كالبدشكافي صنعت متانول

صنعت متانول ايران با سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت دولتي و شبه‌دولتي (عمدتا از سوي هلدينگ‌هاي خصولتي) به يكي از ستون‌هاي اصلي صنعت پتروشيمي كشور است،  مي‌پردازد. این صنعت به‌رغم رسيدن به جايگاه دومين توليدكننده بزرگ متانول در جهان،  اكنون نه در يك مزيت رقابتي، بلكه در يك «تله كالا»ي (Commodity Trap) عميق گرفتار شده است. «تله كالا» به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه يك كشور، منابع عظيم خود را صرف توليد يك محصول خام و استاندارد شده (Commodity) مي‌كند كه هيچ قدرت قيمت‌گذاري (Pricing Power) روي آن ندارد و سرنوشت آن مستقيما به نوسانات بازارهاي جهاني و تصميمات خريداران بزرگ گره خورده است.
تحليل حاضر استدلال مي‌كند كه اين تله، محصولی از سه عامل كليدي و همزمان است: 
   شكست استراتژيك: اتكا به يك استراتژي توسعه شكست‌خورده كه تماما بر تقاضاي ناپايدار و بي‌ثبات واحدهاي MTO (تبديل متانول به الفين) در يك بازار واحد (چين) متكي بود.
   فرسايش فني: ناكارآمدي فناورانه و مصرف انرژي بالاي (SEC) واحدهاي توليدي در مقايسه با بهترين فناوري‌هاي موجود (BAT)، كه مزيت «گاز ارزان» را به‌طور كامل خنثي كرده است.
   انزواي تكنولوژيك: ناتواني ساختاري و فناورانه (ناشي از تحريم لايسنسورها) در حركت از «خام‌فروشي» متانول گريد پايه به سمت زنجيره ارزش و توليد «گريدهاي خاص» (Specialty Grades) .
فرسايش مزيت خوراك
شاخص كليدي بهره‌وري در صنايع انرژي‌بر مانند متانول، «مصرف ويژه انرژي» (Specific Energy Consumption - SEC) است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه مزيت نسبي ايران در دسترسي به خوراك ارزان (گاز متان)، چگونه توسط ناكارآمدي تكنولوژيك در حال بلعيده شدن است.
   استاندارد ايران: بر اساس استاندارد ملي ايران (ISIRI 13372)، معيار مصرف انرژي براي واحدهاي جديدالاحداث متانول ۲۹.۵ گيگاژول بر تن (GJ/ton) و براي واحدهاي موجود (بسته به فناوري) در بازه ۲۹.۴ تا ۳۶.۱ گيگاژول بر تن تعريف شده است. مجتمع‌هاي بزرگي مانند پتروشيمي زاگرس (كه از بزرگ‌ترين توليدكنندگان متمركز متانول در جهان است) نيز موفق به اخذ گواهي انطباق با اين معيار ملي شده‌اند.
   بنچمارك جهاني (اروپا): ميانگين مصرف انرژي در اروپا (كه بسياري از آنها از فناوري‌هاي قديمي‌تر استفاده مي‌كنند) حدود ۳۳ گيگاژول بر تن برآورد مي‌شود. اين مقايسه در نگاه اول نشان مي‌دهد كه واحدهاي جديد ايران روي كاغذ از ميانگين فعلي اروپا كارآمدتر هستند و اين گاهي به عنوان يك دستاورد تلقي مي‌شود.
   بنچمارك بهترين فناوري موجود (BAT): اما فاجعه در مقايسه با بهترين فناوري‌هاي در دسترس (Best Available Technology) آشكار مي‌شود. گزارش‌هاي فني نشان مي‌دهد كه فرآيندهاي مدرن توليد متانول كه توسط لايسنسورهاي اصلي غربي (مانند Lurgi آلمان يا Haldor Topsoe دانمارك) ارايه مي‌شوند، به مصرف انرژي بسيار پايين‌تري در حدود ۱۲.۵ گيگاژول بر تن يا حتي ۹.۴ گيگاژول بر تن (در فرآيندهاي BAT) دست يافته‌اند.
اين بنچمارك نشان‌دهنده يك شكاف عميق فناورانه است. واحدهاي «مدرن» ايران (با SEC 29.5) كه اغلب با لايسنس‌هاي چيني يا مهندسي داخلي (در غياب لايسنسورهاي اصلي) ساخته شده‌اند، اگرچه از واحدهاي قديمي اروپا بهتر عمل مي‌كنند، اما در مقايسه با بهترين فناوري جديد موجود در جهان، تقريبا ۳ برابر ناكارآمدتر هستند. اين ناكارآمدي ريشه‌هاي متعددي دارد: 
   فناوري جايگزين (چيني): لايسنس‌هاي چيني كه به عنوان جايگزين استفاده شدند، اغلب يا كپي‌برداري‌شده از نسل‌هاي قبلي تكنولوژي غربي هستند يا براي ساختار هزينه‌اي متفاوت (مانند بهينه‌سازي براي خوراك زغال‌سنگ به جاي گاز طبيعي) طراحي شده‌اند.
   كاتاليست‌ها: بخش بزرگي از راندمان فرآيند متانول به «كاتاليست» بستگي دارد كه يك تكنولوژي بسيار پيشرفته (High-Tech) است. عدم دسترسي به كاتاليست‌هاي اصلي و استفاده از نمونه‌هاي داخلي يا چيني با راندمان پايين‌تر، مستقيما نرخ تبديل (Conversion Rate) را كاهش داده و مصرف انرژي (SEC) را به ازاي هر تن توليد افزايش مي‌دهد. اين سطح از ناكارآمدي (مصرف ۳ برابري انرژي) تنها تا زماني قابل تحمل و سودآور بود كه خوراك گاز (متان) تقريبا رايگان باشد. با اصلاح تدريجي و واقعي شدن قيمت‌هاي خوراك در داخل كشور، اين شكاف ۲۱۳ درصدي، مزيت انرژي ارزان را به‌طور كامل خنثي كرده است. به عبارت ديگر، اگر قيمت گاز خوراك يك واحد BAT با راندمان بالا (مثلا در امريكا) X باشد، هزينه موثر گاز براي واحد ايراني (به دليل مصرف ۳ برابري) 3X تمام مي‌شود. اين امر واحدهاي ايراني را حتي با وجود قيمت اسمي پايين‌تر گاز، به يك توليدكننده «پرهزينه» در سطح جهاني تبديل كرده است. اين، هزينه مستقيم «تحريم تكنولوژيك» در دسترسي به لايسنسورها و كاتاليست‌هاي درجه يك است.
شكست‌  MTO
مشكل صنعت متانول ايران فراتر از SEC است و ريشه در استراتژي كلان توسعه آن دارد.
   توليد انبوه تك‌محصولي: ايران ظرفيت توليد متانول خود را در سال‌هاي اخير از حدود ۵ ميليون تن به بيش از ۱۴ ميليون تن رسانده و برنامه‌هايي براي رسيدن به ۲۵ ميليون تن در سال دارد. اما تقريبا تمام اين توليد عظيم، معطوف به يك محصول واحد است: متانول گريد پايه (مشخصا گريد AA با خلوص استاندارد وزني ۹۹.۸۵٪) .
   ريسك تمركز بر يك بازار: اين توليد انبوه تقريبا يك خريدار اصلي دارد: چين. اين وابستگي مطلق به يك بازار، ايران را در  وضعیت«تك‌خريداري» قرار داده است. در اين ساختار، خريدار  تمام قدرت چانه‌زني را در اختيار دارد و ايران به يك «قيمت‌پذير» (Price-Taker) مطلق تبديل شده كه بر بازار خود هيچ كنترلي ندارد.
   شكست استراتژي MTO/MTP: منطق اصلي اين سرمايه‌گذاري هنگفت، اتكا به تقاضاي سيري‌ناپذير چين براي استفاده از متانول به عنوان خوراك واحدهاي MTO (تبديل متانول به الفين) و MTP (تبديل متانول به پروپيلن) بود. اما اين استراتژي با دو مانع كليدي برخورد كرد: 
   انقلاب شيل امريكا: توسعه گاز شيل در امريكا، خوراك اتان ارزان‌قيمت را براي كركرهاي بخار (Steam Crackers) فراهم كرد. اين امر باعث شد توليد الفين از اتان (Ethane-to-Olefins) بسيار ارزان‌تر از توليد آن از متانول (Methanol-to-Olefins) تمام شود و جذابيت اقتصادي MTO را در جهان از بين برد.
   خوراك نوساني:  چين از متانول ايران به عنوان يك «خوراك نوساني» (Swing Feedstock) استفاده مي‌كند، نه يك خوراك پايه. اين يك نكته حياتي است. زماني كه قيمت جهاني متانول (به دليل مازاد عرضه ايران) به‌شدت پايين باشد، چين واحدهاي MTO خود را فعال مي‌كند. به محض اينكه قيمت متانول كمي رشد كند، اين واحدها را متوقف كرده و سراغ منابع ديگر (مانند CTO مبتني بر زغال‌سنگ داخلي يا كركرهاي اتان) مي‌رود. اين استراتژي چين، ايران را به «توليدكننده نهايي» (Marginal Producer) بازار تبديل كرده كه وظيفه‌اش جذب تمام شوك‌هاي قيمتي بازار است.
   فروش با زيان : نتيجه اين اشباع بازار (Over-supply) و همزماني آن با افزايش قيمت خوراك گاز در داخل، يك فاجعه اقتصادي براي توليدكنندگان است. داده‌هاي منتشر شده در سال ۱۴۰۰ نشان مي‌داد كه هزينه تمام ‌شده توليد متانول در ايران به ۴۳۰ دلار بر تن رسيده، در حالي كه قيمت فروش آن به چين (بازار اصلي) ۳۱۰ دلار بر تن بوده است. اين به معناي زيان ۱۲۰ دلاري به ازاي صادرات هر تن متانول است. اين يك «انتقال ثروت» ويرانگر است. در واقع، ايران در حال ارايه «سوبسيد مضاعف» به صنعت چين است؛ يك بار سوبسيد گاز ارزان داخلي براي توليد و بار دوم زيان مستقيم در فروش. ما منابع غيرتجديدپذير ملي خود را با ناكارآمدي فني ۳ برابري مصرف مي‌كنيم تا محصولي توليد كنيم كه آن را زير قيمت تمام‌ شده به رقيب استراتژيك خود مي‌فروشيم.
ناتواني در توليد «گريدهاي خاص»
فاجعه اصلي استراتژيك، توقف كامل در گريد AA (گريد پايه) است. منتقدان و كارشناسان صنعت به درستي اشاره مي‌كنند كه در ايران «هيچ سرمايه‌گذاري» در حلقه‌هاي بعدي زنجيره ارزش متانول صورت نگرفته است. متانول گريد پايه، يك «كالا»ي خام است، اما متانول «ماده اوليه» (Feedstock) براي صدها محصول شيميايي با ارزش افزوده بسيار بالا نيز هست. ايران به جاي حركت به سمت اين زنجيره، صرفا به «خام‌فروشي» روي آورده است. دلايل اين امر مستقيما به تحريم‌هاي تكنولوژيك و «توهم جايگزيني» با شرق بازمي‌گردد: 
   عدم دسترسي به لايسنس (Licensing): توليد محصولات ارزشمندي چون اسيد استيك (Acetic Acid) (ماده اوليه رنگ و چسب)، فرمالدئيد (Formaldehyde) (براي رزين‌هاي مورد استفاده در MDF و صنايع چوب)، پلي‌اكسي‌متيلن (POM) (يك پلاستيك مهندسي گران‌قيمت براي قطعات خودرو) يا متيل متاكريلات (MMA) (براي توليد پلكسي‌گلاس)، نيازمند كاتاليست‌هاي پيچيده و لايسنس‌هاي انحصاري از شركت‌هايي چون UOP, KBR, Lurgi يا Haldor Topsoe است.
   بحران كاتاليست و پشتيباني: حتي در صورت دسترسي به لايسنس، اين واحدها نيازمند پشتيباني فني مداوم، به‌روزرساني نرم‌افزارهاي كنترلي و «شارژ مجدد كاتاليست» هستند. اين خدمات انحصارا در اختيار لايسنسور غربي است و با هيچ راه‌حل ديگري قابل جايگزيني نيست.
   تمركز بر كپي‌سازي  : تكنولوژي شرقي (عمدتا چين) كه به عنوان جايگزين وارد شد، در «كپي‌سازي» خطوط توليد متانول گريد پايه (كه يك فناوري نسبتا قديمي است) موفق بود، اما فاقد دانش فني لازم براي «يكپارچه‌سازي» (Integration) اين واحدها با زنجيره‌هاي ارزش پيچيده‌تر بود. چين خود براي واحدهاي پيشرفته داخلي‌اش از لايسنس غربي استفاده مي‌كند و تمايلي ندارد ايران را از يك «تامين‌كننده مواد خام» به يك «رقيب» در محصولات خاص تبديل كند. ايران به جاي ايجاد واحدهاي MTO/MTP داخلي (كه آن هم نيازمند لايسنس است) يا حركت به سمت توليد گريدهاي خاص، ميلياردها دلار صرف ساخت كارخانه‌هايي كرده است كه محصولي زيانده توليد مي‌كنند.
قمار شكست‌خورده و «صنعت زامبي»
استراتژي توسعه صنعت متانول ايران  تجارتی است که احتمالا محکوم به شکست می‌شود . ايران ميلياردها دلار صرف ساخت كارخانه‌هايي كرده است كه (الف) از نظر مصرف انرژي (SEC) در سطح جهاني «متوسط رو به ضعيف» و ۳ برابر ناكارآمدتر از بهترين تكنولوژي هستند و (ب) محصولي توليد مي‌كنند كه بازار آن اشباع شده و قيمت آن اغلب كمتر از هزينه توليد داخلي است. زنجيره علت و معلولي اين بحران به شرح زير است:  سياستگذاري غلط مبتني بر گاز ارزان، منجر به سرمايه‌گذاري انبوه و يك‌بعدي فقط در متانول گريد پايه شد. اين وضعيت، همزمان با تغييرات در بازارهاي جهاني (ظهور شيل امريكا و استراتژي خوراك نوساني چين) و داخلي (افزايش قيمت خوراك)، به اشباع كامل بازار و عدم تقاضا براي محصول خام انجاميد و در نهايت به فروش با زيان ۱۲۰ دلاري بر تن منجر شد. صنعت متانول ايران از يك موتور درآمدي بالقوه، به  صنعتی تبديل شده که  فقط به پشتوانه آن سوبسيد پنهان خوراك زنده است، اما در عمل يك دارايي «ارزش‌زدا» (Value-Destroying) است نه «ارزش‌افزا». اين صنعت در توليد يك «كالا»ي پايه گير كرده و فاقد توانايي تكنولوژيك براي توليد «گريدهاي خاص» (Specialty Grades) با ارزش افزوده است. اين مدل توسعه، يك «بن‌بست» استراتژيك و هدررفت عظيم منابع ملي محسوب مي‌شود.
كارشناس ارشد مديريت ساخت