٭ تورم، اقتصاد رانتي و فشار معيشتي: فقر و بي‌ثباتي اقتصادي بر توان آموزشي خانواده‌ها و معلمان تاثير گذاشته است. بسياري از دانش‌آموزان مجبور به كار همزمان با تحصيل هستند و معلمان نيز به دليل مشكلات معيشتي فرصت كافي براي ارتقاي روش‌هاي تدريس ندارند.
۲. نبود شفافيت آماري؛ ضعف نهادي يا پنهانكاري؟ با گذشت بيش از سه ماه از پايان امتحانات نهايي خردادماه، وزارت آموزش‌وپرورش هنوز آمار رسمي و تفصيلي نتايج را منتشر نكرده است. اين در حالي است كه در اغلب كشورهاي دنيا، گزارش تفصيلي نتايج حداكثر تا چند هفته پس از پايان امتحانات در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.
نبود اين آمار، پيامدهاي مهمي دارد: از يك سو پژوهشگران و كارشناسان آموزشي ابزار لازم براي تحليل وضعيت را ندارند و از سوي ديگر، خانواده‌ها و افكار عمومي نسبت به عملكرد نهاد آموزشي بي‌اعتماد مي‌شوند. پنهانكاري آماري، نشانه‌اي از بحران نهادي و عدم پاسخگويي در برابر جامعه است.
۳. تعهدات فراموش شده: نقض ماده ۸۷ برنامه هفتم توسعه - يكي از مهم‌ترين اسناد بالادستي كشور در حوزه آموزش، فصل نوزدهم برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰7-۱۴۰3) است. در ماده ۸۷ اين برنامه، وزارت آموزش‌وپرورش موظف شده است: «به منظور ارتقاي كيفيت آموزش عمومي، شاخص‌هاي كمي و كيفي آموزشي را در طول برنامه بهبود بخشد و ميانگين معدل كتبي نهايي دانش‌آموزان را حداقل به ميزان ۲/۵ نمره نسبت به سال آغاز برنامه افزايش دهد.»
در جدول شاخص‌هاي كمي اين ماده نيز آمده است: شاخص كمي وضعيت پايه در سال (۱۴۰۳) نمره ۱۰/۶۵ بود و براي سال (۱۴۰۷)با ۲/۵ نمره افزايش ۱۳/۱۵ انتظار مي‌رود.
اما كاهش ميانگين نمرات در سال ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد كه آموزش‌وپرورش نه‌تنها در مسير تحقق اين هدف حركت نكرده، بلكه حتي از وضعيت پايه نيز عقب‌تر رفته است. اين امر به معناي نقض صريح تعهدات قانوني دولت در قبال برنامه توسعه است و مي‌تواند مبناي پرسشگري و پيگرد نهادهاي نظارتي قرار گيرد.
۴. پيامدهاي افت نمرات بر آينده دانش‌آموزان- كاهش ميانگين نمرات پيامدهايي فراتر از مدرسه و كلاس درس دارد:
٭ كاهش فرصت‌هاي دانشگاهي: نمرات امتحانات نهايي بخش مهمي از سهم سوابق تحصيلي در كنكور سراسري را تشكيل مي‌دهد. افت نمرات به معناي كاهش احتمال ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌هاي برتر است.
٭ تضعيف جايگاه در بازار كار: معدل نهايي در بسياري از فرآيندهاي استخدامي (دولتي و خصوصي) معيار مهمي است. نمرات پايين‌تر مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي را كاهش دهد.
٭ تاثير منفي بر انگيزه و اعتمادبه‌نفس: احساس ناكامي و ناتواني در دستيابي به موفقيت تحصيلي مي‌تواند آثار رواني بلندمدتي بر نسل جوان برجاي بگذارد.
۵. مقايسه جهاني: شكاف رو به گسترش با استانداردهاي آموزشي- در ارزيابي‌هاي بين‌المللي نظير آزمون‌هاي PISA و TIMSS، دانش‌آموزان ايراني همواره پايين‌تر از ميانگين جهاني قرار دارند. كشورهاي موفق در آموزش با تمركز بر تفكر انتقادي، تمركززدايي از سياستگذاري، افزايش اختيارات مدارس و سرمايه‌گذاري هدفمند در تربيت معلم توانسته‌اند سطح تحصيلات را ارتقا دهند. در حالي كه ايران هنوز درگير حافظه‌محوري، سياست‌زدگي و تمركزگرايي است، اين كشورها آموزش را به موتور محرك توسعه تبديل كرده‌اند.
جمع‌بندي: نمرات پايين‌تر، آينده‌اي سخت‌تر- كاهش ميانگين نمرات پايه دوازدهم در سال جاري، صرفا يك عدد در كارنامه دانش‌آموزان نيست؛ بلكه آينه‌اي است از چالش‌هاي عميق نظام آموزشي ايران. اين افت نه‌تنها اميد دانش‌آموزان را تضعيف مي‌كند، بلكه نقض صريح تعهدات قانوني دولت در قبال مردم و آينده كشور است.
آموزش‌وپرورش بايد با كنار گذاشتن سياست‌زدگي، تمركزگرايي و رويكرد حافظه‌محور، به سمت آموزش مهارت‌محور، تفكر انتقادي و عدالت آموزشي حركت كند. در غير اين‌صورت، نه‌تنها ميانگين نمرات، بلكه ميانگين اميد و فرصت در جامعه نيز همچنان رو به كاهش خواهد رفت.
نتيجه نهايي: نمرات پايين امتحانات نهايي، فقط نتيجه عملكرد دانش‌آموزان نيستند؛ اين نمره‌اي است كه نظام آموزشي به خودش مي‌دهد و امروز، اين نمره نگران‌كننده‌تر از هميشه است.