سعيد تاجيك
صنايع در ايران در نقطه‌اي ايستاده‌اند كه يكي از مهم‌ترين مزيت‌هاي رقابتي آنها در تمام چند دهه اخير يعني انرژي ارزان، رنگ باخته است. برآوردهاي رسمي نشان مي‌دهد؛ افزايش هزينه‌هاي تمام شده انرژي در سال‌هاي اخير به حدي بوده كه سهم آن در برخي صنايع نزديك به ۳۰ درصد رسيده است. اين تغيير معنادار، توازن سنتي ميان هزينه توليد و مزيت رقابتي را بر هم زده . بسياري از واحدهاي صنعتي با فشار مالي شديد روبه‌رو شده‌اند.
جديدترين برآوردهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران نشان مي‌دهد؛ از سال 1400 تاكنون و پس از تصويب قانون مانع‌زدايي از صنعت برق، نرخ تعرفه اعلامي صنعت با رشد بيش از 320 درصدي همراه بوده است.
به عبارت ديگر هزينه‌هاي پنهان، هزينه‌هاي خريد برق سبز، موضوع ماده 16 قانون جهش دانش بنيان و خريد غيرسبز، قرارداد دوجانبه و بورس سبز كه توسط واحدهاي صنعتي پرداخت مي‌شود، در قبض وجود ندارد.
با در نظر گرفتن بار مالي پيدا و ناپيدا، در مقطع مورد بررسي، بخش قابل توجه هزينه پرداختي واحدهاي صنعتي متعلق به هزينه تامين برق و ترانزيت گزارش شده و سپس هزينه ماليات و عوارض است.
مطالعات موجود نشان مي‌دهد به‌طور متوسط تعرفه اعمالي در وضعيت اعمال محدوديت برق براي صنعت، سه برابر نرخ تعرفه اعلامي است. در صنايع مختلف به‌طور متوسط نسبت تعرفه اعمالي به تعرفه اعلامي در بازه 2.1 تا 4.02 برابر متغير بوده است. به عبارت ديگر، در صنايع مختلف به‌طور متوسط تعرفه اعمالي تا 6.9 و تعرفه اعلامي تا 2.4 سنت بر كيلووات ساعت محاسبه مي‌شود. برآوردهاي رسمي حاكي از آن است كه متوسط قيمت برق در صنعت فولاد از 6.9 سنت بر كيلووات ساعت تا 12.3 سنت بر كيلووات ساعت تغيير مي‌كند. اين نوسان با وجود ناترازي و با توجه به ميزان تامين برق از نيروگاه‌هاي خودتامين و بورس انرژي است.
در سال جاري شروع قطعي‌ها و محدوديت‌هاي برق از نيمه ارديبهشت‌ماه آغاز شد. انتظار مي‌رود تا پايان سال، مجموع روزهايي كه در آن برق صنايع محدود يا قطع مي‌شود، به ۱۵۰ روز برسد. اين رقم در سال گذشته 124 روز و در سال 1402 برابر با 97 روز گزارش شده بود. وزارت صمت پيش‌بيني مي‌كند، ميزان عدم‌النفع توليد از محل قطعي برق در سال 1404 به بيش از 200 هزار ميليارد تومان برسد.
وقتي اين داده‌ها با آمار كشورهاي ديگر مقايسه مي‌شود؛ تصوير روشني از شرايط صنايع در ايران نشان مي‌دهد . مقايسه متوسط قيمت اعمالي برق در ايران و برخي كشورهاي منطقه (سنت بر كيلووات ساعت) بيان‌كننده اين است كه ميانگين قيمت برق در منطقه 7.8 در صنعت و 4.9 سنت بر كيلووات ساعت در بخش خانگي است. از سويي نسبت قيمت برق صنعتي به خانگي در كشورهاي منطقه به‌طور متوسط 1.65 و در ايران 14 برابر است. در اين ميان قيمت برق در صنعتي مثل فولاد از متوسط قيمت صنعتي در كشورهاي منطقه بالاتر است. داده‌هاي رسمي صمت نشان مي‌دهد، متوسط قيمت پرداختي (اعمالي) برق در صنعت فولاد در كشور حدود 80 درصد امريكاست.
مرور سياست‌هاي اخير گوياي اين است كه ريشه بحران كنوني فراتر از تمركز سياستگذار بر قيمت‌گذاري است. نبود عقلانيت كافي در برنامه‌ريزي، خلأ اراده براي اصلاحات و كمبود منابع مالي، سه مانع اصلي چالش‌هاي به هم پيوسته موجود است. بدون اين سه شاخص نمي‌توان انتظار داشت، ناترازي انرژي كنترل شود، محدوديت‌ها به سمت سراشيبي حركت كند و صنايع وابسته توسعه پيدا كنند يا حتي سرپا بمانند. داده‌هاي تاريخ به خوبي نشان مي‌دهد آنچه بيان شد، ادعايي بيش نبوده است. در 15 سال گذشته بودجه عمراني كشور تقريبا صفر بوده و منابع نفتي، مالياتي و... عمدتا صرف هزينه‌هاي جاري دولت شده است. نتيجه، رها شدن زيرساخت‌هاي انرژي و ناترازي افسارگسيخته است. از درون اين شرايط سياست به هم ريخته، اصلاح قيمت‌ها آن هم به شكل شتابزده و غيرمنطقي رقم مي‌خورد.
آنچه امروز ديده نمي‌شود يك برنامه‌ريزي روشن در رگولاتوري و سياستگذاري انرژي است. اين ابهام هزينه‌هاي زيادي را به صنعت تحميل كرده و پر پروازشان را بسته است.
صنعت همواره خواهان واقعي شدن قيمت‌ها بوده است. اما با چه قيمت ظرف مدت 3 سال خاموشي‌هاي گسترده صنايع متوقف مي‌شود؟ اگر امروز سياستگذار يك پاسخ روشن و قطعي به صنعت بدهد فعالان صنعتي خود را با شرايط جديد تطبيق مي‌دهند و براي آينده برنامه‌ريزي مي‌كنند.
بحران كنوني تنها به تعرفه برق صنايع يا خاموشي محدود نمي‌شود؛ محدوديت در تامين گاز در كنار تعرفه صعودي آن نيز فشار مالي و عملياتي شديدي بر صنايع وارد كرده است .
گزارش اخير معاونت برنامه‌ريزي وزارت صمت نشان مي‌دهد؛ تعرفه گاز صنايع، در چهار سال اخير ۲۶۳ درصد رشد داشته است. طبق همين گزارش ميزان هزينه اعمالي به نسبت تعرفه اعلامي حدود ۱.۴ برابر است و صنايع عملا بيش از آنچه در بخشنامه‌ها پيش‌بيني مي‌شود، پرداخت مي‌كنند.
نمونه بارز آن هم پرداختي‌هاي صنعت فولاد است. هزينه گاز فولادي‌ها در ايران در مقايسه با آنچه فعالان اين حوزه در كشورهايي مانند لهستان، اسپانيا، فرانسه و ايتاليا پرداخت مي‌كند به مراتب بيشتر است. سهم هزينه انرژي در فولاد مباركه از ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد افزايش يافته و رشد هزينه‌هاي انرژي در اين صنعت، طي سه سال اخير ۳۹۲ درصد بوده اما رشد فروش تنها ۸۳ درصد بوده است.
سخن آخر
بي‌شك، ادامه مسير فعلي به معناي توسعه ناپايدار و افت بهره‌وري در صنعت خواهد بود. اصلاح اين مسير نيز نيازمند اصلاحات جدي بر مبناي تصميم‌گيري صحيح و سريع و برنامه‌ريزي (كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت) است تا صنعت بتواند در مسير توسعه با ريسك كمتر و پايداري بيشتر حركت كند.همان‌گونه كه ادامه سياست‌هاي غيرهمسو با نياز صنعت مشكلات را عميق‌تر مي‌كند. بنابراين حداقل دو سياست در گام نخست بايد در دستور كار قرار بگيرد. نخست اصلاح جريان مالي صنعت برق و همزمان استانداردسازي مصرف انرژي.
توقف ناكارآمدي جريان مالي
اگرچه صنايع كشور هزينه برق مصرفي خود را پرداخت مي‌كنند، اما بخش توليد برق سهم اندكي از اين درآمدها دريافت مي‌كند. در واقع، پولي كه دولت از صنايع مي‌گيرد، به‌طور كامل به نيروگاه‌ها و توليدكنندگان برق نمي‌رسد. نتيجه آن است كه صنعت برق، به‌‌رغم گردش مالي بالا در ظاهر، در عمل با كمبود منابع براي توسعه و نوسازي روبه‌رو است. اين ساختار معيوب مالي باعث مي‌شود چرخه سرمايه‌گذاري در صنعت برق متوقف بماند و زيرساخت‌هاي حياتي آن فرسوده شود.
استانداردسازي مصرف انرژي
بخش قابل توجهي از صنايع كشور، به‌ويژه صنايع انرژي‌بر، با بهره‌وري پايين و معيارهاي مصرف بالاتر از استاندارد جهاني فعاليت مي‌كنند. براي كاهش هدررفت انرژي و بهينه‌سازي مصرف، بايد برنامه‌اي جامع براي استانداردسازي و اصلاح الگوي مصرف اين صنايع تدوين و اجرا شود. بدون چنين اصلاحي، فشار بر شبكه برق و منابع انرژي كشور همچنان ادامه خواهد داشت.
رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران