فرآيند حذف چهار صفر از پول ملي آغاز شد
هادي طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته در نشست خبري‌اش اعلام كرد: لايحه اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانك مركزي مبني بر حذف ۴ صفر از پول ملي كه با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
به نقل از صداوسيما وي افزود: با ابلاغ اين مصوبه فرآيند حذف ۴ صفر از پول ملي آغاز خواهد شد و يك دوره گذار چند ساله براي اجراي اين مصوبه پيش‌بيني شده كه بايد تمهيدات اجراي اين مصوبه فراهم شود و قاعدتا در طول اين مدت هم اطلاع‌رساني لازم را انجام خواهند داد.
سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از اظهاراتش خبري براي كشاورزان داشت. او گفت: در فاصله نشست خبري پيشين تا امروز فقهاي شوراي نگهبان به استعلامات شرعي متعددي از ديوان عدالت اداري پاسخ داده‌اند كه از ميان اين نظرات مي‌توان به اعلام مغايرت با شرع اطلاق بخشنامه سازمان امور اراضي كشور اشاره كرد. بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضي كشور مصوب ۱۳۹۶ فنس‌كشي و احداث ديوار و نرده اطراف اراضي مزروعي را به طور مطلق و بدون هيچ استثنايي ممنوع اعلام كرده بود. اين يعني هيچ كشاورزي نمي‌تواند دور زمين خود حصار بكشد.
سخنگوي شوراي نگهبان اظهار كرد: فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به شكايتي از اين بخشنامه اعلام كردند: «اطلاق ممنوعيت فنس‌كشي احداث ديوار و نرده اطراف اراضي مزروعي در صورتي كه مصلحت ملزمه‌اي اقتضاي اين ممنوعيت را نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد.» به عبارت ساده‌تر، ممنوعيت مطلق حصاركشي اطراف زمين‌هاي كشاورزي خلاف شرع است و اگر مصلحت واقعي مانند جلوگيري از تفكيك اراضي وجود نداشته باشد، كشاورزان حق دارند براي حفاظت از محصولات خود، زمين خود را محصور كنند.
طحان‌نظيف اعلام كرد: بايد توجه داشت اين نظريه داراي اثر قهقرايي است، يعني از تاريخ تصويب بخشنامه در سال ۱۳۹۶، بند ۱۳ آن معتبر نيست و كشاورزاني كه به دليل اين بخشنامه نتوانستند مجوز حصاركشي دريافت كنند، مي‌توانند مجددا درخواست خود را پيگيري كنند. البته بايد توجه داشت كه نظر فقهاي شوراي نگهبان به معناي آزادي مطلق نيست و رعايت حد نصاب‌هاي فني براي حصاركشي همچنان الزامي است.