گروه اقتصادي
باتوجه به نااطميناني سياسي، نگراني از تحريم‌ها و ناپايداري بازار ارز فضاي انتظارات فعالان اقتصادي منفي و چشم‌انداز كوتاه‌مدت اقتصاد ايران مبهم و شكننده ارزيابي مي‌شود. هر چند نشانه‌هايي از توقف روند نزولي توليد در بخش صنعت مشاهده شده است، اما طبق گزارش تحليلگران اتاق بازرگاني ايران، تداوم چالش‌هاي همچون «كمبود انرژي و كمبود مواد اوليه»، «كاهش فرصت‌هاي شغلي در سمت تقاضا» و «كمبود نيروي كار متخصص در سمت عرضه» در كنار «افت انگيزه نيروي كار» همراه با «كاهش ظرفيت توليد، كمبود نقدينگي» و همتراز آنها افزايش نرخ ارز، مانع از استمرار اين روند در ماه‌هاي آينده خواهد شد.
ركود ادامه دارد
آخرين نظرسنجي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران از فعالان اقتصادي و تجاري كشور حاكي از استمرار و تداوم ركود ماه‌هاي اخير در شهريور ماه است. بر مبناي اين نظرسنجي شاخص مديران خريد كل اقتصاد ايران براي شهريورماه برابر با 45.5 است كه بسيار جزيي نسبت به ماه قبل كاهش يافته است. ماه گذشته اين رقم 45.0 برآورد شده بود . بدين ترتيب هنوز شاخص مديران از محدوده خنثي يعني 50 فاصله دارد. به عبارت بهتر وضعيت كسب‌وكارها در اين ماه براي هجدهمين ماه متوالي، روند رو به كاهشي داشته است.
نكته قابل تامل اين است كه در شهريور همچون دو ماه قبل آن، ميزان سفارشات جديد مشتريان، ميزان توليد محصول يا ارائه خدمت، موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده، ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني و سرعت انجام و تحويل سفارش مانند ماه قبل روندي نزولي نشان مي‌دهد.
ميزان توليد محصول يا ارائه خدمات در شهريور ماه، معادل 45.3 محاسبه شده كه با وجود كاهش ملايم‌تر نسبت به ماه قبل، همچنان براي هجدهمين ماه متوالي، كمتر از محدوده خنثي 50 باقي مانده است. در اين ماه نيز تداوم محدوديت منابع مالي و قطعي‌هاي برق و كاهش تقاضا به خصوص تقاضاي داخلي از مهم‌ترين عوامل افت توليد بوده است. شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در شهريورماه براي نوزدهمين ماه متوالي روندي كاهشي داشته اگرچه شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل اندكي ماليمتر بوده اما يكي از پايين‌ترين سطوح خود را ثبت كرده است. ضعف قدرت خريد مصرف‌كنندگان در پي تورم بالا و افزايش هزينه‌هاي زندگي، همراه با نااطميناني‌هاي ناشي از احتمال برقراري و فعال شدن مكانيسم ماشه، نااطميناني سمت تقاضا را نسبت به آينده افزايش داده كه باعث شده تا با ترديد در خريد مواجه باشند.
سفارشات همچنان كاهشي است
در بخش تجارت خارجي نيز ميزان صادرات كالا و خدمت، به عنوان عاملي تاثيرگذار در شاخص سفارشات جديد مشتريان، در شهريورماه همچنان كاهشي بوده است. به‌رغم كاهش نسبي در نرخ ريال كه موجب رقابتي‌تر شدن كوتاه‌مدت قيمت محصولات ايراني شده، اما مشكلات رفع تعهد ارزي و نگراني‌هاي منطقه‌اي، مانع رشد صادرات غيرنفتي به خصوص به كشورهاي منطقه‌اي شده‌اند. در همين حال، نگراني ناشي از اعمال احتمالي مكانسيم ماشه، صادرات را براي كسب وكارها محدود و دشوار خواهد كرد و ريسك فعاليت‌هاي صادراتي را افزايش داده است كه در نهايت به كاهش درآمدهاي ارزي و كاهش توان رقابتي در صادرات خواهد انجاميد. موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده در شهريور ماه براي سيزدهمين ماه متوالي كاهشي و كمترين ميزان 31 ماهه خود را از اسفند 1401 به ثبت رسانده است. تامين مواد اوليه و ملزومات توليد با محدوديت‌هاي تخصيص ارز و ترخيص به موقع مواد اوليه وارداتي از گمرك، زنجيره تامين را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. علاوه بر اين، افزايش قيمت مواد اوليه با توجه به محدوديت‌هاي مالي شركت‌ها، فشار مضاعفي بر كسب وكارها وارد مي‌كند. اين در حالي است كه شدت افزايش در قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده به بالاترين نرخ خود طي هفت ماه اخير رسيده است. همزمان شاخص قيمت محصولات توليد شده يا خدمات ارايه شده نيز بيشترين ميزان سه ماهه خود را به ثبت رسانده كه نشان‌دهنده تداوم فشارهاي تورمي در بخش توليد است.
تعديل‌ها ادامه دارد
ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در شهريورماه، براي پنجمين بار از ابتداي سال جاري و چهارمين ماه متوالي كاهشي است كه نتيجه شرايط ركودي و تورمي حاكم بر فضاي توليد و تقاضا در اقتصاد است. بنگاه‌ها در تلاش براي كنترل هزينه‌ها، جذب نيروي جديد را متوقف يا اقدام به تعديل نيرو كرده‌اند. از سوي ديگر فشار هزينه‌هاي زندگي موجب كاهش انگيزه نيروي كار و بروز كمبود نيروي انساني ماهر شده است. اين شرايط بازار كار را در موقعيتي دوگانه قرار داده است، به‌طوري كه از يك سو كاهش فرصت‌هاي شغلي و از سوي ديگر كمبود نيروي كار متخصص را موجب شده است. بنابراين محدوديت‌هاي منابع مالي بيمه بيكاري براي تعديل‌شدگان منابع انساني در بنگاه‌ها، چالش‌هايي را براي صندوق بيمه بيكاري سازمان تامين اجتماعي به همراه دارد.
اثر ماشه بر بنگاه‌ها
موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي معوق و ناتمام كمترين ميزان چهار ماه اخير را به ثبت رسانده است. با توجه به محدوديت‌هاي موجود در توليد از مالي تا زيرساختي و چشم‌انداز منفي نسبت به آينده، شركت‌ها از موجودي انبار خود به ميزان بيشتري براي تامين سفارشات محدود مشتريان استفاده كرده‌اند.
انتظارات در مورد ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در ماه آينده، در شهريور ماه براي سومين ماه پياپي كاهشي و كمترين مقدار خود را طي 72دوره اجراي طرح به ثبت رسانده است. تداوم و تشديد نا اطميناني نسبت به عواقب احتمال برقراري مكانيسم ماشه، اعتماد بنگاه‌ها و چشم‌انداز مثبت نسبت به آينده به شدت كاهش داشته است.
موانع از نگاه فعالان اقتصادي
ناترازي انرژي و قطعي برق: تداوم قطعي مكرر برق و محدوديت سهميه انرژي، در بسياري موارد منجر به خسارت تجهيزات شده و در كل كاهش يا توقف توليد را به دنبال داشته است.
كمبود نقدينگي و مشكلات مالي: مشكل كمبود نقدينگي و چك‌هاي برگشتي، توليدكنندگان را در تامين مالي با مشكل روبه‌رو كرده است. از طرفي هزينه‌هاي بالاي مالياتي و تغييرات در قوانين تقسيط و افزايش پرداخت اوليه يكجا فشار مضاعف بر آنها وارد كرده است.
نوسانات و بي‌ثباتي نرخ ارز، عدم تخصيص ارز، كمبود مواد اوليه: افزايش شديد قيمت مواد اوليه، مشكلات در تامين و واردات آن و همچنين تاخير در ترخيص گمرك و بروكراسي و هزينه‌هاي بالاي گمركي و سهميه‌بندي تخصيص ارز، شركت‌ها را با كمبود مواد اوليه روبه‌رو كرده است. همچنين نوسانات شديد و عدم ثبات نرخ ارز باعث بلاتكليفي در قيمت‌گذاري شده و كاهش اعتماد مشتريان را به همراه داشته است.
رفع تعهد ارزي: تاخير در تخصيص ارز، سهميه‌بندي ارزي، مشكلات رفع تعهد ارزي، هزينه‌هاي بالاي گمرك به همراه نوسانات ارزي، تحريم‌ها، زمان كوتاه رفع تعهد ارزي، هزينه‌هاي سرسام‌آور گمرك، حذف ارز ترجيحي و كاهش توان مالي مردم، مي‌تواند به زودي باعث نابودي شركت‌ها و بحران‌هاي اجتماعي شود. با توجه به مشكلات بازار ارز پيشنهاد مي‌شود دولت مشكل رفع تعهد ارزي را برطرف كند تا صادرات رونق بيشتري بگيرد.
ركود بازار و كاهش تقاضا: كمبود تقاضا و مشتري، ركود شديد در بازار داخلي به همراه داشته و باعث توقف توليد به علت نبود تقاضا و كاهش سفارشات شده است. افزايش هزينه‌هاي زندگي، كاهش توان خريد، اثر مستقيم بر فروش و تقاضاي بازار داشته است.
تحريم‌ها و شرايط سياسي- بين‌المللي: تحريم‌ها، احتمال فعال شدن مكانيزم ماشه و نگراني از ريسك‌هاي غيراقتصادي را افزايش داده و تاثير مستقيم بر بازار و سرمايه‌گذاري داشته است.
نيروي انساني: كمبود نيروي انساني ماهر، مشكلات مديريتي داخلي و ضعف در پشتيباني از توليدكنندگان باعث تضعيف شديد صنايع شده است.
توقف ركود صنعت
تحليلگران مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران معتقدند، تحليل كلي نتايج شهريورماه نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران همچنان در مسير ركودي حركت مي‌كند، با اين تفاوت كه بخش صنعت نشانه‌هايي از توقف روند نزولي از خود بروز داده است. در شهريورماه، تمامي مولفه‌هاي اصلي شامخ كل اقتصاد شامل توليد، سفارشات جديد، موجودي مواد اوليه، استخدام و زمان تحويل سفارشات روندي نزولي را تجربه كردند كه شرايط مناسبي را نشان نمي‌دهد. كاهش قدرت خريد خانوارها به دليل تورم بالا، افزايش هزينه‌هاي زندگي و بي‌ثباتي سياسي باعث شده تا تقاضاي داخلي در پايين‌ترين سطوح خود باقي بماند. در بخش تجارت خارجي نيز با وجود كاهش ارزش ريال و افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني، مشكلات رفع تعهد ارزي، محدوديت‌هاي بانكي و نوسانات ارزي مانع از رشد پايدار صادرات شده است.
در همين حال، موجودي مواد اوليه براي سيزدهمين ماه متوالي كاهش يافته و زنجيره تامين به دليل تاخير در تخصيص ارز، مشكلات گمركي و رشد قيمت نهاده‌ها با چالش جدي روبه‌رو شده است. افزايش قيمت مواد اوليه و باتوجه به رشد نرخ ارز و محدوديت دسترسي به منابع مالي فشار تورمي قابل توجهي را بر توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان وارد كرده و موجب افزايش قيمت فروش شده است. در بخش صنعت، شاخص توليد براي نخستين‌بار پس از چهار ماه افزايش يافته است. اين رشد مي‌تواند اميدواري نسبي را به همراه داشته باشد كه عمدتا ناشي از افزايش تقاضاي موقت در بازار پيش از رشد احتمالي قيمت‌ها و بهبود نسبي در تامين انرژي بوده است. با اين حال، اين روند پايدار نيست، چراكه توليدكنندگان به دليل نااطميناني نسبت به آينده و كمبود منابع مالي، بيشتر از موجودي انبار براي پاسخ به سفارشات كوتاه‌مدت استفاده كرده‌اند. اگرچه فروش داخلي و صادراتي برخي صنايع نسبت به ماه‌هاي گذشته اندكي بهبود يافته است، اما رشد صادرات عمدتا ناشي از تضعيف ارزش ريال بوده و با موانعي چون رفع تعهد ارزي و دشواري نقل و انتقال پول مواجه است. تحليل كلي نتايج شهريورماه نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران همچنان در مسير ركودي حركت مي‌كند، با اين تفاوت كه بخش صنعت ناشي از عوامل گذرا همچون نشانه‌هايي از توقف روند نزولي از خود بروز داده است. با وجود اين، افزايش موقت توليد و فروش عمدتا نگراني از افزايش قيمت‌ها بوده است، نه رشد واقعي تقاضا يا سرمايه‌گذاري جديد. افزايش نرخ ارز در كوتاه‌مدت توانسته رقابت‌پذيري برخي صنايع صادرات‌محور را تقويت كند، اما محدوديت‌هاي ساختاري در نظام ارزي و مالي اجازه استفاده موثر از اين فرصت را نداده است. از سوي ديگر، رشد شديد قيمت مواد اوليه، هزينه ماليات و كمبود انرژي فشار مضاعفي بر توليدكنندگان وارد كرده و حاشيه سود آنها را كاهش داده است. در فضاي بازار كار نيز كاهش ظرفيت توليد، كمبود نقدينگي و افت انگيزه نيروي كار منجر به تداوم ركود در اشتغال شده است. در نتيجه، بسياري از بنگاه‌ها در تلاشند با حفظ سطح حداقلي فعاليت، از زيان بيشتر جلوگيري كنند. مجموعه اين عوامل، چشم‌انداز كوتاه‌مدت اقتصاد را شكننده كرده و نيازمند تدابير مشخص است. در فضاي بازار كار در شرايطي كه بسياري از بنگاه‌ها ماه‌هاست با ريسك‌هاي سياسي، محدوديت‌هاي مالي و كاهش تقاضا روبه‌رو هستند، توان حفظ سطح اشتغال پيشين خود را از دست داده‌اند. نگراني از كاهش مداوم سفارشات جديد، افزايش هزينه‌هاي توليد، كمبود انرژي و كمبود مواد اوليه باعث شده است كه شركت‌ها براي جلوگيري از زيان‌هاي بيشتر، اقدام به كاهش هزينه‌ها و تعديل نيروي انساني يا از جذب نيروهاي جديد خودداري كنند. همچنين افزايش هزينه‌هاي زندگي و تورم بالا نيز باعث شده دستمزد واقعي كارگران كاهش يابد و جذابيت اشتغال در سطوح درآمدي فعلي كمتر شود. اين موضوع از يك سو موجب كاهش عرضه نيروي كار و از سوي ديگر باعث كمبود نيروي انساني ماهر در برخي صنايع شده است. در نتيجه، بازار كار با يك دوگانگي كم سابقه روبه‌رو است.
همزمان كاهش فرصت‌هاي شغلي در سمت تقاضا و كمبود نيروي كار متخصص در سمت عرضه؛ اين وضعيت منجر به شكل‌گيري بازاري ناپايدار و نامطمئن شده است كه در آن شركت‌ها توان توسعه يا سرمايه‌گذاري جديد ندارند و نيروي كار نيز انگيزه‌اي براي ماندگاري ندارد كه در غياب سياست‌هاي حمايتي مالي، بهبود در كوتاه‌مدت را با ترديد مواجه كرده و نياز به تدابير جديد و مهم است. ضمن اينكه تعديل‌هاي مستمر بنگاه‌ها در سه ماهه اخير همراه با كاهش ورودي و منبع به صندوق تامين اجتماعي ناترازي‌هاي اين صندوق را افزايش خواهد داد. در حالي كه برخي شاخص‌ها از توقف نسبي ركود در بخش صنعت حكايت دارند، تداوم نااطميناني‌هاي سياسي، نوسانات ارزي، مشكلات مالي و كمبود انرژي مي‌تواند بار ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي را در مسير نزولي قرار دهد. پايداري هرگونه بهبود در ماه‌هاي آينده، منوط به كنترل نوسانات ارزي، رفع محدوديت‌هاي ارزي و مالي، بهبود زيرساخت‌هاي انرژي و بازگرداندن اعتماد به بازار داخلي و سرمايه‌گذاران است.