گروه اقتصادي
از نگاه تحليلگران اقتصادي اتاق بازرگاني ايران، تحول در نظم بين‌الملل ليبرال، گذار ساده‌اي از «هژموني» به «چندقطبي» نيست، بلكه شبكه‌اي اقتصادي، فناورانه، امنيتي و هنجاري است كه در دل بحران‌هاي جهاني پيچيده و انتقال‌هاي اقتصادي و فناورانه جريان دارد. جابه‌جايي قدرت اقتصادي به سوي آسيا، واگرايي ميان قدرت نظامي و اقتصادي، انقلاب‌هاي فناورانه در حوزه‌هايي مانند هوش مصنوعي و انرژي‌هاي سبز و تضعيف انسجام سياسي و اجتماعي در غرب، همگي نشان مي‌دهند كه نظم نوين جهاني نه محصول يك انتقال خطي، بلكه نتيجه هم‌نشيني فرصت‌ها و تهديدها، همگرايي‌ها و واگرايي‌هاست. از اين منظر، پيچيدگي تحولات كنوني بيش از هر زمان ديگري بر اهميت «نهادسازي» و «هنجارسازي» تأكيد مي‌كند؛ زيرا تنها با ابزارهاي نهادي است كه اين تغييرات مي‌توانند به قواعدي پايدار و پيش‌بيني‌پذير تبديل شوند. مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران در تحليل بازتوزيع قدرت در اقتصاد سياسي بين الملل و نقش سازمان همكاري شانگهاي با محوريت چين-در اجلاس 2025 پرداخته است. در ادامه بخشي از اين تحليل را بخوانيد:
چين در قلب فرآيند تغيير
چين در قلب اين فرآيند قرار دارد و از جايگاهي دوگانه برخوردار است. اين كشور هم اثرگذار است و هم اثرپذير؛ و موتور اصلي تغيير به شمار مي‌رود، زيرا اقتصاد عظيم، ظرفيت فناورانه و ابتكارات توسعه‌اي آن، وزن ژئوپليتيكي جديدي به اوراسيا و جهان بخشيده‌اند. درعين‌حال، اثرپذير نيز هست، چرا كه با فشارهاي خارجي (از مهار فناورانه گرفته تا ائتلاف‌هاي امنيتي محدودساز) و چالش‌هاي داخلي (از پيري جمعيت تا شكنندگي‌هاي اقتصادي) روبروست. اما اين اثرپذيري به‌معناي انفعال نيست؛ برعكس، چين كوشيده است با كنشگري فعال در حوزه روايت‌سازي، نهادسازي و چندجانبه‌گرايي كاركردي، فشارها را به فرصت بدل كند و مسير خود را به سمت تأثيرگذاري بر قواعد نظم بين‌الملل باز نمايد.
اوراسيا؛ سكوي پرتاب سياست خارجي چين
در سطح منطقه‌اي، اوراسيا به سكوي پرتاب سياست خارجي چين بدل شده است. سرمايه‌گذاري در اتصال‌هاي حمل‌ونقلي، همكاري‌هاي انرژي، ثبات‌سازي در افغانستان و آسياي مركزي و پيوند دادن طرح كمربند و جاده به نهادهاي چندجانبه منطقه‌اي، همگي نشان مي‌دهند كه پكن از اين منطقه براي آزمودن مدل‌هاي توسعه‌اي، مالي و امنيتي خود استفاده مي‌كند. به بيان ديگر، اوراسيا نه‌تنها محيط امنيتي چين، بلكه آزمايشگاه استراتژيك نظم نوين جهاني است. سازمان همكاري شانگهاي در اين ميان نقشي مهم ايفا مي‌كند. اين سازمان از يك چارچوب امنيتي محدود در آغاز، به پلتفرمي چندوجهي ارتقا يافته است كه امنيت، اقتصاد، فناوري، فرهنگ و هنجارسازي را در كنار هم قرار داده است. مرور بيانيه‌هاي بيشكك، مسكو، سمرقند، دهلي‌نو، آستانه و تيانجين نشان مي‌دهد كه اين سازمان به ابزار مهم چين براي بازتوزيع قدرت بدل شده است؛ از نهادسازي موازي در حوزه مالي و اقتصادي (مانند بانك توسعه و تسويه با ارزهاي ملي) گرفته تا ارايه الگويي از امنيت غيرائتلافي و مشروعيت‌بخشي به روايت چين از چندجانبه‌گرايي عادلانه. سخنراني‌هاي شي جين‌پينگ در تيانجين و معرفي «ابتكار حكمراني جهاني» نقطه اوج اين روند است؛ جايي كه سازمان به عنوان «كاتاليزور اصلاح حكمراني جهاني» معرفي شد. در نهايت، آينده نظم بين‌الملل به چگونگي مديريت اين پيچيدگي‌ها بستگي دارد. چين نشان داده است كه اثرپذيري لزوما به‌معناي انفعال نيست، بلكه مي‌تواند محركي براي ابتكار و نهادسازي باشد. سازمان همكاري شانگهاي در اين مسير، هم آيينه تحولات نظم بين‌الملل و هم ابزار فعال سياست خارجي چين است؛ نهادي كه از دل اوراسيا برخاسته، اما اكنون به پلتفرمي براي بازنويسي تدريجي قواعد و هنجارهاي نظم جهاني بدل شده است.
جايگاه و فرصت‌هاي ايران در شانگهاي
ايران به عنوان عضو سازمان همكاري شانگهاي، در موقعيتي قرار گرفته است كه مي‌تواند از منطق تحولي مرتبط با بازتوزيع قدرت و نقش چين بهره‌برداري كند. عضويت ايران در شانگهاي بيش از آنكه صرفا جايگاهي نمادين باشد، فرصتي استراتژيك براي تبديل‌شدن به بازيگري فعال در فرآيند نظم‌سازي چندكانوني است. از منظر اقتصادي، ايران مي‌تواند جايگاه جغرافيايي خود را به مزيتي استراتژيك بدل كند. عضويت در شانگهاي، امكان پيوند مستقيم سخت و نرم ايران با كريدورهاي شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب را فراهم مي‌سازد و ظرفيت كشور را براي ايفاي نقش در شبكه‌هاي ترانزيتي و انرژي اوراسيا تقويت مي‌كند. همزمان، استفاده از مكانيسم‌هاي مالي سازمان مانند تسويه با ارزهاي ملي و مشاركت در بانك توسعه شانگهاي، فرصتي براي كاهش فشار تحريم‌ها و تنوع‌بخشي به مسيرهاي تجاري فراهم مي‌آورد. در عرصه امنيتي، شانگهاي الگويي متفاوت از پيمان‌هاي غربي ارايه مي‌دهد. اين سازمان بر امنيت غيرائتلافي و همكاري عليه تهديدات مشترك تأكيد دارد و براي ايران ـ كه همواره دغدغه حضور قدرت‌هاي خارجي در منطقه را داشته ـ بستري مناسب براي مديريت امنيت پيراموني است. مشاركت در سازوكارهاي مبارزه با تروريسم، افراط‌گرايي و قاچاق مواد مخدر، در كنار همكاري در حوزه امنيت سايبري، مي‌تواند موقعيت ايران را به عنوان بازيگر امنيتي منطقه‌اي تثبيت كند. در حوزه فناورانه و توسعه‌اي، شانگهاي مسير تازه‌اي براي كاهش شكاف فناوري ايران با قدرت‌هاي نوظهور مي‌گشايد. همكاري در پروژه‌هاي اقتصاد ديجيتال، هوش مصنوعي، انرژي‌هاي سبز و خوشه‌هاي نوآوري مي‌تواند هم انتقال دانش و هم توسعه ظرفيت داخلي را براي ايران به همراه داشته باشد. همچنين بهره‌گيري از بورس‌هاي تحصيلي، كارگاه‌هاي فني و برنامه‌هاي آموزشي سازمان همكاري شانگهاي، فرصتي براي ارتقاي سرمايه انساني ايران فراهم مي‌كند. در سطح هنجاري و روايتي، حضور ايران در شانگهاي به آن امكان مي‌دهد خود را بخشي از نظم چندكانوني عادلانه معرفي كند و در برابر فشارهاي غربي، مشروعيت بيشتري به گفتمان خود ببخشد. استفاده از روايت‌هاي شانگهاي، مانند «احترام به تمدن‌هاي متنوع» و «توسعه بدون مداخله»، به ايران كمك مي‌كند گفتمان منطقه‌اي و جهاني خود را تقويت كند و از ظرفيت چندجانبه‌گرايي براي مقابله با انزواي سياسي بهره گيرد.
فرصتي طلايي براي ايران
در مجموع، عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي مي‌تواند فرصتي براي اثرپذيري فعال باشد؛ به اين معنا كه ايران، گرچه تحت فشارهاي ساختاري و محدوديت‌هاي تحريم‌ها قرار دارد، اما منفعل باقي نمي‌ماند و با كنشگري فعال در پروژه‌هاي اقتصادي، امنيتي، فناورانه و هنجاري مي‌تواند جايگاه خود را به عنوان بازيگري موثر در نظم نوين بين‌المللي تثبيت كند. شانگهاي براي ايران نه‌فقط يك سازمان منطقه‌اي، بلكه سكويي براي تبديل‌شدن به بخشي از معماري نظم جهاني چندكانوني است.
متن مسير قدرت يابي چين
سازمان همكاري شانگهاي در دوره اخير از يك چارچوب امنيتي محدود به نهادي چندوجهي بدل شده است، سازماني كه امروز جايگاهي محوري در سياست خارجي چين دارد. مرور بيانيه‌هاي اجلاس‌هاي سران نشان مي‌دهد كه اين سازمان كه ابتدا ابزاري براي مديريت تهديدات منطقه‌اي بود، به تدريج به بستري براي نهادينه سازي ابتكارات چين، هنجارسازي جهاني و گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و فناورانه تبديل شده است. در اجلاس بيشكك در 2016، اعضا به‌طور رسمي پروژه «كمربند اقتصادي جاده ابريشم» را به عنوان عامل محرك همكاري اقتصادي پذيرفتند و حتي طرح ايجاد بانك توسعه و صندوق سرمايه‌گذاري سازمان همكاري شانگهاي را مطرح كردند. اقدامي كه نشان داد سياست‌هاي ملي پكن به سطح دستور كار چند جانبه ارتقا يافته‌اند. در ادامه بيانيه مسكو در 2020 گام مهمي در تثبيت روايت چين از نظم نوظهور برداشت. در آن، بر چندقطبي شدن سياست جهاني و نقش سازمان به عنوان ستون نظم بين‌المللي آينده تأكيد شد. اين زبان، بازتابي از استراتژي چين براي ارايه بديلي در برابر نظم يك جانبه بود. اجلاس سمرقند در 2022 بعد اقتصادي را پررنگ‌تر كرد و بر ايجاد زيرساخت‌هاي اتصال ميان آسياي مركزي و جنوبي و گسترش همكاري‌هاي حمل و نقلي تاكيد كرد. امري كه عملا كمربند و جاده را در مركز دستور كار جمعي قرار داد. در اعلاميه دهلي‌نو در 2023 حوزه‌هاي جديدي همچون امنيت سايبري، مقابله با نظامي سازي فضاي مجازي و تقويت زنجيره‌هاي تامين به اولويت‌ها افزوده شدو نشان داد سازمان ديگر صرفا به امنيت سنتي محدود نيست. بلكه به حوزه‌هاي فناورانه واقتصادي نيز وارد شده است. اجلاس آستانه 2024 ابعاد هنجاري و جهاني سازمان همكاري شانگهاي را برجسته‌تر كرد. اعضا در اين بيانيه به «تغييرات تكتونيك» در سياست و اقتصاد جهاني اشاره كردند و تأكيد داشتند كه يك نظم چندقطبي عادلانه‌تر بايد شكل گيرد. ابتكار «همگرايي جهاني براي صلح، هماهنگي و توسعه عادلانه» در همان اجلاس به تصويب رسيد. ابتكاري كه بازتاب مستقيمي از گفتمان شي‌جين پينگ در مورد جامعه‌اي با سرنوشت مشترك براي بشريت بود. تيانجين در 2025 اين روند را ادامه داد و آن را نهادي‌تر كرد. در بيانيه اين اجلاس، اعضا بر تأسيس بانك توسعه و صندوق توسعه سازمان تأكيد كردند، و موضوعات جديدي همچون هوش مصنوعي، انرژي‌هاي پاك و امنيت اطلاعات را وارد دستور كار همكاري جمعي كردند. بدين ترتيب، سازمان به سكويي براي همگرايي فناوري‌هاي نوين، ديجيتالي‌سازي و سياست‌هاي توسعه پايدار تبديل شد. از اين منظر، جايگاه چندگانه سازمان همكاري شانگهاي در سياست خارجي چين را مي‌توان در چهار محور خلاصه كرد. نخست، اين سازمان به عنوان ابزار نهادسازي موازي عمل مي‌كند و پروژه‌هاي ملي چون كمربند و جاده را به دستور كار چندجانبه ارتقا مي‌دهد. دوم، به عنوان پلتفرم امنيتي غيرغربي چارچوبي براي مقابله با تهديدات سنتي و نوين فراهم مي‌كند، بدون آنكه به الگوي ائتلافي غربي متكي باشد. سوم، به عنوان ابزار هنجارسازي جهاني روايت چين از چندجانبه‌گرايي عادلانه، مخالفت با تحريم‌هاي يكجانبه و حمايت از نقش كشورهاي درحال توسعه را مشروعيت مي‌بخشد. چهارم به عنوان سكوي اقتصادي و فناورانه امكان آزمون ايده‌هاي نو در حوزه‌هاي مالي، ديجيتالي و انريي‌هاي سبز را فراهم مي‌آورد. مرور پيوسته بيانيه‌هاي بيشكك، مسكو، سمرقند، دهلي نو، آستانه و تيانجين نشان مي‌دهد كه سازمان ديگر محدود به امنيت منطقه‌اي نيست، بلكه به بخشي از معماري كلان سياست خارجي چين براي بازتوزيع قدرت جهاني تبديل شده است. چين ازطريق اين سازمان توانسته هم نفوذ منطقه‌اي خود را تحكيم كند و هم در سطح جهاني به عنوان معمار يكي از ستونهاي نظم چندمحوري نوظهور ظاهر شود.
تحليلي كيفي از بيانيه
در اين ميان تحليل كيفي « بيانيه تيانجين شوراي سران سازمان همكاري شانگهاي» در سپتامبر 2025 از منظر سياست خارجي چين و در متن نظم بين المللي درحال تحول، تصويري نسبتا منسجم از راهبرد نهادي‌سازي چين براي «نهادينه كردن خيزش» ارايه مي‌دهد: انتقال از صرف قدرت افزايي مادي به معماري قواعد، نهادها و روايت‌هايي كه چندمحوري عادلانه، نقش محوري سازمان ملل، مخالفت با يك‌جانبه‌گرايي و اولويت حاكميت و عدم مداخله را صورت‌بندي مي‌كنند. متن بيانيه با تثبيت واژگان كليدي نظم نو («چندقطبي»، «مبتني بر نمايندگي اكثريت كشورها»، «عادلانه») از سازمان ملل به‌مثابه «مركز هماهنگ‌كننده» دفاع مي‌كند و همزمان بر ضرورت اصلاح متوازن نهادهاي آن به‌سود نمايندگي بيشتر كشورهاي درحال‌توسعه تأكيد دارد. اين دوگانه «پايبندي به حقوق بين‌الملل موجود» و «فشار براي بازنمايي جديد»، دقيقا با الگوي گفتماني پكن در دهه اخير هم‌راستاست.
در همين راستا، بيانيه بر «روح شانگهاي» (اعتماد متقابل، برابري، احترام به تنوع فرهنگي و توسعه مشترك) و رد رويكردهاي بلوكي و تقابلي در امنيت اوراسيا تأكيد مي‌كند و حتي از ايده «منشور اوراسيايي تنوع و چندقطبي‌گرايي» و «ابتكار همگرايي جهاني براي جهاني عادلانه، مبتني بر هماهنگي و توسعه» ياد مي‌كند.صورت‌بندي‌هايي كه آشكارا روايت چندتمدني مطلوب چين از نظم بين‌الملل را مفصل‌بندي مي‌كند. افزوده شدن «استراتژي توسعه سازمان تا سال ۲۰۳۵» نيز نشان مي‌دهد كه پروژه از سطح شعار به نقشه راهي اجرايي و بلندمدت ارتقا يافته است. بيانيه از منظر امنيتي، الگوي «امنيت جمعي غيرائتلافي» را بازتوليد مي‌كند؛ با تمركز بر سه‌گانه تروريسم، افراط‌گرايي، جدايي‌طلبي و جرايم فراملي ـ به‌ويژه در عرصه سايبري ـ و بهره‌گيري از ابزارهاي مشخص نهادي. تصويب «تفاهم‌نامه ايجاد مركز جهاني مقابله با چالش‌ها و تهديدات امنيتي اعضا»، پيشبرد «مركز ضد مواد مخدر شانگهاي»، تداوم برنامه ۲۰۲۵-۲۰۲۷ براي مقابله با سه‌گانه تهديد و رزمايش‌هاي ضدتروريسم، همگي نشان مي‌دهد كه معماري امنيتي شانگهاي از سطح هماهنگي سياسي فراتر رفته و به ابزارهاي عملياتي مشترك متكي شده است. در همين چارچوب، بيانيه در قبال بحران‌هاي موجود نيز موضع‌گيري هنجاري دارد: از آتش‌بس فوري و كمك‌رساني در غزه تا محكوم‌كردن حملات اسراييل و ايالات متحده به ايران در ژوئن ۲۰۲۵ و ارجاع به الزام‌آوري قطعنامه ۲۲۳۱ كه دو پيام را منتقل مي‌كند: يكي، مشروعيت‌طلبي از مسير حقوق بين‌الملل؛ ديگري مقاومت هنجاري در برابر كنش‌هاي يكجانبه. اين بخش با تأكيد بر عدم ابزارسازي تروريسم، حق حاكميت دولت‌ها در مقابله با افراط‌گرايي و نقش مركزي سازمان ملل در مقابله با تروريسم، بازتابي از رگه‌هاي اصلي «ابتكار امنيت جهاني پكن» است؛ بي‌آنكه نامي از آن برده شود، در قالب زباني چندجانبه بيان شده است. وجه كنترل تسليحات و هنجارگذاري فني ـ راهبردي از ديگر محورهاي كليدي بيانيه است: دفاع همزمان از رژيم منع اشاعه و حق ذاتي استفاده صلح‌آميز از فناوري، مخالفت با محدوديت‌هاي يكجانبه، مخالفت با رقابت تسليحاتي در فضا و مطالبه سندي الزام‌آور براي جلوگيري از تسليح فضا. بيانيه همچنين بر اجراي كامل CWC، رفع شكاف‌هاي دروني OPCW از طريق اجماع، درخواست پروتكل الزام‌آور راستي‌آزمايي ذيل BTWC و حتي ايده «آژانس بين‌المللي ايمني زيستي» تأكيد دارد. در كنار محكوم‌كردن نظامي‌سازي حوزه فناوري اطلاعات، بيانيه بر حق حاكميت كشورها در مديريت اينترنت، حمايت از تدوين هنجارهاي جهاني داوطلبانه در چارچوب سازمان ملل و دعوت به تصويب كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سايبري تأكيد مي‌كند. اين مجموعه، نقشه‌اي از استانداردگذاري چندسطحي ارايه مي‌دهد كه چين سال‌هاست براي تحقق آن سرمايه‌گذاري سياسي كرده است. بدين‌ترتيب، بيانيه تيانجين به بستري براي ترجمه ترجيحات هنجاري پكن به دستور كار جمعي بدل مي‌شود و از «امنيت سخت» به «حكمراني فناورانه» پل مي‌زند. بخش اقتصادي ـ مالي بيانيه نشان مي‌دهد كه سازمان به سكويي براي معماري اقتصادي موازي (يا مكمل) با نظم موجود تبديل مي‌شود.
در كنار دفاع از نظام تجاري چندجانبه و مخالفت صريح با «اقدامات قهري يكجانبه» كه به امنيت غذايي، انرژي و رقابت منصفانه آسيب مي‌زنند، دو محور كليدي برجسته است:
۱- «نهادسازي مالي درون‌سازماني» با تمركز بر افزايش سهم ارزهاي ملي در تسويه‌حساب‌ها (تداوم خط سمرقند ۲۰۲۲)، تقويت انجمن بين‌بانكي، و تصميم اعضاي علاقه‌مند براي تأسيس «بانك توسعه شانگهاي» و تداوم رايزني درباره سازوكارهاي عملكردي آن.
۲- «ديجيتالي‌سازي اقتصاد» با تصويب بيانيه‌اي درباره همكاري در اقتصاد ديجيتال، طرح برنامه همكاري در تجارت الكترونيك و پيشنهاد سازوكارهاي اعتبار صادرات و سرمايه‌گذاري.
اين چيدمان، كاملا در راستاي راهبرد پكن براي كاهش ريسك تحريم‌پذيري، تنوع‌بخشي به روش‌هاي پرداخت و استانداردگذاري در اقتصاد ديجيتال است و سازمان را از يك «باشگاه امنيتي» به «آزمايشگاه حكمراني اقتصادي» ارتقا مي‌دهد. سه ستون ژئواكونوميك سياست خارجي چين ـ انرژي، اتصال و زيرساخت ـ در متن بيانيه تيانجين با جزیيات دنبال مي‌شوند: تصويب «بيانيه توسعه پايدار انرژي»، نقشه راه «راهبرد همكاري انرژي تا ۲۰۳۰»، تأكيد بر گذار عادلانه انرژي، امنيت زيرساخت‌ها و برنامه جامع انرژي‌هاي تجديدپذير؛ به‌همراه برجسته‌سازي كريدورهاي شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، ديجيتالي‌سازي لجستيك (تبادل الكترونيك داده) و آغاز ساخت راه‌آهن چين ـ قرقيزستان ـ ازبكستان. در كنار اينها، پيوندهاي كشاورزي و امنيت غذايي با پلتفرم‌هاي مشترك (از «اطلس امنيت غذايي» تا پايگاه‌هاي نمايش و انتقال فناوري‌هاي كشاورزي) تصويري از اتصال سخت و نرم ارايه مي‌دهند؛ تصويري كه با ديپلماسي زيرساختي چين (ابتكار كمربند و جاده) هم‌افزاست و اكنون در قالب چندجانبه، مشروعيت و ظرفيت اجرايي يافته است. بيانيه به‌نحو معناداري، «آينده‌پژوهي فناورانه» را وارد دستور كار راهبردي مي‌كند. از تصريح بر «حق برابر كشورها براي توسعه و استفاده از هوش مصنوعي» و اشاره به قطعنامه مجمع عمومي درباره هوش مصنوعي در آسياي مركزي، تا حمايت از «نقشه راه همكاري اعضا در توسعه هوش مصنوعي» (چنگدو، ژوئن ۲۰۲۵) و طرح ايجاد «مركز منطقه‌اي هوش مصنوعي در دوشنبه»؛ همگي بيانگر تلاش براي توزيع جغرافيايي نوآوري و تثبيت استانداردهاي مورد نظر اعضا ـ با محوريت چين ـ است. اين بخش پيوندي مستقيم با «قدرت تنظيم‌گري» دارد: از آموزش مهارت‌هاي ديجيتال و كاهش شكاف فناورانه تا توسعه خوشه‌هاي نوآوري (Technoparks/Clusters) و شبكه‌سازي سرمايه‌گذاران و مراكز تحليلي مالي. نتيجه، تقويت ظرفيت‌سازي هنجاري و فناورانه درون بلوك است. بعد انساني و فرهنگي ـ به‌ويژه سلامت عمومي ـ در بيانيه صرفا ضميمه نيست، بلكه كاركرد قدرت نرم را تقويت مي‌كند: توسعه دانشگاه شانگهاي، آموزش مهارت‌هاي ديجيتال و فني‌وحرفه‌اي، رويدادهاي استارت‌آپي، گردشگري، پايتخت‌هاي فرهنگي و نيز همكاري‌هاي سلامت (از مراقبت‌هاي اوليه تا ايده «ائتلاف جهاني كشورها در حوزه مراقبت‌هاي اوليه» و «انجمن پزشكي شانگهاي») شبكه‌اي از وابستگي‌هاي كم‌هزينه و پُرمنافع ايجاد مي‌كند كه مشروعيت چندجانبه‌گرايي را در سطح جامعه‌به‌جامعه تثبيت مي‌كند. در نهايت، بسته محيط‌زيستي بيانيه ـ از تنوع زيستي و بيابان‌زدايي تا حفاظت از يخچال‌ها و برنامه‌هاي توسعه پايدار ـ سازمان شانگهاي را در مسير درهم‌تنيدگي دستور كار توسعه و اقليم قرار مي‌دهد؛ مسيري كه براي چين، هم از منظر امنيت انساني و هم از جنبه رهبري فناورانه سبز، اهميتي راهبردي دارد. در سطح ژئوپليتيك منطقه‌اي نيز، بيانيه بار ديگر «آسياي مركزي» را هسته سازمان مي‌خواند و بر حمايت از ابتكار نشست سالانه با همين عنوان و نقش اين منطقه در اتصال و ثبات تأكيد مي‌ورزد.
نگاهي متفاوت به سياست ورزي چين
به‌ديگرسخن، «بيانيه تيانجين» را مي‌توان متن مرجع فاز جديدي از سياست خارجي چين در قالب چندجانبه‌گرايي دانست: تثبيت زبان چندمحوري/عدالت، پيوند زدن امنيت سخت به فناوري و انرژي سبز، دگرديسي سازمان به «گره» شبكه‌هاي مالي، اقتصادي و فرهنگي حكمراني فني، و تبديل توصيه‌هاي هنجاري به نقشه‌هاي راه اجرايي در يك دهه آينده. از اين منظر، تيانجين نه‌فقط «بازتاب» راهبرد چين، بلكه «ابزار» آن است: سندي كه هم نقشه راه دروني سازمان را ترسيم مي‌كند و هم روايت چين از نظم متحول را در قالب اجماع چندجانبه مي‌نشاند.