دفاع وزیر راه از عملكرد خود
گروه اقتصادي| روز گذشته در صحن علني مجلس، فرزانه صادق مالواجرد به دفاع از عملكرد وزارتخانه تحت اختيارش پرداخت. او در واكنش به عدم تحقق برنامه‌هايش طبق احكام برنامه اعلام كرد كه به طور ميانگين سالانه حداقل به ۸۲۹ همت منابع مالي نياز دارد. طبق برنامه هفتم ۱۴۸ حكم برنامه متوجه وزارتخانه راه و شهرسازي است كه به گفته صادق شامل ۱۲۲ سنجه كمي است؛ از اين تعداد نيز ۸۸ سنجه بيش از ۸۰درصد تحقق داشته و ۱۳ سنجه كمتر از ۵۰درصد محقق شده است. به گفته او در طول زمان سپري شده از عمر دولت او سعي كرده است؛ با روش‌هاي مختلف تامين مالي كمبود منابع عمومي را جبران كند، اما براي تحقق حداقلي احكام برنامه به طور ميانگين سالانه حداقل به ۸۲۹ همت منابع مالي نياز دارد. وزير راه و شهرسازي در صحن مجلس اعلام كرد: در شاخص دسترسي به مسكن، در سال پايان برنامه هدف رسيدن از ۹ سال به ۷.۵ سال بوده كه در سال نخست ۲درصد بيشتر از ميزان هدف‌گذاري، محقق شده است. طبق گزارش وزير راه و شهرسازي، درخصوص كاهش سطح بافت‌هاي فرسوده هدف‌گذاري براي سال اول ۲درصد بوده كه محقق شد. در صنعتي‌سازي مسكن هدف‌گذاري سال اول 3درصد بوده كه ۴.۹دهم درصد محقق شده است. در احداث مسكن شهري هدف‌گذاري ۱.۵ ميليون واحد در طول 5 سال بوده كه برش سال نخست، بهره‌برداري از ۱۸۵ هزار واحد بوده كه ۱۴۱ هزار و ۷۰۰ واحد محقق شد. اين عضو كابينه دولت چهاردهم به نقل از خبرگزاري دولت توضيح داد: در ساير انواع مسكن، هدف‌گذاري ۲ ميليون واحد براي 5 سال و ۴۰۰ هزار واحد براي سال اول بوده كه ۳۰۵ هزار واحد محقق شده است. در موضوع بازسازي بافت فرسوده نيز هدف‌گذاري ۵۰۰ هزار واحد براي 5 سال و ۸۰ هزار واحد براي سال اول بوده كه در مجموع بيش از ۷۲ هزار پروانه ساختماني در سال نخست صادر شد.
صادق در بخشي از اظهاراتش گفت: با اين حال، مشكلات دهك‌هاي پايين جامعه در تامين آورده اوليه و همچنين ناهماهنگي ساير دستگاه‌ها در تامين زيرساخت‌ها همچنان وجود دارد. بانك‌ها نيز با وجود پيگيري‌هاي مكرر، هنوز در سطح مورد انتظار قانون براي تامين مالي و پرداخت تسهيلات عمل نكرده‌اند.
درخصوص تكليف مندرج در تبصره (۱) بند ب ماده ۵۰، ميزان هدف تعيين شده در قانون ۳۳۰ هزار هكتار در طول 5 سال است كه از اين ميزان ۶۶ هزار هكتار بايد در سال نخست محقق مي‌شد. به نقل از صادق بيش از ۴۷ هزار هكتار با ميانگين نفر در هكتار كمتر از ۱۰۰ نفر محقق شده است. البته او افزود: پيشنهاد اصلاح اين بند به همراه دلايل توجيهي آن از قبيل محدوديت‌هاي ناشي از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي و ملاحظات زيست‌محيطي و پدافند غيرعامل، همچنين عدم تامين آب به دليل ناترازي‌هاي موجود و به ويژه تامين منابع مالي موردنياز براي آماده‌سازي و ارايه خدمات زيربنايي و روبنايي كه حداقل به ميزان ۶هزار و ۶۰۰ همت برآورد مي‌شود، توسط دولت ارايه شده است.