داده‌هايي كه ارزش دارند، اما نه قانون، نه قيمت و نه صاحب

در گزارش صندوق بين‌المللي پول (IMF, 2019) آمده است:  «داده در قرن بيست‌ويكم به نهاده‌اي حياتي در كنار سرمايه و نيروي كار تبديل شده است. كشورهايي كه آن را در مدل‌هاي اقتصادي و حكمراني خود نپذيرند، نه‌تنها رشد، بلكه مشروعيت سياست‌گذاري‌شان را از دست خواهند داد.»

در سال‌هاي اخير، بسياري از كشورها با بازطراحي ساختارهاي اقتصادي و قانوني خود به سمت اقتصاد اطلاعات (Information Economy) حركت كرده‌اند؛ نظامي كه داده را دارايي مي‌داند، برايش قيمت تعيين مي‌كند و جريان آن را سامان مي‌دهد.

 اما در ايران، داده هنوز به عنوان «بايگاني آماري» تلقي مي‌شود، نه به عنوان «سرمايه ملي.»

داده داريم، ولي اقتصاد اطلاعات نداريم

 ايران يكي از غني‌ترين كشورهاي منطقه از نظر حجم داده است: ميلياردها تراكنش مالي، پرونده‌هاي سلامت، سوابق آموزشي و اطلاعات شهري هر روز توليد مي‌شود، اما اين داده‌ها دارايي محسوب نمي‌شوند؛ چون قانون مالكيت مشخصي ندارند، هزينه‌اي براي مبادله‌شان پرداخت نمي‌شود و سازوكار جريان و اعتبارسنجي‌شان وجود ندارد.

 درنتيجه، داده‌ها به جاي خلق ارزش، در مخازن سازماني منجمد مي‌مانند. تصميم‌ها بدون تحليل داده گرفته مي‌شود و اقتصاد ديجيتال كشور بر پايه حدس و آزمون شكل مي‌گيرد.

پيامدهاي نداشتن اقتصاد اطلاعات

1- ركود بهره‌وري و انحصار داده‌اي 

گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) نشان مي‌دهد كشورهايي كه داده را وارد مدل‌هاي اقتصادي نكرده‌اند، بين 5/0 تا 2/1درصد رشد بالقوه را از دست داده‌اند. وقتي داده قيمت ندارد، كيفيت هم ندارد و بدون كيفيت داده، تصميم‌گيري اقتصادي به حدس و فشار سياسي وابسته مي‌شود.

 در چنين شرايطي، داده در اختيار نهادهاي محدود و بزرگ متمركز مي‌ماند - همان پديده‌اي كه OECD آن را اليگارشي داده‌اي (Data Oligopoly) مي‌نامد؛ يعني تمركز قدرت اطلاعاتي در دست چند نهاد انحصاري كه مانع رقابت و نوآوري مي‌شوند.

2- ناكارآمدي حكمراني و فساد اطلاعاتي

 نبود نظام حكمراني داده (Data Governance) باعث مي‌شود هر دستگاهي داده‌هاي خودش را جداگانه جمع‌آوري كند و هيچ سازوكار اشتراكي ميان آنها وجود نداشته باشد.

 بانك جهاني در گزارش Data for Better Lives (2020) تخمين زده است كشورهايي كه سازوكار تبادل داده ندارند، سالانه ۲ تا ۴ درصد توليد ناخالص داخلي خود را به دليل دوباره‌كاري‌هاي آماري و تصميم‌هاي اشتباه از دست مي‌دهند.

 در ايران نيز هر وزارتخانه سامانه‌اي جداگانه دارد و داده‌ها ميان نهادها تبادل نمي‌شوند. اين جزيره‌اي بودن، فساد را تسهيل مي‌كند و نظارت را ناممكن مي‌سازد. به گفته سازمان شفافيت بين‌الملل (Transparency International, 2023)، كشورهايي با دسترسي محدود به داده‌هاي عمومي، سه برابر بيشتر در معرض فساد اداري هستند.

3- بي‌اعتمادي عمومي و بي‌عدالتي داده‌اي 

وقتي مردم ندانند داده‌هايشان چگونه جمع‌آوري و استفاده مي‌شود، احساس بي‌اختياري پيدا مي‌كنند. لوسيانو فلوريدي (Luciano Floridi, 2014) فيلسوف اطلاعات، اين وضعيت را «بي‌عدالتي اطلاعاتي (Information Injustice) » مي‌نامد: 

«وقتي افراد از سرنوشت داده‌هايشان بي‌خبر باشند، در تصميم‌سازي‌ها حذف مي‌شوند و حذف از داده، نخستين گام حذف از جامعه است.»

 نبود شفافيت داده‌اي باعث كاهش اعتماد عمومي و مشاركت ديجيتال مي‌شود و درنهايت، دولت الكترونيك و خدمات هوشمند را بي‌اثر مي‌كند. 

چرا بايد اقتصاد اطلاعات بسازيم؟ 

داده امروز همان نقشي را دارد كه سرمايه در انقلاب صنعتي داشت. هر تراكنش، فرم و ردپاي ديجيتال، نوعي توليد ارزش است، اما ارزش داده زماني بالفعل مي‌شود كه كشورها زيرساخت قانوني، اقتصادي و فني براي مالكيت و جريان آن داشته باشند.

 اتحاديه اروپا اين مسير را با دو قانون مهم آغاز كرده است: 

٭ قانون حكمراني داده (Data Governance Act, 2023): براي تعريف نهادهاي امين داده و سازوكار اعتماد.

٭ قانون داده (Data Act, 2025): براي تعيين حقوق دسترسي، انتقال و استفاده از داده ميان افراد، شركت‌ها و دولت‌ها.

 اين قوانين داده را از «ابزار مديريتي» به «دارايي اقتصادي» تبديل كردند؛ دارايي‌اي كه همانند انرژي يا سرمايه، بايد با مجوز، قيمت و شفافيت مورد استفاده قرار گيرد.

سه راه‌حل بنيادين براي ايران

1- پرداخت هزينه براي داده‌هاي مصرفي دولت

 دولت بزرگ‌ترين مصرف‌كننده داده در كشور است، اما تقريبا هيچ هزينه‌اي بابت آن نمي‌پردازد. وقتي استفاده از داده رايگان باشد، نه انگيزه‌اي براي به‌روزرساني آن وجود دارد، نه سازوكاري براي تضمين صحت و كيفيت.

 OECD (2021) نشان مي‌دهد كه پرداخت هزينه براي داده باعث سه تحول كليدي مي‌شود: 

- داده به دارايي اقتصادي قابل حسابرسي تبديل مي‌شود، 

- كيفيت و اعتبار داده افزايش مي‌يابد، 

- زنجيره مالكيت و مسووليت داده شفاف مي‌گردد.

اين سياست مبتني بر نظريه داده به‌مثابه دارايي (Data as an Asset) است؛ مفهومي كه مي‌گويد داده زماني ارزش دارد كه جريان اقتصادي آن ثبت و تسويه شود.

2- بازگرداندن اختيار داده به مردم با مدل SSI 

در ساختار كنوني، شهروندان توليدكننده داده‌اند اما هيچ كنترلي بر داده‌هاي خود ندارند. مدل هويت ديجيتال خودمختار 

(Self-Sovereign Identity - SSI) اين وضعيت را اصلاح مي‌كند. در اين مدل، هر فرد كيف ديجيتالي (Digital Wallet) از داده‌هاي خود دارد و مي‌تواند تعيين كند چه سازماني، براي چه مدتي و با چه هدفي به آن دسترسي داشته باشد. 

اين نظام در كشورهايي چون استوني، هلند و كانادا پياده شده و اتحاديه اروپا نيز آن را در قالب European Digital Identity Wallet گسترش داده است. نتيجه آن، بازگشت اعتماد عمومي، كاهش نظارت متمركز و ارتقاي حريم خصوصي است.

3- جريان‌سازي داده از طريق APIهاي باز

 حتي با وجود مالكيت و شفافيت، اگر داده در جريان نباشد، كاركرد اقتصادي خود را از دست مي‌دهد. راه‌حل، ايجاد رابط‌هاي برنامه‌نويسي باز (Open Application Programming Interfaces - APIs) است كه امكان تبادل ايمن داده ميان نهادهاي دولتي، شركت‌ها و پژوهشگران را فراهم كند.

 تجربه اتحاديه اروپا در پروژه European Data Spaces نشان داده است كه دسترسي باز به داده‌ها باعث افزايش ۳۰درصدي نوآوري و رشد اقتصاد داده‌محور شده است.  در ايران، اين سازوكار مي‌تواند به شكل بازارهاي داده (Data Marketplaces) يا مراكز اشتراك داده براي صنايع كليدي مانند سلامت، آموزش و كشاورزي ايجاد شود.

چرا اين سه راه‌حل علمي و اجرايي‌اند؟ 

٭ پرداخت هزينه داده، باعث ايجاد سيگنال قيمتي و انگيزه حفظ كيفيت مي‌شود (Akerlof, 1970). 

٭ مدل SSI، هزينه نظارت مركزي را كاهش داده و اعتماد اجتماعي را افزايش مي‌دهد 

(Floridi, 2014).

٭  API‌هاي باز، با كاهش هزينه‌هاي مبادله و افزايش بازده نوآوري، به رشد پايدار كمك مي‌كنند (OECD, 2022). 

 اين سه راه‌حل در كنار هم، حلقه‌اي از انگيزه، اعتماد و جريان را شكل مي‌دهند - سه مولفه‌اي كه هر اقتصاد داده‌اي براي بقا به آن نياز دارد.

جمع‌بندي 

اقتصاد اطلاعات، زيرساخت حكمراني هوشمند و توسعه پايدار است.  نبود آن كشور را از سه جهت تضعيف مي‌كند: 

٭   اقتصادي: ركود بهره‌وري و تمركز انحصار داده، 

٭ نهادي: فساد، دوباره‌كاري و ضعف تصميم‌سازي، 

٭  اجتماعي: بي‌اعتمادي و بي‌عدالتي داده‌اي.

 ايجاد اقتصاد اطلاعات در ايران به معناي تغيير پارادايم است؛  از «مالكيت دولتي داده» به «اقتصاد مشاركتي داده»؛ از «انبارداري اطلاعات» به «جريان ارزش.»  به تعبير دقيق (OECD 2022): «اقتصاد داده‌اي ندارند، نه‌ تنها از رقابت جهاني بازمي‌مانند، بلكه توان حكمراني موثر بر آينده خود را نيز از دست خواهند داد.»

پژوهشگر  اقتصاد  اطلاعات