بقاي بنگاه‌ها در شرايط بحراني
گروه اقتصادی
در دهه‌های اخیر تحولات پرشتاب اقتصادی و سیاسی در جهان، کشورها را در معرض ریسک‌های متنوع قرار داده است. نوسانات بازارهای مالی و نرخ بهره تا بحران‌های انرژی، تغییرات اقلیمی و تهدیدات سایبری بخشی از این ریسک‌هاست. از نگاه تحلیلگران اقتصادی در چنین بستری تمرکز بر رویکردهای سنتی مدیریت بحران را سخت‌تر می‌کند. بر همین اساس پژوهشگران بر مدیریت ریسک در چارچوب آینده‌نگر و تاب‌آورانه تاکید دارند. موضوعی که اخیرا معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران بر پایه گزارش ژوئن 2023 «مکینزی» به آن پرداخته است. طبق این گزارش مدیریت ریسک نوین نه‌تنها به شناسایی و کاهش آسیب‌پذیری‌ها محدود نمی‌شود، بلکه بر پیش‌بینی سناریوهای محتمل، طراحی معماری‌های مقاوم و ایجاد انعطاف سازمانی تاکید دارد. چنین رویکردی به سازمان‌ها امکان می‌دهد تا ضمن کاهش احتمال وقوع اختلالات، اثرات آن را نیز به حداقل رسانده و حتی بحران‌ها را به فرصت‌هایی برای بازآفرینی و نوآوری تبدیل کنند.
در این میان، فناوری‌های دیجیتال و سامانه‌های داده‌محور دو نقش کلیدی ایفا می‌کنند: از یک‌سو، ابزار اصلی برای رصد ریسک‌ها، تحلیل بلادرنگ و تصمیم‌سازی مبتنی بر داده هستند و ازسوی دیگر، خود بستری حساس و مستعد برای بروز ریسک‌های جدید همچون حملات سایبری و اختلالات زیرساختی محسوب می‌شوند.
بنابراین، تاب‌آوری در جهان امروز چیزی فراتر از بازگشت به وضعیت سابق پس از بحران است؛ بلکه به معنای ایجاد ظرفیت مستمر برای مدیریت ریسک‌های پیچیده و به‌هم‌پیوسته و نیز توانمندی در سازگاری و جهش به سمت رشد پایدار و فراگیر است.
راهیابی در شرایط ابهام اقتصادی
یک ضرب‌المثل قدیمی هست که می‌گوید: زیر این آسمان هیچ اتفاق تازه‌ای نمی‌افتد، اما چیزهای زیادی در جهان هست که ما هنوز ندیده‌ایم. افزایش نرخ بهره‌های بانکی، تورم بالا، بیکاری شدید، نگرانی‌های زنجیره تامین، قیمت بالای کالاها، صورت‌های مالی قوی ولی متغیر مصرف‌کنندگان، نارضایتی‌های مصرف‌کنندگان و تنش‌های سیاسی- جغرافیایی، همگی عوامل ایجاد نوسان مالی و اقتصادی و افزایش بی‌ثباتی برای ریسک اعتباری بانک‌ها هستند.
بیشتر داده‌های تاریخی که همیشه برای تصمیم‌گیری‌های اعتباری استفاده می‌شدند، در شرایط کنونی قابل اتکا نیستند. بسیاری از مدیران بانک‌ها امروزه متوجه شده‌اند که برای عبور از شرایط فعلی و شناسایی فرصت‌های احتمالی، رویکردهای جدیدی لازم است. بانک‌ها باید راه‌هایی برای ایجاد تعادل بین ریسک‌های کلان و خرد پیدا کنند و عوامل متنوع شکل‌دهنده اقتصاد را درنظر بگیرند و پیامدهای آن را برای مشتریان و پرتفوی درک کنند. اما ترکیب کنونی رویدادها در جهان واقعا بی‌سابقه است و نمی‌توان تنها با تغییر ساده‌ای در عناصر الگوی عملکرد بانک‌ها به آن سر و سامان داد. برای کاهش ریسک و کشف ارزش‌های بالقوه، تغییرات بنیادی‌تری لازم است.
1- تجدیدنظر در محدودیت‌ها و محرک‌های ریسک برای نظارت بر تغییرات چرخه کسب‌وکار.
2- ایجاد موقعیت‌هایی برای الگوسازی سریع از نتایج احتمالی در سطح خرد.
3- ایجاد معیارهای جدید برای تصمیم‌گیری.
4- آماده‌سازی گزینه‌های اقدام از پیش.
5- فراهم‌سازی امکان اجرای سریع‌تر و منعطف‌تر.
تصمیم‌گیرندگانی که دفاتر اعتبار خود را با این پنج الزام هم‌راستا کنند، بهتر می‌توانند بی‌ثباتی‌ها را راهبری کنند و به مرور زمان درک عمیق‌تری از عوامل موثر بر کیفیت اعتبار بانک‌ها کسب کنند.
پنج قابلیت برای مدیریت بی‌ثباتی
در سال گذشته، اقتصاد جهان با دشواری‌های متعددی مواجه شده است و اصول پذیرفته‌شده چند دهه اخیر مورد تردید قرار گرفته است. برای مقابله با این مسائل، بانک‌ها نیازمند ابزارهایی هستند که به آنها کمک کند عوامل اصلی عملکرد پرتفوی و بدهکاران را تنظیم و مدیریت کنند. گذشته بر این باید در ابزارهای تاکتیکی و راهبردی خود تجدیدنظر کنند و مطمئن شوند الگوهای عملیاتی‌شان امکان اقدام سریع را فراهم می‌کنند. پنج گام می‌توانند در دستیابی به این هدف به ما کمک کنند:
تقویت توان شبیه‌سازی سریع
افزایش بی‌ثباتی در باب رویدادهای آینده، تغییر مداوم عوامل محرک و ترکیب غیرمعمول عوامل اقتصادی، بانک‌ها را مجبور می‌کند وضعیت‌هایی را از پیش برای خود تدارک ببینند که عوامل خارجی متعددی را در بر می‌گیرند. هر چه بتوانیم عوامل و ترکیب‌های بیشتری از عوامل را در الگوسازی خود دخیل کنیم، شناسایی و تعیین دامنه تاثیر بروز اتفاقات احتمالی بر پرتفوی‌ها و متعهدان آسان‌تر می‌شود.
برای الگوسازی دقیق‌تر، باید موقعیت‌ها را با روشی متفاوت از رویکردهای سنتی بررسی کنیم که بسیاری از آنها به چند ورودی استاندارد شده در اقتصاد کلان متکی هستند. در این دوره که پیچیدگی‌ها و ابهام‌ها بیشتر از قبل شده است، بررسی وضعیت‌های ممکن نیازمند درنظر گرفتن عوامل دقیق‌تر و جزيی‌تری است که هم موارد عدم قطعیت اقتصادی و هم پدیده‌های گسترده‌تر مثل ریسک‌های ارزی- سیاسی و شوک‌های زنجیره تامین را در بر می‌گیرد. برای بررسی و حل مشکل در این شرایط باید از توانایی‌های پیش‌بینی چابک استفاده کرد تا امکان محاسبه سریع درآمدها و زیان‌های احتمالی پرتفوی فراهم شود. موسسات پیشرو با تولید شاخص‌های جدید، هر دو هفته یا هر یک ماه یک‌بار (به جای هر سه ماه که در گذشته معمول بود) باید امکان اقدام سریع‌تر را فراهم کنند.
برای گسترش دیدگاه در سطح پرتفوی‌ها و متعهدان براساس موقعیت‌های مختلف، برخی بانک‌ها رویکردهای جدیدی برای ارزیابی اعتبار در آینده اتخاذ می‌کنند. برای این کار مجموعه‌ای از معیارهای تراکنشی را با ترکیب مجزایی از عوامل دقیق اقتصاد کلان (مانند قیمت مواد غذایی و افزایش هزینه قبض‌های خدماتی یا افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های بهره مشتریان) در برابر یکدیگر قرار می‌دهند. این رویکرد به بانک‌ها امکان می‌دهد بخش‌های حساس را (که ممکن است در برابر موقعیت‌های خاص آسیب‌پذیر باشند یا مانع از تاب‌آوری شوند) شناسایی کنند .
زیر‌بخش‌های آسیب‌پذیر با ریسک‌هایی مواجه هستند و به همان ترتیب، زیر‌بخش‌های تاب‌آور نیز فرصت‌هایی برای رشد پایدار فراهم می‌کنند. برای پیشبرد موثر این تحلیل‌ها، بسیاری از بانک‌ها امروزه از پلتفرم‌های پیاده‌سازی خودکار پیشرفته استفاده می‌کنند که قابلیت الگوسازی و بهینه‌سازی چند موقعیت مختلف را به‌صورت هم‌زمان دارد و امکان تحلیل تاثیر را در سطح پرتفوی و زیر‌بخش‌ها (در اقتصاد کلان یا در حوزه شاخص‌ها و پارامترهای کلیدی) فراهم می‌کنند. در بسیاری از موارد، این پلتفرم‌ها یک ماژول پیش‌بینی در خود دارند که مبتنی بر عوامل کسب‌وکار است و بر متغیرهایی مانند حجم‌ها، درآمدها و هزینه‌ها در وضعیت‌های مختلف تمرکز دارد.
اصلاح محدودیت‌ها و محرک‌های ریسک
در اکثر بانک‌ها، سطح فعلی اشتهای ریسک برای نرخ بهره پایین و نوسان کم در طولانی‌مدت تعیین شده است. اجماع متخصصان اقتصاد فعال بر این است که شرایط مزبور بعید است به این زودی حاکم شود. پس شرط عقل این است که چرخه کسب و کار را تغییر بدهیم، چون رفتار پرتفوی در طول چرخه ممکن است تغییرات شدیدی بکند.
به همین جهت بانک‌ها باید دیدگاه‌های چرخه‌محور خود را براساس وضعیت مشتریان در محیط نرخ بهره بالاتر بازبینی کنند و ببینند چارچوب‌های نظارتی، محرک‌ها و مکانیزم‌های زنجیره‌ای (از منظر مدیریت ریسک و نیز رشد کسب‌وکار) هنوز عملیاتی و قابل استفاده هستند یا نه.
برای ارزیابی محدودیت‌های ریسک، بانک‌ها باید عملکرد خود را برای هر واحد کسب‌وکار، محصول، حوزه صنعتی و منطقه جغرافیایی تفکیک کنند. برای تعیین حدود مجاز برای معیارها، از جمله زیان‌های یک‌بار در چند سال، تاثیر وضعیت‌های مختلف بروز فشار اقتصادی و اثرات پرتفوی ناشی از تنزل رتبه، باید تغییرات همبستگی‌ها و رویدادهای خاص احتمالی را درنظر گرفت.
به این ترتیب می‌توان حدود مجاز را از نو تعریف کرد تا ریسک‌ها و نتایج احتمالی در وضعیت‌های مختلف بهتر در نظر گرفته بشود و برآوردهای جدیدی از نیازهای سرمایه به دست بیاوریم. بانک‌ها باید نتایج زیان در شرایط پایه و شرایط فشار را نیز درنظر بگیرند و از این اطلاعات برای بازنگری معیارهای مربوط به میل قبول ریسک استفاده کنند. ممکن است بخواهند در برخی حوزه‌ها در اعطای اعتبار محدودیت بیشتری در نظر بگیرند، اما در برخی حوزه‌ها، باتوجه به فرض تغییر رفتار پرتفوی در طول چرخه نسبت به گذشته، ممکن است تعادل ریسک و بازده ظرف دو، سه سال آینده گزینه مطلوب‌تری باشد.
انجام این برنامه در یکی از بانک‌ها که پرتفوی متنوعی از شرکت‌ها داشت، نتایج شگفت‌انگیزی به دست داد. وضعیت‌های پیش‌بینی شده نشان داد که پرتفوی متنوع بانک در بخش‌های کوچک‌تر اقتصاد کمی بیشتر متمرکز شده است. تصمیم‌گیرندگان به خاطر همین موضوع در حدود تمرکز بخش‌ها تجدیدنظر می‌کنند و محدودیت‌های متعهدان را اصلاح می‌کنند تا با شرایط ریسک و بازده مورد انتظار هماهنگ‌تر باشند.