شكل بگيرد تا نگراني‌هاي داخلي هم رفع شود.» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به تجربه جنگ 12 روزه مي‌گويد: «در جنگ 12 روزه، ايران هر آنچه بايد درباره اين فضاي ارتباطي مي‌ديد را تجربه كرد. اسراييلي‌ها و ساير سازمان‌هاي اطلاعاتي اتفاقا از طريق فيلترشكن‌ها، اقدام به جذب نيرو و نفود در ايران مي‌كردند. راه مقابله با موصاد و ناتو و سيا كه بستن اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي نيست. بايد مردم را آگاه و كاري كرد كه مردم در پروسه حفاظت از تماميت ارضي و تماميت ارتباطي و اطلاعاتي كشور مشاركت كنند. وزارت ارتباطات و معاونان برون‌مرزي‌اش مي‌توانند مذاكراتي را با مديران تلگرام و واتساپ و اينستاگرام داشته باشند تا تعاملي با آنها شكل گيرد. ضمن اينكه سكوهاي داخلي هم بايد تقويت شوند. مردم از شبكه‌هاي داخلي امنيت و اعتماد و سرويس‌دهي مناسب مي‌خواهند.» بخشايش‌اردستاني در پايان مي‌گويد: «رخدادهاي اخير در كشورمان نشان داد كه اعمال محدوديت كمكي به بهبود اوضاع نمي‌كند و بيشتر پيچيدگي ايجاد مي‌كند. دولت بايد سعي كند خدمت‌رساني به مردم را در حوزه‌هاي مختلف از جمله ارتباطات تقويت كند. اخيرا دولت سرويس فيبر نوري را به خانه‌ها كشانده و ماهانه 400هزار تومان طلب مي‌كند. به نظرم دولت بايد اين رقم را كاهش دهد تا هزينه ارتباطات در خانوارهاي ايراني كاهش يابد.»