مات سياستگذاري مبتديانه
در سياست كيفري نيز همين دو منطق رو در رو هستند. مبتدي هرگاه ناهنجاري مي‌بيند، به سراغ تشديد مجازات و شعار اعدام بايد گردد، مي‌رود. خيال مي‌كند قانون هر چه تندتر و خشن‌تر باشد، جامعه زودتر منضبط مي‌شود، اما استاد بزرگ مي‌داند خشونت قانون وقتي جاي الزامات ساختاري و رفتاري را مي‌گيرد، نظم اجتماعي از درون مي‌پوسد. تجربه دنيا هم نشان داده كه مجازات‌هاي سخت، بدون درك ريشه‌هاي اجتماعي جرم، فقط آمار زندان را بالا مي‌برد نه امنيت را. هر چه مجازات سخت‌تر و اعدام‌ها را بيشتر كنيم و حتي در دنيا با فاصله زياد صاحب مقام اول اعدام شويم، ناهنجاري‌ها كم نمي‌شود كه بيشتر هم خواهد شد. در حوزه حجاب و سياست فرهنگي، اين تضاد آشكارتر است. سياستگذار مبتدي مي‌پندارد رفتار اجتماعي را مي‌توان با دستور و تهديد تغيير داد. اما استاد بزرگ مي‌داند حجاب، مثل هر پديده اجتماعي ديگر، تابع شرايط اجتماعي و نيز معنا و احساس تعلق به يك رفتار و ارزش است نه ترس. اگر معنا فرسوده شود، اجبار نه تنها نتيجه نمي‌دهد، بلكه واكنش منفي برمي‌انگيزد. او به جاي تكيه بر اجبار، به بازسازي اعتماد اجتماعي مي‌انديشد، چون مي‌داند جامعه را نمي‌توان با بخشنامه اداره كرد. در سياست حقوقي، به ويژه در حوزه خانواده و مهريه، اين دو نگاه بيش از همه تضاد دارند. در سال‌هاي اخير، مهريه از نماد مهر به ابزار كينه بدل شده است. قانونگذار در اين زمينه نيز بيشتر شبيه بازيكن مبتدي عمل كرده است؛ هر بار كه از سوءاستفاده يا فشار اقتصادي شكايت شده، قانوني گذاشته تا يك‌طرف ماجرا را مهار كند، بي‌آنكه كل بازي را ببيند. نتيجه آنكه هم مردان گرفتار زندان مهريه‌اند و هم زنان گرفتار بي‌اعتمادي به قانون. در نگاه استادانه، مساله مهريه نه تعداد سكه است و نه بندهاي قانوني؛ مساله فقدان توازن قدرت و امنيت در نهاد خانواده است. تا زماني كه زن امنيت اقتصادي و حقوقي مناسب خود را ندارد، هر قانوني درباره مهريه، خواه افزايش و خواه محدوديت، از نقطه تعادل به دور است. سياستگذار حرفه‌اي به جاي اصلاح ظاهري، نظام پشتيبان عدالت و برابري را طراحي مي‌كند؛ اصلاح حق طلاق و حضانت و تامين حقوق برابر و خروج دولت از داوري اخلاقي در روابط خصوصي. در حوزه فناوري هم همين الگوي دوگانه برقرار است. سياستگذار مبتدي شيفتگي و نفرت خود را به فناوري همزمان بروز مي‌دهد. گاه با فناوري برخوردي ترسان دارد و گاه شيفته و فن‌زده مثل غرب‌زده مي‌شود. يا مي‌خواهد با فيلتر و محدوديت جلوي تغيير را بگيرد، يا با شتاب، پروژه‌هاي ديجيتال پرطمطراق راه مي‌اندازد تا همه را مهار كند. بي‌آنكه به استلزامات آن آگاه و متعهد باشد. استاد بزرگ اما فناوري را نه تهديد مي‌بيند و نه معجزه؛ آن را بخشي از واقعيت مي‌داند كه بايد در مسير منافع عمومي هدايت شود. او از داده، شفافيت و مشاركت براي سياستگذاري استفاده مي‌كند، نه براي مهار و سلب اختيار و آزادي مردم. در سياست زيست محيطي نيز نگاه مبتدي به بحران آب و هوا واكنشي است. سد مي‌سازد تا تشنگي سال بعد را عقب بيندازد، بي‌آنكه بداند كه تبعات اين سد چيست؟ استاد بزرگ اما ساختارها را چون مجموعه‌اي از الگوي مصرف، قيمت‌گذاري، سياست كشاورزي و آموزش و اشتغال مي‌بيند. او مي‌داند نگاه به آب را بايد در عينيت جامعه نيز اصلاح كرد نه در بستر رودخانه. در آموزش هم چنين است. اصلاحات آموزشي ما معمولا به تغيير كتاب و امتحان خلاصه شده است. هر وزير تازه‌اي گمان مي‌كند با تغيير سرفصل‌ها مي‌تواند نسل تازه‌اي بسازد. درحالي كه آموزش، محصول اعتماد، انگيزه معلم و رابطه ميان علم و زندگي است. سياستگذار استاد بزرگ نه به امتحان، بلكه به يادگيري و مشاركت و توانمندي فكر مي‌كند. در همه اين عرصه‌ها، ريشه تفاوت در چيزي عميق‌تر از تخصص است؛ در نوع نگاه به جامعه. سياستگذار مبتدي اراده‌گرا است؛ گمان مي‌كند اگر اراده كند، همه چيز ممكن خواهد شد. با صدور دستور و آيين‌نامه مي‌خواهد جامعه را اصلاح كند، اما استاد بزرگ مي‌داند كه جامعه موجود زنده‌اي است، نه صفحه‌اي سفيد. مي‌فهمد كه قدرت، تا زماني واقعي است كه محدود باشد. او به جاي دستور، قاعده مي‌گذارد؛ به جاي اراده، برنامه و به جاي درخواست تبعيت، شعار مشاركت مي‌دهد. درنهايت، تفاوت اين دو نه در نيت بلكه در روش است. سياستگذار مبتدي از هر بحران به بحران ديگر مي‌رود و هر بار همان خطاي پيشين را به شكل ديگري تكرار مي‌كند. استاد بزرگ اما از هر بحران چيزي مي‌آموزد؛ اولي بازي را مي‌بيند، دومي ميدان را. اولي مهره جابه‌جا مي‌كند، دومي مسير را طراحي مي‌كند و تا وقتي شطرنج سياست ايران از بازي لحظه‌اي به بازي آينده‌نگرانه عبور نكند، صفحه‌مان همان است كه بود؛ پر از مهره‌هاي خسته و حركات بي‌هدف و تصميم‌هايي كه هر بار از نو آغاز مي‌شوند، اما هميشه به يك مات تكراري ختم مي‌گردند.