۲. دلايل فرهنگي ـ اجتماعي ناتواني نهادهاي مدني
۲-۱. فقدان فرهنگ مشاركت و زيست جمعي- جامعه ايران قرن‌ها زير سايه حكومت‌هاي اقتدارگرا زيسته و محصول اين تاريخ طولاني، شكل‌گيري فرهنگي‌ضدجمعي و فردگراست. «نجات‌دهنده‌باوري» و انتظار براي ظهور قهرمانان كاريزماتيك هنوز در ناخودآگاه اجتماعي ما ريشه دارد. در نتيجه، بخش بزرگي از معلمان نيز به جاي آنكه به قدرت تشكل و جمع اعتماد كنند، نگاه‌شان را به دولت يا چهره‌هاي شاخص دوخته‌اند. فعاليت مدني هنوز به بخشي از هويت حرفه‌اي معلم ايراني تبديل نشده است.
۲-۲. بي‌اعتمادي و آگاهي ناكافي نسبت به نقش نهادهاي مدني- با وجود سطح بالاي تحصيلات در ميان معلمان، بسياري از آنان هنوز به نقش بي‌بديل نهادهاي مدني در اصلاح آموزش و پرورش باور ندارند. بدبيني تاريخي ناشي از شعارزدگي و بي‌صداقتي برخي تشكل‌ها، فاصله آنها از مطالبات واقعي معلمان و فقدان سازوكارهاي پاسخگويي باعث شده است كه بخش بزرگي از فرهنگيان نهادهاي مدني را بي‌فايده يا حتي بي‌اثر بدانند.
۲-۳. اثرات تاريخي جنگ - هشت سال جنگ تحميلي و فضاي سياسي ـ اجتماعي پس از آن، تحريم‌ها و فيلترينگ، تورم، صعوبت معيشت، جنگ تحميلي دوازده روزه و... فرصت شكل‌گيري و تقويت نهادهاي مدني را از جامعه گرفت. نبود امنيت شغلي همچنان از مهم‌ترين عوامل بي‌ميلي معلمان به مشاركت تشكيلاتي است. در فضاي ترس از اخراج، احضار يا هزينه‌هاي شخصي، كنشگري مدني به امري پرريسك تبديل مي‌شود.
۳. دلايل سياسي ـ ساختاري ناتواني نهادهاي مدني
۳-۱. ساختار متمركز و دولت‌محور آموزش و پرورش- ساختار قدرت در ايران تاريخي استبدادي دارد و اين ويژگي در نظام آموزشي نيز انعكاس يافته است. آموزش و پرورش به‌شدت متمركز و از بالا به پايين اداره مي‌شود. چنين ساختاري نه‌تنها فضاي كنشگري مدني را تنگ مي‌كند، بلكه موجب مي‌شود دولت هر تشكل مستقل را تهديدي براي اقتدار خود بداند و معلمان نيز نهادهاي مدني را نه مكمل كه ابزاري براي مقابله با دولت ببينند.
۳-۲. اقتصاد دولتي و وابستگي مالي نظام آموزشي- وقتي بيش از 90 درصد بودجه آموزش و پرورش از دولت تأمين مي‌شود، دولت خود را بي‌نياز از پاسخگويي به جامعه مدني مي‌داند. از سوي ديگر، معلماني كه تنها منبع درآمدشان حقوق دولتي است، اولويت‌هاي معيشتي را بر مشاركت مدني ترجيح مي‌دهند. نتيجه آنكه انجمن‌ها و شوراهاي مدرسه‌اي در بهترين حالت به «زينت‌المجالس» بدل مي‌شوند، نه ابزارهاي واقعي تصميم‌سازي.
۳-۳. فشار سياسي و محدوديت‌هاي قانوني- صادر نكردن مجوز، لغو فعاليت، احضار، بازداشت و انفصال از خدمت فعالان صنفي، فضاي نهادهاي مدني را به‌شدت محدود كرده است. در چنين شرايطي، فعاليت مدني معادل «پرداخت هزينه‌هاي سنگين» تلقي مي‌شود و بسياري از فرهنگيان عطاي مشاركت را به لقايش مي‌بخشند.
۴. دلايل نهادي ـ دروني ناتواني نهادهاي مدني
۴-۱. ضعف كاركردي و ناكارآمدي تشكل‌ها- بسياري از نهادهاي مدني موجود در آموزش و پرورش نتوانسته‌اند به سازمان‌هايي حرفه‌اي و كارآمد تبديل شوند. آنها اغلب در جذب اعضا، تدوين مطالبات، تعامل با حاكميت و تأثيرگذاري بر سياست‌گذاري ناكام مانده‌اند. ساختار متمركز آموزش و پرورش نيز امكان ايفاي نقش موثر را از آنها سلب كرده است.
۴-۲. كمبود كمي و كيفي نهادهاي مدني- در برابر جمعيتي نزديك به يك ميليون معلم و ۱۵ ميليون دانش‌آموز، تعداد نهادهاي مدني فعال بسيار ناچيز است. در حوزه‌هاي دانش‌آموزي و زنان، اين كمبود به مراتب بيشتر است. از سوي ديگر، تمركز جغرافيايي نهادها در پايتخت و مراكز استان‌ها موجب رشد نامتوازن و نابرابر شده است.
۴-۳. فقدان نظريه، سازماندهي و مديريت- بخش قابل‌توجهي از نهادهاي مدني فاقد نظريه روشن، برنامه منسجم و ساختار مديريتي دموكراتيك‌اند. فقدان منابع مالي و سخت‌افزاري، نداشتن استراتژي و وابستگي به افراد به جاي رهبري جمعي باعث شده اين نهادها به‌جاي كنشگري هدفمند، درگير روزمرگي و درهم‌ريختگي باشند.
۴-۴. انزواگرايي و ضعف ارتباطي- تشكل‌هاي آموزشي ايران اغلب منزوي و بي‌ارتباط با ديگر نهادهاي مدني در سطح ملي و بين‌المللي هستند. اين انزوا مانع تبادل تجربه، هم‌افزايي و شكل‌گيري شبكه‌هاي تأثيرگذار شده است.
۵. جمع‌بندي و راهكارها: راهي به سوي مشاركت- نهادهاي مدني در آموزش و پرورش ايران هنوز نتوانسته‌اند جايگاه واقعي خود را بيابند، زيرا هم ساختارهاي سياسي ـ اقتصادي مانع رشدشان شده و هم فرهنگ اجتماعي و ظرفيت‌هاي دروني‌شان براي ايفاي نقش موثر ناكافي بوده است. اما اين وضعيت تغييرناپذير نيست. براي گذار به «آموزش مشاركتي» و تحقق شعارهاي جهاني تعليم و تربيت، مي‌توان راهكارهاي زير را دنبال كرد:
1. آموزش حقوق شهروندي و مهارت‌هاي مدني از دوران مدرسه براي تغيير فرهنگ فردگرايانه به فرهنگ جمعي.
2. اصلاح ساختار متمركز آموزش و پرورش و واگذاري انتخاب مديران و نمايندگان صنفي به خود معلمان.
3. تضمين امنيت شغلي و سياسي فعالان مدني از طريق لغو احكام قضايي و اداري.
4. واگذاري بخشي از وظايف آموزشي و پرورشي به بخش خصوصي و نهادهاي مدني براي كاهش تصدي‌گري دولت.
5. تقويت ظرفيت‌هاي نظري، مديريتي و سازماني نهادهاي مدني و پايبندي به اصول دموكراتيك و عقلاني.
6. افزايش نقش زنان در نهادهاي مدني و توجه به مطالبات خاص آنان.
7. شبكه‌سازي و تعامل داخلي و بين‌المللي ميان نهادهاي مدني آموزشي، صنفي و دانش‌آموزي.
نتيجه‌گيري- نهادهاي مدني، قلب تپنده جامعه مدرن‌اند و بدون حضور فعال آنها، آموزش و پرورش نمي‌تواند به نهادي دموكراتيك، پاسخ‌گو و تحول‌آفرين تبديل شود. راه آينده آموزش، از مسير مشاركت جمعي مي‌گذرد؛ مشاركتي كه در آن معلم نه صرفا مجري سياست‌هاي از بالا بلكه كنشگري اجتماعي و سازنده آينده‌اي مدني‌تر براي نسل‌هاي بعدي باشد. بازآفريني معلمي به عنوان حرفه‌اي مشاركتي نه يك شعار جهاني، بلكه ضرورتي فوري براي آينده آموزش در ايران است.