قانون تشكل‌هاي اجتماعي؛ حمايتي يا مداخله‌اي
صالح نقره كار
1- در شرايطي كه قانون‌نويسي در مورد جامعه مدني در مجلس و دولت مطرح است بايد به ارزش‌هاي يك قانون خوب مدني‌پرور به جاي مدني‌ستيز توجه جدي‌تري كرد. تشكل‌هاي اجتماعي و گروه‌هاي داوطلبانه هسته‌هاي زنده و پويا در بطن جامعه‌اند؛ نهادهايي كه بدون تكيه بر قدرت و ثروت، اما با اتكا به اعتماد عمومي، بخش مهمي از مسووليت‌هاي فرهنگي، محيط زيستي، اجتماعي و حمايتي را بر دوش مي‌كشند. نقش آنها در توسعه اجتماعي، ارتقاي سرمايه اجتماعي، كاهش هزينه‌هاي دولت و گسترش رفاه عمومي، امروز يك واقعيت تجربي و علمي در سراسر جهان است.
2- در كشورهايي كه توسعه پايدار را تجربه كرده‌اند، دولت‌ها با پذيرش اهميت تشكل‌ها، مسير مشاركت را هموار و نقش آنها را در سياستگذاري و حل مسائل عمومي تقويت كرده‌اند.
در جهاني كه مسائل از توان دولت‌ها خارج شده و پيچيدگي‌هاي اجتماعي رو به افزايش است، حضور تشكل‌هاي اجتماعي ديگر يك انتخاب تزیيني نيست؛ ضرورت حكمراني مدرن و مشاركت‌پذير است. با اين حال، مشكل اصلي بسياري از تشكل‌ها نه كمبود انگيزه يا نيروي انساني، بلكه ساختارهاي قانوني و اداري مداخله‌گرانه است كه روند شكل‌گيري، فعاليت و توسعه آنها را دشوار و فرسايشي مي‌كند.
3- قانونگذاري در حوزه تشكل‌هاي اجتماعي بايد از ذهنيت «كنترل و تصدي‌گري» عبور كرده و بر مبناي حكمراني همكارانه بنا شود؛ حكمراني‌اي كه دولت در آن به جاي ناظرِ بازدارنده، تسهيلگر، توانمندساز و همراه جامعه مدني است. در چنين رويكردي، ضروري است كه فرآيند ثبت و صدور مجوز، شفاف، سريع، كم‌هزينه و بدون اعمال سليقه شخصي باشد و دستگاه‌هاي دولتي نقش «سد» را كنار گذاشته و به عنوان پشتيبان و تسهيلگر عمل كنند.
4- دولت بايد تنها در يك حوزه سختگير باشد: شفافيت مالي و سلامت اخلاقي. تشكل‌هايي كه با منابع مردمي يا عمومي كار مي‌كنند بايد در اين دو حوزه پاسخگو باشند تا اعتماد عمومي آسيب نبيند. اما اين سختگيري نبايد دايره كنشگري اجتماعي، فعاليت‌هاي داوطلبانه، نقد سازنده و مشاركت مدني را محدود كند.
5- جامعه با تكثرپذيري، رواداري و احترام به تنوع قوام مي‌يابد. جامعه‌اي كه در آن تشكل‌هاي مختلف اعم از محيط‌زيستي، زنان، جوانان، خيريه‌ها، فرهنگي‌ها، صنفي‌ها و ساير گروه‌هاي داوطلب آزادانه فعاليت كنند، جامعه‌اي سالم‌تر، منسجم‌تر و توسعه‌يافته‌تر است. تجربه توسعه اجتماعي در جهان نيز نشان مي‌دهد كه هيچ جامعه‌اي بدون جامعه مدني توانمند، مسير توسعه را طي نكرده است.
6- بنابراين، قانون مطلوب براي تشكل‌هاي اجتماعي بايد از جامعه مدني حمايت كند، نه آن را محدود؛ مانع‌زدايي فعال از مسير شكل‌گيري و فعاليت تشكل‌ها انجام دهد؛ و هيچ مجالي براي برخورد سليقه‌اي يا تفسير مضيق از مشاركت مدني باقي نگذارد. در نهايت، اگر مي‌خواهيم حكمراني مشاركت‌پذير و توسعه‌محور داشته باشيم، بايد قانوني بنويسيم كه جامعه را بزرگ‌تر كند، نه دولت را؛ قانوني كه به جاي ايجاد ديوار، مسير مشاركت را صاف كند و به شهروندان اطمينان دهد كه كنش داوطلبانه نه تهديد، بلكه سرمايه‌اي براي آينده كشور است.