منافع بر باد رفته ايران در كرسنت ايران
محمد هادي جعفرپور
كرسنت صرفا نام يك قرارداد گازي نيست؛ بلكه نماد روشنِ سوءمديريت، تصميمات غيركارشناسي و نظام معيوبي است كه در آن ميلياردها دلار از دارايي مردم، قرباني بازي‌هاي سياسي و لجبازي‌هاي جناحي مي‌شود. تصميم‌سازاني كه در تريبون‌هاي رسمي از قناعت و ساده‌زيستي سخن مي‌گويند و از عدالت علوي مثال مي‌آورند، همان‌هايي هستند كه نتيجه عملكردشان چيزي جز حيف و ميل ثروت عمومي و گسترش بي‌عدالتي نبوده.
قراردادي كه مي‌توانست پس از سال‌ها به وعده آمدن پول نفت بر سر سفره‌هاي ملت جامه عمل بپوشاند، به فاجعه‌اي در اقتصاد ايران بدل شد كه در تاريخ سياسي- اجتماعي ايران مصداق سوءمديريت و ندانم‌كاري‌هاي صاحبان قدرت خواهد بود. قرارداد كرسنت، يادگاري از دولت اصلاحات است، توافقي ميان ايران و امارات براي فروش گاز ترش ميدان سلمان كه قرار بود از سال ۱۳۸۴ اجرا شود. اين قرارداد مي‌توانست فرصتي باشد براي تبديل منابع طبيعي به ثروت پايدار و توسعه اقتصادي، اما اين فرصت به دستاويزي براي نبرد سياسي ميان دو جناح قدرت تبديل شد؛ نبردي كه در آن، منافع مردم نخستين قرباني آن بود. مخالفان با طرح اتهاماتي چون «ارزان‌فروشي گاز» و «فساد مالي»، مانع اجراي قرارداد شدند و موافقان نيز آن را فرصتي از دست‌رفته براي كشور دانستند. در نهايت، دعوايي كه مي‌بايست در اتاق كارشناسي حل شود، به دعواي زرگري در عرصه سياست بدل شد؛ نمايشي براي مردم، اما با هدف پنهان كردن مسووليت واقعي تصميم‌گيران و فرار رو به جلوی آنان كه بايد پاسخگوي ملت باشند.نتيجه چنين رويكردي روشن است: ميلياردها دلار از سرمايه ملي از دست رفت و ايران در داوري‌هاي بين‌المللي با خسارت‌هاي سنگين روبه‌رو شد. بازنده نهايي اما همان مردمي بودند كه هيچ نقشي در تصميم‌گيري نداشتند، اما تاوان آن را با تورم، فقر و كوچك‌تر شدن سفره‌هايشان پرداختند.
كرسنت؛ آينه تمام‌نماي «سوءمديريت و بي‌تخصصي»
كرسنت تنها يك پرونده اقتصادي نيست؛ آينه‌اي است كه تصويري دقيق از ضعف ساختاري در مديريت كشور به ما نشان مي‌دهد.جايي كه تخصص تعطيل است، آينده‌نگري بي‌ارزش شمرده مي‌شود و تصميمات اقتصادي به ميدان رقابت سياسي بدل مي‌شود.در حالي كه مسوولان از عدالت علوي و صيانت از بيت‌المال سخن مي‌گويند، خروجي سياست‌ها چيزي جز تضييع منابع ملي و فرسايش اعتماد عمومي نيست.در چنين ساختاري، مسووليت‌پذيري جاي خود را به فرافكني داده و هر كس، ديگري را مقصر مي‌داند. در نهايت، حقيقت زير غبار رقابت‌هاي جناحي دفن مي‌شود و تنها چيزي كه باقي مي‌ماند، زيان مردم است.
ثروت هست، اما عدالت نه
در كشوري كه بر درياهاي نفت و كوه‌هاي گاز ايستاده، مردمش هنوز براي نان شب، اجاره‌خانه و حداقل معيشت در تنگنا هستند.در چنين شرايطي، مجادله بر سر اينكه چه كسي مقصر كرسنت است، بيش از آنكه دغدغه عدالت باشد، به يك شوخي تلخ شبيه است.
كرسنت صرفا بخشي از پازل بزرگ‌تري است كه نامش بي‌عدالتي است.
اگر كرسنت عبرت نشود، تكرار خواهد شد
كرسنت تنها يك پرونده نيست؛ هشداري است براي آينده.
اگر ساختار تصميم‌گيري و پاسخگويي در كشور اصلاح نشود، فردا كرسنت‌هاي ديگري شكل خواهند گرفت، با نام‌ها و چهره‌هاي متفاوت، اما با همان نتيجه: از دست رفتن ثروت ملي و تحقير مردم.
جامعه ما بيش از هر زمان به بازگشت به وجدان جمعي نياز دارد؛ به يادآوري اينكه عدالت نه شعار سياسي، بلكه شرط بقاست. اگر امروز براي شفافيت و پاسخگويي نجنگيم، فردا نه فقط عدالت، بلكه امنيت و اعتماد را نيز از دست خواهيم داد.در چنين شرايطي واضح است كه آنچه مردم مي‌خواهند، بيت‌المال حرمت داشته باشد، تصميمات بر پايه عقل و تخصص باشد و عدالت را نه در سخن، بلكه در سفره‌هاي مردم جاري باشد.كرسنت، تنها نام يك قرارداد نيست؛ آينه‌اي است كه تصوير ساختار بيمار و بي‌پاسخگوي آن را بي‌رحمانه نشان مي‌دهد.اگر اين آينه را بشكنيم، واقعيت محو نمي‌شود، تنها خود را از ديدن حقيقت محروم مي‌كنيم.