به كارگيري نيروهاي آمر به معروف و تاثير آن بر انسجام اجتماعي
محمد آخوندپور اميري
يكي از مولفه‌هاي مهم و تاثيرگذار در مناسبات اجتماعي يك جامعه، التزام عملي به نظام ارزش‌ها و باورهاي مشترك مردم يك سرزمين است. به تبع ريشه‌هاي عميق ارزشي، اعتقادي و هنجاري، نظامي از همبستگي‌هاي كاربردي در ميان لايه‌ها و سطوح مختلف اجتماعي شكل خواهد گرفت كه طبيعتا كاركردهاي مشخص اجتماعي به همراه خواهد آورد.
به اين اعتبار گستره جغرافيايي خاورميانه، در ميان همه تنش‌ها، تعارضات و التهاباتي كه ميان خود و جهان غرب تعريف كرده، نمايانگر همين تفاوت‌هاي معرفتي-ارزشي است كه هزاران سال با خود حمل كرده است. در اين ميان ضرورت بازكاوي و بازيابي همين مناسبات مهم اجتماعي بر پايه معرفت‌هاي ارزشي-اعتقادي خاورميانه‌اي امري بسيار مهم و ضروري است.
با اين مقدمه بنا داريم تا در اين يادداشت به موضوعي به غايت مهم و با اهميت در ارتباط با وضعيت كنوني سرزمينمان، ايران بپردازيم. موضوع «حجاب و عفاف»، دهه‌هاي متمادي است كه به بحثي داغ و چالش برانگيز در عرصه زيست سياسي-اجتماعي ايران مبدل شده است. بالاگرفتن سطح نزاع، بحران‌هاي عديده‌اي را در تابستان و پاييز سال ۱۴۰۱ به دنبال آورد كه هزينه‌هاي هنگفتي را بر پيكر حاكميت و جامعه تحميل كرد. دو طيف مشخصي كه نزاع گفتاري و گفتماني را در اين خصوص عهده دارند بر موضوع اجبار يا اختياري بودن مقوله حجاب تاكيد مي‌ورزند.
ما بنا نداريم كه به موضوع حجاب از منظري فقهي نظر اندازيم و تنها به دنبال بيان تاثيرات و تبعات اجتماعي اين موضوع در عرصه زيست اجتماعي و سر ريز كردن نتايج آن به عرصه زيست سياسي هستيم. چندي پيش دبير محترم ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان تهران خبر از تشكيل «اتاق وضعيت عفاف و حجاب» با مشاركت دستگاه‌هاي فرهنگي و اجرايي داد و از عموم مردم براي عضويت در قرارگاه ناظران مردمي دعوت كرد. اعلان عمومي اين خبر، موجي از نگراني و نارضايتي را در ميان اقشار عمومي جامعه به همراه آورد و كارشناسان حوزه‌هاي گوناگون به بيان نظرات و تحليل‌هاي خود در اين رابطه پرداختند.
امري كه حتي سخنگوي دولت را مجبور ساخت تا پيرامون آن سخن بگويد و اعلام كند كه دولت بودجه‌اي براي «اتاق عفاف و حجاب» اختصاص نداده است. دانشمندان حوزه اجتماعي بر اين اعتقادند كه توجه به «زمينه»، «زمانه» و «بافت اجتماعي» جامعه، براي پيگيري سياست‌هاي اجتماعي از اهميت بالقوه‌اي برخوردار است؛ به گونه‌اي كه چنانچه سياستگذار در اتخاذ تصميم‌هاي خود فارغ از مولفه‌هاي يادشده، اقدام به اتخاذ رويه‌هايي كند كه تبعات اجتماعي گسترده‌اي را متوجه اقشار و شوون مختلف اجتماعي سازد، قطعا و بلاترديد بايد منتظر نتايج خسارت‌بار و بحران‌آفرين در سپهر سياسي آينده كشور بود. به همين منظور ايراد چنين نظراتي پيرامون راه‌اندازي جمعيت‌هايي كه به دنبال انجام فرآيندهايي همچون زمينه‌سازي براي بهبود وضعيت حجاب عمومي در جامعه هستند، درست در زماني كه كشور درگير بحران‌هاي عديده در سطوح مختلف داخلي و خارجي است، مي‌تواند موجي از نگراني را به دنبال داشته باشد. اما براي عينيت بخشي به ابراز نگراني‌هاي يادشده، مي‌توانیم به دو مقوله «زمان» و «بافت اجتماعي» ايران كنوني نگاهي كلي بيندازيم. در زمانه كنوني، همان‌گونه كه اكثريت آحاد جامعه مي‌دانند، كشور در بحران‌هاي پساجنگ ۱۲ روزه اسراييل به سر مي‌برد.
خسارت‌هاي مادي و غير مادي اين جنگ، با وجود گذر چندماهه از زمان وقوع آن، همچنان نظام حكمراني سياسي و اجتماعي ما را درگير خود ساخته، به گونه‌اي كه بازار تحليل در خصوص چرايي وقوع و نحوه مواجهه با خطرات و آسيب‌هاي احتمالي آتي، نقل مجالس خاص و عام در كشور شده است. در چنين وضعيت خطيري كه كشور با آن مواجه شده است، حفظ انسجام و وحدت اجتماعي، امري به غايت حياتي و ضروري براي عبور از بحران خطرات امنيتي در كشور است.
يكي از نقاط قوت ايران در هنگامه تجاوز آشكار رژيم صهيونيستي به كرانه‌هاي ايران اسلامي، حل موقتي بحران اجتماعي حجاب در كشور (با تدبير مسوولانه نخبگان سياسي) بود؛ به گونه‌اي كه پس از حوادث تلخ تابستان ۱۴۰۱، حاكميت سعي كرد نسبت به ترميم شكاف و گسست‌هاي اجتماعي در جامعه، با تعطيل كردن گشت‌هاي ارشاد و عواملي كه به نوعي محرك نظم اجتماعي در جامعه بودند، اقدام موثري را به‌كار گيرد. ادراك عمومي جامعه به خوبي اين تغيير رويكرد نظام سياستگذاري را در تجربه زيست خود لمس كرد.
شكل‌گيري وضعيت نوين در برخورد با مسائل اجتماعي، سطحي از رضايتمندي را در لايه‌هاي مختلف اجتماعي رقم زد كه نويدبخش ترميم انسجام و همبستگي بود. به زعم بسياري از كارشناسان حوزه جامعه‌شناسي، نمود عيني اين ترميم اجتماعي، در هنگامه جنگ دوازده روزه، با حمايت اقشار گوناگون جامعه از ساختارهاي حاكميتي و ايستادگي مثال‌زدني آنان در برابر تجاوزات بي‌رحمانه رژيم صهيونيستي عيان شد. اما از سوي ديگر مولفه «بافت اجتماعي» جامعه امروز نيز از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
بافت اجتماعي، در وضعيتي سيال همواره در حال تغيير و تبديل به گونه‌هاي ساختارمند اجتماعي است. به همين منظور جامعه‌شناسان، در پي رصد لحظه‌اي وضعيت بافت اجتماعي در دهه‌هاي گوناگون، رديابي تشابهات، تفاوت‌ها، ويژگي‌ها و مشخصه‌هاي بافت‌هاي گوناگون اجتماعي در دوران‌هاي مختلف هستند. به باور اين دانشمندان عرصه اجتماعي، بافت اجتماعي در ايران امروز از تلوّن و گوناگوني بسياري بهره‌مند است. نظام قشربندي اجتماعي در ايران در ارتباط ارگانيك با نظام ارزشي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي، سطوح و لايه‌هاي گوناگون اجتماعي را خلق كرده كه نظام باورها و مطالبات كثيري را با خود به همراه داشته و دارد. اين لايه‌هاي گوناگون اجتماعي آنگاه كه با شكاف‌هاي جنسيتي همراه مي‌شوند، نظامي از مطالبات عديده‌اي را با خود به همراه خواهند داشت كه نقطه ثقل آن متوجه دو نظام سياسي و اجتماعي است. عهده‌دار نظام سياسي، ساختارهاي حاكميتي و عهده‌دار نظام اجتماعي، عرف، سنت و نظام هنجاري جامعه است. ايران اكنون به لحاظ ساختارهاي اجتماعي از اواخر دهه ۷۰ شمسي، تحولات عديده و حتي به تعبيري انقلاب اجتماعي را تجربه كرده است.
امري كه از نظرگاه كارشناسان اجتماعي هيچ‌گاه پنهان نبوده و مرتبا در سلسله يادداشت‌ها، مقالات، سخنراني‌ها و حتي مشاوره‌هاي عديده به كارگزاران حاكميتي، از تفاوت‌ها و تبعات اين تغييرات اجتماعي نسلي سخن گفته‌اند. اما در اين ميان به نظر مي‌رسد عدم توجه كافي به بحران‌هاي پيش گفته و اخطارهاي از پيش داده شده، نتايج خود را در التهابات ساليان پيش به منصه ظهور رسانيده است. شكاف‌هاي جنسيتي در پهنه شكاف‌هاي اجتماعي متكثر، منطق پُر زور خود را به گونه‌اي حاكم ساخته كه خلق بحران‌ها را به مراحل به‌شدت نگران‌كننده‌اي نزديك كرده است. البته با وجود تمام مخاطرات و بحران‌هاي عديده اجتماعي كه از پس بي‌توجهي به وضعيت خاص «زمان» و «بافت اجتماعي» قابل درك است، نبايد اين‌گونه تصوركرد كه اراده متفكران و متخصصان حوزه مطالعات اجتماعي بر دين‌زدايي و عبور از ارزش‌هاي معنوي در جامعه است.
بر همگان عيان است كه ساختارهاي اجتماعي در ايران، هزاران سال است كه خود را با انگاره‌ها، باورها و مناسك ديني و مذهبي همراه و هم‌پيمان كرده و ريشه‌هاي باورمندي در تار و پود جامعه ايران از قوت و قدرت بسياري برخوردار بوده است. درك صحيح از بهره‌گيري هدفمندانه از ارزش‌هاي ديني در جهت قوام و قوت فردي و اجتماعي، با ساختاربندي نظام ارزشي- هنجاري مي‌تواند هم اشكال نويني از بهره‌مندي از نظام معرفتي را عايد جامعه سازد و هم الگوهاي هنجاري موثري را براي پيشگيري از بحران‌هاي اخلاقي نصيب همگان سازد. در نهايت بايد اذعان كرد كه ايراد سخناني مشابه آنچه دبير محترم ستاد امر به معروف درخصوص به‌كارگيري آمران به معروف براي تذكر حجاب بيان كرده است، با توجه به اهميت و ضرورت اعتنا به دو مولفه «زمان» و «بافت اجتماعي» در ايران امروز، مي‌تواند زمينه بازگشت مجدد التهاب در بدنه اجتماعي و ريزش سرمايه اجتماعي در آينده‌اي نه چندان دور را منجر شود.
اثرات مخرب پيگيري عملي چنين سياست‌هايي در دهه‌هاي گذشته، نتايج خسارت‌بار خود را برجاي گذاشته و تحميل هزينه‌هاي گزاف و سهمگين در وضعيت خطير ايران، مي‌تواند لطمات جبران‌ناپذيري را به همراه داشته باشد.
از سوي ديگر، ضرورت بازكاوي و طراحي نويني از نظام ارزشي- هنجاري در جامعه و توجه به مطالبات عمومي مي‌تواند هرچه بيشتر بر انسجام و وحدت اجتماعي بيفزايد كه اين امر بر توسعه سرمايه اجتماعي حاكميت نتايج موثر و مطلوبي برجاي خواهد گذاشت.
پژوهشگر مسائل ايران