بانك مركزي هيات سرپرستي يك موسسه اعتباري را تغيير داد
« ملل» فعلا منحل نمي‌شود
گروه اقتصادي
اوايل ماه جاري بانك آينده منحل شد. درجريان انحلال اين بانك، محمدرضا فرزين از انحلال چند بانك و موسسه اعتباري ديگر هم سخن گفت. همان مقطع بانك مركزي به نقل از يكي از معاونين فرزين اعلام كرد كه بانك‌هاي «سرمايه»، «دي»، «ايران زمين»، «سپه» و موسسه «ملل »هم دچار ناترازي هستند. بانك‌هايي كه همان زمان پيش‌بيني مي‌شد، در دستور كار ادغام يا انحلال قرار گيرد. در ميان مجموعه‌هاي ناتراز موجود در نهايت قرعه انحلال به نام موسسه «ملل » افتاد.
براساس جديدترين داده‌هاي منتشر شده از سوي بانك مركزي، زيان انباشته موسسه اعتباري ملل ۶۵ هزار ميليارد تومان و نسبت كفايت سرمايه آن منفي ۴۱ درصد بود.
بر اين اساس و با استناد به ماده 30 قانون بانك مركزي، هيات سرپرستي براي آن تعيين شد. هيات سرپرستي از ديروز فعاليت خود را آغاز كرده است. هيات سرپرستي اين موسسه نيز ملزم به ارايه برنامه ۱۰۰ روزه و ۶ ماهه براي اصلاح روند اين موسسه شده تا با اجراي برنامه اصلاح از ناترازي خارج شود و در جرگه موسسات تراز قرار گيرد.
طبق گزارش بانك مركزي سياست اصلاح شبكه ناتراز بانكي از يكي دو سال گذشته به صورت جدي براساس ظرفيت قانون جديد بانك مركري شروع شده است. فرشاد محمدپور معاون تنظيم‌گري و نظارت بانك مركزي، در اين باره مي‌گويد: در جريان بررسي وضعيت بانك آينده سابق، بانك مركزي و هيات عالي بانك مركزي به اين جمع‌بندي رسيدند كه آن بانك قابل اصلاح نيست و فرآيند گزير بر اساس ظرفيت ماده ۳۳ قانون بانك مركزي در پيش گرفته شد.
او افزود: در مقابل در بانك‌هايي كه احساس مي‌شود امكان اصلاح وجود دارد و شرايط به گونه‌اي است كه با تغيير رويكرد مديريتي امكان اصلاح ميسر است، اولويت اصلي اصلاح است. بنابراين ورود به فرآيند گزير، اولويت آخر است.
محمدپور در مورد سياست بانك مركزي در مورد موسسه اعتباري ملل گفت: ناترازي اين موسسه به گونه‌اي بود كه از نظر ما با يك اراده و اقداماتي، اين ناترازي قابل رفع بود و هست، ولي متاسفانه آن اقدامات عملي كه بايد در دو سال گذشته انجام مي‌شد، صورت نگرفت. بانك مركزي به اين نتيجه رسيد كه با اين شيوه مديريتي، وضعيت اين موسسه اعتباري روز به روز مي‌تواند بدتر شود و شايد به سمت فرايند گزير پيش برويم. بنابراين با استفاده از ظرفيت ماده ۳۰ قانون بانك مركزي تصميم بر تغيير هيات سرپرستي شد.
شاخص‌هاي مالي موسسه ملل
بر اساس آخرين صورت مالي موسسه ملل كه مربوط به سال ۱۴۰۳ است، زيان انباشته اين موسسه حدود ۶۵ هزار ميليارد تومان است . در نتيجه زماني كه مجمع آن در آينده نزديك از سوي بانك مركزي صادر شود؛ رقم دقيق زيان مشخص مي‌شود. به گفته معاون تنظيم‌گري و نظارت بانك مركزي نقدينگي اين موسسه حدود ۴۵ همت است. نسبت كفايت سرمايه موسسه حدود منفي ۴۱ درصد است. اين آمار تقريبا به‌روز است و هيات سرپرستي كه اكنون منصوب شده‌اند، با اين نسبت از اعداد، از امروز در اين موسسه مستقر مي‌شوند.
او در خصوص وضعيت دارايي‌هاي اين موسسه افزود: در مورد اين موسسه، اگر دارايي‌هاي غيربانكي، بنگاه‌هاي غيربانكي، اموال و املاك غيربانكي به فروش برسند، حتما زيان انباشته اين موسسه قابل اصلاح است. ناترازي نقدينگي بانك نيز به گونه‌اي است كه با يك سري اقداماتي پيش‌بيني شده و ارايه و اجراي برنامه آن حداكثر تا يك ماه آينده (در قالب برنامه ۱۰۰ روزه) توسط هيات سرپرستي منتخب، رفع خواهد شد.
تفاوت ملل با بانك آينده
معاون تنظيم‌گري و نظارت بانك مركزي درباره تفاوت‌هاي اساسي بانك آينده سابق و موسسه ملل گفت: در بانك آينده مجوز بانك لغو شد و وارد فرآيند گزير شد، ولي در خصوص موسسه اعتباري ملل به هيچ عنوان خدمات و اقدامات اين موسسه هيچ‌گونه تغييري نسبت به روزهاي قبل نخواهد داشت. موسسه اعتباري ملل همچنان به فعاليت خود ادامه خواهد داد و صرفا مديريت بانك عوض شده و بانك مركزي بر اساس اختياري كه دارد، هيات سرپرستي منصوب خود را در اين موسسه مستقر كرده است.
او با اشاره بر اين موضوع كه تمام عمليات‌ها، اقدامات و خدمات مثل سابق ارايه خواهد شد و هيچ‌گونه دغدغه در مورد مباحث مرتبط با سپرده‌گذاران، سهامداران و كاركنان وجود ندارد؛ گفت: سپرده‌گذاران، سهامداران و كاركنان اين موسسه هيچ‌گونه دغدغه‌اي نبايد داشته باشند.
محمدپور ابراز اميدواري كه اين موسسه پس از اجراي برنامه اصلاحي تغيير معنادار و مثبتي در شاخص‌هاي عملياتي آن ايجاد شود و در شش ماه آينده با يك موسسه‌اي با شاخص‌هاي مثبت و متفاوت روبه‌رو شود. او ادامه داد: براي اينكه تراز اين بانك مثبت شود، بايد همه سهامداران موسسه به هيات سرپرستي كمك كنند تا ظرف چند ماه آينده اين موسسه به جرگه بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري تراز در كشور اضافه شود.
انتصاب حقوقي
معاون تنظيم‌گري و نظارت بانك مركزي در خصوص آثار حقوقي انتصاب هيات سرپرستي براي اين موسسه نيز گفت: بر اساس ماده ۳۰ قانون بانك مركزي، پس از انتصاب هيات سرپرستي، كار هيات‌مديره و هيات عامل سابق به پايان مي‌رسد. البته اگر هيات سرپرستي تشخيص دهد، از ظرفيت‌هاي موجود در موسسه اعتباري ملل استفاده كند، هيچ مانعي وجود ندارد، ولي اين اقدام بايد در چارچوب ماده ۳۰ قانون بانك مركزي انجام شود. او افزود: قانون تجارت و همچنين قوانين مرتبط با اين موضوع، براي هيات‌مديره وظايف، مسووليت و اختياراتي مشخص كرده و همچنين اختياراتي براي مجمع عمومي بانك پيش‌بيني كرده است. طبق قانون تجارت و قوانين مربوطه با هيات‌مديره سابق بانك و مديران سابق بانك برخورد خواهد شد. با انتصاب هيات سرپرستي، اين هيات جايگزين هيات‌مديره اين موسسه مي‌شود. محمدپور در خصوص شرايط بازگشت مديريت به سهامداران موسسه گفت: اگر شاخص‌هاي نظارتي و بانكي موسسه اصلاح شود، رييس كل بانك مركزي طبق قانون اختيار دارد پيشنهاد خروج موسسه از چارچوب ماده ۳۰ را به هيات عالي بانك مركزي ارايه دهد و مجددا اداره بانك را در چارچوب هيات‌مديره قانون تجارت به سهامداران بسپارد.
معاون تنظيم‌گري و نظارت بانك مركزي با اشاره به شاخصه‌ها و مولفه‌هاي انتخاب هيات سرپرستي در بانك آينده سابق كه منجر به افزايش شفافيت شد، تاكيد كرد: ناترازي كه در بانك آينده در طول سال‌ها انباشت شده بود، با هيات سرپرستي منصوب شده در چند سال گذشته به‌طور شفاف مشخص و تدقيق شد و اعداد و ارقام واقعي‌تر ارايه شدند.
محمدپور تاكيد كرد: اگر اين موسسه در زمان تعيين شده اصلاح نشود، همان برخوردي كه با بانك آينده سابق شده با آن نيز خواهد شد.