درباره حذف پروانه ساخت فيلم‌هاي سينمايي و حواشي پيرامون آن
هيچ انسانِ بالغي نياز به قيم ندارد
علي كريم
سال‌هاست سينماي ارزشمند ايران زير سايه نظارت‌هاي غيرمعمول و پيشدستانه، دچار تضعيف و آشفتگي شده است. امروز نيز عدمِ هماهنگي سينماي فرهنگي-هنري با دگرگوني‌هاي زيستي و اجتماعي، اين سينما را بيش از پيش دچار آسيب‌هاي غيرقابلِ جبران كرده و روند طبيعي بالندگي، ارتقاي مفهومي و ساختاري آن را در برابر نظارت‌هاي سليقه‌اي متوقف و مختل ساخته است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به هيچ فرد يا نهادي اجازه نمي‌دهد براي ديگري تعيين كند چه شغلي بايد داشته يا نداشته باشد. انتخاب شغلِ تهيه‌كنندگي و كارگرداني نيز همچون هر حرفه ديگري، انتخابي فردي، مشروع و قانوني است. اينكه صنف، اعضاي آن يا حتي دولت اجازه دهند يا ندهند فردي وارد اين حرفه شود يا آن را انتخاب كند، خارج از حدود اختيارات آنان است و از منظر قانون اساسي، رفتاري آشكارا غيرقانوني محسوب مي‌شود. اگر تاكنون نيز عده‌اي اندك از همكارانِ سينماگرِ ما، در قالبِ دلسوزي و نگراني از امنيتِ شغلي پيشكسوتان و صنعتِ سينما، مانعِ پذيرفتنِ تهيه‌كنندگان و كارگردانانِ نوظهور شده‌اند يا از اين رويكرد حمايت كرده‌اند، ريشه در ناآگاهي نسبت به قانون داشته يا شيريني انحصار بر دهانشان مزه كرده است. باز تاكيد مي‌كنم كه اين عمل نه‌تنها مغاير با وظايف صنفي، بلكه در تضاد مستقيم با قانون اساسي و اصول آزادي انتخاب شغل و حقوق بنيادين شهروندي است. اگر تا امروز كسي عليه ناديده‌گرفتنِ حقوقِ حقّه فردي براي ورود به عرصه فيلمسازي سخن نگفته و اعتراضي نكرده است يا ناشي از بي‌اطلاعي بوده يا نتيجه انفعال و فقدانِ كنشگري نيروهاي جواني است كه تصميم داشته‌اند وارد اين حرفه شوند. در عصر درخشان ديجيتال و با ورود بشر به جهاني نوين، مبتني بر دسترسي آزاد به دانش و هوش مصنوعي، چنين نگاه‌هايي نه‌تنها غيرمنطقي، بلكه در تعارض كامل با آزادي‌ها و حقوق بنيادين انسان و مانعِ ارتقاي حرفه فيلمسازي است. سينماي نوين و سينماگرانِ خوشفكرِ امروز ايران ديگر منتظرِ اجازه كساني كه خود از پل‌ها و موانع گذشته‌اند، نمي‌مانند. نسل تازه سينماگران مجهز به ابزارهاي نويني هستند كه ديوارهايي را كه برخي افراد در صنوف سينمايي يا حكمراني فرهنگي به دور خود و ديگران بنا نهاده‌اند، در هم مي‌شكنند و راه را براي آيندگان مي‌گشايند كه آزادي، خلاقيت و استقلال را بنيانِ كار خود مي‌دانند. با اعلامِ خواسته حذفِ پروانه ساخت از سوي برخي صنوف سينمايي، اشخاصِ حقيقي و هشتاد‌و‌هفت تهيه‌كننده و كارگردان و در مقابل، واكنشِ برخي سينماگران در قالبِ بيانيه‌اي در برابرِ اين خواسته بحق، كم‌كم پرده از تفكراتِ كهنه و تماميت‌خواهانه بخشي از همكارانِ سينماگر كنار مي‌رود و آشكار مي‌شود كه طي اين سال‌ها تنها دولتمردان باني وضعِ موجود نبوده‌اند؛ بلكه در سايه و خفا، كساني از درونِ همين جامعه سينمايي در برابرِ آزادي فيلمسازان، تهيه‌كنندگان و نخبگانِ اين صنعت ايستاده‌اند. امروز مي‌توان دريافت كه چرا تلاش‌هاي صادقانه پيشينيان و بزرگانِ اين حرفه و گاهي حكمراني فرهنگي براي فرو ريختنِ اين ديوارهاي غيرقانوني و مخرب، همواره منكوب و ناديده گرفته شده است. بدون شك سينماي فرهنگي ايران نياز به برون‌رفت از اين برزخِ تودرتو دارد و مهم‌ترين راهِ نجات، حذفِ پروانه ساخت و نمايش و جايگزيني آن با نظامِ رده‌بندي سني است.
تهيه‌كننده، نويسنده و كارگردان