نگاهي كوتاه به مبحث خيارات در قراردادها
اميرحسين صفدري
يكي از مهم‌ترين مباحث علم حقوق كه قانون مدني ما هم به آن توجه ويژه‌اي كرده است، مبحث خيارات بوده كه به جمع انواع خيار، در قانون و حقوق كشور ما «خيارات» گفته مي‌شود، به زبان خيلي ساده خيار يعني حق و اختياري كه توسط قانونگذار به هر يك از طرفين قرارداد يا حتي شخص ثالث در يك قرارداد داده شده است يا در ضمن آن قرارداد به نفع طرفين شرط شده كه مي‌توانند در صورتي كه شرايط خاصي وجود داشته باشد آن عقد لازم را فسخ كنند. به‌نظر مي‌رسد كه كاربرد اصلي خيارات در قانون و علم حقوق براي جلوگيري از ضرر يكي يا دو طرف قرارداد از معامله مورد نظر است. قانون مدني ما عقد را در ماده ۱۸۳ تعريف كرده است به اين صورت كه قانونگذار ما به صراحت بيان مي‌كند: عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد. به زبان ساده‌تر اگر بخواهم بگويم قرارداد نوشتن يعني چه بايد گفت: قرارداد نوشتن يعني اراده طرفين براي ايجاد يك اثر حقوقي همراه با پذيرش تعهدات و مسووليت‌هاي پيرامون آن موضوع كه مورد توافق طرفين قرار گرفته است. نكته حقوقي بسيار مهمي كه در خصوص فسخ قراردادها مورد اهميت است، اين است كه در تقسيم‌بندي عقود مطابق قانون مدني از جهت امكان فسخ آن و عدم امكان فسخ، مي‌توانيم به عقد جايز و لازم اشاره كنيم.
در تعريف عقد جايز به زبان ساده بايد بگويم كه عقد جايز: قراردادي است كه هر يك از طرفين بتوانند آن را به راحتي فسخ كنند. يعني رابطه‌اي كه بر اثر عقد جايز ايجاد مي‌شود، به گونه‌اي است كه هر يك از طرفين هر زماني كه بخواهند، مي‌توانند آن را بدون هيچ علتي بر هم بزنند و براي فسخ و به هم زدن معامله از سوي يكي از طرفين، نيازي به موافقت يا اعلام به طرف مقابل ندارند. مثل: عقد وديعه، عقد عاريه، عقد وكالت، عقد مضاربه و... از جمله عقود جايز هستند. اما در تعريف عقد لازم به زبان خيلي ساده بايد بگويم كه عقد لازم: قراردادي است كه طرفين معامله حق فسخ آن را ندارند، مگر در موارد خاص و مشخص شده كه به طرفين آن قرارداد اجازه داده شده اين قرارداد را فسخ كنند؛ عقد لازم مثل: عقد بيع، اجاره، مزارعه، مساقات، صلح و ... كه از عقود لازم هستند و بدون دليل هيچ يك از دو طرف حق فسخ آن را ندارند. خيار يك حق است و به زبان ساده به معني توانايي برهم زدن عقد لازم از سوي صاحب خيار است، نكته بسيار مهم و ضروري كه در خصوص خيارات بايد به آن اشاره كنم، اين است كه در هنگام امضاي قرارداد ممكن است شما با بحث پذيرش شرط اسقاط كافه خيارات ذيل قرارداد به صورت شفاهي يا ضمني مواجه بشويد. اسقاط به معني از بين بردن و كافه به معناي تمام و كل است، حال اسقاط كافه خيارات در قراردادها به زبان ساده يعني از بين بردن تمام خياراتي كه به موجب آنها مي‌توانيد قرارداد خود را به صورت يك‌طرفه فسخ كنيد. اسقاط كافه خيارات معمولا به صورت‌بندي در قرارداد اصلي آورده مي‌شود يا اينكه بعدا موضوع توافقي جداگانه قرار مي‌گيرد، با امضاي قرارداد و پذيرش اسقاط كافه خيارات در قرارداد، ديگر هيچ راهي براي فسخ يك‌جانبه قرارداد نداريد و حق خود را در اين باره به‌طور كلي از بين مي‌بريم. نكته خيلي مهمي كه بايد به آن توجه ويژه‌اي كرد در بحث قراردادها اين است كه از قراردادهاي موجود در اينترنت تحت هيچ شرايطي استفاده نكنيد، چرا كه اين قراردادها صرفا جنبه نمايشي و ظاهري دارد و نكات بسيار مهم و ريز قرارداد‌نويسي كه ممكن است براي شما تعهدات سنگيني بياورد يا نكات مهمي كه جلوي ضرر و زيان را بگيريد، در اين نوع از قراردادها اصلا رعايت نشده است و اين مساله قطعا به ضرر شما خواهد بود؛ پس تحت هيچ شرايطي از قراردادهاي موجود در اينترنت استفاده نكنيد و قبل از امضاي هر نوع قراردادي با يك وكيل دادگستري مشورت كنيد و بدون حضور وكيل دادگستري قرارداد را هرگز و هرگز امضا نكنيد تا در آينده از آسيب‌هاي احتمالي در امان بمانيد. بايد بدانيد كه در علم حقوق قرارداد يا عقد به عنوان يك سند حقوقي در برابر همه قابل استناد و معتبر است و طرفين با استناد به قرارداد خود نياز به دليل بيشتري براي مطالبه تعهدات طرف ديگر ندارند به زبان ساده‌تر داشتن يك قرارداد خوب يك پشتوانه معتبر در برابر ضررهاي احتمالي است. با امضاي يك قرارداد تمامي مفاد و بندهايي كه در آن ذكر شده است پايه و اساس تفسير قصد طرفين محسوب شده و معتبر بوده، لذا نقض شروط موجود در قرارداد نه‌تنها ضمانت‌آور است، بلكه از اعتبار و حمايت قانوني هم برخوردار است. قبل از ورود به بحث انواع خيارات در قانون مدني بايد با چند اصطلاح مهم حقوقي يعني: فسخ، تفاسخ و انفساخ آشنا شويد تا اگر در يك قرارداد اين اصطلاحات را ديديد يا شنيديد متوجه معني و اثر حقوقي اين اصطلاحات بشويد.
1. فسخ: فسخ در لغت به معناي نقض و زايل كردن بيان شده است و در علم حقوق فسخ به زبان ساده يعني انحلال ارادي يك قرارداد يا پايان دادن حقوقي به قرارداد به وسيله يكي از دو طرف قرارداد يا شخص ثالث است. فسخ يا انحلال ارادي قرارداد از حيث جايگاه حقوقي يكي از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادهاست و بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا كه در عقود جايز هر كدام از طرفين مي‌تواند هر زمان كه اراده كند، عقد را بر هم زند. ماده ۲۱۹ قانون مدني در خصوص فسخ مي‌گويد: عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود. اصل لزوم به مفهوم لازم‌الاتباع بودن قراردادهاست و اين ماده بيان مي‌دارد كه قراردادهايي كه به صورت قانوني تشكيل شده‌اند به منزله قانون نسبت به اشخاصي هستند كه آنها را منعقد نموده‌اند. اين نكته مهم حقوقي را بايد بگويم كه در مواردي كه ترديد در لزوم يا جواز عقود معاوضي وجود داشته باشد؛ اصل بر لزوم عقد است و چنانچه در لازم يا جايز بودن يكي از عقود مجاني، شك به وجود آيد؛ اصل بر جايز بودن چنين عقودي است.
2. تفاسخ: يا همان اقاله قرارداد يعني كه هر دو طرف عقد تصميم مي‌گيرند كه با اراده مشترك و توافق به قرارداد خاتمه دهند. به زبان ساده‌تر تفاسخ، قراردادي قهري و لازم‌الاجراست كه به موجب اين حكم، در صورتي كه دو‌طرف قرارداد راضي به برهم خوردن معامله باشند، بدون نياز به حكم دادگاه، معامله منحل مي‌شود. ماده ۲۸۳ قانون مدني در اين خصوص مي‌گويد: بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند. اقاله، قراردادي است واقعي و قراردادي تشريفاتي نيست. عناصر اقاله عبارتند از: وقوع قرارداد در گذشته، لازم بودن عقد موضوع اقاله نسبت به طرفين يا يكي از آنان، توافق طرفين بر زوال تعهدات ناشي از قرارداد مزبور. مانند اينكه پس از بستن قرارداد اجاره، موجر و مستاجر هر دو از تصميم خود پشيمان مي‌شوند و مي‌خواهند قرارداد منحل شود. البته نكته مهم در مبحث تفاسخ قراردادها اين است كه بايد بدانيم قانونگذار بر هم زدن برخي عقود را توسط توافق طرفين ممنوع كرده است مانند: عقد نكاح كه حتما براي پايان بخشيدن به آن صيغه طلاق بايد جاري شود و همچنين در مورد عقد وقف كه قابل اقاله و تفاسخ نيست.
3. منفسخ: منفسخ يا انفساخ به معناي برهم خوردن معامله بدون اراده و دخالت طرفين قرارداد است. يعني زماني كه در قرارداد از كلمه منفسخ استفاده مي‌شود، در صورت پايبند نبودن يكي از طرفين قرارداد به تعهدات خود، قرارداد خود به خود منحل مي‌شود. در اين زمان ديگر نيازي به راي دادگاه و اعلام فسخ قرارداد به طرف ديگر قرارداد نخواهد بود، چرا كه بر اساس قرارداد، يكي از اشخاص نتوانسته در زمان مشخص شده به تعهد خود عمل كند و از نظر قانوني قرارداد منحل مي‌شود؛ به عنوان مثال: فردي خودرويي را به ديگري مي‌فروشد اما قبل از تحويل خودرو به خريدار خودروي مورد نظر از بين مي‌رود در اينجا مي‌گويم قرارداد منفسخ شده است، چون فروشنده نتوانسته خودرو را تحويل خريدار بدهد.پژوهشگر علم حقوق