بحران علوم انساني در ايران:
اعداد چه مي‌گويند؟
نورالله اكبري
مقدمه: پايين‌ترين ميانگين در ميان سه رشته- بر اساس آمار رسمي امتحانات نهايي خرداد ۱۴۰۴، ميانگين كشوري معدل كتبي پايه دوازدهم در سه رشته نظري چنين بوده است:
٭ علوم تجربي: 92/12- ٭ رياضي‌فيزيك: 82/11- ٭ علوم انساني: 59/8
اين اعداد نشان مي‌دهند كه رشته علوم انساني با فاصله‌اي 23/3 نمره‌اي از علوم تجربي و 23/3 نمره‌اي از ميانگين كل (98/10)، پايين‌ترين عملكرد را دارد. به عبارت ديگر، بيش از دو دهه پس از آغاز سياست‌هاي توسعه عدالت آموزشي، رشته‌اي كه قرار بود موتور تفكر انتقادي، حقوق، سياست و فرهنگ كشور باشد، امروز ضعيف‌ترين عملكرد تحصيلي را دارد.
۱. شكاف عملكرد: از عدد نمره تا معناي اجتماعي- ميانگين 59/8 در رشته علوم انساني به معناي آن است كه بخش عمده‌اي از دانش‌آموزان نه‌تنها در مهارت‌هاي پايه (خواندن، تحليل، نگارش) ضعف دارند، بلكه توان رقابت در كنكور و ورود به رشته‌هاي دانشگاهي مرتبط با علوم انساني (حقوق، علوم سياسي، مديريت، جامعه‌شناسي و…) را نيز از دست مي‌دهند. اين مساله در شرايطي رخ مي‌دهد كه ۴۰درصد نمره كنكور سراسري بر اساس سوابق تحصيلي پايه دوازدهم محاسبه مي‌شود؛ بنابراين افت عملكرد در اين مقطع، تاثيري مستقيم بر آينده تحصيلي و شغلي دانش‌آموزان دارد.
۲. تصوير كلان: سهم بالاي انساني در مدرسه، سهم پايين در كيفيت- نظام آموزشي ايران با پديده‌اي پارادوكسيكال روبه‌رو است: از حدود 6/1 ميليون دانش‌آموز دبيرستاني نظري، بيش از ۴۲ درصد در رشته علوم انساني تحصيل مي‌كنند، در حالي كه همين رشته پايين‌ترين ميانگين عملكرد را دارد. اين يعني ضعف در علوم انساني، صرفا يك مشكل محدود نيست، بلكه يك چالش سيستماتيك ملي است كه تقريبا نيمي از دانش‌آموزان كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
۳. علل آموزشي و فرهنگي: چرا علوم انساني به «انتخاب آخر» تبديل شده است؟ - تحليل كيفي نشان مي‌دهد كه دلايل اين بحران چند لايه‌اند:
٭ حافظه‌محوري و فقدان مهارت‌هاي تحليلي: كتاب‌هاي درسي علوم انساني همچنان بر حفظيات و پاسخ‌هاي قالبي تكيه دارند و به دانش‌آموز مهارت «تحليل»، «تفكر انتقادي» يا «نوشتار علمي» نمي‌آموزند.
٭ ذهنيت اجتماعي پزشكي‌زده: در فرهنگ عمومي ايران، «موفقيت» با پزشكي و مهندسي تعريف و علوم انساني در بهترين حالت يك انتخاب درجه دو تلقي مي‌شود.
٭ تبليغات منفي و بي‌اعتباري اجتماعي: رسانه‌ها و حتي بخشي از بدنه آموزشي، علوم انساني را بي‌كاربرد يا كم‌درآمد معرفي مي‌كنند.
٭ امنيت شغلي پايين و بازار كار محدود: فارغ‌التحصيلان علوم انساني در مقايسه با همتايان خود در رشته‌هاي فني و پزشكي با فرصت‌هاي شغلي كمتر و درآمدهاي پايين‌تر مواجهند.
٭ مهاجرت‌پذيري پايين: در حالي كه كشورهاي توسعه‌يافته سالانه هزاران پزشك و مهندس ايراني را جذب مي‌كنند، فرصت مهاجرت براي فارغ‌التحصيلان علوم انساني بسيار محدودتر است. بر اساس داده‌هاي OECD، حدود ۱۹درصد پزشكان در كشورهاي عضو از خارج آموزش ديده‌اند و تقاضا براي نيروي متخصص سلامت و مهندسي در اروپا طي دهه اخير ۵۸درصد رشد داشته است، در حالي كه چنين كششي براي علوم انساني وجود ندارد.
۴. مقايسه جهاني: چرا علوم انساني در جهان اهميت دارد؟- در كشورهاي پيشرفته، علوم انساني نقش اصلي در تربيت رهبران سياسي، مديران فرهنگي، قانونگذاران و سياستگذاران را دارد:
٭ آلمان: حدود ۴۰درصد دانشجويان در رشته‌هاي علوم انساني و اجتماعي تحصيل مي‌كنند.
٭ ژاپن: وزارت آموزش علوم انساني را «روح توسعه علمي» مي‌نامد و حمايت مالي گسترده‌اي از پژوهش‌هاي علوم اجتماعي دارد.
٭ فرانسه: فلسفه و جامعه‌شناسي در دبيرستان اجباري‌اند و در سياستگذاري نقش بنيادين دارند.
٭ امريكا: بيش از ۶۰ درصد مديران ارشد شركت‌هاي Fortune 500 داراي مدرك علوم انساني يا علوم اجتماعي‌اند.
اين كشورها مي‌دانند كه توسعه اقتصادي بدون پشتوانه علوم انساني، توسعه‌اي ناقص است؛ مهندسي بدون فلسفه، پزشكي بدون اخلاق و اقتصاد بدون جامعه‌شناسي نمي‌تواند جامعه‌اي انساني، دموكراتيك و پايدار بسازد.
۵. پيامدهاي بي‌توجهي: از سياست تا عدالت اجتماعي- افت عملكرد در علوم انساني پيامدهاي گسترده‌اي دارد:
٭ كاهش كيفيت سياستگذاري عمومي ٭ ضعف در توليد انديشه، نظريه و راه‌حل‌هاي بومي ٭ افزايش شكاف‌هاي اجتماعي و كاهش سرمايه اجتماعي ٭ تضعيف قدرت نرم و گفت‌وگوي فرهنگي در عرصه جهاني ، به بيان ديگر، پايين بودن ميانگين 59/8 فقط يك مساله آموزشي نيست، بلكه نشانه‌اي از بحران ظرفيت فكري كشور است.
جمع‌بندي: آينده توسعه در گرو بازتعريف جايگاه علوم انساني- اعداد ۱۴۰۴ پيام روشني دارند: اگرچه بيش از ۴۰درصد دانش‌آموزان دبيرستاني رشته‌هاي نظري در ايران علوم انساني مي‌خوانند، ميانگين نمره‌شان پايين‌تر از ۹ است و اين يعني ما در تربيت انديشمندان، قانونگذاران، مديران اجتماعي و تحليلگران آينده ناكام مانده‌ايم.
براي عبور از اين بحران، سياستگذاري آموزشي بايد از سطح «محتواي درسي» فراتر رفته و شامل اصلاح هدايت تحصيلي، ارتقاي شأن اجتماعي علوم انساني، ايجاد امنيت شغلي براي فارغ‌التحصيلان و سرمايه‌گذاري در پژوهش‌هاي علوم انساني شود. آينده دموكراسي، عدالت اجتماعي، سياستگذاري عقلاني و حتي توسعه اقتصادي كشور به همين تصميم امروز وابسته است.