پژوهش‌هاي ماموريت‌گرا ضامن توسعه پايدار
حميد ميرزاده
سازمان ملل متحد (UN)، صندوق بين‌المللي پول (IMF) و بانك جهاني (WB) براي سال ميلادي ۲۰۲۴ طي جدولي، توليد ناخالص ملي (GDP) ۱۷۳كشور را گزارش كرده‌اند.كشورهاي رديف ۱تا۲۰ آن جدول داراي بالاترين سهم در توليد ناخالص ملي جهاني بوده و اغلب آنها جزو كشورهاي توسعه يافته قلمداد مي‌شوند. ايران در اين جدول بين ۱۷۳كشور داراي رتبه ۳۶ و با توليد ناخالص ملي به ميزان ۴۳۴ ميليارد دلار و حدود ۱.۱ درصد جمعيت جهان، معادل ۰.۴ درصد در اقتصاد جهاني سهم دارد. در اين رتبه‌بندي در منطقه ما، تركيه رتبه ۱۷، عربستان رتبه ۱۹، امارات رتبه ۲۶، مصر رتبه ۴۲ و پاكستان رتبه ۴۳ اقتصاد جهاني را دارا هستند. در اغلب كشورهاي پيشرفته كه در صدر جدول مذكور هستند، سهم توسعه پژوهش و فناوري و نوآوري آنها بالغ بر۳ تا ۴درصد از توليد ناخالص ملي آنهاست. به عبارت ديگر همان كشور‌هايي كه داراي بيشترين توليد ناخالص ملي هستند و سهم بيشتري در اقتصاد جهاني دارند، داراي سيستم آموزشي بسيار پيشرفته و نيز صاحب بيشترين سهم در حوزه توليد علم، فناوري و نوآوري و در عين حال داراي بالاترين رفاه نسبي در امور اقتصادي و اجتماعي هستند . در كشور ما به‌رغم تصريح قوانين بودجه سنواتي و نيز برنامه‌هاي توسعه ۵ساله كه سهم ۳درصد از توليد ناخالص ملي را براي امور پژوهشي و فناوري تعيين كرده است، هيچ كدام از دولت‌ها، سهمي بيش از ۰.۵ درصد توليد ناخالص ملي براي اين مهم تخصيص نداده‌اند به‌طوري كه اين امر براي جامعه علمي و پژوهشي كشور يك دغدغه مزمن شده است.
در كنار اين كاهش تخصيص غير قابل قبول و تورم سالانه، آثار تحريم‌هاي تشديد يافته 10 ساله اخير بر امر توسعه علمي و پژوهشي و فناوري ايران مانند تاثير در ساير بخش‌هاي توسعه، به اضعاف مضاعف اثر كاهنده غير قابل انكاري گذاشته و دسترسي به تكنولوژي‌هاي نوين، نرم‌افزارها و منابع علمي خارجي كاهش يافته است. اين امر پيشرفت علمي و آموزشي را دچار چالش و دانشجويان و محققان را با مشكلاتي روبه‌رو كرده است. به‌طوري كه رتبه علمي جهاني ايران كه در سال ميلادي ۲۰۱۵ به رتبه ۱۵جهاني رسيده بود و در منطقه مقام اول علمي را داشت در سال ۲۰۲۴ اين رتبه به ۱۷جهاني و دوم منطقه تقليل يافته و برخلاف احكام سند چشم‌انداز، ايران بين ۱۰كشور پيشرو اسلامي در شاخص‌هاي ۷گانه فناوري و نوآوري در جايگاه هفتم قرار دارد (سازمان جهاني مالكيت معنويWIPO -۲۰۲۴) . علاوه بر اين، عدم تكاپوي بودجه‌هاي پژوهشي باعث گسست ايران از سرشت جهاني علم شده است.اصولا و ذاتا نهادهاي علمي، سرشت جهاني داشته و نهادهايي فراتر از مرزهاي ملي هستند، استادان و دانشجويان ايراني بايد بتوانند امكان حضور در چرخه بين‌المللي علم را داشته باشند، متاسفانه اكنون اين روند هم به لحاظ كسري بودجه و هم غلبه ديدگاه‌ها و سياست‌هاي تهديدانگار و بيگانه‌هراس و هم به لحاظ پيدايش محدوديت در ارتباطات علمي بين‌المللي به ويژه از نيمه دوم دهه هشتاد دچار اختلال شده است. با اين محدوديت‌ها، وقتي پژوهشگري نتواند اثربخش باشد، قطعا انگيزه مهاجرت در او تقويت مي‌شود. فاجعه مهاجرت نخبگان نيروي انساني متخصص كه با ارزش‌ترين دارايي و سرمايه هر كشوري محسوب مي‌شوند به دليل دافعه‌هاي بالا در داخل كشور و جاذبه‌هاي بالا در خارج است كه باعث شده ده‌ها هزار نفر نيرو‌هاي متخصص كه سرمايه‌هاي ملي ايران هستند، با سياست‌هاي جذب نخبگان كشورهاي بيگانه از دست بروند كه خسارتي عظيم براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است. جا دارد نهادهاي مسوول اعم از تقنيني و اجرايي توسعه حوزه آموزش و پژوهش و فناوري را با يك نگاه ملي، ضامن پيشرفت و توسعه همه‌جانبه كشور و عامل بقا و حيات آن دانسته و برنامه‌هاي خود را با شاخص توسعه اين حوزه تنظيم كنند . سرمايه‌گذاري‌هاي همه‌جانبه هم از نظر توسعه زيربناها و هم از نظر تامين و تجهيز نيروي انساني و تجهيزات آموزشي و پژوهشي مخصوصا براي پژوهش‌هاي ماموريت‌گرا بايد به شدت افرايش يابد.سياست جذب نخبگان و پيشگيري از مهاجرت آنان از الزامات اساسي و در حد يك برنامه ملي است كه حمايت همه دست‌اندركاران قواي سه‌گانه را مي‌طلبد تا كشور ما بيش از اين از ژن‌هاي باهوش تخليه نشود.اين مهم بايد با تامين اعتبار كافي و قوانين و آيين‌نامه‌هاي جدي و شناسايي بهترين شيوه‌هاي جذب استعدادها در رشته‌هاي علوم، فناوري، مهندسي و رياضيات (STEM) به مثابه يك راهبرد مهم و حياتي به عنوان پيوست به برنامه هفتم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور اضافه شود.خوشبختانه معاون اول محترم رياست‌جمهوري با درك عميق از اين سياست با تشكيل جلسات «ارتقاي علم و فناوري كشور» درصدد اجراي اين راهبرد بنيادي هستند. خيزش جهاني توسعه علم و فناوري به ويژه با ابزار‌هاي پيشرفته مثل هوش مصنوعي و سرعت تحولات جهاني ايجاب مي‌كند، قويا از هر گونه غفلت بپرهيزيم و باعث عقب‌ماندگي كشور نشويم.اكنون كه لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دست تدوين است زمان خوبي براي اقدام و توجه جدي به اين امر حياتي توسط دولت و مجلس است. اخيرا رييس‌جمهور محترم اعلام كردند: «كارمان شده اينكه فقط به يك مشت بنياد و سازمان كه به هيچ دردي نمي‌خورند، پول بدهيم. به ايشان گفتم آقايان! اين بساط بايد جمع شود». شايد ايشان و سازمان برنامه و بودجه كشور نتوانند بودجه اين نوع سازمان‌هايي را كه خروجي به نفع كشور و مردم ندارند، كاملا حذف كنند ولي مي‌توانند با افزايش بودجه پژوهش‌ها و فناوري‌هاي ماموريت‌گرا كه متضمن توسعه كشور است، عملا بودجه آن نهاد‌ها و سازمان‌هاي بي‌خاصيت را كاهش دهند.
استاد دانشگاه صنعتي اميركبير